أكثر من 400 مؤسسة تونسية تدرس النفاذ إلى أسواق جديدة

محاولة جديدة لتحسين تنافسية منتجات المناطق المُهمشة في تونس

قال التونسي إسكندر بن مصطفى، مدير مشروع تابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية، إن الوكالة رصدت ضمن برنامج طريق الأعمال ميزانية تعادل 15 مليون دولار (نحو 33 مليون دينار تونسي) على مدى ثلاث سنوات، بهدف خلق فرص عمل من خلال تحسين تنافسية المؤسسات خصوصا في المناطق المهمشة.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن المؤسسات المشاركة في برنامج طريق الأعمال، الناشطة في ثماني محافظات، توجد بها قدرات كامنة ليست مستغلة بما يكفي، لأن البعض منها يجهل كيفية الخروج إلى الأسواق الخارجية، كما أن أغلب المؤسسات في حاجة إلى مرافقة خلال خطواتها الأولى نحو الأسواق الدولية.
وتشارك أكثر من 400 مؤسسة تونسية في سلسلة من اللقاءات والحلقات التكوينية، الهادفة إلى تطوير المؤسسات التونسية.
وتشارك في هذه المظاهرة الاقتصادية التي انطلقت أمس وتتواصل على مدى ثلاثة أيام، مؤسسات اقتصادية تنشط في ثماني ولايات .
ويشمل التكوين تقديم مداخلات وعروض اقتصادية، وعقد ندوات ولقاءات أعمال وتشبيك بين مستثمرين تونسيين وأجانب، علاوة على توفير الحلول والآليات المناسبة لفائدة المؤسسات التونسية الراغبة في التصدير. وتسجل سلسلة هذه اللقاءات الجهوية لتطوير المؤسسات ضمن برنامج طريق الأعمال، مشاركة كل من مركز النهوض بالصادرات ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد (مؤسستان حكوميتان)، والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وكونفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية، ومركز المسيرين الشبان من تونس، علاوة على غرف التجارة التونسية والدولية.
وقال لطفي الدراجي، مدير الشركة الخاصة المنظمة لهذه المظاهرة، خلال مؤتمر صحافي عقده في العاصمة التونسية، إن هذه المبادرة الاقتصادية تُنظم بإشراف من وزارة الصناعة والتجارة في تونس، وهي تجمع بين القطاع العام والقطاع الخاص، وتلتئم حول محور «مفاتيح تحسين تنافسية المؤسسة وكيفية اكتساح الأسواق العالمية».
ووفق مؤشرات قدمها المعهد التونسي للإحصاء، فقد انخفضت عائدات الصادرات التونسية، خلال النصف الأول من السنة الحالية بنسبة 1.3 مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وقُدرت نسبة تغطية الواردات بالصادرات بنحو 70.3 في المائة مقابل 70.1 في المائة في بالفترة نفسها من العام المنقضي.
وعزا معهد الإحصاء تراجع الصادرات التونسية إلى تقلص صادرات قطاع المنتجات الفلاحية والغذائية بنسبة 36 في المائة، نتيجة تقهقر مبيعات زيت الزيتون، وتذبذب صادرات الفوسفات، كما تراجعت صادرات قطاع الطاقة بنسبة 50.1 في المائة، نتيجة تراجع صادرات المواد المكررة.