لبنان: «التيار العوني» يستعد للتصعيد في الشارع.. وتحذيرات من «انقلاب سياسي»

مصادر قيادية مسيحية ترى في المواقف الإيرانية وحراك «8 آذار» مؤشرًا يمهّد لهذه الخطوة

لبنان: «التيار العوني» يستعد للتصعيد في الشارع.. وتحذيرات من «انقلاب سياسي»
TT

لبنان: «التيار العوني» يستعد للتصعيد في الشارع.. وتحذيرات من «انقلاب سياسي»

لبنان: «التيار العوني» يستعد للتصعيد في الشارع.. وتحذيرات من «انقلاب سياسي»

يستمر «التيار الوطني الحر» في التهديد بالتصعيد تحت شعار الميثاقية بعد اتخاذه قرار مقاطعة الحكومة ورفضه وفريقه السياسي حضور جلسات انتخاب الرئيس ما لم يتم التوافق على انتخاب النائب ميشال عون. وتحت هذه العناوين وغيرها، يستعد «التيار العوني» وعبر مكاتبه في المناطق اللبنانية بالتحضير لتحركات تصعيدية في الشارع، وهو الأمر الذي حذّرت منه مصادر قيادية مسيحية ورأت فيه مؤشرا لـ«انقلاب سياسي».
وتشير أوساط على اطلاع بتحركات «التيار الوطني الحر» لـ«الشرق الأوسط» إلى أن مكاتب التيار في كل المناطق مستنفرة وهناك خطط وضعت واتصالات تجري مع الحلفاء لا سيما ما يسمى «حزب الله» الذي يدعم ترشيح عون لرئاسة الجمهورية، من أجل الاستعداد لعمل ما، وتحديدًا تحركات في الشارع. وفي هذا الإطار، قالت المصادر القيادية المسيحية في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «مواقف المسؤولين الإيرانيين وتطاولهم على المملكة العربية السعودية وصولاً إلى التناغم بين عون و(حزب الله) ولقاءات أحزاب 8 آذار التي تفاعلت في الأيام الماضية، دليل على أن هناك تحضيرا لانقلاب سياسي من خلال القمصان السود على غرار السابع من مايو (أيار) العام 2008 من دون إغفال الدعوات المتتالية لهذا الفريق إلى عقد مؤتمر تأسيسي والذي هو انقلاب واضح على اتفاق الطائف وسعي لحرب أهلية»، مضيفة «اللعبة أصبحت مفتوحة على شتى الصعد والقلق كبير على السيادة والكيان».
وليس بعيدا عن التهديد العوني المستمر بالتصعيد، كان هناك موقف لافت يوم أمس، للنائب في القوات اللبنانية جورج عدوان، الذي يدعم حزبه عون للرئاسة، قائلا: «إننا ذاهبون إلى مرحلة تصعيدية، وبرأيي أن المسؤولية والحكمة تقضيان بفعل كل شيء، والمدخل الأول لعدم الدخول في التصعيد هو أن ننتخب رئيس جمهورية، ونحن في هذا الإطار، كقوات لبنانية مرشحنا العماد عون».
في المقابل، يؤكد أحد المسؤولين في حزب القوات اللبنانية الذي يرأسه سمير جعجع لـ«الشرق الأوسط» أن القوات اللبنانية لا تحبذ الشارع وأبلغت الموفدين من قبل عون على ضرورة التروي وعدم الإقدام على أي خطوة من شأنها تهديد السلم الأهلي باعتبار الشارع له محاذيره خصوصًا في هذه المرحلة الصعبة التي يمرّ بها لبنان والمنطقة.
وتعليقا منها على «التهديد العوني» بالشارع، تقول وزيرة المهجرين أليس شبطيني «لا أعرف ماذا يريد ميشال عون فهو يعيش حالة ضياع ولا يعرف هو حتى ماذا سيفعل»، مؤكدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على ضرورة عدم الإقدام على أي خطوة غير مسبوقة في مرحلة استثنائية كالتي يعيشها لبنان والمنطقة، مشيرة إلى مساع لا تتوقف من أجل إصلاح ذات البين وبالتالي عودة الحكومة لاجتماعاتها وإقناع عون بأنه لا مناص إلا بالحوار وليس باللجوء إلى الشارع.
