البرلمان العراقي يرفض طلبًا للعبادي.. ويطيح بوزير المالية

نائب عن حزب بارزاني: الجبوري ضحى بزيباري لسبب شخصي

وزير المالية المقال هوشيار زيباري (رويترز)

بعد تبوئه على مدى 11 عاما منصب وزير الخارجية الذي عاصر فيه عهد الحاكم المدني بول بريمر ومجلس الحكم، وثلاثة رؤساء وزارات (إياد علاوي وإبراهيم الجعفري ونوري المالكي)، أقال البرلمان العراقي أمس، بالتصويت السري وبأغلبية 158 صوتا مقابل 77 وتحفظ 14، وزير المالية هوشيار زيباري.
وكان البرلمان صوت في 28 أغسطس (آب) الماضي بعدم القناعة بأجوبة زيباري بعد جلسة الاستجواب التي عقدها البرلمان في الخامس والعشرين من الشهر نفسه. وفيما رفع زيباري دعوى قضائية ضد رئيس البرلمان سليم الجبوري بعدم صحة التصويت على القناعة بأجوبته، بسبب الأجواء التي رافقت تلك الجلسة نتيجة المشادات الكلامية العنيفة التي وقعت بين أعضاء في البرلمان بين كتلتي الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي. لكن الجبوري أعلن قبيل بدء جلسة أمس الأربعاء التي حضرها نحو 245 نائبا، أنه لا يوجد أساس قانوني للتوقيعات التى تم رفعها والتي تطالب بإعادة التصويت بعدم القناعة، وبذلك فتح باب التصويت على الإقالة.
في السياق نفسه، رفض البرلمان حملة توقيعات أخرى طالبت بأن يكون التصويت علنيا برفع الأيدي، فأصبح التصويت سريا، وهو ما أدى كما تقول عضو البرلمان العراقي عن كتلة بدر النيابية سهام الموسوي، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «تتحرر إلى حد كبير إرادات الكتل من زعاماتها، وهو عهد جديد يمر به البرلمان العراقي الذي تحول الآن إلى قوة قادرة على قلب المعادلات السياسية بعد أن كان أسير إرادات زعامات الكتل». وتضيف أن «الذي حصل في الواقع أمر في غاية الأهمية، فهو بالإضافة إلى كونه إعادة هيبة البرلمان، فإنه من جانب آخر رسالة مزدوجة لكل من رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، الذي كان يرى ألا قوة يمكن أن تقف بوجهه في بغداد، ورئيس الوزراء حيدر العبادي الذي طلب تأجيل التصويت»، كاشفة أن «القادم على صعيد الاستجوابات قد يكون العبادي نفسه بعد أن تنضج بعض الظروف». ودعت الحكومة إلى «عدم التدخل في شؤون البرلمان، حيث لم تعد لها القدرة على تعطيل عمل البرلمان الذي سيتصاعد دوره التشريعي والرقابي خلال ما تبقى من دورته الحالية».
وكان رئيس البرلمان سليم الجبوري كشف عن مطالبة رئيس الوزراء بتأجيل سحب الثقة من وزير المالية. وقال الجبوري في بيان له: «تلقيت اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء بتأجيل طلب سحب الثقة من وزير المالية، بسبب استمرار المباحثات مع صندوق النقد الدولي». وأضاف الجبوري أن مجلس النواب «سيد نفسه واتخاذ القرار بهذا الشأن اختصاص أعضائه».
من جانبها، أكدت جبهة الإصلاح التي تضم نوابا من كل الكتل البرلمانية أن موقفها واضح من البداية، وهو ضرورة تجاوز الطائفية والحزبية في سياق عمل الدولة والبرلمان. وقالت عضو البرلمان العراقي عن جبهة الإصلاح، رحاب نعمة العبودة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «الإقالة تمت بناء على قناعة النواب التامة بما قدم ضد وزير المالية هوشيار زيباري من أدلة تتعلق بفساد ومخالفات، لكنه لم يتمكن من الإجابة عنها بشكل مقنع، يضاف إلى ذلك أن البرلمان وبخاصة جبهة الإصلاح التي تمكنت من تحريك المياه الراكدة تماما، حيث كانت هناك هيمنة كلية لعدد من الزعامات السياسية التي تتحكم في إرادة البلاد، وهي التي تقرر ما تريد من خلال مساومات وتفاهمات لا قبل لأعضاء البرلمان بها.. وكان للجبهة دور في تحقيق إنجازات كبيرة خلال الفترة الماضية، حيث نجحنا في إقالة وزير الدفاع خالد العبيدي، والآن وزير المالية، ومستعدون للعمل وفق ما يمليه علينا واجبنا كجهة تشريعية ورقابية». وأشارت العبودة إلى أن «البرلمان سيمضي على طريق محاربة الفساد والفاسدين دون أن يخضع لأي ضغوط من أي جهة».
