عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد عقارات

أسعار المساكن الصينية تواصل الارتفاع رغم «مخاوف الفقاعة»

شينشن تحتفظ ببريقها رغم فقدان القمة لصالح شيامين

مدينة شينشن الصينية لا تزال الأغلى من حيث سعر المتر المربع السكني رغم أنها لم تعد الأسرع ارتفاعا (رويترز)
مدينة شينشن الصينية لا تزال الأغلى من حيث سعر المتر المربع السكني رغم أنها لم تعد الأسرع ارتفاعا (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

أسعار المساكن الصينية تواصل الارتفاع رغم «مخاوف الفقاعة»

مدينة شينشن الصينية لا تزال الأغلى من حيث سعر المتر المربع السكني رغم أنها لم تعد الأسرع ارتفاعا (رويترز)
مدينة شينشن الصينية لا تزال الأغلى من حيث سعر المتر المربع السكني رغم أنها لم تعد الأسرع ارتفاعا (رويترز)

خسرت مدينة شينشن مكانتها باعتبارها البقعة «الأكثر سخونة» في سوق العقارات الصينية في أغسطس (آب)، ولكن «مدينة التكنولوجيا» المزدهرة الملاصقة لحدود هونغ كونغ، ظلت مع ذلك إحدى أبرز المدن الرئيسية وراء النمو السريع للأسعار، مع تزايد المخاوف بشأن التدفقات المالية في السوق العقارية.
وارتفعت أسعار المنازل الجديدة بنسبة إجمالية بنسبة 36.8 في المائة في شينشن عن العام الماضي، هبوطا من مستوى بلغت نسبته 40.9 في المائة في يوليو (تموز)، ما أتاح لمدينة شيامين الساحلية التتويج خلال أغسطس كصاحبة أسرع وتيرة ارتفاع عقاري.
وذكر مسح رسمي أن أسعار العقارات واصلت نموها المتسارع في الصين خلال شهر أغسطس الماضي، حيث زاد عدد المدن التي سجلت زيادة شهرية في أسعار المساكن الجديدة.. وذلك رغم التحذيرات الكثيرة التي يطلقها الكثير من الاقتصاديين حول خطورة استمرار أسعار العقارات الصينية في الارتفاع غير المبرر، أو المدعوم بقيمة فعلية حقيقية للأصول العقارية، ما يشكل «فقاعة عقارية» متنامية.
وأظهر مسح شمل 70 مدينة صينية كبيرة ومتوسطة الحجم خلال أغسطس الماضي، ونشرت نتائجه أمس، ارتفاع أسعار المساكن الجديدة في 64 مدينة، مقابل ارتفاعها في 51 مدينة في يوليو الماضي، و55 مدينة في يونيو (حزيران) الماضي.
وتقول روسيلا ياو، الخبيرة الاقتصادية في «جافيكال دراغنوميكس»، إن «القفزات الزائدة في الأسعار تسببت فيها قليلا من المدن الساخنة عالية الإقبال، على غرار المدن الأربع الكبرى عقاريا، وهي بكين وشنغهاي وغوانزو وشينشن»، بحسب «رويترز».
كما أظهرت بيانات المسح الذي أجراه مكتب الإحصاء الوطني الصيني تراجع أسعار المساكن شهريا في 4 مدن صينية، بعد انخفاضها في 16 مدينة في يوليو الماضي، وفي 10 مدن في يونيو الماضي.
في الوقت نفسه زادت أسعار المساكن الجديدة في 62 مدينة صينية خلال الشهر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق 2015، في حين تراجعت الأسعار في 6 مدن خلال الفترة نفسها، بعد ارتفاعها في 58 مدينة وتراجعها في 11 مدينة خلال يوليو الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.
وكانت مدينة شيامين شرق الصين قد سجلت أعلى زيادة سنوية في أسعار العقارات. ورغم ذلك فما تزال شينشن هي الأغلى عقاريا في الصين، مع تصاعدها المتواصل منذ أبريل (نيسان) عام 2015، حيث إن متوسط سعر المتر المربع الواحد بالمدينة هو 54.5 ألف يوان (نحو 8 آلاف دولار)، وفقا لموقع «فانغ دوت كوم» Fang.com، وهو موقع الوكيل العقاري الأكبر في الصين.
ولمعرفة مدى تطور الأسعار في شينشن، يمكن مقارنة سعر المتر المربع السابق، مع المتوسط في مدينة نيويورك الذي يبلغ نحو 18.5 ألف دولار، أو طوكيو حيث يبلغ سعر المتر المربع في المتوسط ما يوازي نحو 13.8 ألف دولار.
