«منتدى البحرين الصناعي 2016» منصة لبحث الفرص الصناعية المستدامة

المشاركون دعوا لتنويع مصادر الدخل عبر الصناعة

انطلق أمس الثلاثاء منتدى البحرين الصناعي 2016 في دورته الأولى لبحث الفرص الصناعية المستدامة التي تحتاجها المنطقة لتنويع اقتصاداتها وتخفيف الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للموارد العامة.
وقال الدكتور زكريا هجرس رئيس أمناء مركز مينا للاستثمار الجهة المنظمة للمنتدى إن انعقاد القمة الصناعية في ظل ظروف ومتغيرات اقتصادية وسياسية على المستوى الإقليمي والدولي تحتم على الجميع إعادة النظر في آلية وماهية التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها ليس دول المنطقة فحسب، بل على مستوى الاقتصاد العالمي كذلك.
وأضاف هجرس خلال افتتاح أعمال منتدى البحرين الصناعي 2016 «نحن نشهد فترة من الركود الاقتصادي الطويل وتراجع نمو اقتصادات دول كبرى وشبه انقراض لشركات متعددة الجنسيات وصعود شركات عملاقة في فترة زمنية قياسية، وفي الوقت نفسه نشهد متغيرات تكنولوجية مذهلة تشير إلى بروز نموذج أو نظام إنتاج اقتصادي جديد سيساهم في إعادة تكوين الاقتصاد العالمي بشكل عام».
موضحًا أن تنظيم القمة الصناعية يهدف لأن يكون لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة ككل دور متميز في هذه العملية من النمو المستقبلي بحيث تصبح القمة منصة يتم عبرها تبادل الخبرات حول القطاع الصناعي بمفهومه الأوسع واستعراض الفرص التي يوفرها القطاع، وأيضًا مراجعة التحديات التي تواجهه مستقبلاً.
وركزت حلقات النقاش لأعمال منتدى البحرين الصناعي 2016 حول كيف يمكن للقطاع الصناعي أن ينقذ المنطقة من أزمة الموارد، خاصة مع استمرار أزمة هبوط أسعار النفط الخام لأكثر من عامين، والذي يعتبر المصدر الرئيسي لدخل دول مجلس التعاون الخليجي.
كما ناقش المشاركون نوعية الصناعات التي يمكن للمنطقة أن تعول عليها في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه المنطقة والعالم، وكيفية الخروج بحلول عملية من مأزق الوقود الأحفوري. إضافة إلى ذلك بحث المشاركون كيفية المحافظة على القوى العاملة في القطاع الصناعي، ودور المناطق الصناعية في تحفيز النمو المستدام على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى تقييم التعاون الصناعي بين دول المنطقة وسبل الارتقاء به على مختلف الأصعدة.
وحث المشاركون متخذي القرار في دول مجلس التعاون ومنطقة الشرق الأوسط على ضرورة نهج سياسات التنويع الاقتصادي وتنويع القاعدة الاقتصادية، لا سيما في دول الخليج ليجعلها بمنأى عن التحولات والتقلبات في السوق العالمي للغاز والنفط على المدى الطويل، إلى جانب إيجاد فرص عمل لمواطنيها في القطاع الصناعي، وتوفير مزيد من المعرفة والتحضير لعملية الانتقال إلى اقتصاد ما بعد النفط والغاز.
ويشارك في المنتدى نحو مائتي مستثمر ورجل أعمال وصانع قرار من مختلف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنطقة الشرق الأوسط، حيث عقد المنتدى جلستي نقاش لوضع تصور شامل حول نوعية الاستثمارات الصناعية التي تحتاجها المنطقة لرفد اقتصاداتها وتنويع مصادر دخلها.