عمليتا طعن في القدس والخليل.. وإسرائيل ترد بإجراءات انتقامية

الخارجية الفلسطينية تتهم نتنياهو بصب الزيت على النار

عمليتا طعن في القدس والخليل..  وإسرائيل ترد بإجراءات انتقامية
TT

عمليتا طعن في القدس والخليل.. وإسرائيل ترد بإجراءات انتقامية

عمليتا طعن في القدس والخليل..  وإسرائيل ترد بإجراءات انتقامية

نفذ فلسطينيون، أمس، عمليتي طعن في القدس والخليل، خلفتا عددا من الإصابات بين الجنود الإسرائيليين، في حين قتل أحد المنفذين، وأصيب اثنان آخران بجروح خطيرة، في تصعيد لافت للأحداث، ردت عليه سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتعزيزات إضافية، وإجراءات انتقامية في القدس، وصفتها الخارجية الفلسطينية بإشعال النار.
فقد أصيب شرطي من جيش الاحتلال بجروح طفيفة في الخليل، إثر هجوم نفذه فلسطينيان قرب الحرم الإبراهيمي الشريف في المدنة، قبل أن يطلق الجنود النار على الفلسطينيين، فيقتلون أحدهما، ويصيبون الآخر بجروح.
وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن فلسطينيا قتل برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية. وقالت، في بيان لها، إنها أُبلغت «باستشهاد مواطن، وإصابة آخر بجروح خطيرة، بعد إطلاق جنود الاحتلال النار عليهما قرب الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل»، بينما قالت لوبا السمري، المتحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية، في بيان: «حاول فلسطينيان من سكان الخليل تنفيذ عملية طعن إرهابية ضد أفراد من شرطة حرس الحدود العاملين هناك». وقد جاءت العملية بعد ساعات فقط من تنفيذ أخرى في منطقة باب الساهرة في القدس، مما أدى إلى إصابة شرطية إسرائيلية بجروح بالغة الخطورة، وشرطي بجروح متوسطة، إضافة إلى منفذ الهجوم.
وأغلقت إسرائيل شوارع في القدس، وحاصرت مناطق كاملة، وأجبرت أصحاب المحال التجارية في شوارع محددة على إقفالها، ودفعت بتعزيزات إضافية، كما حدث في الضفة الغربية، في خطوات وصفها الفلسطينيون بالانتقامية، وأسلوب العقاب الجماعي المرفوض. وقال قائد شرطة القدس، الميجر جنرال يورام هليفي، إن إغلاق المحال التجارية في شارعي صلاح الدين والسلطان سليمان المجاورين، وعدم السماح بحركة السيارات فيهما، ليس عقابا جماعيا. وأوضح خلال جلسة خاصة لتقييم الوضع أن هذا الإجراء يندرج في إطار التحقيق بحادث الطعن، متوقعا إعادة فتح المحال اليوم.
وتعهد وزير الأمن الداخلي غلعاد اردان، بأن يعمل كل ما في وسعه من أجل هدم منازل منفذي العمليات في باب الساهرة، وهو من حي راس العامود، شرق المدينة.
وقال مسؤول عسكري، تحدث شريطة عدم الكشف عن اسمه، إن «عطلة عيد الأضحى في سبتمبر (أيلول) هي دائما أكثر عرضة للطفرات في أنشطة العنف الفلسطينية»، مضيفا أن «الدافع والإلهام لتنفيذ هجمات ضد الإسرائيليين لا يزال قويا».
وردت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان صحافي، باتهام حكومة اليمين في إسرائيل بالتصعيد من إجراءاتها القمعية ضد المواطنين الفلسطينيين العزل، وقالت: «إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن عن سلسلة من الإجراءات العقابية التنكيلية في الضفة المحتلة، وبشكل خاص في محافظتي القدس والخليل.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».