عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد عقارات

السعودية: مبيعات الأبراج والمباني الاستثمارية تكسر جمود العقارات

سجلت ارتفاعًا بنسبة 35 % في المناطق الحيوية

مبيعات الأبراج والمباني الاستثمارية سجلت حركة نشطة في السعودية («الشرق الأوسط»)
مبيعات الأبراج والمباني الاستثمارية سجلت حركة نشطة في السعودية («الشرق الأوسط»)
TT
TT

السعودية: مبيعات الأبراج والمباني الاستثمارية تكسر جمود العقارات

مبيعات الأبراج والمباني الاستثمارية سجلت حركة نشطة في السعودية («الشرق الأوسط»)
مبيعات الأبراج والمباني الاستثمارية سجلت حركة نشطة في السعودية («الشرق الأوسط»)

في الوقت الذي تشهد فيه سوق العقار في السعودية ركودًا في العرض والطلب، سجلت مبيعات الأبراج والمباني الاستثمارية حركة نشطة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار العقارات في تلك المواقع.
وبحسب مختصين في سوق العقار فإن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الإسكان في فرض رسوم على الأراضي البيضاء، وكذلك التنظيمات المتعلقة بتوزيع الإسكان وبرامج التمويل أدت إلى هدوء نسبي وترقب في السوق، إلى جانب تأثر العقارات التي تقع على حدود المدن الرئيسة بالانخفاض، في حين واصلت المباني والأراضي في المناطق الحيوية ارتفاعها ونشاط تداولها.
وقال المستثمر العقاري عبد الله البلوي إن عقارات المدن الرئيسة تشهد تصاعدا في الأسعار بعكس بعض المناطق البعيدة التي تعاني من ركود في الحركة، مشيرًا إلى أن التوسع العمراني في المدن أسهم في نشاط الحركة العقارية.
وأضاف أن هناك ارتفاعًا في الطلب على المباني التجارية والأبراج بنسبة 35 في المائة وإقبالاً على المباني الجديدة التي تحقق عائدًا استثماريًا مجزيًا.
إلى ذلك، أكد الخبير العقاري طارق بافيل، أن الحكومة السعودية تدرك أهمية الوحدات السكنية منخفضة التكلفة، ولكن استمرار انخفاض أسعار النفط أدى إلى تخفيض الإنفاق العام، الأمر الذي أدى إلى انخفاض المشاريع التنموية، ورغم أن معدلات الإيجارات لم تتأثر كثيرًا إلا أن هناك كثيرا من المناطق الحيوية سجلت زيادة أسعار بسبب توفر خيارات للمستفيدين.
وذكر أن قطاع المشاريع التجارية والمكاتب أسهم في زيادة مساحة المكاتب المعروضة للتأجير، وحافظت معدلات الإشغال بشكل عام على استقرارها، فيما سجلت أسعار الإيجارات ارتفاعًا ملحوظًا.
ويتوقع مختصون عقاريون أن ترتفع حصة المطورين العقاريين خلال الفترة المقبلة، حيث يمكنهم الاستفادة من برامج الشراكة مع وزارة الإسكان التي بدأت فتح المجال أمامهم لتطوير مشاريع الإسكان بتقديم برامج التمويل المرتبطة بمشاريع المطورين، إذ من المتوقع أن يسهم ذلك في عودة الزخم إلى السوق خلال الأيام المقبلة بنسبة تصل إلى 15 في المائة.
وأشاروا إلى أن القطاع العقاري في السعودية يظل جاذبًا للاستثمارات باعتباره الأفضل من ناحية العوائد السنوية التي يقدمها وتتراوح بين 8 إلى 10 في المائة، وهناك كثير من الشركات العقارية التي أعلنت إقامة مشروعات جديدة.
وكانت وزارة الإسكان أشارت إلى أن جميع مشاريع الإسكان خلال الفترة الحالية تم تحويلها للمطورين العقاريين في القطاع الخاص، وذلك بهدف دعم التوجه الجديد لعدم البحث عن أرض بل التنسيق مع المطور العقاري وبالتالي تكون هناك وفرة في الأراضي.
وتعمل وزارة الإسكان السعودية على تأهيل عدد من المطورين وفقا لمعايير محددة من خلال منافسة عامة لتصميم وتسويق وبناء وتشغيل وصيانة عمائر سكنية على أرض الوزارة، وعمل المطورون على عرض عشرات النماذج والمجسمات لعمائر وشقق سكنية ذات أشكال وأحجام مختلفة.
وكانت الوزارة دعت المطورين العقاريين ممن لديهم مشروعات سكنية مكتملة البناء، أو تحت التنفيذ، إلى التقدم لوزارة الإسكان لتسويقها على المواطنين المستحقين للدعم السكني، بعد أن يتم تقييمها، وذلك تجسيدًا لأهمية الشراكة مع القطاع الخاص من المطورين العقاريين المتخصصين في تشييد المساكن.
ويعتمد النموذج الجديد من الشراكة مع المطورين العقاريين على تسويق المنتجات مباشرة إلى المستحق الثاني بعد أن طرحت النموذج الأول للشراكة الذي يعتمد على تسويق الشقق السكنية من قبل شركات التطوير العقاري التي تم اختيارها وتقوم هي بتشييدها.
