فتح مراكز الاقتراع للانتخابات التشريعية في الأردن

بدأت عمليات التصويت في الأردن، اليوم (الثلاثاء)، في انتخابات تشريعية لتجديد مقاعد مجلس النواب بمشاركة حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للإخوان المسلمين، وأبرز أحزاب المعارضة بعد مقاطعتها انتخابات 2010 و2013. ودُعي نحو 4.139 مليون ناخب تتجاوز أعمارهم 18 عاما، وتشكل النساء نسبة 52.9 في المائة منهم، إلى انتخاب أعضاء مجلس النواب الـ130 من بين 1252 مرشحا لولاية من أربع سنوات. وتأتي الانتخابات فيما يواجه الأردن أوضاعا اقتصادية صعبة ويرزح تحت عبء أزمة اللاجئين الذين تدفقوا بكثافة إلى المملكة منذ اندلاع النزاع في سوريا المجاورة عام 2011. وفتحت مكاتب الاقتراع أبوابها عند الساعة السابعة (04:00 ت.غ) على أن تغلق عند الساعة 19:00 (16:00 ت.غ).
وبحسب قانون الانتخاب يمكن تمديد العملية الانتخابية لمدة لا تزيد عن ساعتين. وشهدت مراكز الاقتراع إقبالاً ضعيفًا في الساعة الأولى.
وفي منطقة تلال العلي شمال شرقي عمان، قال عبد السلام أبو الحاج (75 عامًا) الذي حضر إلى المركز الانتخابي بعكازه مرتديًا دشداشة بيضاء، لوكالة الصحافة الفرنسية: «انتخبت لأني أشعر أن هذا واجبي؛ أن أشارك في اختيار من يمثلني في البرلمان».
وأضاف: «آمل من المرشح الذي انتخبته أن يفي بالوعود التي قطعها من عدالة اجتماعية ومكافحة فساد وتحسين مستوى معيشة المواطن، أنا أنتخب منذ عقود، ولكن آمل أن تكون هذه المرة مختلفة عن سابقاتها».
من جهتها، قالت سجى العساف (20 عامًا)، وهي طالبة محجبة: «أنا أنتخب لأول مرة في حياتي، والاقتراع كان سهلا ومنظما». وأضافت: «بصراحة نحتاج نوابا جددا أقوياء ومؤثرين يعملون من أجل تأمين مستقبل الشباب الذين يعانون من البطالة». وكانت دائرة الإفتاء الأردنية دعت في بيان بثته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، أمس (الاثنين)، الأردنيين إلى المشاركة في الانتخابات، معتبرة أن «الانتخابات النيابية واجب وطني ومسؤولية عظيمة على الناخبين تأديتها بأمانة وإخلاص». ويتنافس 1252 مرشحًا، بينهم 253 سيدة و24 مرشحا شركسيًا و65 مرشحًا مسيحيًا انضموا في 226 قائمة انتخابية، على مقاعد مجلس النواب الـ130. وخصص 15 مقعدًا للنساء وتسعة مقاعد للمسيحيين وثلاثة للشركس والشيشان، كما تم تقسيم المملكة التي تضم 12 محافظة إلى 23 دائرة انتخابية. يُشار إلى أن نحو مليون مغترب، يعمل 800 ألف منهم في الخارج، خصوصًا في دول الخليج، لن يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم لعدم توافر الآليات تمكنهم من التصويت في أماكن وجودهم.
وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخابات خالد الكلالدة إنه تم وضع 4883 صندوق اقتراع في 1483 مركزًا انتخابيًا في عموم محافظات المملكة.
وأضاف أنه تم نصب خمسة آلاف كاميرا لمراقبة عملية العد والفرز.
وأوضح أن الانتخابات سيشرف على تنظيمها 80 ألف موظف و10 آلاف متطوع و676 مراقبًا دوليًا و14 ألف مراقب محلي، كما سيشرف على أمن العملية الانتخابية 53 ألف رجل أمن (30 ألف شرطي و23 ألف دركي).
