بوادر انقسامات داخل الحزب الحاكم التونسي وتخوف من تصدير الأزمة إلى الحكومة

إثر اقتراح بتعيين الشاهد رئيسًا لحزب النداء

أقر اجتماع الهيئة السياسية والكتلة البرلمانية لحزب نداء تونس في اجتماع ضم أعضاء حكومة الوحدة الوطنية، تعيين يوسف الشاهد، رئيس الحكومة، ليتولى رئاسة حزب النداء لإخراجه من دائرة الصراعات السياسية التي لازمته لنحو سنتين.
ووصفت بعض القيادات السياسية داخل حزب النداء الوضع بـ«المحاولة الانقلابيّة التي يراد من خلالها الاستيلاء على قيادة الحركة»، في حين خففت قيادات القيادات السياسية المناصرة للشاهد من وطأة هذا القرار، وقالت: إنه لا يزال في مرحلة الاقتراح القابل للتنفيذ أو الرفض.
وبهذا التكليف الجديد يكون الشاهد قد جمع لأول مرة بعد ثورة 2011 بين أعلى منصب في الحزب، وأعلى منصب في الحكومة، وهو ما قد يمثل عاملا مهما للسيطرة على الخلافات المتتالية التي عرفها الحزب منذ تأسيسه منتصف شهر يونيو (حزيران)2012.
وكان يوسف الشاهد قد حافظ على الحياد، وترأس خلال السنة الماضية لجنة مكونة من 13 قياديا سياسيا، شكلها رئيس الدولة في محاولة لرأب الصدع بين الفرقاء السياسيين، ونجح في تفادي بعض الهزات داخل الحزب دون أن يمنع تواصل الخلافات السياسية الحادة.
وعجز حزب النداء عن لم شمل قياداته السياسية، وتنظيم مؤتمره التأسيسي الذي تأجل أكثر من مرة نتيجة الاختلاف حول هيكلة الحزب وقياداته السياسية، وتبادل التهم بشأن المحاولات المتكررة للسيطرة على الحزب.
وأدت الخلافات السياسية بين شق اليسار، ممثلا في محسن مرزوق، وشق التجمعيين الذي يمثله حافظ قائد السبسي، حول تشريك حركة النهضة في التحالف الحاكم، إلى استقالة محسن مرزوق، الأمين العام للحزب، وانشقاقه في مرحلة أولى، ثم تشكيل حزب سياسي تحت اسم «حركة مشروع تونس».
وتواصلت الخلافات السياسية في حزب النداء، وهو ما أدى إلى استقالة رضا بلحاج رئيس الهيئة السياسية من حزب النداء، وبرزت خلال الآونة الأخيرة خلافات جديدة بين حافظ قائد السبسي، نجل الرئيس التونسي، وسفيان طوبال رئيس الكتلة البرلمانية، إثر تشكيل حكومة الوحدة الوطنية والخلاف الذي ظهر حول عدد الحقائب الوزارية المسندة لحزب النداء.
وفي السياق ذاته، طالب 11 عضوا من الهيئة السياسية لنداء تونس بإلغاء منصب المدير التنفيذي والممثل القانوني الحزب التي يتولاها حاليا حافظ قائد السبسي، إضافة إلى تحوير النظام الداخلي وإعادة توزيع المسؤوليات، صلب الهيئة السياسية لتفادي سيطرة أي طرف على الحزب.
واتهمت تلك القيادات السبسي الابن بالتسبب في ظهور «حالة الشلل والانقسام التي يعيشها الحزب عبر تصرفاته غير المسؤولة وانفراده بالرأي»، وطالبوا بتوسيع الهيئة السياسية لتشمل عددا من القيادات مثل لزهر العكرمي، ولزهر القروي الشابي وكمال الحمزاوي، والفاضل بن عمران وهم من أبرز قيادات الحزب.
وفي هذا الشأن قال بوجمعة الرميلي المدير التنفيذي السابق في حزب النداء، إن اجتماع يوم الأحد في العاصمة تعمد من خلاله حافظ قائد السبسي «إقحام رئيس حكومة الوحدة الوطنية غير المنتمي للهيئة السياسية والوزراء الممثلين لحزب النداء في هذه المناورة دون وعي أو تقدير للخطر والأضرار التي ستعرقل لا محالة مسيرة حكومة الوحدة الوطنية».
وأكد الرميلي أن هذا القرار سيكون وراء تصدير الصراعات الحزبية إلى حكومة الشاهد، وقد يؤدي لاحقا إلى انحراف دور الحكومة التي عملت على جمع القوى الوطنية كافة الداعمة لها حول مشروع سياسي واحد.
ومن جانبها، قالت أنس الحطاب القيادية في حزب النداء، إن الهيئة السياسية للحزب ستعقد اجتماعا في غضون هذا الأسبوع للنظر في مختلف وجهات النظر والآراء المختلفة، سواء منها الرافضة لمقترحات اجتماع الأحد، أو المناصرة لتوجه توحيد الصف داخل الحزب، وأكدت أنّ الكلمة الفصل ستعود للأغلبية وهي التي ستحسم هذا الجدل على حد تعبيرها.