وفرضت الوزارة شروطا على المطورين العقاريين، منها أن تكون الأرض المنفذ عليها المشروع السكني مملوكة لجهة التطوير، وأن تتولى الوزارة بنفسها تقييم هذه المشروعات التي يتقدم أصحابها بعد إرفاق تعريف عن المطور العقاري «مالك المشروع»، والمستندات المؤيدة للملكية (الصك)، ووصف تفصيلي للمشروع الذي تم التقدم به إلى الوزارة.
وتواجه سوق العقار في السعودية كثيرا من التحديات من أبزرها شح العروض العقارية، والزيادة المستمرة في أسعار الإيجارات، والمضاربة على الأراضي غير المطورة، وطول فترة الحصول على التراخيص، إلى جانب عدم توافر القدرة المادية بين معظم المواطنين خصوصًا من أصحاب الدخل المحدود الذين يشكلون النسبة الأكبر في احتياج السكن.
وكانت الحكومة السعودية قدمت حزمة من الإجراءات لمواجهة أزمة الإسكان، حيث تم تقديم مبلغ 66.6 مليار دولار لتطوير مشاريع الإسكان وتمكين المواطنين من الحصول على السكن المناسب إلى جانب تصحيح وضع السوق وخفض تضخم أسعار الأراضي.
وقال المهندس جمال برهان مستشار تطوير قطاع الإسكان إن أهم الملفات التي تواجه وزارة الإسكان هو إيجاد آلية لتوفير وحدات سكنية تسهم في خفض الإيجارات كمرحلة أولى؛ إذ أصبح كثير من الشباب عاجزين عن دفع قيمة الإيجارات المتضخمة خصوصًا في المدن الرئيسية مثل جدة والرياض والدمام التي يصل فيها سعر الشقة إلى 50 ألف ريال (نحو 13.3 ألف دولار) مقابل انخفاض رواتب الشريحة الأكبر من الموظفين، ما يعتبر عبئًا عليهم في حياتهم، مشيرًا إلى ضرورة إيجاد حلول مع المطورين العقاريين الذين يملكون الخبرات المتراكمة في السوق والوصول إلى اتفاقية بين الوزارة والمطور وجهة التمويل، ويتم بناء على ذلك توزيع وحدات سكنية بأقساط مسيرة من قبل الوزارة، إلى جانب تفعيل قرار الأرض والقرض بشكل عاجل ليتزامن مع توفير الأرض التي تتوفر بها الخدمات الأساسية، ثم العمل على تطوير تلك المواقع وجعلها مناسبة للسكن.
وطالب برهان بالتحرك لخفض الدفعة الأولى عند شراء العقار وهي التي تشكل تحديًا كبيرًا في السوق، وأدت إلى شبه توقف في عمليات البيع للوحدات السكنية الجاهزة مقابل عدم قدرة الوزارة على توفير الحلول العاجلة لتوفير السكن للمواطنين. داعيًا في الوقت ذاته الوزارة إلى المساهمة في بناء وحدات سكنية للإيجار بحيث تكسر حدة ارتفاع قيمة الإيجارات.
من جهته، دعا المهندس محمد الخليل نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرفة السعودية وزارة الإسكان إلى ضرورة التوسع في تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص بما لها من إيجابيات، وفوائد حقيقة ستنعكس على سوق الإسكان بشكل عام.
وأكد الخليل ضرورة إيجاد مظلة واحدة يتم من خلالها إدارة التنسيق بين الوزارة والجهات الأخرى مثل وزارة التجارة المسؤولة عن ملف البيع على الخريطة وشركة الكهرباء والبلديات ما يسهم في اختصار الإجراءات وتنظيمها، إضافة إلى العمل على رفع نسبة البناء المسموح فيها للمشاريع السكنية المتميزة، الأمر الذي يسهم في توفير مزيد من الوحدات السكنية، ويؤدي إلى زيادة المعروض لإعادة التوازن إلى الأسعار.
وتشير الإحصاءات الأخيرة إلى أن 60 في المائة من المواطنين السعوديين يعيشون في وحدات سكينة مستأجرة في ظل ارتفاع قيم الإيجارات في السنوات الأخيرة.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) منحت أخيرًا ثمانية تراخيص لشركات وبنوك محلية لممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة التمويل في البلاد، منها تراخيص تختص بالتمويل العقاري لخمسة من البنوك، في خطوة ستحدث نشاطًا ملحوظًا في القطاع العقاري.
وأوضحت «ساما» أن عدد البنوك والشركات التي تم الترخيص لها بممارسة أنشطة التمويل وفقًا لأنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية بلغ 8 بنوك و6 شركات، مشيرة إلى أنها تستكمل حاليًا دراسة بقية الطلبات.
وأكدت ضرورة تقديم البنوك وشركات التمويل المرخصة طلباتها للمؤسسة للموافقة على منتجاتها التمويلية المختلفة، بما يتوافق مع أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة
TT
TT

