اليونان ترفض منح اللجوء لضباط أتراك فروا إليها بعد محاولة الانقلاب

بعد اتخاذ الإجراءات القانونية بحق 3 من أصل 8

اليونان ترفض منح اللجوء لضباط أتراك فروا إليها بعد محاولة الانقلاب
TT

اليونان ترفض منح اللجوء لضباط أتراك فروا إليها بعد محاولة الانقلاب

اليونان ترفض منح اللجوء لضباط أتراك فروا إليها بعد محاولة الانقلاب

رفضت اليونان أمس الأربعاء منح حق اللجوء لثلاثة من ثمانية ضباط أتراك فروا إليها عقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في 15 يوليو (تموز) الماضي بعد دراسة طلباتهم.
ونقلت وسائل الإعلام التركية عن التلفزيون الرسمي اليوناني أن طلب لجوء أحد الضباط رُفض بسبب أوراق قضيته، وتم رفض الطلبين الآخرين لأسباب إجرائية، وأن للثلاثة حق الطعن على قرار الرفض. وكانت تركيا طالبت اليونان بتسليم الضباط الثمانية، الذين وجهت إليهم تهمًا بخرق الدستور ومحاولة اغتيال الرئيس التركي، وتهما أخرى تتراوح عقوبتها بين الحبس لخمس سنوات والسجن مدى الحياة.
وسبق أن طالبت وزارة العدل التركية السلطات اليونانية بترحيل هؤلاء الضباط الذين فروا بمروحية تركية دخلت الأجواء اليونانية بعد فشل الانقلاب ليلة 15 يوليو (تموز) الماضي، وأطلقت إشارة استغاثة وحطت في الأراضي اليونانية وطلب الأشخاص الذين كانوا على متنها منحهم اللجوء السياسي في اليونان وسلمت اليونان الطائرة العسكرية لتركيا في 17 يوليو.
وكان رئيس الوزراء اليوناني، أليكسيس تسيبراس، أكد خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في أغسطس (آب) الماضي أن اليونان ستعيد العسكريين الثمانية، وقالت المتحدثة باسم الحكومة اليونانية، أولجا جيروفاسيلي احتجزوا وطبقت بحقهم جميع الإجراءات المنصوص عليها في القانون الدولي مع مراعاة أنهم متهمون بتجاوز الشرعية الدستورية ومحاولة تقويض الديمقراطية في بلادهم. بدورها، طالبت وزارة الخارجية التركية بتسليم هؤلاء الأشخاص بعد أن أعلنت اليونان أنها تدرس طلب اللجوء السياسي الذي تقدم به الأشخاص الذين كانوا على متن المروحية وهي من طراز بلاك هوك.
وفي 19 أغسطس أعلنت سلطات اللجوء اليونانية أنها بدأت الاستماع إلى أول عسكري من الثمانية الأتراك الذين طلبوا اللجوء إلى اليونان بعد الانقلاب وذكر المكتب الإعلامي لأجهزة اللجوء أن أي قرار حول طلباتهم لن يتخذ قبل شهرين أو ثلاثة أشهر.
وأضافت الأجهزة أن «إجراءات طبيعية تتخذ» في ملف العسكريين الثمانية الذين فروا من بلادهم بعد ساعات من محاولة انقلابية فاشلة في 15 يوليو.
وشكل طلب تركيا تسليمها العسكريين مصدر إحراج للسلطات اليونانية التي ترتبط بعلاقات حساسة مع أنقرة ازدادت تعقيدا مع تدفق المهاجرين واللاجئين إلى أوروبا.
ومن المتوقع، بحسب مصادر تركية، أن ترفض سلطات الهجرة في اليونان طلبات العسكريين الخمسة الآخرين للأسباب نفسها، لأن قبول طلباتهم يعني دعما للانقلاب العسكري الفاشل في تركيا.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».