عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
الاقتصاد عقارات

السعودية: مبيعات الأبراج والمباني الاستثمارية تكسر جمود العقارات

سجلت ارتفاعًا بنسبة 35 % في المناطق الحيوية

مبيعات الأبراج والمباني الاستثمارية سجلت حركة نشطة في السعودية («الشرق الأوسط»)
مبيعات الأبراج والمباني الاستثمارية سجلت حركة نشطة في السعودية («الشرق الأوسط»)
TT
TT

السعودية: مبيعات الأبراج والمباني الاستثمارية تكسر جمود العقارات

مبيعات الأبراج والمباني الاستثمارية سجلت حركة نشطة في السعودية («الشرق الأوسط»)
مبيعات الأبراج والمباني الاستثمارية سجلت حركة نشطة في السعودية («الشرق الأوسط»)

في الوقت الذي تشهد فيه سوق العقار في السعودية ركودًا في العرض والطلب، سجلت مبيعات الأبراج والمباني الاستثمارية حركة نشطة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار العقارات في تلك المواقع.
وبحسب مختصين في سوق العقار فإن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الإسكان في فرض رسوم على الأراضي البيضاء، وكذلك التنظيمات المتعلقة بتوزيع الإسكان وبرامج التمويل أدت إلى هدوء نسبي وترقب في السوق، إلى جانب تأثر العقارات التي تقع على حدود المدن الرئيسة بالانخفاض، في حين واصلت المباني والأراضي في المناطق الحيوية ارتفاعها ونشاط تداولها.
وقال المستثمر العقاري عبد الله البلوي إن عقارات المدن الرئيسة تشهد تصاعدا في الأسعار بعكس بعض المناطق البعيدة التي تعاني من ركود في الحركة، مشيرًا إلى أن التوسع العمراني في المدن أسهم في نشاط الحركة العقارية.
وأضاف أن هناك ارتفاعًا في الطلب على المباني التجارية والأبراج بنسبة 35 في المائة وإقبالاً على المباني الجديدة التي تحقق عائدًا استثماريًا مجزيًا.
إلى ذلك، أكد الخبير العقاري طارق بافيل، أن الحكومة السعودية تدرك أهمية الوحدات السكنية منخفضة التكلفة، ولكن استمرار انخفاض أسعار النفط أدى إلى تخفيض الإنفاق العام، الأمر الذي أدى إلى انخفاض المشاريع التنموية، ورغم أن معدلات الإيجارات لم تتأثر كثيرًا إلا أن هناك كثيرا من المناطق الحيوية سجلت زيادة أسعار بسبب توفر خيارات للمستفيدين.
وذكر أن قطاع المشاريع التجارية والمكاتب أسهم في زيادة مساحة المكاتب المعروضة للتأجير، وحافظت معدلات الإشغال بشكل عام على استقرارها، فيما سجلت أسعار الإيجارات ارتفاعًا ملحوظًا.
ويتوقع مختصون عقاريون أن ترتفع حصة المطورين العقاريين خلال الفترة المقبلة، حيث يمكنهم الاستفادة من برامج الشراكة مع وزارة الإسكان التي بدأت فتح المجال أمامهم لتطوير مشاريع الإسكان بتقديم برامج التمويل المرتبطة بمشاريع المطورين، إذ من المتوقع أن يسهم ذلك في عودة الزخم إلى السوق خلال الأيام المقبلة بنسبة تصل إلى 15 في المائة.
وأشاروا إلى أن القطاع العقاري في السعودية يظل جاذبًا للاستثمارات باعتباره الأفضل من ناحية العوائد السنوية التي يقدمها وتتراوح بين 8 إلى 10 في المائة، وهناك كثير من الشركات العقارية التي أعلنت إقامة مشروعات جديدة.
وكانت وزارة الإسكان أشارت إلى أن جميع مشاريع الإسكان خلال الفترة الحالية تم تحويلها للمطورين العقاريين في القطاع الخاص، وذلك بهدف دعم التوجه الجديد لعدم البحث عن أرض بل التنسيق مع المطور العقاري وبالتالي تكون هناك وفرة في الأراضي.
وتعمل وزارة الإسكان السعودية على تأهيل عدد من المطورين وفقا لمعايير محددة من خلال منافسة عامة لتصميم وتسويق وبناء وتشغيل وصيانة عمائر سكنية على أرض الوزارة، وعمل المطورون على عرض عشرات النماذج والمجسمات لعمائر وشقق سكنية ذات أشكال وأحجام مختلفة.
وكانت الوزارة دعت المطورين العقاريين ممن لديهم مشروعات سكنية مكتملة البناء، أو تحت التنفيذ، إلى التقدم لوزارة الإسكان لتسويقها على المواطنين المستحقين للدعم السكني، بعد أن يتم تقييمها، وذلك تجسيدًا لأهمية الشراكة مع القطاع الخاص من المطورين العقاريين المتخصصين في تشييد المساكن.
ويعتمد النموذج الجديد من الشراكة مع المطورين العقاريين على تسويق المنتجات مباشرة إلى المستحق الثاني بعد أن طرحت النموذج الأول للشراكة الذي يعتمد على تسويق الشقق السكنية من قبل شركات التطوير العقاري التي تم اختيارها وتقوم هي بتشييدها.
