رينزي يصف قمة براتيسلافا بـ«فرصة ضائعة».. وينتقد مواقف ميركل وهولاند من ملف الهجرة

باريس وبرلين تدعوان إلى تضامن أوروبي لحل الأزمة

لاجئة تغسل ملابسها عند الحدود المجرية - الصربية مطلع الشهر الحالي (رويترز)
لاجئة تغسل ملابسها عند الحدود المجرية - الصربية مطلع الشهر الحالي (رويترز)
TT

رينزي يصف قمة براتيسلافا بـ«فرصة ضائعة».. وينتقد مواقف ميركل وهولاند من ملف الهجرة

لاجئة تغسل ملابسها عند الحدود المجرية - الصربية مطلع الشهر الحالي (رويترز)
لاجئة تغسل ملابسها عند الحدود المجرية - الصربية مطلع الشهر الحالي (رويترز)

لم تنجح قمة براتيسلافا للاتحاد الأوروبي في تعزيز وحدة التكتل وإعداده لما بعد مغادرة بريطانيا، بل ساهمت في تعميق الخلافات بين الدول الأعضاء حول قضايا رئيسية أبرزها أزمة الهجرة واللجوء. وأكّد ماتيو رينزي، رئيس الحكومة الإيطالية، في مقابلة مع صحيفة «كورييري ديلا سيرا» أمس أن القمة الأوروبية التي شارك فيها 27 مسؤولا الجمعة في براتيسلافا شكلت «فرصة ضائعة»، معربا عن خيبة أمله من المسؤولين الفرنسيين والألمان خصوصا.
وردا على سؤال حول غيابه عن المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقده الجمعة الرئيس الفرنسي والمستشارة الألمانية، أكد رئيس الحكومة الإيطالية أنه ليست لديه «أي مشكلة» مع فرنسوا هولاند وأنجيلا ميركل. لكنه أضاف في هذه المقابلة التي كرر فيها تصريحات عبّر فيها عن مرارته خلال مؤتمر السبت في فلورنسا، أن «عقد مؤتمر صحافي لا نقول فيه شيئا ليس حلم حياتي». وإذا أراد الرئيس الفرنسي والمستشارة الألمانية «تمضية الوقت المتاح لهما بعد الظهر في كتابة وثائق تخلو من أي مضمون، يمكنهما أن يفعلا ذلك لوحدهما»، كما قال.
والتقى المسؤولون الثلاثة والبسمة تعلو وجوههم أواخر أغسطس (آب) قبالة جزيرة فنتوتيني الإيطالية الصغيرة في البحر المتوسط، خلال اجتماع ثلاثي مهد لقمة براتيسلافا. لكن ماتيو رينزي لم يخف خيبة أمله وقال: «أخذتهما إلى فنتوتيني لإرساء مسار وليس لمشاهدة المناظر الخلابة أو أكل السمك».
وماتيو رينزي مستاء خصوصا من عدم تحقيق نتائج حول الهجرة، وأوضح: «لا يمكننا ترك مشكلة الهجرة تنفجر بسبب عجز أوروبا»، وسخر بعد ذلك من الاتحاد الأوروبي الذي «يبني في الوقت نفسه مقرا جديدا للمجلس الأوروبي تبلغ تكلفته مليارات» في بروكسل. وتابع رينزي: «سأقترح أن نضع أمام المقر، السفينة التي انتشلتها إيطاليا من أعماق البحر وهي الآن في اوغوستا» بصقلية. وقال: «على الأقل بهذه الطريقة، وكلما عقد اجتماع، بدلا من أن ننظر فقط إلى المقاعد الجديدة، سننظر إلى هذه السفينة وفضيحة الهجرة». وكان رينزي يشير إلى سفينة انتشلتها إيطاليا هذا الصيف، والتي لقي فيها نحو 700 مهاجر مصرعهم في أبريل (نيسان) 2015 قبالة السواحل الليبية.
في المقابل، دعا وزيرا الداخلية في فرنسا وألمانيا أمس الاتحاد الأوروبي إلى مواصلة دعم البلدان التي يدخل عبرها المهاجرون إلى أوروبا. وأكد وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف إثر لقائه نظيره الألماني توماس دي ميزيير «تطابق وجهات النظر» بينهما «حول ضرورة مواصلة دعم الاتحاد (...) لليونان وإيطاليا في إقامة مراكز الاستقبال و(ممارسة) الرقابة الأمنية على الحدود الخارجية للاتحاد (...) فضلا عن برنامج إعادة إسكان الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية». وذكر كازنوف في بيان بأن الاتحاد أقر في سبتمبر (أيلول) 2015 خطة لتوزيع اللاجئين في الدول الأعضاء «تشارك فيها فرنسا وألمانيا بالدرجة الأولى»، لكنها تواجه معارضة شديدة من دول مجموعة «فيسغراد» التي تضم تشيكيا وسلوفاكيا والمجر وبولندا خصوصا.
وخلال اجتماع القادة الأوروبيين الجمعة في براتيسلافا، كررت المجر وبولندا وسلوفاكيا وجمهورية تشيكيا رفضها أي آلية إلزامية لتوزيع اللاجئين، في حين تطالب اليونان وإيطاليا بمزيد من التضامن في تحمل عبء المهاجرين.
وعلى صعيد مكافحة الإرهاب، أوضح الوزيران أن فرنسا وألمانيا ستجددان خلال اجتماع وزراء داخلية الاتحاد منتصف أكتوبر (تشرين الأول) «مطالبتهما بمبادرة تشريعية للمفوضية الأوروبية»، تتصل خصوصا بتفكيك الرسائل المشفرة التي تلجأ إليها المجموعات الإرهابية عبر تطبيق تلغرام.
وسيطالب الوزيران أيضا بإجراء محاكاة تدريبية للوحدة الأوروبية الجديدة من حرس الحدود وخفر السواحل «قبل نهاية العام»، بحيث تصبح «عملية في أقرب وقت».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».