ترحيب رسمي وشعبي بنقل «المركزي» إلى عدن

محافظون ومستشارون أعلنوا تأييده انتشالاً للبلاد من أزمة اقتصادية محدقة

ترحيب رسمي وشعبي بنقل «المركزي» إلى عدن
TT

ترحيب رسمي وشعبي بنقل «المركزي» إلى عدن

ترحيب رسمي وشعبي بنقل «المركزي» إلى عدن

لاقت قرارات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي التي صدرت أول من أمس ردود فعل رسمية وشعبية واسعة في اليمن، لا سيما ما يتعلق بمسألة نقل البنك المركزي اليمني إلى عدن، إذ رحب مستشارون ومحافظون وشيوخ قبائل بالقرارات، واعتبروها خطوة جريئة في معادلة الاقتصاد السياسي في البلاد، تنتشل اليمن من كارثة اقتصادية كانت على وشك الانقضاض على ما تبقى من أموال الشعب.
وأكد وزير الدولة أمين صنعاء، اللواء عبد الغني حفظ الله جميل، أن قرار نقل البنك المركزي إلى عدن سيوقف الرافد الاقتصادي الذي كان يستغله الانقلابيون في تمويل حربهم ضد اليمنيين، مشيرا إلى أن ذلك سيعجل بسقوطهم المدوي قريبا، وتعهد أمين العاصمة بالوقوف إلى جانب القيادة السياسية في معركة استعادة الدولة ومؤسساتها.
وقال مستشار الرئيس اليمني الشيخ عبد العزيز المفلحي لـ«الشرق الأوسط»: لقد ثبت للجميع، بما في ذلك المجتمع الدولي، أن إدارة الميليشيات فوضوية عبثية، وقد حان وقت استعادة الحق من يد المنحرفين. وأضاف المفلحي أن البنك لو استمر في يد الانقلابيين سينهار الاقتصاد، وتعم الفوضى والمجاعة، وهو ما استوجب من الرئاسة اتخاذ قرار لإنقاذ البلاد وعملتها الوطنية والوضع الاقتصادي عموما من أتون انهيار شامل قريب، واستعادة سيادة الدولة على البنك المركزي، وتحويل الموارد إلى عدن، وتحرير الإرادة اليمنية من الاستغلال والتبعية والابتزاز السياسي.
بدوره، رحب محافظ حضرموت، اللواء أحمد سعيد بن بريك، بقرارات الرئيس هادي القاضية بتعديل تشكيل الحكومة، ونقل إدارة عمليات البنك إلى العاصمة المؤقتة للبلاد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن المحافظة وسلطتها المحلية تؤيد وترحب بالقرارات التي أصدرها الرئيس هادي، بما فيها قرار نقل البنك المركزي من صنعاء إلى العاصمة التجارية والاقتصادية عدن.
ومن جهته، بارك محافظ عدن (جنوب البلاد)، اللواء عيدروس الزبيدي، قرار الرئيس هادي، وأضاف في بيان له أن القرار سيساهم في تعزيز استقرار الأوضاع، علاوة على كونه تأكيدا لمكانة عدن ودورها كعاصمة للبلاد، مؤكدا أن القرار تاريخي وشجاع، وأنه قد جاء في الوقت المناسب.
من ناحيته، أعلن المجلس الأعلى لإسناد المقاومة الشعبية في إقليم تهامة (غرب اليمن)، تأييده للقرارات التي وصفها بـ«الجريئة»، وأهمها نقل البنك المركزي، مأملا أن تكون قد توفرت كل الظروف الموضوعية لمثل هذا القرار الهام.
كما رحب المجلس بقرار تعيين عبد الله أبو الغيث محافظا للحديدة، وتعيين وليد القديمي وكيل أول للمحافظة، معربًا عن أمله في أن يحظى إقليم تهامة بمزيد من الاهتمام في قرارات القيادة السياسية.
وبارك محافظ لحج، الدكتور ناصر الخبجي، قرار الرئيس عبد ربه منصور هادي، القاضي بنقل البنك المركزي من صنعاء إلى العاصمة عدن، وقال إن القرار تاريخي قاصم للميليشيات الانقلابية، علاوة عن كونه خطوة في الاتجاه الصحيح الشجاع.
وأضاف الخبجي أن البنك المركزي يشكل أهمية كبيرة لمناحي العمل وحياة الناس، وخطوة نقله تشكل بداية لانتشال المحافظات الجنوبية من معاناتها. وفي أول تصريح صحافي لوسائل الإعلام، بعد تعيينه محافظا لشبوة، قال أحمد لملس إن السياسات المتبعة من قبل الانقلابيين دعت القيادة السياسية لاتخاذ ذلك القرار، تفاديا لكارثة اقتصادية لاحت في الأفق، ورمت بظلالها على كاهل الاقتصاد الوطني، وحملت المواطن فوق طاقته.



سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
TT

سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.