القضاء البرازيلي يقرر محاكمة الرئيس الأسبق لولا دا سيلفا بتهم فساد

قرر القضاء البرازيلي أمس (الثلاثاء)، محاكمة الرئيس الأسبق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا بتهم فساد وتبييض أموال في اطار فضيحة مجموعة بتروبراس النفطية العامة.
وقال القاضي سيرجيو مورو في بيان "نظرا لوجود عناصر مادية كافية تثبت مسؤوليته، أوافق على التهم" التي وجهتها النيابة العامة الاسبوع الماضي إلى الرئيس اليساري السابق (2003-2010).
وبعد أقل من ثلاثة أسابيع على اقالة الرئيسة ديلما روسيف المثيرة للجدل، يشكل اتهام لولا رسميا ضربة جديدة لحزب العمال اليساري الذي يخشى هزيمة تاريخية في الانتخابات البلدية التي ستجرى في اكتوبر (تشرين الاول)، وانتهاء حكمه الذي استمر 13 عاما على رأس البرازيل.
وكان المدعون المكلفون التحقيق اتهموا في 14 سبتمبر (أيلول)، الحالي لولا بأنه كان "المستفيد المباشر" من امتيازات قدمتها مجموعة الاشغال العامة "او آ اس" تبلغ قيمتها 3.7 مليون ريال (1.1 مليون دولار بالسعر الحالي).
وجاء في محضر الاتهام ان هذه المجموعة دفعت للولا "جزءا من مبالغ حصلت عليها بطريقة غير مشروعة لدى ابرام صفقات تنطوي على غش من قبل بتروبراس" المجموعة النفطية الحكومية العملاقة، مؤكدا ان لولا كان على علم بمصدر هذه الاموال.
وذكرت النيابة أن مجموعة الاشغال العامة منحت على ما يبدو هذه الامتيازات من خلال هبات عينية "عبر شراء وتجديد وتزيين" شقة من ثلاثة طوابق في منتجع غواروجا بولاية ساو باولو جنوب شرقي البلاد.
وكان لولا دفع مبلغا مقدما لشراء الشقة التي كانت قيد البناء، قبل ان يتخلى عن ملكيتها. وما زالت الشقة باسم مجموعة الاشغال العامة وينفي لولا رسميا ان يكون مالكها الفعلي.
ووجهت اتهامات أيضا إلى زوجة الرئيس السابق ماريا ليتيسيا وستة اشخاص آخرين بينهم ليو بينييرو الرئيس السابق لمجموعة الاشغال العامة، وباولو اوكاموتو رئيس معهد لولا.
وكان المدعي ديلتان دالانيول وصف لولا بانه "القائد الاعلى" لشبكة الفساد في بتروبراس بدون ان يقدم ادلة، مما أثار ردا عنيفا من الرئيس الاسبق وانتقادات حتى في صفوف اليمين الحاكم بما في ذلك شخصيات عديدة تخشى ان يطالها التحقيق.
وفي أول رد فعل له الثلاثاء، وصف لولا في مؤتمر عبر الدائرة المغلقة مع محامين في نيويورك الاتهامات الموجهة إليه "بالمهزلة" و"المشهد الذي يشبه الالعاب النارية". وقال لولا "اثق بالقضاء ولدينا محامون جيدون. سنكافح لنرى ماذا سينتج عن ذلك".
وكان لولا رفض باستمرار التهم الموجهة إليه. وهو يدين الطابع السياسي لهذه القضية التي تهدف إلى اقصائه من السباق الى الرئاسة في 2018.
ويؤكد لولا دا سيلفا انه ضحية مؤامرة "للنخب" تشكل استمرارا "للانقلاب" البرلماني على الرئيسة ديلما روسيف التي اقالها مجلس الشيوخ في الاول من سبتمبر بتهمة التلاعب بالحسابات العامة.
وأكد القاضي مورو في قراره أن "الوقائع والادلة كافية لقبول اتهامات" النيابة " من دون الحكم مسبقا على نتيجة جدل واسع سيمنح فيه المتهمون بمن فيهم الرئيس السابق، كل الفرص اللازمة للدفاع عن انفسهم". وأضاف أن المبلغ الزهيد للامتيازات التي يبدو أن الرئيس السابق استفاد منها "بالمقارنة مع حجم نظام الفساد الذي استشرى في بتروبراس، لا يبرر بحد ذاته رفض التهمة". وتابع "يجب ألّا ننسى أنّ تحقيقات اخرى تجري حاليا حول امتيازات مفترضة تلقاها الرئيس السابق".
ودعم قاضي مكافحة الفساد المدعي دالانيول الذي اتهم لولا بلا أدلة بأنه كان يقود عمليات اختلاس الاموال في بتروبراس لمصلحة حزب العمال والاحزاب المتحالفة معه، بما في ذلك حزب الحركة الديمقراطية البرازيلية الذي يتزعمه الرئيس الحالي ميشال تامر.
وكتب دالانيول ان "لهذا تبريرا منطقيا هو أن هذا الشق من التحقيق بات حاليا لدى المحكمة الفدرالية العليا لأنه يشمل اشخاصا يتمتعون بالحصانة البرلمانية".
ولولا مستهدف بثلاثة تحقيقات في اطار فضيحة بتروبراس التي كلفت هذه المجموعة العملاقة اكثر من ملياري دولار استفاد منها عشرات المسؤولين السياسيين والاحزاب ومتعهدين في مجموعة الاشغال العامة ومديرين في بتروبراس.
وكانت المحكمة الفردالية العليا اتهمت لولا في 29 يوليو (تموز)، بمحاولة عرقلة عمل القضاء.
وباشر مدعي عام الدولة رودريغو جانو قبل أشهر بملاحقات ضده بسبب دوره "الاساسي" في القضية. لكن المحكمة الفدرالية العليا لم تبت في القضية.