وفرضت الوزارة شروطا على المطورين العقاريين، منها أن تكون الأرض المنفذ عليها المشروع السكني مملوكة لجهة التطوير، وأن تتولى الوزارة بنفسها تقييم هذه المشروعات التي يتقدم أصحابها بعد إرفاق تعريف عن المطور العقاري «مالك المشروع»، والمستندات المؤيدة للملكية (الصك)، ووصف تفصيلي للمشروع الذي تم التقدم به إلى الوزارة.
وتواجه سوق العقار في السعودية كثيرا من التحديات من أبزرها شح العروض العقارية، والزيادة المستمرة في أسعار الإيجارات، والمضاربة على الأراضي غير المطورة، وطول فترة الحصول على التراخيص، إلى جانب عدم توافر القدرة المادية بين معظم المواطنين خصوصًا من أصحاب الدخل المحدود الذين يشكلون النسبة الأكبر في احتياج السكن.
وكانت الحكومة السعودية قدمت حزمة من الإجراءات لمواجهة أزمة الإسكان، حيث تم تقديم مبلغ 66.6 مليار دولار لتطوير مشاريع الإسكان وتمكين المواطنين من الحصول على السكن المناسب إلى جانب تصحيح وضع السوق وخفض تضخم أسعار الأراضي.
وقال المهندس جمال برهان مستشار تطوير قطاع الإسكان إن أهم الملفات التي تواجه وزارة الإسكان هو إيجاد آلية لتوفير وحدات سكنية تسهم في خفض الإيجارات كمرحلة أولى؛ إذ أصبح كثير من الشباب عاجزين عن دفع قيمة الإيجارات المتضخمة خصوصًا في المدن الرئيسية مثل جدة والرياض والدمام التي يصل فيها سعر الشقة إلى 50 ألف ريال (نحو 13.3 ألف دولار) مقابل انخفاض رواتب الشريحة الأكبر من الموظفين، ما يعتبر عبئًا عليهم في حياتهم، مشيرًا إلى ضرورة إيجاد حلول مع المطورين العقاريين الذين يملكون الخبرات المتراكمة في السوق والوصول إلى اتفاقية بين الوزارة والمطور وجهة التمويل، ويتم بناء على ذلك توزيع وحدات سكنية بأقساط مسيرة من قبل الوزارة، إلى جانب تفعيل قرار الأرض والقرض بشكل عاجل ليتزامن مع توفير الأرض التي تتوفر بها الخدمات الأساسية، ثم العمل على تطوير تلك المواقع وجعلها مناسبة للسكن.
وطالب برهان بالتحرك لخفض الدفعة الأولى عند شراء العقار وهي التي تشكل تحديًا كبيرًا في السوق، وأدت إلى شبه توقف في عمليات البيع للوحدات السكنية الجاهزة مقابل عدم قدرة الوزارة على توفير الحلول العاجلة لتوفير السكن للمواطنين. داعيًا في الوقت ذاته الوزارة إلى المساهمة في بناء وحدات سكنية للإيجار بحيث تكسر حدة ارتفاع قيمة الإيجارات.
من جهته، دعا المهندس محمد الخليل نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرفة السعودية وزارة الإسكان إلى ضرورة التوسع في تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص بما لها من إيجابيات، وفوائد حقيقة ستنعكس على سوق الإسكان بشكل عام.
وأكد الخليل ضرورة إيجاد مظلة واحدة يتم من خلالها إدارة التنسيق بين الوزارة والجهات الأخرى مثل وزارة التجارة المسؤولة عن ملف البيع على الخريطة وشركة الكهرباء والبلديات ما يسهم في اختصار الإجراءات وتنظيمها، إضافة إلى العمل على رفع نسبة البناء المسموح فيها للمشاريع السكنية المتميزة، الأمر الذي يسهم في توفير مزيد من الوحدات السكنية، ويؤدي إلى زيادة المعروض لإعادة التوازن إلى الأسعار.
وتشير الإحصاءات الأخيرة إلى أن 60 في المائة من المواطنين السعوديين يعيشون في وحدات سكينة مستأجرة في ظل ارتفاع قيم الإيجارات في السنوات الأخيرة.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) منحت أخيرًا ثمانية تراخيص لشركات وبنوك محلية لممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة التمويل في البلاد، منها تراخيص تختص بالتمويل العقاري لخمسة من البنوك، في خطوة ستحدث نشاطًا ملحوظًا في القطاع العقاري.
وأوضحت «ساما» أن عدد البنوك والشركات التي تم الترخيص لها بممارسة أنشطة التمويل وفقًا لأنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية بلغ 8 بنوك و6 شركات، مشيرة إلى أنها تستكمل حاليًا دراسة بقية الطلبات.
وأكدت ضرورة تقديم البنوك وشركات التمويل المرخصة طلباتها للمؤسسة للموافقة على منتجاتها التمويلية المختلفة، بما يتوافق مع أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.

مواضيع
السودان