وأعلن الاتحاد الأوروبي في 15 سبتمبر (أيلول) أنه سينشر 66 مراقبا لمتابعة الانتخابات في جميع محافظات المملكة.
ويضم مجلس الأمة في الأردن مجلس النواب الذي ينتخب أعضاؤه كل أربع سنوات، ومجلس الأعيان الذي يعين الملك أعضاءه بموجب الدستور.
وأعلن حزب جبهة العمل الإسلامي، مشاركته في الانتخابات بعدما قاطع انتخابات عامي 2010 و2013 احتجاجا على نظام «الصوت الواحد» بشكل رئيسي.
وكان نظام «الصوت الواحد» الذي اتبع منذ منتصف التسعينات ينص على انتخاب مرشح واحد عن كل دائرة على أن تقسم البلاد إلى دوائر بعدد أعضاء المجلس النيابي بحيث يكون عدد ناخبي الدوائر متساويًا.
وأقرت الحكومة في 31 أغسطس (آب) الماضي مشروع قانون انتخابي جديد ألغى قانون «الصوت الواحد» المثير للجدل. وتشكل مشاركة حزب جبهة العمل الإسلامي، تحديا للدولة التي تحاول استعادة ثقة الشارع بالانتخابات، واختبارا للجماعة التي قاطعت الانتخابات السابقة وتحاول إعادة بناء شرعيتها عبر البرلمان.
وتشهد العلاقة بين جماعة الأخوان المسلمين والسلطات الأردنية توترا مع بداية الانتفاضات في دول عربية عدة في ربيع 2011.
وتأزمت العلاقة بين الجماعة والسلطات أكثر بعد منح الحكومة ترخيصًا لجمعية تحمل اسم «جمعية الإخوان المسلمين» في مارس (آذار) 2015 وتضم عشرات المفصولين من الجماعة الأم.
واتهمت الحركة الإسلامية السلطات بمحاولة شق الجماعة التي تشكل عبر جبهة العمل الإسلامي، المعارضة الرئيسة في البلاد. وتجري الانتخابات في وقت يواجه فيه الأردن ظروفا اقتصادية صعبة بعدما ارتفع الدين العام إلى نحو 35 مليار دولار. وفرض تدفق اللاجئين إلى الأردن وإغلاق معابره مع سوريا والعراق بسبب النزاعات فيهما، وانقطاع إمدادات الغاز المصري، عبئا ثقيلا على اقتصاده المتعثر أصلا، فتخطى الدين العام نسبة 90 في المائة، من إجمالي الناتج المحلي.
ويستضيف الأردن بحسب الأمم المتحدة، أكثر من 650 ألف لاجئ سوري مسجلين، فيما تقول السلطات إن عددهم يقارب 1.3 مليون، إذ إن معظم اللاجئين غير مسجلين لدى الأمم المتحدة.
وتقول عمان إن الكلفة التي تحملها الأردن نتيجة أزمة سوريا منذ اندلاعها عام 2011، تقارب 6.6 مليارات دولار، وإنه يحتاج ثمانية مليارات دولار إضافية للتعامل مع هذه الأزمة حتى عام 2018.
وللأردن مخاوف أمنية بسبب النزاع في سوريا والعراق، حيث يسيطر تنظيم داعش المتطرف على مساحات واسعة فيهما. وقتل خمسة من رجال المخابرات الأردنية في هجوم على مكتب تابع لدائرتهم شمال عمان في السابع من يونيو (حزيران) الماضي.
وأوقع هجوم بسيارة مفخخة استهدف موقعا عسكريا أردنيا يقدم خدمات إلى اللاجئين السوريين أقصى شمال شرقي المملكة على الحدود مع سوريا، في 21 يونيو الماضي سبعة قتلى.
وحذر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يومها بأن بلاده ستضرب «بيد من حديد» كل من يعتدي أو يحاول المس بأمنها. ويشارك الأردن منذ نحو عامين في التحالف الدولي بقيادة واشنطن لمحاربة «المتطرفين» في سوريا والعراق.