اتفاق ينهي إضراب 3 أسرى فلسطينيين بعد 80 يومًا

ضغوط فلسطينية ووساطة أميركية وتعهد إسرائيلي بعدم تجديد اعتقالهم الإداري

فلسطينيون أثناء عودتهم أمس إلى قريتهم بني نعيم بالضفة الغربية إثر السماح لهم من قبل القوات الإسرائيلية التي كانت تمنعهم من ذلك (أ.ف.ب)
فلسطينيون أثناء عودتهم أمس إلى قريتهم بني نعيم بالضفة الغربية إثر السماح لهم من قبل القوات الإسرائيلية التي كانت تمنعهم من ذلك (أ.ف.ب)
TT

اتفاق ينهي إضراب 3 أسرى فلسطينيين بعد 80 يومًا

فلسطينيون أثناء عودتهم أمس إلى قريتهم بني نعيم بالضفة الغربية إثر السماح لهم من قبل القوات الإسرائيلية التي كانت تمنعهم من ذلك (أ.ف.ب)
فلسطينيون أثناء عودتهم أمس إلى قريتهم بني نعيم بالضفة الغربية إثر السماح لهم من قبل القوات الإسرائيلية التي كانت تمنعهم من ذلك (أ.ف.ب)

أعلن عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن اتفاقا مع إسرائيل أفضى إلى إنهاء الإضراب الذي خاضه الأسرى محمد ومحمود البلبول، ومالك القاضي، لأكثر من 80 يوما، على أن يفرج عنهم في وقت لاحق.
وقال قراقع إنه تم التأكيد على الإفراج عن الأسير مالك القاضي اليوم، على أن يفرج عن الشقيقين محمد ومحمود البلبول في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وأضاف قراقع في مؤتمر صحافي في بيت لحم، أن الشبان الثلاثة علقوا إضرابهم المفتوح عن الطعام بناء على الاتفاق الذي شكل انتصارا لقضيتهم.
وكان الأسرى الثلاثة قد دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام منذ أكثر من 80 يوما، ضد سياسة الاعتقال الإداري، وهو قانون بريطاني قديم تقوم إسرائيل بموجبه باعتقال فلسطينيين والزج بهم في السجون من دون أي محاكمات تحت بنود تقول إنها سرية.
ورفض الأسرى الثلاثة قرارا إسرائيليا سابقا، بتجميد قرار الاعتقال الإداري خشية أن يجري تجديده.
وتلقى الأسرى أمس تعهدا إسرائيليا بعدم تجديد اعتقالهم.
ويقف خلف الاتفاق الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عبر الولايات المتحدة الأميركية، كما اتضح من تصريحات لاحقة أدلى بها عضو الكنيست، أحمد الطيبي، قائلا إن الولايات المتحدة شاهدة على الاتفاق.
وقال قراقع: «إنه احتراما وتقديرا وثقة بالرئيس أبو مازن، والجهود المخلصة التي بذلها لإنهاء معاناتهم، فقد أعلن الأسرى وقف إضرابهم المفتوح عن الطعام، موجهين الشكر للرئيس وللقيادة الفلسطينية، ولجماهير الشعب الفلسطيني بقواه ومؤسساته الوطنية كافة، ولمؤسسات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية، وللمحامين الفلسطينيين وعائلات الأسرى، وللأسرى المتضامنين في السجون، على وقفتهم المشرفة والعظيمة في مساندتهم ومناصرتهم في معركتهم ضد الاعتقال الإداري التعسفي».
وأعلن قراقع: «إنه ونتيجة الجهود السياسية الكبيرة والعظيمة التي بذلت من قبل الرئيس أبو مازن، والقيادة الفلسطينية والتحركات الحثيثة على المستويات والجهات السياسية كافة لإيجاد حل لقضية الأسرى المضربين عن الطعام ضد اعتقالهم الإداري، ولأجل ضمان سلامتهم وإنهاء معاناتهم، فقد جرى التأكيد من قبل الرئيس والقيادة الفلسطينية، على الإفراج عن الأسرى المضربين عن الطعام وفق التواريخ التالية:
محمد البلبول: الإفراج عنه في 8 ديسمبر (كانون الأول) 2016، وعدم تجديد اعتقاله الإداري.
محمود البلبول: الإفراج عنه في 8 ديسمبر 2016، وعدم تجديد اعتقاله الإداري.
مالك القاضي: الإفراج عنه في 22 سبتمبر (أيلول) 2016، حيث ينتهي اعتقاله الإداري ولا يجدد».
ووجه قراقع رسالة إلى الأسرى باستثمار هذا الانتصار في مواجهة كل التحديات ومواجهة القوانين العنصرية التعسفية والقمع الوحشي، من أجل الضغط باتجاه كسر كل القوانين التعسفية العنصرية التي شرعتها الحكومة الإسرائيلية ضد المعتقلين وأبرزها الاعتقال الإداري.
وقال قراقع، وهو يقف إلى جانب عضو الكنيست أحمد الطيبي ووالدة الشقيقين البلبول ووالدة القاضي في ساحة كنيسة المهد في بيت لحم: «لقد كادوا يفقدون حياتهم.. وهذه المعاناة يجب أن يبنى عليها باتجاه إنهاء معاناة كل الأسرى وإنهاء سياسة الاعتقال الإداري».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.