نيويورك: القضاء يتّهم أميركيًّا من أصل أفغاني باعتداءي نيويورك ونيوجيرسي

نيويورك: القضاء يتّهم أميركيًّا من أصل أفغاني باعتداءي نيويورك ونيوجيرسي
TT

نيويورك: القضاء يتّهم أميركيًّا من أصل أفغاني باعتداءي نيويورك ونيوجيرسي

نيويورك: القضاء يتّهم أميركيًّا من أصل أفغاني باعتداءي نيويورك ونيوجيرسي

اتهمت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء، أميركيًا من أصل أفغاني يعمل في مطعم وأُصيب بجروح خطيرة خلال تبادل لاطلاق النار مع الشرطة، بتفجير وزرع قنابل في نيويورك ونيوجيرسي.
وقال الادعاء العام في نيويورك إنّ احمد خان رحمي (28 سنة)، وضع قنبلتين في حي مانهاتن تشيلسي وفي حلبة سباق نظمه جنود البحرية الاميركية في بلدة سيسايد بارك في نيوجيرسي.
وتضمن القرار الاتهامي الذي يقع في 13 صفحة، أربعة اتهامات بما فيها استخدام أسلحة للدمار الشامل وتفجير مبنى عام وتدمير ملكية بالنار والمتفجرات.
واعتقل رحمي الاثنين وبحوزته مفكرة تتضمن كتابات تشيد باسامة بن لادن وانور العولقي الداعية الاميركي المولد، وتنتقد حروب الولايات المتحدة في العراق وافغانستان وسوريا، كما ورد فيها.
وسينقل رحمي إلى مانهاتن ليرد على هذه الاتهامات، كما قال المدعون في نيويورك. وفي حال أُدين، سيمضي بقية حياته في السجن.
وقال الادعاء إنّ 31 شخصًا جرحوا في هجوم تشيلسي أحدهم بريطاني وسائق فقد وعيه وسيدة أصيبت بقطع من المعدن والخشب.
والتفجير نجم عن قدر ضغط ملئ بكرات وقطع معدنية ووضع في سلة للقمامة. وقد فُجّر بجهاز توقيت. وهو يشبه قدر ضغط آخر كان موضوعا على بعد أربعة مبان.
وعثر على خمس قنابل انبوبية في منزل رحيمي في مدينة اليزابيث في نيوجيرسي بينما كانت العبوة الثانية التي فجّرها الخبراء في تشيلسي، تحمل بصمات المشتبه به، كما ورد في محضر الاتهام. وأضاف المدعون أنّ تسجيلات فيديو لكاميرات مراقبة أكّدت وجود رحمي في تشيلسي، موضحين أنّه اشترى المكونات من موقع "اي-باي" خلال الصيف.
وتضمن تسجيل فيديو على هاتف نقال لاحد اقرباء رحمي، لقاطات للشاب وهو يضرم النار بعبوة حارقة قبل يومين تماما من التفجيرين داخل منزل في اليزابيث وبالقرب منه.
وجرح رحمي وأُوقف الاثنين في ليندن في نيوجيرسي بعد اربع ساعات فقط على اصدار مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) مذكرة توقيف بحقه وإرسال تحذير في رسائل نصية إلى ملايين الاشخاص من سكان نيويورك.
ووجهت تهم منفصلة بحيازة أسلحة بطريقة غير قانونية وخمس محاولات قتل لرجال الشرطة.
وقالت الشرطة إنّ رحمي الذي خضع لعملية جراحية اثر اصابته بجروح عديدة "في وضع حرج لكن مستقر".
وجاءت هذه الاتهامات بعدما اعترفت الشرطة بأنّها اجرت تحقيقات بشأن الارهاب بحق رحمي عام 2014 بعدما تقدم والده بشكوى؛ لكنها لم تجد ما يثبت ذلك على الرغم من بعض أعمال العنف.
وقال محمد رحمي وهو مهاجر من أفغانستان جلب ابناءه إلى الولايات المتحدة، إنّه حذر مكتب التحقيقات الفدرالي قبل سنتين. وصرح للصحافيين أمس قائلًا إنّ "سلوكه سيئ. لقد طعن ابني وضرب زوجتي"، موضحًا سبب تقدمه بشكوى ضد نجله.
واتهم احمد خان رحمي في أغسطس (آب) 2014، بطعن نسيم رحمي في الساق. كما اتهم بتنفيذ هجوم عنيف وباستخدام سكين بطريقة غير مشروعة. وأمضى ثلاثة أشهر في السجن؛ لكنه لم يلاحق بعد ذلك.
وما زال من غير الواضح كيف أصبح رحمي متطرفًا وما إذا كان تحرك بمفرده.
ويقول المسؤولون إنّهم لم يجدوا حتى الآن أي صلة بين رحمي ومجموعات ناشطة مما يطرح امكانية أن تكون هجمات نهاية الاسبوع من عمل شخص واحد. ويضيفون أنّ رحمي قام برحلات عديدة إلى أفغانستان وأمضى حوالى سنة في باكستان حيث تزوج وتنتظر زوجته مولودًا.
من جانبه، أفاد البيو سيرس الذي يمثل نيوجيرسي في مجلس النواب بأنّ رحمي طلب منه مساعدته للحصول على تأشيرة دخول لزوجته الحامل في أشهرها الاخيرة، إلى الولايات المتحدة في 2014. وكانت قد غادرت الولايات المتحدة قبيل هجمات السبت؛ لكنها منعت من مغادرة الامارات العربية المتحدة، كما ذكرت وسائل إعلام اميركية.
وكان رحمي يعمل في مطعم الدجاج الذي تملكه عائلته في نيويورك حيث نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن أصدقاء له أنّه بدأ يصلي ويرتدي ملابس تقليدية بعد عودته من أفغانستان. وهو أب لطفل انجبه من صديقة له في المدرسة الثانوية.
ويركز التحقيق على جانب آخر هو أن تكون مشاكل في الاعمال تواجهها عائلته لعبت دورًا في تطرفه.
وكانت عائلته لاحقت مدينة اليزابيث في 2011، متهمة البلدية والشرطة بالتمييز حيالها لأنّها عائلة أفغانية مسلمة، بعدما أمرتها باغلاق المطعم عند الساعة 22:00 بسبب ضجيج ليلي. وحسمت القضية لمصلحة بلدية المدينة.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.