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

يَعدّ المصريون الاستثمار العقاري من بين أكثر أنواع الاستثمار أمناً وعائداً، مع الأسعار المتزايدة يوماً بعد يوم للوحدات السكنية والتجارية في مختلف الأحياء المصرية، بناءً على تغيّرات السوق، وارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء، ورغم أن هذه المتغيرات تحدد سعر المتر السكني والتجاري، فإن بعض الوحدات السكنية قد تشذّ عن القاعدة، ويخرج سعرها عن المألوف لوقوعها في حي راقٍ شهير وسط القاهرة وتطل على النيل، أو حتى في عمارة سكنية شهيرة.
وبتصفح إعلانات بيع الوحدات السكنية على المواقع الإلكترونية والتطبيقات المخصصة لذلك قد يصطدم المشاهد برقم غريب يتجاوز الأسعار المتعارف عليها في الحي بشكلٍ كبير جداً، لتقفز من وحدات سكنية سعرها 3 ملايين جنيه مصري (الدولار الأميركي يعادل 15.6 جنيه مصري)، إلى أخرى مجاورة لها بأربعين مليوناً، هذه الإعلانات التي يصفها متابعون بأنها «غريبة جداً» على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط أسئلة منطقية عن السبب الرئيسي وراء هذه الأسعار، التي تؤكد تفوق أسعار بيع بعض الشقق السكنية على أسعار فيلات بالمدن الجديدة.
على كورنيش النيل، تطل واحدة من أشهر العمارات السكنية بحي الزمالك وسط القاهرة، تحديداً في عمارة «ليبون» التي سكنها عدد من فناني مصر المشهورين في الماضي، تُعرض شقة مساحتها 300 متر للبيع بمبلغ 40 مليون جنيه، أي نحو 2.5 مليون دولار، رغم أن متوسط سعر المتر السكني في الحي يبلغ 23 ألف جنيه، وفقاً لموقع «عقار ماب» المتخصص في بيع وشراء الوحدات السكنية في مصر.
ولا يشتري الناس بهذه الأسعار مجرد شقة، بل يشترون ثقافة حي وجيراناً وتأميناً وخدمات، حسب حسين شعبان، مدير إحدى شركات التسويق العقاري بحي الزمالك، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «عمارة ليبون واحدة من أعرق العمارات في مصر، وأعلاها سعراً، والشقة المعروضة للبيع كانت تسكنها الفنانة الراحلة سامية جمال»، مؤكداً أن «هذه الإعلانات تستهدف المشتري العربي أو الأجنبي الذي يبحث عن عقار مؤمّن، وجيراناً متميزين، وثقافة حي تسمح له بالحياة كأنه في أوروبا، فسعر الشقة ربما يكون مماثلاً لسعر فيلا في أفضل التجمعات السكنية وأرقاها في مصر، لكنه يبحث عن شقة بمواصفات خاصة».
وفي عام 2017 أثار إعلان عن شقة بجوار فندق «أم كلثوم» بالزمالك، الجدل، بعد عرضها للبيع بمبلغ 3 ملايين دولار، وتبين فيما بعد أن الشقة ملك للسياسي المصري أيمن نور، لكن شعبان بدوره يؤكد أن «الناس لا تهتم بمن هو مالك الشقة في السابق، بل تهتم بالخدمات والجيران، وهذا هو ما يحدد سعر الشقة».
ويعد حي الزمالك بوسط القاهرة واحداً من أشهر الأحياء السكنية وأعلاها سعرها، حيث توجد به مقرات لعدد كبير من السفارات، مما يجعله مكاناً لسكن الأجانب، وينقسم الحي إلى قسمين (بحري وقبلي) يفصلهما محور (26 يوليو)، ويعد الجانب القلبي هو «الأكثر تميزاً والأعلى سعراً، لأنه مقر معظم السفارات»، وفقاً لإيهاب المصري، مدير مبيعات عقارية، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «ارتفاع الأسعار في الزمالك مرتبط بنقص المعروض في ظل ازدياد الطلب، مع وجود أجانب يدفعون بالعملات الأجنبية، وهم هنا لا يشترون مجرد إطلالة على النيل، بل يشترون خدمات وتأميناً عالي المستوى».