وتأتي تلك الارتفاعات السعرية رغم تأكيد كبير للاقتصاديين في بنك الشعب الصيني في وقت سابق من الشهر الحالي، على ضرورة كبح «الفقاعات»، وإيقاف تدفق رؤوس الأموال بشكل مفرط إلى سوق العقارات.
ويرى محللون أن ارتفاع الأسعار في شينشن، رغم تباطئه قليلا خلال الشهر الماضي، له أسبابه.. وأن المدينة مستمرة في الصعود. حيث إن «شينشن هي محور التكنولوجيا في الصين، حيث يوجد مقر الكثير من الشركات المدرجة في أسواق المال العالمية.. وهو ما يجعل كثير من المستثمرين يشعرون بالثقة والأمان للاستثمار العقاري في المدينة»، بحسب ما قاله تشانغ ييبينغ، محلل الاقتصاد الكلي في «تشاينا ميرشانتس سيكيوريتيز» لـ«رويترز». الذي أضاف أيضا أن «محدودية المساحة المتاحة للبناء، واندفاع قسم كبير من الشباب ذوي الحاجة الملحة إلى الشراء نظرا لاتصالهم بالمدينة، هي عوامل أخرى هامة تدفع الأسعار للصعود».
وزادت الأسعار سنويا في مدن شنغهاي بنسبة 37.8 في المائة، وبكين بنسبة 25.8 في المائة، سنويا على الترتيب، خلال أغسطس الماضي، بعد ارتفاعها بنسب 33.1 في المائة، و22.7 في المائة، على الترتيب، في يوليو الماضي.
وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إلى أن مدينة جينشو في إقليم لياونينغ شمال شرقي الصين قد سجلت أكبر تراجع سنوي في أسعار المساكن الجديدة خلال الشهر الماضي، وذلك بنسبة 3.8 في المائة.
من ناحية أخرى، زادت أسعار المساكن القائمة شهريا بنسبة 57 في المائة، خلال الشهر الماضي، بينما تراجعت في 9 مدن خلال ذات الفترة، وذلك بعد أن كانت شهدت زيادة في 51 مدينة وتراجعت في 12 مدينة أخرى خلال يوليو الماضي.
لكن وسط ذلك الصعود، تحذر الخبيرة الاقتصادية روسيلا ياو، من أن الأسعار قد تتضخم إلى «مستويات لا يمكن تحملها»، وأن السياسات المتراخية نسبيا وقروض التمويل العقارية السخية ستستمر في دفع الأسعار إلى الارتفاع. موضحة أنه عندما كانت هناك طفرات مماثلة في سوق العقارات في الصين قبل بضع سنوات، فإن 47 مدينة فرضت قيودا على أسعار المساكن، ولكن الآن لا يزيد عدد المدن التي تفرض ذلك على نحو ست فقط.
وتشدد ياو على أن الاعتماد على نظريات «تراجع الطلب» ربما لن ينجح في الصين في الوقت المناسب. وتضيف قائلة إن «تحفيز الائتمان في بداية هذا العام لعب دورا كبيرا في رفع الأسعار.. والبحث عن كيفية الحد من السيولة في السوق ينبغي أن يكون الشغل الشاغل للحكومة».
وقد أعرب عدد من الاقتصاديين الصينيين عن تخوفهم من تنامي حجم القروض العقارية بنسب مقلقة نتيجة التضخم الذي يتزايد في السوق العقارية مؤخرا، داعين إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات الوقائية التي تحد من تدفق رؤوس الأموال إلى «الفقاعة العقارية».
وأظهرت بيانات رسمية حديثة أن قروض الرهن العقاري لا تزال المحرك الرئيسي لقطاع القروض البنكية، وقد مثلت وحدها أكثر من 70 في المائة من القروض المصرفية في أغسطس.
وفي محاولة لردع المضاربين وتهدئة الأسعار، أعلنت سلطات الإسكان المحلية في مدينة هانغزو شرق البلاد يوم الأحد الماضي أنها ستبدأ إجراءات لتنظيم عمليات شراء المنازل. حيث إن الأسر التي لم يتم تسجيلها كمقيمين بالمدينة، وتمتلك بالفعل واحدا أو أكثر من المنازل في مناطق معينة، لن يسمح لها بشراء منزل آخر، سواء من المنازل الجديدة، أو كعملية إعادة بيع.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة
TT
TT

