إطلاق برنامج إيرباص لاستقطاب ورعاية مواهب الطيران

بالتعاون مع «تقنية» و«الخطوط السعودية»

جانب من مؤتمر إطلاق برنامج «انطلق مع إيرباص»
جانب من مؤتمر إطلاق برنامج «انطلق مع إيرباص»
TT

إطلاق برنامج إيرباص لاستقطاب ورعاية مواهب الطيران

جانب من مؤتمر إطلاق برنامج «انطلق مع إيرباص»
جانب من مؤتمر إطلاق برنامج «انطلق مع إيرباص»

أعلنت إيرباص الشرق الأوسط، ذراع شركة إيرباص العالمية في المنطقة، أمس، رسميًا عن بدء برنامج «انطلق مع إيرباص» وهي اتفاقية التعاون التي تم توقيعها مع تقنية للطيران، التابعة للشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية)، في شهر رمضان من العام الحالي ومن خلال التعاون الوثيق مع الشريك الدائم «الخطوط السعودية».
يهدف برنامج «انطلق مع إيرباص» التنافسي، الذي سيبدأ رسميًا خلال الشهر الحالي إلى استقطاب أصحاب المواهب من المبدعين والرياديين في المملكة سواء من طلاب الجامعات المهتمين والرياديين الذين لديهم أفكار للارتقاء بمستوى قطاع الطيران والفضاء والتكنولوجيا إلى المشاركة في هذا البرنامج الريادي.
وسيعمل البرنامج الجديد من إيرباص الشرق الأوسط على تحفيز المواهب السعودية لطرح أفكار وابتكارات من شأنها أن تطور قطاع الطيران في المملكة والعالم، وسيفتح باب المشاركة في البرنامج من جميع أنحاء المملكة بالتعاون مع تقنية للطيران والجوية العربية السعودية (الخطوط السعودية).
وعلى مدار ثلاثة أشهر، يمكن التسجيل في «انطلق مع إيرباص» الذي يضم خطوات توضيحية لكيفية تقديم الأطروحات المتعلقة بالابتكارات، وستتطلب المرحلة الأولى من البرنامج من المتقدمين الالتحاق ببرنامج تدريبي عبر الإنترنت ليساعدهم على تشكيل فهم عميق لأُسس تقديم الأفكار المبتكرة في قطاع الطيران، كما سيشمل البرنامج التدريبي في مرحلة لاحقة جلسات توجيه من قبل خبراء الطيران والفضاء، بالإضافة إلى ورشات عمل سيتم استضافتها في مواقع مختلفة في المملكة.
وبهذه المناسبة، قال اللواء المتقاعد علي الغامدي، الرئيس التنفيذي لشركة تقنية للطيران، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة: «تعمل شركة إيرباص مع كثير من الحكومات والمجتمعات المحلية حول العالم للدعم والارتقاء بالأفكار الجديدة والمبتكرة، وفي هذا السياق نحن سعداء في تقنية للطيران بشراكتنا مع إيرباص لتعزيز ثقافة الريادة والابتكار في المملكة العربية السعودية ضمن منظومة مستدامة تسهم في تطوير قطاع الطيران بشكل ملموس وفعال».
من جهته، قال السيد عبد الرحمن بن غازي الطيب، مساعد المدير العام لإدارة اتفاقيات الأسطول في الخطوط الجوية العربية السعودية: «نحن فخورون بالمساهمة في تطوير قطاع الطيران في المملكة من خلال شراكتنا مع إيرباص عبر مبادرة انطلق مع إيرباص».
ولطالما كانت الخطوط السعودية سباقة في رعاية المواهب وتنمية الكوادر الوطنية من خلال تسخير أحدث البرامج التدريبية والتأهيلية في مجالات صناعة النقل الجوي، إضافة لسعيها المستمر إلى نشر ثقافة الطيران في المجتمع، مشيرًا إلى أن المؤسسة وضعت العنصر البشري والاستثمار في الموارد البشرية الوطنية على رأس أولوياتها، وذلك من خلال أهداف برنامج التحول الذي يجري تنفيذه حاليًا، حيث حصلت بالتنسيق مع وزارة التعليم على 5000 بعثة دراسية ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، وتم تخصيص 3000 بعثة منها لدراسة علوم الطيران وتخصيص 2000 بعثة لدراسة صيانة الطائرات.
وأشار الطيب إلى أن الخطوط السعودية أطلقت خلال هذا العام برنامجًا خاصًا لإدارة المواهب داخل المؤسسة بالتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة وهي شركة (SAP) العالمية، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للموظفين وتطوير عمل إدارات الموارد البشرية بما يتواكب مع التوجهات الإقليمية والعالمية الحديثة في إدارة المواهب واستقطاب وتعيين الكفاءات السعودية المتميزة من خلال التسويق الجيد للوظائف والمتابعة الدقيقة لأداء المرشحين وتعزيز الشفافية الوظيفية وتوفير التقارير الذكية مما يساعد على اختيار الكفاءات المؤهلة لأداء الأعمال وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة.
ومن جهته، قال السيد فؤاد عطار، المدير العام لإيرباص الشرق الأوسط: «يمثل برنامج انطلق مع إيرباص المنصة المثالية للتواصل مع الجهات ذات الصلة، بما في ذلك تبادل الأفكار لتطوير قطاع صناعة الطيران في المملكة العربية السعودية، ولا يقتصر الهدف من هذا البرنامج على إيجاد فكرة واحدة وتطويرها، ولكن تشجيع المواهب السعودية على التفكير المبدع والخلاق وإلهامهم ضمن برنامج احتضان وتأهيل يعزز من قدراتها على المنافسة التجارية وبالتالي الاستدامة في المستقبل».
في المرحلة الثانية، سيتم إخضاع المشاركين لتحد يمكنهم من تطوير أفكارهم الرامية إلى تحسين قطاع صناعة الطيران، من خلال تقديم مقترحات على محاور رئيسية متعلقة بعمليات الطيران وخطوط التصنيع والمستوى المهاري للوظائف المطلوبة في صناعة طيران مما يعزز من القدرة التنافسية، وفي هذه المرحلة سيتم اختيار أفضل المتقدمين لإشراكهم في برنامج تدريبي متخصص عبر وسائط متعددة عبر الإنترنت وكذلك التدريب العملي المتخصص في قطاع الطيران والابتكار وتخطيط الأعمال، بالإضافة إلى التوجيه والإرشاد من خبراء قطاع الطيران العالميين.
أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة عرض الأفكار وتشمل عرض أفضل عشر أفكار تمكنت من تخطي المراحل الأولية على لجنة تحكيم مكونة من متخصصين في القطاع لتشمل أعضاء من شركة إيرباص وشركة تقنية للطيران والخطوط السعودية ومجموعة من الخبراء في المجال.
هذا، وستقوم منصة «انطلق مع إيرباص» بالإضافة إلى جميع الشركاء في القطاع بإدارة عملية اختيار المتقدمين وتتولى تدريبهم في مواقع متعددة في أنحاء المملكة، بالإضافة إلى تحديد مجالات الدعم للأفكار العشر النهائية، بما في ذلك تسجيل حقوق الملكية الفكرية وتسجيل الشركات تجاريًا أو تنمية ابتكاراتهم لضمان أن برنامج «انطلق مع إيرباص» يتعدى كونه مجرد برنامج تقليدي ليكون برنامجًا يسعى إلى احتضان وتأهيل إبداعات الشباب وجعلهم قادرين على المنافسة عالميًا.