وعلى موقع «أوليكس» المخصص لبيع وتأجير العقارات والأدوات المنزلية، تجد شقة دوبليكس بمساحة 240 متراً في الزمالك مكونة من 4 غرف، معروضة للبيع بمبلغ 42 مليون جنيه، وشقة أخرى للبيع أمام نادي الجزيرة مساحة 400 متر بمبلغ 40 مليون جنيه.
ورغم ذلك فإن أسعار بعض الوحدات المعروضة للبيع قد تبدو مبالغاً فيها، حسب المصري، الذي يقول إن «السعر المعلن عنه غير حقيقي، فلا توجد شقة تباع في عمارة (ليبون) بمبلغ 40 مليون جنيه، وعند تنفيذ البيع قد لا يتجاوز السعر الثلاثين مليوناً، وهو سعر الوحدة السكنية في عمارة (العبد) المطلة على نادي الجزيرة والتي تعد أغلى عقارات الزمالك».
والشريحة المستهدفة بهذه الأسعار هي شريحة مختلفة تماماً عن الشريحة التي يستهدفها الإسكان الاجتماعي، فهي شريحة تبحث عن أسلوب حياة وإمكانيات معينة، كما يقول الخبير العقاري تامر ممتاز، لـ«الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أن «التعامل مع مثل هذه الوحدات لا بد أن يكون كالتعامل مع السلع الخاصة، التي تقدم ميزات قد لا تكون موجودة في سلع أخرى، من بينها الخدمات والتأمين».
وتتفاوت أسعار الوحدات السكنية في حي الزمالك بشكل كبير، ويقدر موقع «بروبرتي فايندر»، المتخصص في بيع وتأجير العقارات، متوسط سعر الشقة في منطقة أبو الفدا المطلة على نيل الزمالك بمبلغ 7 ملايين جنيه مصري، بينما يبلغ متوسط سعر الشقة في شارع «حسن صبري» نحو 10 ملايين جنيه، ويتباين السعر في شارع الجبلاية بالجانب القبلي من الحي، ليبدأ من 4.5 مليون جنيه ويصل إلى 36 مليون جنيه.
منطقة جاردن سيتي تتمتع أيضاً بارتفاع أسعار وحداتها، وإن لم يصل السعر إلى مثيله في الزمالك، حيث توجد شقق مساحتها لا تتجاوز 135 متراً معروضة للبيع بمبلغ 23 مليون جنيه، ويبلغ متوسط سعر المتر في جاردن سيتي نحو 15 ألف جنيه، وفقاً لـ«عقار ماب».
وتحتل الشقق السكنية الفندقية بـ«فورسيزونز» على كورنيش النيل بالجيزة، المرتبة الأولى في الأسعار، حيث يبلغ سعر الشقة نحو 4.5 مليون دولار، حسب تأكيدات شعبان والمصري، وكانت إحدى شقق «فورسيزونز» قد أثارت الجدل عندما عُرضت للبيع عام 2018 بمبلغ 40 مليون دولار، وبُرر ارتفاع السعر وقتها بأن مساحتها 1600 متر، وتطل على النيل وعلى حديقة الحيوانات، وبها حمام سباحة خاص، إضافة إلى الشخصيات العربية المرموقة التي تسكن «فورسيزونز».
وتحدد أسعار هذا النوع من العقارات بمقدار الخدمات والخصوصية التي يوفّرها، وفقاً لممتاز، الذي يؤكد أن «العقار في مصر يعد مخزناً للقيمة، ولذلك تكون مجالاً للاستثمار، فالمشتري يبحث عن عقار سيرتفع سعره أو يتضاعف في المستقبل، ومن المؤكد أنه كلما زادت الخدمات، فإن احتمالات زيادة الأسعار ستكون أكبر، خصوصاً في ظل وجود نوع من المستهلكين يبحثون عن مميزات خاصة، لا تتوافر إلا في عدد محدود من الوحدات السكنية».

مواضيع
العقارات