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

يَعدّ المصريون الاستثمار العقاري من بين أكثر أنواع الاستثمار أمناً وعائداً، مع الأسعار المتزايدة يوماً بعد يوم للوحدات السكنية والتجارية في مختلف الأحياء المصرية، بناءً على تغيّرات السوق، وارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء، ورغم أن هذه المتغيرات تحدد سعر المتر السكني والتجاري، فإن بعض الوحدات السكنية قد تشذّ عن القاعدة، ويخرج سعرها عن المألوف لوقوعها في حي راقٍ شهير وسط القاهرة وتطل على النيل، أو حتى في عمارة سكنية شهيرة.
وبتصفح إعلانات بيع الوحدات السكنية على المواقع الإلكترونية والتطبيقات المخصصة لذلك قد يصطدم المشاهد برقم غريب يتجاوز الأسعار المتعارف عليها في الحي بشكلٍ كبير جداً، لتقفز من وحدات سكنية سعرها 3 ملايين جنيه مصري (الدولار الأميركي يعادل 15.6 جنيه مصري)، إلى أخرى مجاورة لها بأربعين مليوناً، هذه الإعلانات التي يصفها متابعون بأنها «غريبة جداً» على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط أسئلة منطقية عن السبب الرئيسي وراء هذه الأسعار، التي تؤكد تفوق أسعار بيع بعض الشقق السكنية على أسعار فيلات بالمدن الجديدة.
على كورنيش النيل، تطل واحدة من أشهر العمارات السكنية بحي الزمالك وسط القاهرة، تحديداً في عمارة «ليبون» التي سكنها عدد من فناني مصر المشهورين في الماضي، تُعرض شقة مساحتها 300 متر للبيع بمبلغ 40 مليون جنيه، أي نحو 2.5 مليون دولار، رغم أن متوسط سعر المتر السكني في الحي يبلغ 23 ألف جنيه، وفقاً لموقع «عقار ماب» المتخصص في بيع وشراء الوحدات السكنية في مصر.
ولا يشتري الناس بهذه الأسعار مجرد شقة، بل يشترون ثقافة حي وجيراناً وتأميناً وخدمات، حسب حسين شعبان، مدير إحدى شركات التسويق العقاري بحي الزمالك، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «عمارة ليبون واحدة من أعرق العمارات في مصر، وأعلاها سعراً، والشقة المعروضة للبيع كانت تسكنها الفنانة الراحلة سامية جمال»، مؤكداً أن «هذه الإعلانات تستهدف المشتري العربي أو الأجنبي الذي يبحث عن عقار مؤمّن، وجيراناً متميزين، وثقافة حي تسمح له بالحياة كأنه في أوروبا، فسعر الشقة ربما يكون مماثلاً لسعر فيلا في أفضل التجمعات السكنية وأرقاها في مصر، لكنه يبحث عن شقة بمواصفات خاصة».
وفي عام 2017 أثار إعلان عن شقة بجوار فندق «أم كلثوم» بالزمالك، الجدل، بعد عرضها للبيع بمبلغ 3 ملايين دولار، وتبين فيما بعد أن الشقة ملك للسياسي المصري أيمن نور، لكن شعبان بدوره يؤكد أن «الناس لا تهتم بمن هو مالك الشقة في السابق، بل تهتم بالخدمات والجيران، وهذا هو ما يحدد سعر الشقة».
ويعد حي الزمالك بوسط القاهرة واحداً من أشهر الأحياء السكنية وأعلاها سعرها، حيث توجد به مقرات لعدد كبير من السفارات، مما يجعله مكاناً لسكن الأجانب، وينقسم الحي إلى قسمين (بحري وقبلي) يفصلهما محور (26 يوليو)، ويعد الجانب القلبي هو «الأكثر تميزاً والأعلى سعراً، لأنه مقر معظم السفارات»، وفقاً لإيهاب المصري، مدير مبيعات عقارية، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «ارتفاع الأسعار في الزمالك مرتبط بنقص المعروض في ظل ازدياد الطلب، مع وجود أجانب يدفعون بالعملات الأجنبية، وهم هنا لا يشترون مجرد إطلالة على النيل، بل يشترون خدمات وتأميناً عالي المستوى».
