عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد عقارات

مصر نفذت 1.2 مليون وحدة سكنية في 5 سنوات

«المستوى الاقتصادي» الأبرز حكوميًا.. و«المتوسط» الأعلى في «الخاص»

أحد مشروعات الإسكان المتوسط في العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
أحد مشروعات الإسكان المتوسط في العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

مصر نفذت 1.2 مليون وحدة سكنية في 5 سنوات

أحد مشروعات الإسكان المتوسط في العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
أحد مشروعات الإسكان المتوسط في العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

أظهرت أرقام مصرية رسمية أن إجمالي عدد الوحدات السكنية المنفذة خلال الفترة من العام المالي 2009 - 2010 وحتى 2014 - 2015 بواسطة القطاع الحكومي المصري بشقيه العام والأعمال العام، والقطاع الخاص، بلغ 1.2 مليون وحدة، باستثمارات بلغت 109.6 مليار جنيه (نحو 56 مليار دولار)، منها 497.1 ألف وحدة منفذة بواسطة القطاعين الحكوميين (العام والأعمال العام) بنسبة 41.7 في المائة، فيما بلغ عدد الوحدات المنفذة بواسطة القطاع الخاص 694.2 ألف وحدة بنسبة 58.3 في المائة من إجمالي عدد الوحدات المنفذة.
وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في تقرير له عن الإسكان في مصر خلال الفترة من عام 2009 وحتى 2015، والذي صدر أول من أمس، أن عام 2014 - 2015 شهد تنفيذ أكبر عدد من الوحدات، حيث بلغ 352.6 ألف وحدة بنسبة 29.6 في المائة، ثم يليه عام 2009 - 2010 بعدد 196.1 ألف وحدة بنسبة 16.5 في المائة، فيما كان عام 2012 - 2013 الأقل بعدد 135.6 ألف وحدة، بنسبة 11.4 في المائة فقط.
وعن تنفيذ الوحدات السكنية بالقطاعين الحكوميين، أشار الإحصاء إلى أنه تم تنفيذ عدد 497.1 ألف وحدة بواسطة القطاعين الحكوميين العام والأعمال العام، من إجمالي الوحدات المنفذة خلال الفترة 2009 - 2010 وحتى 2014 - 2015، منها 363 ألف وحدة منفذة بواسطة القطاع العام بنسبة 73 في المائة، والمنفذة بواسطة قطاع الأعمال العام 134.1 ألف وحدة، بنسبة 27 في المائة من إجمالي القطاعين.
وأضاف التقرير أن عام 2014 - 2015 شهد تنفيذ أكبر عدد من الوحدات بواسطة الحكومة، حيث بلغ 221.5 ألف وحدة بنسبة 44.6 في المائة، ثم يليه عام 2011 - 2012 بعدد 78.5 ألف وحدة بنسبة 15.8 في المائة، وكان عام 2012 – 2013، الأقل بعدد 30.6 ألف وحدة بنسبة 6.2 في المائة من إجمالي القطاعين.
ولفت التقرير الإحصائي إلى أن «المستوى الاقتصادي» يأتي في المرتبة الأولى طبقا لنوعية البناء، بعدد 468.1 ألف وحدة بنسبة 94.2 في المائة، يليه «المستوى المتوسط» بعدد 17.5 ألف وحدة بنسبة 3.5 في المائة، ثم المستوى «منخفض التكاليف» 10.9 ألف وحدة بنسبة 2.2 في المائة، وأخيرا «المستوى الفاخر» بعدد 600 وحدة فقط بنسبة 0.1 في المائة من إجمالي القطاعين.
وبين الإحصاء أن محافظة الجيزة (جنوب غربي العاصمة المصرية) استحوذت على المرتبة الأولى بعدد 135.1 ألف وحدة بنسبة 27.2 في المائة، يليها محافظة الشرقية (شمال) بعدد 56.2 ألف وحدة بنسبة 11.3 في المائة، ثم محافظة القاهرة (العاصمة) بعدد 43 ألف وحدة بنسبة 8.6 في المائة، ثم محافظة المنيا (جنوب) بعدد 24.5 ألف وحدة بنسبة 4.9 في المائة، وفي المرتبة الأخيرة كانت محافظة الدقهلية (شمال) بعدد 3.2 ألف وحدة بنسبة 0.6 في المائة من إجمالي القطاعين.
أما القطاع الخاص، فأوضح الإحصاء أن إجمالي عدد الوحدات السكنية المنفذة بواسطة القطاع الخاص بلغت 694.2 ألف وحدة خلال فترة الدراسة، وشهد عام 2009 - 2010 أكبر عدد وحدات منفذة، حيث بلغ عددها 142.4 ألف وحدة بنسبة 20.5 في المائة، ثم يليه عام 2014 - 2015 بعدد 131.1 ألف وحدة بنسبة 18.9 في المائة، بينما كان أقل عدد وحدات عام 2011 - 2012 بعدد 98.2 ألف وحدة بنسبة 14.2 في المائة من إجمالي القطاع الخاص.
وبين التقرير أن «المستوى المتوسط» جاء في المرتبة الأولى طبقا لنوعية البناء، بعدد 288.9 ألف وحدة بنسبة 41.6 في المائة، يليه «المستوى الاقتصادي» بعدد 265.3 ألف وحدة بنسبة 38.2 في المائة، ثم «فوق المتوسط» بعدد 88 ألف وحدة بنسبة 12.7 في المائة، وأخيرا الفاخر بعدد 52 ألف وحدة بنسبة 7.5 في المائة من إجمالي القطاع الخاص.
ولفت التقرير إلى أن محافظة القاهرة جاءت في المرتبة الأولى بعدد 87.2 ألف وحدة بنسبة 12.6 في المائة، تليها محافظة الجيزة بعدد 54.7 ألف وحدة بنسبة 7.9 في المائة، تليها محافظة الإسماعيلية (شرق) بعدد 53.2 ألف وحدة بنسبة 7.7 في المائة، ثم محافظة قنا (جنوب) بعدد 51.8 ألف وحدة بنسبة 7.5 في المائة، وفي المرتبة الأخيرة كانت محافظة الوادي الجديد (غرب) بعدد 3.8 ألف وحدة بنسبة 0.6 في المائة من إجمالي القطاع الخاص.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).

مواضيع
العقارات