لبنان: حادث فردي يتحول إلى حرب شوارع في عرمون.. وأهالي المنطقة يتخوفون من الأسوأ

السوريون انقسموا بين الطرفين

لبنان: حادث فردي يتحول إلى حرب شوارع في عرمون.. وأهالي المنطقة يتخوفون من الأسوأ
TT

لبنان: حادث فردي يتحول إلى حرب شوارع في عرمون.. وأهالي المنطقة يتخوفون من الأسوأ

لبنان: حادث فردي يتحول إلى حرب شوارع في عرمون.. وأهالي المنطقة يتخوفون من الأسوأ

لا تزال الأسباب الكامنة وراء الاشتباكات التي وقعت في منطقة عرمون وتحوّلت إلى حرب شوارع مساء أول من أمس، واستخدمت فيها الأسلحة الثقيلة واستمرت نحو ساعتين، وأدّت إلى سقوط جرحى سوريين ولبنانيين، مجهولة، في ظل غياب أي بيان رسمي أو توضيح من قيادة الجيش اللبناني وتعدّد الروايات المتداولة حولها. وتشكّل «عرمون» نموذجا لعدد من المناطق اللبنانية، حيث يتوزّع أكثر من مليون لاجئ، وما حصل في أحد شوارعها، المعروف بـ«شارع مريم» قد يحدث في أي منطقة في لبنان في أي وقت، بحسب ما يقول مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط»، معتبرا في الوقت عينه أن لبنان كلّه معرّض لأحداث مماثلة بعدما بات يعاني من ضغط اجتماعي واقتصادي، من دون أن ينفي أن الانقسام السياسي فيما بين السوريين أنفسهم واصطفافهم إلى جانب الأفرقاء اللبنانيين، المعارضين للنظام والموالين له، من شأنه أن يزيد من الخطر الأمني.
وفي حين تشير بعض المعلومات إلى أن المشكلة التي وقعت في عرمون انطلقت من حادث فردي وتطورت إلى مواجهات دخل فيها اللبنانيون والسوريون، يؤكّد مدير مؤسسة «لايف»، نبيل الحلبي لـ«الشرق الأوسط» أن ما حصل كان نتيجة إطلاق رصاص من قبل أشخاص محسوبين على «سرايا المقاومة» على أحد أصحاب المولدات الكهربائية من أبناء المنطقة الذي يعمل لديه عمال سوريون، وبعد ذلك تطوّر الأمر ووصل إلى حد المواجهات بالأسلحة، نافيا المعلومات التي أشارت إلى وجود أسلحة في صفوف السوريين. في المقابل، يؤكّد أحد أبناء المنطقة لـ«الشرق الأوسط» أن «المشكلة كانت قد بدأت قبل أيام بين شاب لبناني وآخر سوري على خلفية معاكسة فتاة، لا علاقة للسياسة بها، لكنها تطوّرت في اليوم التالي، حيث تدخّلت مجموعتان من الشباب السوريين واللبنانيين لمناصرة كل منهما».
وكانت «الوكالة الوطنية للإعلام» قد أشارت إلى سقوط عدد من الجرحى جراء تبادل كثيف لإطلاق النار من أسلحة رشاشة في دوحة عرمون بين عدد من أهالي وسكان المنطقة من جهة، ولاجئين سوريين من جهة ثانية، قبل أن يتدخل الجيش ويطوّق الشارع الذي وقعت فيه الحادثة، المعروف بـ«شارع مريم» ويوقف عددا من مطلقي النار ويلاحق آخرين.
وفي ظل الغموض الذي يحيط بالحادثة باستثناء المعلومة المؤكدة الوحيدة وهي أن عددا من الجرحى لا يزالون يرقدون في المستشفى أحدهم في حالة خطرة، لا يزال أبناء المنطقة يتخوفون من أن يكون ما حصل بداية لمشكلات أكبر، لا سيما أن المنطقة تجمع أطرافا سياسية متعدّدة؛ بل ومتناقضة، وتشهد خلافات شبه يومية فيما بينهم. وفي السنوات الأخيرة انضم إليهم عدد كبير من اللاجئين السوريين الذين استأجروا منازل في المنطقة وسكنوا فيها وفتحوا فيها مؤسسات. مع العلم بأن هذه المنطقة المختلطة يوجد فيها عناصر تابعون لـ«سرايا المقاومة» وشاكر البرجاوي، المقرّب مما يسمى «حزب الله» والنظام السوري، ومناصرون له، إضافة إلى مناصرين لـ«تيار المستقبل»، وهو الأمر الذي يضع المنطقة أمام احتمال المواجهات الدائم بين الأطراف المتنازعة، التي انضم إليها السوريون بحسب أيضا توجهاتهم السياسية الموالية للنظام أو المعارضة له، وإن كان السواد الأعظم منهم من المعارضين. وفي هذا الإطار، يرى الحلبي أنه لا داعي للخوف من تفاقم المشكلة في عرمون، مشيرا إلى أن هذه المنطقة لا تضم لاجئين سوريين ولا مخيمات على غرار مناطق لبنانية أخرى، موضحا أن معظمهم من المقيمين الذي استأجروا منازل مع عائلاتهم، وعدد كبير منهم كان يعمل في لبنان قبل بدء الثورة السورية، واستقدم عائلته إلى لبنان هربا من الحرب، من دون أن تكون له أي نشاطات أو مواقف سياسية.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.