الدور السياسي لشيخ الجامع الأزهر في العصر العثماني

دراسة وثائقية أصدرتها مكتبة الإسكندرية

في إطار سلسلة الإصدارات الوثائقية الخاصة بإعادة تأريخ الأزهر الشريف، صدر حديثًا عن مكتبة الإسكندرية كتاب «شيخ الجامع الأزهر في العصر العثماني»، من تأليف الدكتور حسام محمد عبد المعطي، الأستاذ في جامعة بني سويف. استغرق إعداد الكتاب عامين من البحث، وهو يتناول طبيعة منصب شيخ الجامع الأزهر، والعوامل التي أدت إلى ظهوره، والدور الذي قام به شيخ الأزهر في التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية داخل المجتمع المصري خلال العصر العثماني.
وفي تقديمه للكتاب، أشار الدكتور إسماعيل سراج الدين، مدير مكتبة الإسكندرية، إلى أن أهمية الكتاب تأتي من كونه يسلط الضوء على المكانة الكبيرة التي تبوأها الأزهر في العصر العثماني.
ويقول المؤلف الدكتور حسام عبد المعطي، إن منصب شيخ الجامع الأزهر في العصر العثماني لم يحظ إلا بإشارات قليلة، استهدفت في الأساس الإشارة إلى كونه يشغل رئاسة المؤسسة الدينية الكبرى في مصر، دون الولوج إلى جوهر دوره الإداري والتعليمي والسياسي خلال هذه الحقبة، وهو ما يمثل لب الإشكالية التي تهدف هذه الدراسة إلى طرحها.
ويبحث الكتاب في العلاقة الجدلية بين المتغيرات الثلاثة التي حكمت ذلك المنصب ومن شغله خلال العصر العثماني.
ويتناول القسم الأول من الكتاب تطور مكانة الأزهر العلمية، ويدحض الأقوال التي ترى أن الأزهر شهد تدهورًا في العصر العثماني، ولم يكن له أي دور. ويفند المؤلف ذلك من خلال إبرازه مكانة الأزهر وتطوره آنذاك، وكيف كان منارة للفكر والثقافة العربية، كما يقول المؤلف.
وفي هذا الصدد، يعرض لوجهة نظر عدد كبير من مؤرخي الأزهر، الذين يعتقدون أن العصر المملوكي هو الذي شهد تطور الأزهر ليصبح أكبر مؤسسة تعليمية في مصر، وتقوم رؤيتهم في ذلك على أن العصر العثماني كان عصر تدهور وتخلف، خصوصًا أن مصر تحولت خلاله إلى ولاية عثمانية تابعة لمركز السلطنة في إسطنبول، بعد أن كانت مركزًا لسلطنة كبرى كانت تشمل مصر والشام والحجاز واليمن.
ويرى المؤلف أن أغلب الشواهد التاريخية تشير إلى أن التطور الأكبر للأزهر حدث في النصف الأول من القرن السادس عشر، مع دخول مصر تحت السيادة العثمانية، حيث كان هناك كثير من العوامل التي أدت إلى تراجع أهمية المدارس المملوكية وتزايد أهمية الأزهر التعليمية، أهمها: تراجع إيرادات هذه المدارس نتيجة لتدني قيمة العملة، وتراجع الصراع بين المذاهب الإسلامية الأربعة بشكل كبير، وتزايد إيرادات الأزهر وأوقافه خلال هذه الفترة.
وخصص القسم الثاني من الكتاب لظهور منصب شيخ الأزهر، الذي استحدث في العصر العثماني، حيث كانت السلطة العثمانية ترى أن من حق جميع الفئات أن يكون لها رئيس ممثل لها أمام الدولة، مشيرًا إلى أن الأزهر لم يكن له عند إنشائه في العصر الفاطمي أو في العصرين الأيوبي والمملوكي، شيخ يتولى رئاسته، بل كان يتولاه ولاة الأمر، حيث كان هناك ناظر يدير الأوقاف المخصصة له، وكان غالبًا ما يشرف على عمليات ترميم وتجديد ما تعرض للتلف من المباني، بيد أن إدارة شؤونه التعليمية كانت تخضع لمشايخ المذاهب الأربعة ولمشايخ الأروقة.
