مصر نفذت 1.2 مليون وحدة سكنية في 5 سنوات

«المستوى الاقتصادي» الأبرز حكوميًا.. و«المتوسط» الأعلى في «الخاص»

أحد مشروعات الإسكان المتوسط في العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
أحد مشروعات الإسكان المتوسط في العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
TT

مصر نفذت 1.2 مليون وحدة سكنية في 5 سنوات

أحد مشروعات الإسكان المتوسط في العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
أحد مشروعات الإسكان المتوسط في العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

أظهرت أرقام مصرية رسمية أن إجمالي عدد الوحدات السكنية المنفذة خلال الفترة من العام المالي 2009 - 2010 وحتى 2014 - 2015 بواسطة القطاع الحكومي المصري بشقيه العام والأعمال العام، والقطاع الخاص، بلغ 1.2 مليون وحدة، باستثمارات بلغت 109.6 مليار جنيه (نحو 56 مليار دولار)، منها 497.1 ألف وحدة منفذة بواسطة القطاعين الحكوميين (العام والأعمال العام) بنسبة 41.7 في المائة، فيما بلغ عدد الوحدات المنفذة بواسطة القطاع الخاص 694.2 ألف وحدة بنسبة 58.3 في المائة من إجمالي عدد الوحدات المنفذة.
وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في تقرير له عن الإسكان في مصر خلال الفترة من عام 2009 وحتى 2015، والذي صدر أول من أمس، أن عام 2014 - 2015 شهد تنفيذ أكبر عدد من الوحدات، حيث بلغ 352.6 ألف وحدة بنسبة 29.6 في المائة، ثم يليه عام 2009 - 2010 بعدد 196.1 ألف وحدة بنسبة 16.5 في المائة، فيما كان عام 2012 - 2013 الأقل بعدد 135.6 ألف وحدة، بنسبة 11.4 في المائة فقط.
وعن تنفيذ الوحدات السكنية بالقطاعين الحكوميين، أشار الإحصاء إلى أنه تم تنفيذ عدد 497.1 ألف وحدة بواسطة القطاعين الحكوميين العام والأعمال العام، من إجمالي الوحدات المنفذة خلال الفترة 2009 - 2010 وحتى 2014 - 2015، منها 363 ألف وحدة منفذة بواسطة القطاع العام بنسبة 73 في المائة، والمنفذة بواسطة قطاع الأعمال العام 134.1 ألف وحدة، بنسبة 27 في المائة من إجمالي القطاعين.
وأضاف التقرير أن عام 2014 - 2015 شهد تنفيذ أكبر عدد من الوحدات بواسطة الحكومة، حيث بلغ 221.5 ألف وحدة بنسبة 44.6 في المائة، ثم يليه عام 2011 - 2012 بعدد 78.5 ألف وحدة بنسبة 15.8 في المائة، وكان عام 2012 – 2013، الأقل بعدد 30.6 ألف وحدة بنسبة 6.2 في المائة من إجمالي القطاعين.
ولفت التقرير الإحصائي إلى أن «المستوى الاقتصادي» يأتي في المرتبة الأولى طبقا لنوعية البناء، بعدد 468.1 ألف وحدة بنسبة 94.2 في المائة، يليه «المستوى المتوسط» بعدد 17.5 ألف وحدة بنسبة 3.5 في المائة، ثم المستوى «منخفض التكاليف» 10.9 ألف وحدة بنسبة 2.2 في المائة، وأخيرا «المستوى الفاخر» بعدد 600 وحدة فقط بنسبة 0.1 في المائة من إجمالي القطاعين.
وبين الإحصاء أن محافظة الجيزة (جنوب غربي العاصمة المصرية) استحوذت على المرتبة الأولى بعدد 135.1 ألف وحدة بنسبة 27.2 في المائة، يليها محافظة الشرقية (شمال) بعدد 56.2 ألف وحدة بنسبة 11.3 في المائة، ثم محافظة القاهرة (العاصمة) بعدد 43 ألف وحدة بنسبة 8.6 في المائة، ثم محافظة المنيا (جنوب) بعدد 24.5 ألف وحدة بنسبة 4.9 في المائة، وفي المرتبة الأخيرة كانت محافظة الدقهلية (شمال) بعدد 3.2 ألف وحدة بنسبة 0.6 في المائة من إجمالي القطاعين.
أما القطاع الخاص، فأوضح الإحصاء أن إجمالي عدد الوحدات السكنية المنفذة بواسطة القطاع الخاص بلغت 694.2 ألف وحدة خلال فترة الدراسة، وشهد عام 2009 - 2010 أكبر عدد وحدات منفذة، حيث بلغ عددها 142.4 ألف وحدة بنسبة 20.5 في المائة، ثم يليه عام 2014 - 2015 بعدد 131.1 ألف وحدة بنسبة 18.9 في المائة، بينما كان أقل عدد وحدات عام 2011 - 2012 بعدد 98.2 ألف وحدة بنسبة 14.2 في المائة من إجمالي القطاع الخاص.
وبين التقرير أن «المستوى المتوسط» جاء في المرتبة الأولى طبقا لنوعية البناء، بعدد 288.9 ألف وحدة بنسبة 41.6 في المائة، يليه «المستوى الاقتصادي» بعدد 265.3 ألف وحدة بنسبة 38.2 في المائة، ثم «فوق المتوسط» بعدد 88 ألف وحدة بنسبة 12.7 في المائة، وأخيرا الفاخر بعدد 52 ألف وحدة بنسبة 7.5 في المائة من إجمالي القطاع الخاص.
ولفت التقرير إلى أن محافظة القاهرة جاءت في المرتبة الأولى بعدد 87.2 ألف وحدة بنسبة 12.6 في المائة، تليها محافظة الجيزة بعدد 54.7 ألف وحدة بنسبة 7.9 في المائة، تليها محافظة الإسماعيلية (شرق) بعدد 53.2 ألف وحدة بنسبة 7.7 في المائة، ثم محافظة قنا (جنوب) بعدد 51.8 ألف وحدة بنسبة 7.5 في المائة، وفي المرتبة الأخيرة كانت محافظة الوادي الجديد (غرب) بعدد 3.8 ألف وحدة بنسبة 0.6 في المائة من إجمالي القطاع الخاص.



ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

TT

ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

نظمت غرفة الرياض؛ ممثلة باللجنة العقارية، وبالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، الأربعاء، ورشة عمل مختصة بحصر التحديات التي تعترض تطور القطاع العقاري وتحدّ من إنتاجيته، مقدمة عدداً من الحلول للعراقيل التي تواجهه، بحضور مندوبين عن وزارة الإسكان والهيئة العامة للعقار وهيئة السوق المالية، وذلك بمقر الغرفة.
وبين عائض الوبري، عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بالغرفة، أن الورشة تأتي لبحث سبل تعزيز برامج «رؤية المملكة 2030»، وذلك بعد توجيه مسار التحديات نحو تحديد المعوقات التي تواجه القطاع الخاص بشكل منفرد، ثم توجيهه نحو العوائق التي تواجه القطاع الخاص مع الجهات الحكومية وتحديد الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع «المركز الوطني للتنافسية».
وتناولت الورشة، بحضور عدد من المستثمرين العقاريين والمهتمين، 4 محاور؛ شملت السياسات والأنظمة المتعلقة بالتشريعات، والتنافسية بين القطاعين العام والخاص، والرسوم الحكومية والضرائب، والكوادر البشرية وسياسات التوطين، حيث ناقشت الورشة من خلال حضورها كل محور منها على حدة، وقدمت فيه عدداً من الحلول المقترحة.
وأشار الحضور من المستثمرين العقاريين إلى أن التشريعات والأنظمة بحاجة لمزيد من المرونة ومواكبة الواقع العقاري وحاجته لتسريع أعماله والنظر في لائحة المكاتب العقارية، مشيرين لتأثره بالقرارات المفاجئة. وفي ذلك أشار مندوب وزارة الإسكان إلى أن الوزارة تراجع التشريعات العقارية وعلاقتها بالأنظمة الأخرى، مؤكداً حاجتها للتعديل، وقال إن الوزارة تعمل على ذلك وأنها ستصدر دليلاً كاملاً للمطورين.
وفي محور الرسوم الحكومية، طالب قطاع الأعمال بالنظر في ارتفاع الرسوم، فيما أكدوا عبر محور التنافسية بين القطاعين العام والخاص وجود تنافس من خلال القطاع العقاري التجاري؛ بينما من حيث الإسكان فهو علاقة تكاملية، مشيرين لأهمية تفعيل دور «المركز الوطني للتنافسية» لإيجاد حدود واضحة لماهية هذه التنافسية وتأثيرها على القطاع الخاص العقاري، فيما طالبوا بمنع الأجنبي من العمل في الشركات العقارية، وذلك فيما يختص بمحور الكوادر البشرية وسياسات التوطين.