«إينوك» الإماراتية تعتزم رفع قدرة مصفاة جبل علي 50 %

بقيمة مليار دولار

«إينوك» الإماراتية تعتزم رفع قدرة مصفاة جبل علي 50 %
TT

«إينوك» الإماراتية تعتزم رفع قدرة مصفاة جبل علي 50 %

«إينوك» الإماراتية تعتزم رفع قدرة مصفاة جبل علي 50 %

قالت شركة بترول الإمارات الوطنية «إينوك» إنها تتطلع لرفع القدرة الإنتاجية لمصفاة شركة «إينوك للتصنيع» في منطقة جبل علي بإمارة دبي بنسبة 50 في المائة، وذلك ضمن خطط تعمل عليها والتي تتضمن ثلاث حزم توسعة منفصلة بتكلفة تقديرية تتجاوز مليار دولار، على أن تصبح جاهزة للإنتاج بحلول الربع الأخير من عام 2019.
وقالت «إينوك» أمس الاثنين إن أعمال الحزمة الرئيسية تتضمن إضافة سلسلة معالجة جديدة للمكثفات بهدف رفع طاقة الإنتاج اليومي الحالية للمصفاة من 140 ألف برميل إلى 210 آلاف برميل، كما سيتم تركيب وحدات معالجة إضافية هي وحدة المعالجة الهيدروجينية للغاز الطبيعي المسال (النافثا)، ووحدة أزمرة، ووحدة المعالجة الهيدروجينية للكيروسين، ووحدة المعالجة الهيدروجينية للديزل، والتي من شأنها ضمان تلبية منتجات الوقود التي توفرها المصفاة للطلب المحلي المتزايد على الوقود، إضافة إلى تعزيز الصادرات من هذه المنتجات. ويعد مشروع توسعة مصفاة جبل علي جزءً من استراتيجية «إينوك» لتطوير الصناعات النفطية وتلبية المتطلبات المستقبلية لهذه الصناعة.
وقال سعيد الطاير، نائب رئيس مجلس إدارة «إينوك»: «تأتي تلبية الطلب المتنامي على الطاقة لتتصدر أولويات الحكومة، حيث نمضي قدما نحو تحقيق رؤية تأسيس بنية تحتية راسخة تدعم نمو الاقتصاد الإماراتي المبني على تنويع مصادر الطاقة والقدرات المتنامية لإنتاج الوقود من خلال توسعة مصفاة شركة إينوك للتصنيع، ويأتي مشروع التوسعة الطموح كإحدى اللبنات الرئيسية في قطاع البنى التحتية للطاقة للوفاء بالاحتياجات المستقبلية دعمًا للنمو المستدام ولخطة دبي 2021».
وقال سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»: «إن الطلب على الطاقة في الإمارات يتزايد بنسبة 9 في المائة سنويًا، وبفضل تطورها الشامل كمؤسسة مسؤولة ومستدامة وذات ربحية عالية، تمكنت (إينوك) من دعم الاستراتيجيات والعمليات التي من شأنها تلبية هذه الاحتياجات، وحيث استدعى قطاع الطيران الناشئ وتطور الاحتياجات اللوجستية للكثير من الصناعات وضع استراتيجية طويلة الأمد تهدف لتطوير البنية التحتية الكفيلة بدفع عجلة النمو في البلاد، ويعد مشروع توسعة المصفاة جزءا من هذه الاستراتيجية».
وتماشيا مع سعي الإمارات لاعتماد الطاقة النظيفة، ستقوم المصفاة بتصنيع منتجات الوقود وفقًا لمعايير وقود الديزل «يورو 5» وطرحها في السوق المحلية، وبموجب هذا العقد، ستتولى شركة «تكنيب إيطاليا» والتي تتخذ من روما مقرًا لها، أعمال التصميم والإنشاء لوحدات المعالجة الجديدة.
كما ستنفذ شركة «كي بي آر» التصميمات الهندسية الأساسية للمشروع كما تم الحصول على التراخيص التكنولوجية من شركات «يوب» و«اكسينس» و«كي تي».
من جهته قال ماركو فيلا، المدير الإقليمي لـ«تكنيب» في منطقة أوروبا والشرق الأوسط والهند وأفريقيا وأميركا اللاتينية «يأتي توقيع الاتفاقية لتوسعة مصفاة جبل علي ليعزز الشراكة طويلة الأمد التي تتمع بها كل من (تكنيب) و(إينوك) والتي بدأت خلال مشروع إنشاء المصفاة في 1999. والذي تم وفقا لأعلى معايير السلامة والجودة». وتشمل الحزمتان التاليتان لمشروع توسعة المصفاة أعمال تشييد صهاريج التخزين ومستودعا بمساحة 31 ألف قدم مربع.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.