موسكو تنفي انتهاء التنسيق الرباعي في مركز بغداد

حمَّلت واشنطن مسؤولية انهيار الهدنة لكنها تصر على التنسيق معها

موسكو تنفي انتهاء التنسيق الرباعي في مركز بغداد
TT

موسكو تنفي انتهاء التنسيق الرباعي في مركز بغداد

موسكو تنفي انتهاء التنسيق الرباعي في مركز بغداد

في الوقت الذي دخل فيه تعاونها مع الولايات المتحدة حول الشأن السوري منعطفا خطيرا يهدد بفشل الاتفاق الروسي - الأميركي حول سوريا، تحاول موسكو جاهدة التمسك بتعاونها مع قوى أخرى فاعلة في الملف السوري، وتدعم مثل موسكو النظام في دمشق، وبصورة خاصة إيران التي ترددت معلومات كثيرة في الآونة الأخيرة حول خلافات جدية بينها وبين روسيا بخصوص الملف السوري، والتي جاء نتيجتها قرار روسيا بوقف طلعاتها الجوية من مطار همدان، ودخول التعاون في سوريا بين البلدين مرحلة فتور، وفق ما يرى مراقبون.
وفي إطار حرصها على البقاء ممسكة بأوراق مؤثرة في الأزمة السورية، نفت الخارجية الروسية أمس المعلومات حول إغلاق مركز تبادل المعلومات في بغداد الذي تشارك فيه روسيا والنظام السوري والنظام الإيراني والحكومة العراقية بصورة رئيسية. وكان موقع إلكتروني قد نشر خبرا بعنوان «حول الموت المفاجئ لمحور الشر موسكو - طهران - دمشق - بغداد» أكد فيه نقلا عن مصادر من المركز ذاته أن «المركز سيوقف عمله بما في ذلك تبادل المعلومات». وتقول الخارجية الروسية إن معظم وسائل الإعلام التقطت ذلك الخبر ونشرته على الفور.
ووصفت الخارجية الروسية في بيان رسمي ما جاء في ذلك الخبر أنه «ليس أكثر من تضليل معلوماتي صارخ، لا يمت بأي صلة للواقع». واعتبرت أن «الهدف منه هو خلق حالة من الإرباك بين أصدقائنا، وزرع الشكوك حول استمرار مشاركة روسيا في المركز الذي رسخته»، مشددة على أن «المركز في بغداد يبقى أداة مهمة للتعاون العملي كذلك مع المشاركين الآخرين في المركز في التصدي لـ(داعش)، وننطلق من أن جميع شركائنا في المركز مهتمون بدعم وتطوير التعاون»، حسب بيان الخارجية الروسية.
في هذه الأثناء، وجهت وزارة الدفاع الروسية اتهامات للولايات المتحدة والمعارضة السورية بعدم تنفيذ أي من التزاماتهم التي نص عليها اتفاق 9 سبتمبر (أيلول)، وحملتهما مسؤولية انهيار الهدنة. وكان الفريق سيرغي رودسكوي، رئيس دائرة العمليات في هيئة الأركان الروسية قد قال خلال مؤتمر عبر دارة تلفزيونية أمس، إنه «نظرًا لعدم التزام المقاتلين (المعارضة) بشروط اتفاق وقف الأعمال العدائية، نرى أن تنفيذ القوات الحكومية للاتفاق بصورة أحادية الجانب عمل لا جدوى منه»، زاعمًا أن روسيا والنظام السوري نفذا كل التزاماتهما بموجب الهدنة التي تم التوصل إليها ضمن اتفاق جنيف.
وترى وزارة الدفاع الروسية، وفق ما يؤكد رودسكوي، أن الولايات المتحدة تجهل حقيقة الوضع على الأرض، والدليل على ذلك حسب قوله «الضربات التي وجهتها مؤخرا مقاتلات قوات التحالف الدولي ضد مواقع القوات الحكومية في دير الزور، والهجوم الذي شنته على الفور بعد ذلك مجموعات (داعش)»، حسب قول المسؤول العسكري الروسي الذي تابع مشككا بتوفر أداوت تأثير لدى الولايات المتحدة على المعارضة، محملا المسؤولية عما قال: إنه «استمرار القصف على مواقع القوات الحكومية، ومقتل عسكريين ومدنيين سوريين» لعدم قدرة الولايات المتحدة التأثير على المعارضة.
من جانبه، قال ألكسندر زورين، ممثل روسيا في جنيف لدى المجموعة الخاصة بوقف إطلاق النار إن الخبراء الروس سلموا زملاءهم الأميركيين يوم الثاني عشر من سبتمبر 16 سؤالا لتقديم معلومات بشأن مواضيع تلك الأسئلة، مشيرًا إلى أن «الزملاء الأميركيين يتعاملون ببطء في الرد على المسائل المبررة التي تقلقنا»، لافتا هو الآخر إلى أن «الزملاء الأميركيين لم ينفذوا الشرط الرئيسي لوقف إطلاق النار وهو الفصل بين المعارضة و(جبهة النصرة)».
في شأن متصل، أكد مصدر دبلوماسي روسي من جنيف في حديث لوكالة «تاس» أن المحادثات بين الخبراء العسكريين الروس والأميركيين مستمرة بشكل يومي، ويجري بحث تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. إلا أنه وكما كان الموقف في الأيام الماضية، فإن موسكو ورغم كل الانتقادات والاتهامات التي توجهها للولايات المتحدة ما زالت متمسكة بالحوار معها حول الشأن السوري. وأمس، أكد فرانتس كلينتسيفيتش، رئيس لجنة مجلس الاتحاد (المجلس الفيدرالي الروسي) لشؤون الدفاع والأمن أن «من المهم جدا في المرحلة الحالية الحفاظ على حالة وقف إطلاق النار كي يفهم الناس أن الحرب ستنتهي عاجلا أم آجلاً»، معربا عن اعتقاده أن الأمر الأهم في هذا المجال «هل ستتمكن الولايات المتحدة من الفصل بين المعارضة والإرهابيين أم لا»، معربا عن عدم ثقته بتمكن الولايات المتحدة من تنفيذ تلك المهمة.
وإذ أكد المسؤول البرلماني الروسي أن «روسيا ستواصل توجيه ضربات ضد مواقع الإرهابيين وتلك التشكيلات التي تنتهك وقف إطلاق النار»، فإنه شدد في الوقت ذاته على أن «تلك الضربات ستجري بتنسيق مع الولايات المتحدة»، معربا عن يقينه أن المركز الذي سيعمل فيه العسكريون الروس والأميركيون معا على الفصل بين المعارضة والإرهابيين، وتنسيق الطلعات الجوية لقوات البلدين سيبدأ عمله في وقت قريب.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.