كوريا الجنوبية تتعهد بالحفاظ على استقرار الأسواق بعد عزل يون

مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)
مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية تتعهد بالحفاظ على استقرار الأسواق بعد عزل يون

مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)
مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)

تعهدت وزارة المالية في كوريا الجنوبية، يوم الأحد، بمواصلة اتخاذ تدابير استقرار السوق بسرعة وفعالية لدعم الاقتصاد، في أعقاب إقالة الرئيس يون سوك-يول، بسبب فرضه الأحكام العرفية بشكل مؤقت.

وأكدت الوزارة أنها ستستمر في التواصل بنشاط مع البرلمان للحفاظ على استقرار الاقتصاد، مشيرة إلى أنها تخطط للإعلان عن خطتها السياسية نصف السنوية قبل نهاية العام الحالي، وفق «رويترز».

وفي هذا السياق، دعا زعيم الحزب الديمقراطي المعارض، لي جاي-ميونغ، إلى تشكيل «مجلس استقرار وطني» يضم الحكومة والبرلمان لمناقشة القضايا المالية والاقتصادية وسبل تحسين مستوى معيشة المواطنين. وأشار إلى أن التحدي الأكثر إلحاحاً هو تراجع الاستهلاك بسبب الطلب المحلي غير الكافي، وتقلص دور الحكومة المالي. وأضاف لي أن معالجة هذا الأمر تتطلب مناقشة عاجلة لموازنة إضافية يمكن أن تشمل تمويلاً لدعم الشركات الصغيرة، بالإضافة إلى استثمارات في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية، لمواجهة تحديات نقص الطاقة.

وكان البرلمان الذي يسيطر عليه الحزب المعارض، قد مرر مشروع موازنة 2025 بقيمة 673.3 تريليون وون، متجاوزاً اقتراح الحكومة الذي بلغ 677.4 تريليون وون، وذلك دون التوصل إلى اتفاق مع حزب «قوة الشعب» الذي ينتمي إليه الرئيس يون والحكومة.

من جهته، أعلن بنك كوريا -في بيان- أنه سيعتمد على كافة الأدوات السياسية المتاحة بالتعاون مع الحكومة، للرد على التحديات الاقتصادية، وتفادي تصاعد التقلبات في الأسواق المالية وأسواق العملات الأجنبية. وأكد البنك ضرورة اتخاذ استجابة أكثر نشاطاً مقارنة بالفترات السابقة من الإقالات الرئاسية، نظراً للتحديات المتزايدة في الظروف الخارجية، مثل تصاعد عدم اليقين في بيئة التجارة، وازدياد المنافسة العالمية في الصناعات الأساسية.

