«إينوك» الإماراتية تعتزم رفع قدرة مصفاة جبل علي 50 %

بقيمة مليار دولار

«إينوك» الإماراتية تعتزم رفع قدرة مصفاة جبل علي 50 %
TT

«إينوك» الإماراتية تعتزم رفع قدرة مصفاة جبل علي 50 %

«إينوك» الإماراتية تعتزم رفع قدرة مصفاة جبل علي 50 %

قالت شركة بترول الإمارات الوطنية «إينوك» إنها تتطلع لرفع القدرة الإنتاجية لمصفاة شركة «إينوك للتصنيع» في منطقة جبل علي بإمارة دبي بنسبة 50 في المائة، وذلك ضمن خطط تعمل عليها والتي تتضمن ثلاث حزم توسعة منفصلة بتكلفة تقديرية تتجاوز مليار دولار، على أن تصبح جاهزة للإنتاج بحلول الربع الأخير من عام 2019.
وقالت «إينوك» أمس الاثنين إن أعمال الحزمة الرئيسية تتضمن إضافة سلسلة معالجة جديدة للمكثفات بهدف رفع طاقة الإنتاج اليومي الحالية للمصفاة من 140 ألف برميل إلى 210 آلاف برميل، كما سيتم تركيب وحدات معالجة إضافية هي وحدة المعالجة الهيدروجينية للغاز الطبيعي المسال (النافثا)، ووحدة أزمرة، ووحدة المعالجة الهيدروجينية للكيروسين، ووحدة المعالجة الهيدروجينية للديزل، والتي من شأنها ضمان تلبية منتجات الوقود التي توفرها المصفاة للطلب المحلي المتزايد على الوقود، إضافة إلى تعزيز الصادرات من هذه المنتجات. ويعد مشروع توسعة مصفاة جبل علي جزءً من استراتيجية «إينوك» لتطوير الصناعات النفطية وتلبية المتطلبات المستقبلية لهذه الصناعة.
وقال سعيد الطاير، نائب رئيس مجلس إدارة «إينوك»: «تأتي تلبية الطلب المتنامي على الطاقة لتتصدر أولويات الحكومة، حيث نمضي قدما نحو تحقيق رؤية تأسيس بنية تحتية راسخة تدعم نمو الاقتصاد الإماراتي المبني على تنويع مصادر الطاقة والقدرات المتنامية لإنتاج الوقود من خلال توسعة مصفاة شركة إينوك للتصنيع، ويأتي مشروع التوسعة الطموح كإحدى اللبنات الرئيسية في قطاع البنى التحتية للطاقة للوفاء بالاحتياجات المستقبلية دعمًا للنمو المستدام ولخطة دبي 2021».
وقال سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»: «إن الطلب على الطاقة في الإمارات يتزايد بنسبة 9 في المائة سنويًا، وبفضل تطورها الشامل كمؤسسة مسؤولة ومستدامة وذات ربحية عالية، تمكنت (إينوك) من دعم الاستراتيجيات والعمليات التي من شأنها تلبية هذه الاحتياجات، وحيث استدعى قطاع الطيران الناشئ وتطور الاحتياجات اللوجستية للكثير من الصناعات وضع استراتيجية طويلة الأمد تهدف لتطوير البنية التحتية الكفيلة بدفع عجلة النمو في البلاد، ويعد مشروع توسعة المصفاة جزءا من هذه الاستراتيجية».
وتماشيا مع سعي الإمارات لاعتماد الطاقة النظيفة، ستقوم المصفاة بتصنيع منتجات الوقود وفقًا لمعايير وقود الديزل «يورو 5» وطرحها في السوق المحلية، وبموجب هذا العقد، ستتولى شركة «تكنيب إيطاليا» والتي تتخذ من روما مقرًا لها، أعمال التصميم والإنشاء لوحدات المعالجة الجديدة.
كما ستنفذ شركة «كي بي آر» التصميمات الهندسية الأساسية للمشروع كما تم الحصول على التراخيص التكنولوجية من شركات «يوب» و«اكسينس» و«كي تي».
من جهته قال ماركو فيلا، المدير الإقليمي لـ«تكنيب» في منطقة أوروبا والشرق الأوسط والهند وأفريقيا وأميركا اللاتينية «يأتي توقيع الاتفاقية لتوسعة مصفاة جبل علي ليعزز الشراكة طويلة الأمد التي تتمع بها كل من (تكنيب) و(إينوك) والتي بدأت خلال مشروع إنشاء المصفاة في 1999. والذي تم وفقا لأعلى معايير السلامة والجودة». وتشمل الحزمتان التاليتان لمشروع توسعة المصفاة أعمال تشييد صهاريج التخزين ومستودعا بمساحة 31 ألف قدم مربع.



«الصناعة والثروة المعدنية» السعودية تصدر 40.5 ألف «شهادة منشأ» في ديسمبر

زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
TT

«الصناعة والثروة المعدنية» السعودية تصدر 40.5 ألف «شهادة منشأ» في ديسمبر

زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية 40.505 ألف «شهادة منشأ»، خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وذلك في إطار سعيها لدعم الخدمة وتسهيلها على المصدرين في مختلف القطاعات الصناعية، والتجارية، أو قطاع الأفراد.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح، الأحد، أن شهادة المنشأ تعد وثيقة تُفيد بأن المنتجات المصدَّرة إلى الخارج هي من أصل وطني أو اكتسبت صفة المنشأ الوطني، وتستهدف الخدمة المنشآت الصناعية، والقطاع التجاري من الشركات والمؤسسات، وقطاع الأفراد الذي يشمل المزارعين، والصيادين، وذوي الأنشطة الفردية، والحرفيين المحليين، وغيرهم.

وأفاد بأن الشهادة تتضمن أربعة نماذج هي: شهادة منشأ للمنتجات الوطنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشهادة منشأ للمنتجات الوطنية للدول العربية، وشهادة المنشأ (التفضيلية)، وهي النموذج الموحد لدول الخليج العربي عند التصدير إلى الدول والتجمعات الاقتصادية التي أُبرمت معها اتفاقيات تجارة حرة، وشهادة منشأ باللغتين العربية والإنجليزية للدول التي لا تمنح المعاملة التفضيلية (النموذج العام).

وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية قد أصدرت نحو 38.117 ألف «شهادة منشأ»، خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.