ترقب لقرارات {الفيدرالي} الأميركي وسط «ضبابية» اقتصادية

أغلب التوقعات ترجح لـ«إرجاء زيادة الفائدة»

تنتظر الأسواق العالمية الاجتماع السادس للفيدرالي الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) هذا العام لمناقشة الحاجة المحتملة لزيادة طفيفة في أسعار الفائدة قصيرة الأجل، بينما يشهد الاقتصاد الأميركي القليل من التحسن، ويترقب المستثمرون عن كثب قرار المركزي في ظل عدم استقرار أسواق المال، فضلا عن الخسائر التي تكبدتها مدخرات التقاعد الخاصة. ويعتقد خبراء الاقتصاد أن لجنة السوق المفتوحة الاتحادية من المرجح أن تبقى على أسعار الفائدة دون تغير، الأمر الذي سيضع مزيدا من الضغوط على مجلس الاحتياطي الاتحادي لرفع أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وقد فقد مجلس الاحتياطي اثنين من الفرص الرئيسية خلال العام الحالي لرفع الفائدة 4 مرات وفقا للمخطط منذ الرفع الأول في ديسمبر (كانون الأول) العام الماضي، تحقيق أقصى قدر من فرص العمل والحفاظ على استقرار الأسعار، فقد استهدف الفيدرالي أن يصل معدل التضخم إلى اثنين في المائة.
وتظل هناك شكوك حول التوقيت المثالي لرفع الفائدة، في ظل البيانات المخيبة للآمال التي شهدها الاقتصاد الأميركي مؤخرا، فبرغم الصدمات التي شهدها خلال التسعة أشهر الماضية، فإن الفيدرالي حافظ على معدل تشغيل مناسب واستمر التوظيف بشكل مستقر، فتم توظيف متوسط قدره 232 ألف عامل في الشهر، في حين تحوم معدلات البطالة عند 4.9 في المائة، شهدت الدخول أول زيادة سنوية منذ عام 2007. في الوقت الذي شهد فيه معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد منه أسعار الطاقة والمواد الغذائية، زيادة بنحو 2.3 في المائة على أساس سنوي، لكن كلها مجتمعة لم تعط إشارات واضحة للفيدرالي للإيذان برفع ثان خلال العام الحالي.
ويعتقد بنك يو بي إس الأميركي في مذكرة أن فرص رفع الفائدة خلال الاجتماع الحالي الذي يجري على مدار يومين، لا تمثل أكثر من 15 في المائة، وتوقع البنك أن الاحتمالات الأكبر تتجه إلى ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
في حين قال نيل ويلسون المحلل الاقتصادي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إن التقارير الاقتصادية الضعيفة الواحد تلو الآخر والتراجع الشديد الذي شهدته أسواق المال، إضافة إلى ضغوط الانتخابات الأميركية، مجتمعة، ربما تدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى إرجاء قراره حتى عام 2017.
وفي السياق نفسه، تخوض سوق السندات معركة مع بنك الاحتياطي الفيدرالي لإدارة اتجاه أسعار الفائدة بعد أكثر من سبع سنوات لإنهاء حالة الركود التي شهدها الاقتصاد الأميركي، فقد أصبحت العائدات على سندات الخزانة لمدة السنتين الأكثر حساسية حول تصريحات الفيدرالي، الأمر الذي يضع مصداقية البنك المركزي على المحك بعد أن أسقط صانعو السياسات المالية خطتهم ذات الزيادة الرباعية، برغم تلميحات جانيت يلين رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه لا يزال من الممكن رفع أسعار الفائدة مرتين هذا العام.