كما أكدت الهيئة التنظيمية المالية في كوريا الجنوبية أن الأسواق المالية قد تشهد استقراراً على المدى القصير، باعتبار الأحداث السياسية الأخيرة صدمات مؤقتة؛ لكنها ستوسع من الموارد المخصصة لاستقرار السوق إذا لزم الأمر.

من جهة أخرى، شهدت أسواق الأسهم في كوريا الجنوبية ارتفاعاً للجلسة الرابعة على التوالي يوم الجمعة؛ حيث بدأ المستثمرون يتوقعون تراجع حالة عدم اليقين السياسي بعد تصويت البرلمان على إقالة الرئيس يون. كما لم يتوقع المستثمرون الأجانب أن تؤثر الاضطرابات السياسية الأخيرة بشكل كبير على نمو الاقتصاد أو تصنيفه الائتماني لعام 2025، إلا أنهم أشاروا إلى تأثيرات سلبية محتملة على معنويات السوق، مما قد يؤدي إلى زيادة في سعر صرف الوون مقابل الدولار الأميركي، واستمرار عمليات بيع الأجانب للأسواق المحلية.

غرفة تداول بأحد البنوك في سيول (رويترز)

وفي استطلاع أجرته «بلومبرغ»، أفاد 18 في المائة فقط من المشاركين بأنهم يعتزمون تعديل توقعاتهم بشأن نمو الاقتصاد الكوري الجنوبي لعام 2025، بسبب الأحداث السياسية الأخيرة، بينما أكد 82 في المائة أن توقعاتهم ستظل دون تغيير. كما توقع 64 في المائة من المشاركين أن يظل التصنيف الائتماني السيادي كما هو، في حين توقع 27 في المائة خفضاً طفيفاً. ووفقاً للاستطلاع، يُتوقع أن يتراوح سعر صرف الوون مقابل الدولار الأميركي بين 1.350 و1.450 وون بنهاية الربع الأول من 2025.

أما فيما يتعلق بأسعار الفائدة، فقد زادت التوقعات بتخفيضات مسبقة من قبل بنك كوريا؛ حيث توقع 55 في المائة من المشاركين عدم حدوث تغييرات، بينما توقع 27 في المائة تخفيضاً في الأسعار قريباً. وتوقع 18 في المائة تخفيضات أكبر. وأشار كيم سونغ-نو، الباحث في «بي إن كي للأوراق المالية»، إلى أن تحركات السوق ستعتمد بشكل كبير على قرارات لجنة السوق الفيدرالية الأميركية في ديسمبر (كانون الأول)؛ حيث قد يسهم أي تخفيض لأسعار الفائدة من جانب الولايات المتحدة في تعزيز توقعات تخفيض الفائدة في كوريا الجنوبية في الربع الأول من 2025.

وقد أكد كيم أن العوامل السياسية ليست المحرك الرئيسي للأسواق المالية؛ مشيراً إلى أن الاضطرابات السياسية عادة ما تكون لها تأثيرات قصيرة الأجل على الأسواق. وأضاف أن الركود الاقتصادي -وليس الأحداث السياسية- هو المصدر الرئيس للصدمات المالية الكبيرة.

كما أشار كثير من المسؤولين الماليين إلى أن إقالة الرئيس يون قد تعود بالفائدة على الاقتصاد الكوري الجنوبي. وفي مقابلة إعلامية، أكد محافظ هيئة الرقابة المالية، لي بوك هيون، أن عزل الرئيس سيكون خطوة إيجابية للاستقرار الاقتصادي في البلاد، معرباً عن اعتقاده بأن القضاء على حالة عدم اليقين السياسي أمر بالغ الأهمية لتحقيق استقرار الاقتصاد، وفق صحيفة «كوريا تايمز».

وفيما يخص التوقعات المستقبلية، أشار صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى أن النمو الاقتصادي في كوريا الجنوبية من المتوقع أن يصل إلى 2.2 في المائة في 2024 بدعم من صادرات أشباه الموصلات، في حين يُتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2 في المائة في 2025 مع اقتراب الاقتصاد من إمكاناته الكاملة. وأكد الصندوق أن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة، والمخاطر تميل إلى الاتجاه السلبي.

وبينما يظل التضخم قريباً من هدف بنك كوريا البالغ 2 في المائة، شدد الصندوق على ضرورة تطبيع السياسة النقدية تدريجياً في ظل هذه الظروف، مع الحفاظ على تدخلات محدودة في سوق الصرف الأجنبي لمنع الفوضى. كما أشار إلى أهمية تعزيز التوحيد المالي في موازنة 2025 لمواجهة ضغوط الإنفاق الطويلة الأجل، مع التركيز على السياسات المتعلقة بمخاطر العقارات.

كما أشار إلى أهمية الإصلاحات الاقتصادية على المدى المتوسط والطويل لدعم النمو وسط التحولات الهيكلية؛ مشيراً إلى ضرورة معالجة تراجع القوة العاملة من خلال تحسين الخصوبة، وزيادة مشاركة النساء في العمل، وجذب المواهب الأجنبية، بالإضافة إلى تعزيز تخصيص رأس المال، وتحسين مرونة المؤسسات المالية.