وتلفت في الوقت عينه إلى أنه لغاية الآن ليس هناك أي معطيات من شأنها أن تضفي إيجابية على الوضع الراهن ولا سيما تراجع عون عن قرار النزول إلى الشارع وعودة وزرائه للحكومة.
وتلفت الوزيرة شبطيني إلى اجتماع سفراء الدول الخمس الكبرى الذي عقد الأسبوع الماضي في السراي الحكومي، معتبرة على أنه دليل وتأكيدٌ في آن على دعم الحكومة واستمرارها باعتبار إسقاطها في هذه الظروف أمر غير وارد وهناك إجماع دولي على بقائها، مشيرة إلى أن رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال سليمان كان له دورٌ إيجابي بصدد هذا الموقف لسفراء الدول الكبرى من خلال اتصالاته والمساعي التي يبذلها حتى أن السفراء أكدوا لرئيس الحكومة تمام سلام على ضرورة الالتزام بالمبادئ والثوابت والمسلمات الواردة في إعلان بعبدا التي تحصّن البلد وتحفظ سيادته.
وتضيف وزيرة المهجرين بأنّه طلب من رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان بأن يكون له اتصالات ولقاءات وحتى إذا اقتضى الأمر جولات خارجية من أجل مواصلة الدعم للحكومة وللبنان بشكل عام نظرًا لدوره وعلاقاته الوطيدة إن مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج بشكل عام وكذلك مع الدول الشقيقة والصديقة ويمكنني القول: إنه يقوم بدورٍ محوري واستثنائي في هذه المرحلة.
وحول المعلومات التي تشير إلى التنسيق بين ما يسمى «حزب الله» والعماد عون ودفعه للنزول إلى الشارع، تقول شبطيني «لا أدخل في الافتراض والاستنتاج ولكن ثمة تأكيد حول تنسيق سياسي وأمني بينهما وهذا ما ينسحب على الموقف الإيراني من خلال الحملات التي يقوم بها كبار المسؤولين الإيرانيين تجاه السعودية وبالتالي دور إيراني تعطيلي للاستحقاق الرئاسي ليس لدي معلومات لكن من خلال ما يجري ثمة تأكيدٌ لهذه الأجواء وللموقف الإيراني الذي يتناغم مع (حزب الله) والعماد عون في سياق تعطيل الانتخابات الرئاسية وعدم النزول إلى المجلس النيابي لانتخاب الرئيس العتيد للجمهورية. فأتمنى أن ينزل نواب العماد عون وأيضًا النائب سليمان فرنجية ونوابه إلى البرلمان وانتخاب الرئيس وقد يفوز أحدهما بالدورة الثانية وإلا في حال استمرت الأمور من خلال المنحى التعطيلي أرى أن الحلّ سيكون عبر مرشح مستقل وعندئذ يخسر (حزب الله) و8 آذار مرشيحهما».
وحول دور البطريركية المارونية واستياء البطريرك بشارة الراعي من هذا التعطيل تقول: «بصراحة لا قدرة للبطريرك على فعل شيء» هو يتمنى ويدعو الجميع لانتخاب الرئيس وخصوصًا المعطلين ولكن ليس في اليد حيلة. لذا أقول للتيار الوطني الحرّ بأن النزول إلى الشارع لا يفيد بل النزول إلى مجلس النواب بغية انتخاب رئيس جديد للبلاد فهو الخيار الأفضل، وعليه حتى لو كلفت في أي مهمة من أجل تقريب وجهات النظر وإجراء الحوار لكنت قبلت بذلك ومستعدة لزيارة الرابية (مقرّ العماد عون) إذا كان ذلك يؤدي إلى نتيجة إيجابية ويصب لصالح البلد وهذا أهم شيء بالنسبة لي أي مصلحة لبنان وكلّ اللبنانيين.