من جهته، أعلن رئيس اللجنة القانونية في البرلمان العراقي والقيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، محسن السعدون، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «رئيس البرلمان سليم الجبوري ارتكب في الواقع سلسلة من الخروقات القانونية بحق وزير المالية هوشيار زيباري، كان أخطرها طرحه موضوع التصويت على سحب الثقة في وقت توجد فيه دعوى مرفوعة من زيباري أمام المحكمة الاتحادية بشأن قانونية التصويت على عدم القناعة بأجوبته، وكانت المحكمة الاتحادية التي تعتبر قراراتها ملزمة أصدرت كتابا رسميا بهذا الشأن وهو ما يعني التريث في انتظار النتيجة»، مشيرا إلى أن «هناك سابقة حصلت خلال استجواب وزير التعليم العالي السابق على الأديب الذي كان قد رفع دعوى قضائية ضد النائب الذي استجوبه آنذاك حيدر الملا، وتم تعطيل التصويت بسحب الثقة، بانتظار قرار المحكمة الاتحادية التي أنصفت الأديب في وقتها». وأضاف السعدون أن «المخالفة الأخرى القانونية هي إصرار الجبوري على التصويت السري، بينما هناك 102 نائب طلبوا أن يكون علنيا، حيث لم يحترم الجبوري إرادتهم».
وردا على سؤال بشأن ما إذا كان هناك موقف شخصي من الجبوري تجاه زيباري هو الذي فسر إصراره على ذلك، قال السعدون إن «الجبوري ضحى بزيباري لموقف شخصي، حيث توجد الآن دعوى مرفوعة ضده من قبل وزير الدفاع بشأن سرية التصويت في وقتها، وفي حال استجاب الجبوري لأن يكون التصويت علنيا لكان أحرج أمام دعوى العبيدي، لذلك جاء إصراره على التصويت السري، بحيث أصبح زيباري ضحية الأمر». وأكد السعدون أن «القصة في الأصل أن الأسئلة التي طرحت على زيباري خلال الاستجواب وأجوبته لم تكن ترقى إلى عملية سحب الثقة، لا سيما أن الجبوري ارتكب مخالفة قانونية، وهي أنه أصر على طرح سؤال سحب الثقة بعد يومين من الاستجواب، بينما يفترض أن تكون المدة أسبوعا».
إلى ذلك، عد ائتلاف «متحدون للإصلاح»، الذي يتزعمه أسامة النجيفي، سحب الثقة عن وزير المالية هوشيار زيباري، بأنه «ترتيب للإطاحة بالحكومة». وقال الائتلاف في بيان له أمس، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه: «مرة أخرى سحب مجلس النواب الثقة من وزير سيادي بارز هو هوشيار زيباري بالأسلوب ذاته الذي اتبع في سحب الثقة عن خالد العبيدي وزير الدفاع». وأضاف البيان أن «هذا الأسلوب يعد ترتيبا للإطاحة بالحكومة في وقت غير مناسب، ويعرقل المعركة القائمة مع الإرهاب، ويشير أيضا إلى وجود تحالفات يراد منها إبعاد العراق عن الاستقرار والوضع الطبيعي الذي يؤهله لمواصلة مسيرته». وتابع أن «(ائتلاف متحدون للإصلاح) يرى أن الاستجواب الذي تعرض له هوشيار زيباري استجواب سياسي، وتم عبر آليات غير صحيحة، ما يشكل خرقا للنظام الداخلي لمجلس النواب، سبق وأن تكرر في استجواب وزير الدفاع». وأوضح البيان أن «الائتلاف يعلن تضامنه الكامل مع الحزب الديمقراطي الكردستاني في هذا الشأن، ويؤكد تحالفه معه ضد الهجمة غير المبررة التي استهدفه كما استهدفت (متحدون) قبله».