فوائد البنوك السعودية تدعم ربحيتها مع زيادة عمليات التمويل

توقعات بمكاسب تتخطى 6 مليارات دولار في النصف الثاني

وقعت الشركة السعودية للكهرباء أمس اتفاقية تمويل مشتركة بقيمة 1.33 مليار دولار مع عدد من البنوك المحلية في البلاد («الشرق الأوسط»)

باتت فوائد البنوك مقابل عمليات التمويل - والتي شهدت خلال الآونة الأخيرة تزايدا ملحوظًا - أحد الأسباب التي من المتوقع أن تساهم في الحفاظ على ربحية البنوك السعودية خلال الفترة المقبلة، مما يعني أنها قد تحقق خلال النصف الثاني من العام الجاري أرباحًا قريبة من مستواها الذي تم تحقيقه خلال النصف الأول من العام الجاري، والتي بلغ فيها حجم الأرباح الصافية للبنوك المحلية 23.3 مليار ريال (6.2 مليار دولار).
وبحسب مصادر مصرفية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن فوائد البنوك مقابل عمليات التمويل شهدت خلال الربع الثاني من هذا العام زيادة ملحوظة، وقالت المصادر «لا يمكن تحديد حجم الزيادة، لاختلافها من بنك لآخر، لكن المتتبع لحجم الفوائد يجدها اليوم أعلى مما كانت عليه في العام المنصرم».
وشهدت الأرباح الصافية للبنوك السعودية في النصف الأول من هذا العام تحسنًا بلغت نسبته نحو 0.75 في المائة، يأتي ذلك مقابل تراجع أرباح بقية القطاعات بنسبة 7.5 في المائة، الأمر الذي يشير إلى أن القطاع المصرفي السعودي ما زال يمتلك أدوات مالية واستثمارية قوية للغاية.
على صعيد آخر، وقعت الشركة السعودية للكهرباء أمس الاثنين، اتفاقية تمويل مشتركة بقيمة 5 مليارات ريال (1.33 مليار دولار) مع عدد من البنوك المحلية في البلاد، وذلك بصيغة المرابحة الإسلامية، ضمن خطتها لتمويل عدد من مشاريعها الرأسمالية التي تهدف إلى تعزيز المنظومة الكهربائية.
ويأتي هذا التمويل بحسب بيان صحافي صادر عن «السعودية للكهرباء» في إطار الخطط الطموحة لبرنامج التحول الاستراتيجي المتسارع الذي أطلقته الشركة منذ أكثر من عامين لمواجهة الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية محليًا، وكذلك المنافسة على مؤشرات الأداء العالمي والشركات الدولية بعد أن أصبحت الشركة الأكبر في مجال الطاقة الكهربائية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس زياد بن محمد الشيحة أن اتفاقية التمويل التي تم توقيعها مع البنوك المحلية تمتد إلى سبع سنوات، مؤكدًا على أنها تعكس السجل الائتماني القوي للشركة والمرتبط بالتصنيف السيادي للمملكة.
وقال الشيحة: «هذا التمويل يعد جزءًا من استراتيجية الشركة السعودية للكهرباء لتنفيذ مشاريع كهربائية متنوعة تهدف إلى مواكبة الطلب المتزايد على الخدمة الكهربائية في المملكة في ظل التوسع العمراني والنهضة الاقتصادية الشاملة في كافة المناطق، كما أنها تمثل خطوة داعمة لتنفيذ إحدى أهم مبادرات برنامج التحول الاستراتيجي لتطوير استثمارات الشركة وتنويع مصادر الدخل بها».
وأشار الرئيس التنفيذي للسعودية للكهرباء إلى أن الاتفاقية تؤكد مجددًا على الثقة المتبادلة والعلاقة المميزة القائمة بين الجهات التمويلية والشركة السعودية للكهرباء وقوة موقفها المالي وسجلها الائتماني، خاصة أن الشركة بدأت بالفعل تنفيذ عدد من البرامج والمشاريع التي تمثل نقلة نوعية في إنتاج الطاقة الكهربائية، مبينًا أن إنتاجها من الطاقة الكهربائية يفوق ربع إنتاج الدول العربية مجتمعة، وهو ما يؤهلها إلى الاستفادة من تلك الاتفاقيات في تنفيذ مشاريع كبيرة تمكنها من الاستفادة من فائض الإنتاج وتصديره إلى الدول الأخرى، وذلك في إطار مشاريع الربط الكهربائي الإقليمي والعالمي التي تنفذها الشركة.
وفي إطار ذي صلة، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات أمس الاثنين، على تراجع بنسبة 2.1 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 5936 نقطة، أي بخسارة 124 نقطة، مسجلاً أدنى إغلاق في نحو 7 أشهر، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 2.8 مليار ريال (746 مليون دولار).
من جهة أخرى، أظهرت البيانات الصادرة عن شركة السوق المالية السعودية «تداول» تغير نسبة ملكية الأجانب بالسوق السعودية خلال يوم الأحد، حيث شهدت ملكية الأجانب الإجمالية تغيرا في عدد من الشركات، إذ أظهرت البيانات المحدثة ارتفاع ملكية الأجانب في 39 شركة وانخفاضها في 42 شركة أخرى.
وأوضحت هيئة السوق المالية السعودية في وقت سابق، أنه بعد التنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار بخصوص آلية تطبيق النظام الجديد للشركات، تم منح الشركات المساهمة التي تزيد نسبة خسائرها عن نصف رأس المال المدفوع مهلة سنة واحدة لتعديل أوضاعها قبل تصفيتها.
وأمام ذلك دعت هيئة السوق المالية السعودية، مساهمي الشركات المدرجة التي بلغت خسائرها نصف رأس المال المدفوع ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات هذه الشركات، إلى استغلال هذه المهلة لتعديل أوضاع الشركة وفق أحكام المادة (150) من النظام المشار إليه، علما بأن مهلة تعديل الأوضاع تنتهي في الـ22 من شهر أبريل المقبل.