الكونغرس يطالب بالكشف عن ممتلكات خامنئي والحرس الثوري.. وأوباما يرفض

لوح البيت الأبيض أمس برفض مشروع القانون المقترح من الكونغرس الأميركي والذي يلزم الحكومة الفيدرالية بالإفصاح عن جميع الممتلكات والأصول الخاصة بالقادة الإيرانيين في الولايات المتحدة الأميركية، ووصف خطاب البيت الأبيض مشروع القانون «بالشاق» وعديم الفائدة.
وأكد البيت الأبيض أن الرئيس باراك أوباما سينقض أي إجراءات يقرها الكونغرس تهدف إلى الكشف عن أموال القادة الإيرانيين في الولايات المتحدة، ومن بينهم آية الله علي خامنئي وقائد الحرس الثوري محمد علي جعفري وقائد فيلق «القدس» قاسم سليماني، في حال طرحت عليه للمصادقة.
وينص مشروع القانون على نشر وزارة المالية الأميركية قائمة على موقعها بجميع المحافظ المالية والأصول الموجودة في الولايات المتحدة والتي تعود ملكيتها إلى المسؤولين في الحكومة الإيرانية وقادة الجيش الإيراني، بالإضافة إلى معلومات عن كيفية الحصول على هذه الأصول وشرح لكيفية إدارتها وتشغيلها في الولايات المتحدة.
من جهتها، أفادت الإدارة الأميركية في خطابها إلى الكونغرس أن الرئيس الأميركي سيرفض التوقيع على هذا القانون، وأن القانون المقترح لن يحقق المبتغى بمنع المسؤولين في طهران عن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بل على العكس ستشكل دافعا لهم للتستر على ممتلكاتهم الموجودة في الولايات المتحدة واللجوء إلى عدم الشفافية في تعاملاتهم المالية، كما أضاف خطاب الرئاسة الأميركية أن هذا القانون سوف يؤثر حتما على مسار المحادثات في اتفاقية إيران النووية، وقد يفتح الباب للإيرانيين للإخلال بشروط الاتفاقية. وهو ما سيؤثر بدوره على النتائج المتوقعة من الاتفاقية النووية الإيرانية. وذكر الخطاب أيضا أن هذا القانون سيكون عبئا على وزارة المالية، إذ إنها ستضطر لتسخير مواردها للعمل على تفاصيل هذا القانون وهو ما بدوره سيؤثر على عمل دور الوزارة المتوقع في البحث عن الموارد المالية الإيرانية المشبوهة والتي قد تعرضها للعقوبات، حيث تقوم الحكومة الأميركية بمساعدة الوزارة بالبحث في الشركات الإيرانية المملوكة من الحرس الثوري الإيراني والتأكد من عدم نقل الممتلكات أو الأموال لأي جهة مشبوهة أو متعلقة بالإرهاب. وجاء في الخطاب أيضا أنه على الرغم من رفض هذا القانون، ستستمر الإدارة الأميركية في التركيز على دعم إيران للإرهاب وبرنامجها الصاروخي الباليستي والتنديد بتدخّل إيران في دول الجوار وزعزعة الاستقرار في المنطقة وعلى اختراقاتها لحقوق الإنسان. وذكر الخطاب أن القانون سيؤثر على عمل الدولة في هذه الاتجاهات بشكل عكسي.
وفي رد فعل أولي، قال عضو مجلس النواب الأميركي جيب هينسارلينج، إن هذا القانون المقترح مهم جدا لفهم طبيعة التعاملات المالية للمسؤولين الإيرانيين في الولايات المتحدة وفرض الشفافية عليها. وقال هينسارلينج إن «إيران معروفة بأنها دولة راعية للإرهاب وتقوم بعمليات غسل أموال»، وأضاف: «الحكومة الإيرانية عرفت بالفساد وبتدخلها القوي في الجيش الإيراني خصوصا أن الحرس الثوري الإيراني ينخرط في العمليات المالية والمشاريع التجارية».