أما القسم الثالث في الكتاب، فيتطرق إلى آليات تعيين شيخ الأزهر، ويتضمن قائمة بجميع مشايخ الأزهر ومذاهبهم والفترات التي تولوا فيها المشيخة خلال الحقبة العثمانية محل الدراسة. وتشير الدلائل إلى أن اختيار شيخ الأزهر لم يخضع بالضرورة لقدرات الرجل العلمية، فلم يكن شيخ الأزهر بالضرورة هو أكثر أهل الأزهر علمًا، ولم يكن أكبر العلماء سنًّا، بيد أن هناك شروطًا كان يجب توافرها في الرجل الذي يتولى أكبر مؤسسة علمية وتعليمية في مصر، وهي أن يكون أحد كبار العلماء الذين اشتهروا بالفضل وسعة العلم، وأن يحظى بالقبول من قبل كبار العلماء، وأقدمية التدريس في الأزهر، إلى جانب ذلك كانت كثرة تلاميذ الرجل وعلاقاته الجيدة بالمجاورين، وخصوصًا الوافدين من الريف المصري مهمة في اختياره، كما أن ترشيح شيخ الأزهر لمن يخلفه أو يكون نائبًا له كان يضع هذا العالم في مرتبة متقدمة، بالإضافة إلى ذلك كانت علاقة الشيخ بالسلطة مهمة أيضًا من أجل إقرار تعيينه، وغيرها من العوامل المؤثرة في اختيار شيخ الأزهر.
وعن الصراع على تولي مشيخة الأزهر، يتحدث القسم الثالث ساردًا الأمثلة التاريخية ليثبت أن هذا الصراع لم يكن بالضرورة صراعًا مذهبيًّا، بقدر ما كان صراعًا على المصالح المادية والأدبية التي كان يمنحها تولي منصب شيخ الأزهر، ثم الصراع بين العلماء جميعهم والسلطة المتمثلة في محمد علي باشا، الذي كان قد أحكم سيطرته على أغلب مؤسسات الدولة المصرية، ومنها الأزهر الذي لم يرد له أي دور خارج إطاره التعليمي والديني.
أما عن شيخ الأزهر وإدارة شؤونه وموارده المالية، فنجدها في الأقسام التي تتناول المخصصات المالية وطرق الإنفاق والرواتب لمشايخ وعلماء الأزهر وطلابه أيضًا، وكذلك دور ناظر الأزهر وعلاقته بإدارة هذه المخصصات والموارد المالية.
ويوضح الكتاب كيف كان شيخ الأزهر هو مصدر كل القرارات التي تتعلق بالعملية التعليمية داخل الأزهر، فهو الذي يشرف على جميع شؤون الجامع الأزهر العلمية، وهو الذي يضبط مرتبات العلماء، ويحدد طريقة توزيع المرتبات التي توفي أصحابها، كما كان يقوم بالفصل في القضايا التي تحدث بين أفراد كل فئة من الطلبة، والمدرسين، كما كانت عليه معاقبة كل من يثير الشغب أو يقصر في القيام بمهام عمله داخل المنظومة التعليمية في الأزهر.
ويأتي القسم الأخير بعنوان «علاقة شيخ الأزهر بالسلطة»، وفيه يتناول المؤلف الأدوار المتعددة التي كان شيوخ الأزهر يؤدونها، بما فيها الدور السياسي والعلاقة بالسلطة وكبار رجال الدولة وحضور الاجتماعات الكبرى والمشاركة في اتخاذ القرارات الخاصة بالحكم أحيانًا وتحجيم دورهم أحيانًا أخرى، وكيف كان الحكام يخشونهم ويرضخون لمطالبهم الخاصة بحقوق المواطنين.