حماس تنتظر قرار «العدل العليا» قبل إعلان موقفها النهائي من الانتخابات

اتصالات لعقد لقاءات مصالحة جديدة في قطر.. وهنية يواصل مشاوراته في قطر

حماس تنتظر قرار «العدل العليا» قبل إعلان موقفها النهائي من الانتخابات
TT

حماس تنتظر قرار «العدل العليا» قبل إعلان موقفها النهائي من الانتخابات

حماس تنتظر قرار «العدل العليا» قبل إعلان موقفها النهائي من الانتخابات

قالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن الاجتماع الذي عقد في الدوحة، بين رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل، وحنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات المركزية، لم يفض إلى اتفاق، وإنما كان تشاوريًا حول إمكانية عقد الانتخابات، واحتمالات قرار محكمة العدل العليا التي كانت جمدت الانتخابات، سابقًا، ودور المحاكم في قطاع غزة.
وبحسب المصادر، فإن حماس أبلغت لجنة الانتخابات بأنها ستنتظر قرار المحكمة، ومن ثم تعلن موقفها، وذلك في سياق عدم استبعادها أن يكون قرار المحكمة العليا، هو إجراء الانتخابات في الضفة وتأجيلها في غزة والقدس، ما سيكون له تداعيات كبيرة بالنسبة للحركة وقرار مشاركتها.
ويفترض أن تصدر محكمة العدل العليا في رام الله، قرارًا نهائيًا بشأن الانتخابات في 21 الحالي، بعدما جمدتها قبل أسبوعين، بسبب عدم إجرائها في القدس، وعدم تمتع المحاكم في قطاع غزة، التي تسيطر عليها حماس، بالاعتراف القضائي والقانوني.
وكان قرار المحكمة أثار جدلاً كبيرًا وخلافًا وتبادل اتهامات بين حماس وفتح. وقال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، إن قيادة حماس ناقشت مع وفد لجنة الانتخابات المركزية برئاسة حنا ناصر في الدوحة، أمس، كل إجراءات الانتخابات المحلية، موضحًا أن الحديث تضمن شرح موقف الحركة من القضايا المختلفة، سواء الإجراءات التي كانت تخالف اللوائح والنظم وقانون الانتخابات نفسه أو ميثاق الشرف، وكذلك قضايا المحاكم.
ونفى أبو مرزوق كل ما أشيع عن أن لجنة الانتخابات تبحث عن مخرجات للمسائل المرفوعة أمام محكمة العدل العليا؛ لأن لجنة الانتخابات هي جهة محايدة وليس لها علاقة بأي تنازع أمام المحكمة.
وأكد أبو مرزوق أن حماس تعتبر قرار محكمة العدل العليا بإيقاف الانتخابات المحلية، قرارًا سياسيًا.
وشدد أبو مرزوق على أن المحاكم في قطاع غزة مستقلة ولا علاقة لها بأي تنظيم أو أي قائمة من القوائم، وأن القاضي سيد نفسه في أن يرى بأن هذا مخالف لقانون الانتخابات أو لا، مستدلاً على ذلك، برفض المحكمة البدائية في غزة قضية قدمتها حركة حماس، فيما قبلت القضية نفسها أمام المحكمة البدائية في خان يونس.
وتشير تصريحات أبو مرزوق بوضوح، إلى عدم تراجع حماس عن أي إجراءات في غزة. وكانت قد تبادلت و«فتح» الاتهامات بشأن تعطيل الانتخابات.
وفيما يبدو محاولة جديدة لرأب الصدع، تخطط قطر لعقد اجتماع بين الطرفين. وقد أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قبل يومين، أن قطر عرضت استضافة لقاء جديد بين حركتي «فتح» و«حماس»، معبرًا عن الأمل بأن يفضي اللقاء إلى اتفاق حول المصالحة الفلسطينية. وقال عباس: «قطر مشكورة، أبدت استعدادها لاستضافة لقاء آخر، وسيجري قريبًا، ونأمل أن توافق حماس، على أن نشكل حكومة وحدة وطنية، وأن نذهب إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية».
وقال الناطق باسم حركة فتح أسامة القواسمي، أمس، إنه يجري فعلاً الإعداد للقاء يجمع حركتي فتح وحماس في العاصمة القطرية (الدوحة)، وأن السلطات القطرية والقيادة الفلسطينية تجريان اتصالاتهما لاستئناف جلسات المصالحة الفلسطينية المعطلة منذ ثلاثة أشهر.
وفي مرات سابقة فشلت لقاءات مماثلة جرت في قطر بعد خلاف حول برنامج الحكومة. ولا يعرف إذا ما كانت ستتم اللقاءات أثناء وجود مسؤول حماس في غزة، إسماعيل هنية، في قطر، التي وصلها السبت قادمًا من السعودية بعد أداء فريضة الحج.
وقال أبو مرزوق إن «هنية في زيارة قصيرة يلتقي خلالها بإخوانه في المكتب السياسي ثم يعود لقطاع غزة».
ونوه أبو مرزوق، إلى أن هنية لم يخرج من بيته الكائن في مخيم الشاطئ طيلة المدة الماضية، حتى يخرج من قطاع غزة، مؤكدًا أن مسألة خروجه من غزة ليست مطروحة، نافيًا أن تكون زيارته الحالية للدوحة لأي غرض أشيع في وسائل الإعلام. لكنه قال أيضًا «إنه لا يزال قائدًا لحماس في غزة»، في إشارة إلى تغيير محتمل على هذه الصفة.
وكانت «الشرق الأوسط» نشرت، أن ثمة توجهًا في حماس لانتخاب هنية على رأس المكتب السياسي لحماس خلفًا لمشعل الذي تنتهي ولايته في الربيع القادم.
وكان يفترض أن يقيم هنية في قطر لكنه رفض ذلك وتمسك ببقائه في غزة، كما وعد جماهيره مرارًا.
وتدرس حماس إجراء تعديلات على نظامها الداخلي الخاص، المتعلق بطريقة إجراء الانتخابات وصلاحيات رئيس المكتب السياسي وأعضاء المكتب ومجلس شورى الحركة، ومكان إقامة رئيس المكتب كذلك، بحيث يمكن أن يقيم في الأراضي الفلسطينية وليس خارج فلسطين، بخلاف القرار الذي أخذ عام 2004، بعد اغتيال عبد العزيز الرنتيسي في غزة، الذي كان مسؤول حماس، قبل أن تقرر الحركة أن رئيس مكتبها السياسي يجب أن يعيش في الخارج، من أجل تجنيبه الاغتيالات والملاحقات، وتمكينه من الحركة بحرية.
وتجري دارسة هذا الأمر في أعقاب إصرار هنية، وهو المرشح الأبرز لرئاسة المكتب السياسي، على العيش في غزة في المرحلة المقلبة، تجنبًا لاتهامات له بترك القطاع وأهله تحت الحصار طمعًا في المنصب، وتخليه عن شعارات طالما رددها بأنه سيعيش ويموت في غزة.
ويعد هنية من التيار الذي يحاول الانفتاح على كل الأطراف والمحاور، وبناء علاقات خارجية طيبة، وهو مرغوب لدى قطاع واسع في حماس، وحتى لدى خصوم حماس.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.