وعلى موقع «أوليكس» المخصص لبيع وتأجير العقارات والأدوات المنزلية، تجد شقة دوبليكس بمساحة 240 متراً في الزمالك مكونة من 4 غرف، معروضة للبيع بمبلغ 42 مليون جنيه، وشقة أخرى للبيع أمام نادي الجزيرة مساحة 400 متر بمبلغ 40 مليون جنيه.
ورغم ذلك فإن أسعار بعض الوحدات المعروضة للبيع قد تبدو مبالغاً فيها، حسب المصري، الذي يقول إن «السعر المعلن عنه غير حقيقي، فلا توجد شقة تباع في عمارة (ليبون) بمبلغ 40 مليون جنيه، وعند تنفيذ البيع قد لا يتجاوز السعر الثلاثين مليوناً، وهو سعر الوحدة السكنية في عمارة (العبد) المطلة على نادي الجزيرة والتي تعد أغلى عقارات الزمالك».
والشريحة المستهدفة بهذه الأسعار هي شريحة مختلفة تماماً عن الشريحة التي يستهدفها الإسكان الاجتماعي، فهي شريحة تبحث عن أسلوب حياة وإمكانيات معينة، كما يقول الخبير العقاري تامر ممتاز، لـ«الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أن «التعامل مع مثل هذه الوحدات لا بد أن يكون كالتعامل مع السلع الخاصة، التي تقدم ميزات قد لا تكون موجودة في سلع أخرى، من بينها الخدمات والتأمين».
وتتفاوت أسعار الوحدات السكنية في حي الزمالك بشكل كبير، ويقدر موقع «بروبرتي فايندر»، المتخصص في بيع وتأجير العقارات، متوسط سعر الشقة في منطقة أبو الفدا المطلة على نيل الزمالك بمبلغ 7 ملايين جنيه مصري، بينما يبلغ متوسط سعر الشقة في شارع «حسن صبري» نحو 10 ملايين جنيه، ويتباين السعر في شارع الجبلاية بالجانب القبلي من الحي، ليبدأ من 4.5 مليون جنيه ويصل إلى 36 مليون جنيه.
منطقة جاردن سيتي تتمتع أيضاً بارتفاع أسعار وحداتها، وإن لم يصل السعر إلى مثيله في الزمالك، حيث توجد شقق مساحتها لا تتجاوز 135 متراً معروضة للبيع بمبلغ 23 مليون جنيه، ويبلغ متوسط سعر المتر في جاردن سيتي نحو 15 ألف جنيه، وفقاً لـ«عقار ماب».
وتحتل الشقق السكنية الفندقية بـ«فورسيزونز» على كورنيش النيل بالجيزة، المرتبة الأولى في الأسعار، حيث يبلغ سعر الشقة نحو 4.5 مليون دولار، حسب تأكيدات شعبان والمصري، وكانت إحدى شقق «فورسيزونز» قد أثارت الجدل عندما عُرضت للبيع عام 2018 بمبلغ 40 مليون دولار، وبُرر ارتفاع السعر وقتها بأن مساحتها 1600 متر، وتطل على النيل وعلى حديقة الحيوانات، وبها حمام سباحة خاص، إضافة إلى الشخصيات العربية المرموقة التي تسكن «فورسيزونز».
وتحدد أسعار هذا النوع من العقارات بمقدار الخدمات والخصوصية التي يوفّرها، وفقاً لممتاز، الذي يؤكد أن «العقار في مصر يعد مخزناً للقيمة، ولذلك تكون مجالاً للاستثمار، فالمشتري يبحث عن عقار سيرتفع سعره أو يتضاعف في المستقبل، ومن المؤكد أنه كلما زادت الخدمات، فإن احتمالات زيادة الأسعار ستكون أكبر، خصوصاً في ظل وجود نوع من المستهلكين يبحثون عن مميزات خاصة، لا تتوافر إلا في عدد محدود من الوحدات السكنية».

مواضيع
العقارات