اندماج «قوات حماية حضرموت» في قوام الداخلية اليمنية

تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
TT

اندماج «قوات حماية حضرموت» في قوام الداخلية اليمنية

تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)

في خطوةٍ تأتي ضمن مسار إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية في المحافظات اليمنية المحررة، والتي تشرف عليها قيادة القوات المشتركة في تحالف دعم الشرعية، أعلنت قوات حماية حضرموت اندماجها رسمياً في قوام القوات الحكومية التابعة لوزارة الداخلية، لتكون أول تشكيل مسلح يُنجز هذه الخطوة بشكل كامل، في تطور يُنظر إليه بوصفه مرحلة مهمة في جهود توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية تحت مظلة الدولة.

وجاءت هذه الخطوة في وقت تواصل فيه قيادة القوات المشتركة في تحالف دعم الشرعية، الذي تقوده السعودية، الإشراف على عملية إعادة الهيكلة، ودمج التشكيلات المختلفة، وتوحيدها تحت سلطة وزارتي الدفاع، والداخلية.

وفي هذا السياق أعلنت قوات حماية حضرموت، التي يقودها عمر بن حبريش، رئيس حلف قبائل حضرموت ووكيل أول المحافظة، تأييدها الكامل، ومباركتها للقرارات الصادرة عن القيادة السياسية والعسكرية في البلاد، ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رشاد العليمي، وذلك بدعم وتنسيق مع التحالف، وبما يهدف إلى توحيد القوات المسلحة، والأجهزة الأمنية بمختلف تشكيلاتها، وتعزيز منظومة الأمن والاستقرار في محافظة حضرموت، ساحلاً، ووادياً.

قوات حماية حضرموت ساهمت في تأمين المكلا خلال الاضطرابات الأخيرة (إعلام عسكري)

القوات التي تشكلت منتصف العام الماضي، ولعبت دوراً مهماً في الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة، خصوصاً في تأمين حقول النفط، وعاصمة المحافظة (المكلا)، أعلنت دعمها لخطوات تنظيم ودمج القوات الأمنية، بما في ذلك قوات النخبة الحضرمية، تحت مظلة وزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد الجهود الأمنية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، ورفد الأجهزة الأمنية بالكفاءات المدربة، والمؤهلة وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة.

ووفق بيان قوات حماية حضرموت، فإنها باشرت بالفعل اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لتنفيذ عملية الضم، وبالتنسيق مع القيادة السياسية والعسكرية العليا، وقيادة التحالف الداعم للشرعية في المحافظة، ووزارتي الدفاع، والداخلية، على أن تتبعها خطوات ميدانية خلال الأيام القليلة المقبلة، بما يعزز جاهزية القوات الأمنية، ويرسخ دعائم الأمن والاستقرار في مختلف مديريات ساحل ووادي حضرموت.

إشادة بالأداء

أكدت القوات في بيانها أن ما تحقق من إنجازات خلال المرحلة الماضية يعكس مستوى عالياً من الولاء الوطني، والانضباط المؤسسي لدى منتسبيها، حيث قدمت نموذجاً متميزاً في أداء الواجب، وأسهمت بفاعلية في تثبيت الأمن، ومكافحة الجريمة، وحماية المنشآت الحيوية في مختلف مراحل العمل الميداني.

قوات حماية حضرموت أول تشكيل مسلح يندمج في إطار القوات الحكومية (إعلام عسكري)

وأضافت أن هذا الرصيد يمثل قاعدة صلبة لمواصلة العمل بروح وطنية مسؤولة في إطار مؤسسات الدولة، وبما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

كما تعهد هذا التشكيل المسلح بالعمل تحت قيادة الدولة اليمنية، والتحالف العربي، والمضي قدماً في تنفيذ المهام الموكلة إليه بكفاءة، بما يعزز وحدة الصف الوطني، ويحقق تطلعات أبناء حضرموت في الأمن والاستقرار والتنمية، في ظل تحديات أمنية واقتصادية مستمرة تشهدها البلاد.

ترتيبات لإعادة الانتشار

وفق مصادر محلية، فإن قوام المنطقة العسكرية الثانية، الخاضعة لإشراف وزارة الدفاع، سيشمل لواء الريان، ولواء حضرموت، ولواء شبام، ولواء الدفاع الساحلي، ولواء الأحقاف، بالإضافة إلى لواء بارشيد المرتقب اعتماده، على أن تتمركز هذه القوات خارج المدن لأداء مهامها العسكرية، في إطار فصل المهام بين القوات العسكرية والأمنية.

وبحسب المصادر، سيتم إنشاء قوة أمنية تتبع وزارة الداخلية تكون مساندة للأجهزة الأمنية داخل المدن، وتتولى مهام التدخل السريع، وحفظ الأمن، على غرار قوات الأمن المركزي سابقاً.

قوات حماية حضرموت تولت تأمين حقول النفط (إعلام عسكري)

كما أوضحت أن التشكيلات التي سيتم دمجها ضمن قوات الأمن هي في الأساس وحدات لم تكن تتبع سابقاً قيادة المنطقة العسكرية الثانية، وكانت تعمل خارج هذا الإطار، وتشمل أجزاء من قوات معسكر الربوة، وقوات الدعم الأمني، وقوات حماية حضرموت، حيث سيتم دمجها ضمن الإطار الرسمي لوزارة الداخلية.

وبيّنت المصادر أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي سيصدر لاحقاً قرارات بإنشاء عدد من الألوية العسكرية الجديدة من أفراد قوات حماية حضرموت، وقوات أخرى، لتغطية كامل جغرافيا حضرموت ضمن المنطقتين العسكريتين الأولى (وادي حضرموت)، والثانية (الساحل)، والتي تمتد مهامها لتشمل أيضاً محافظتي المهرة، وأرخبيل سقطرى، في خطوة تهدف إلى تعزيز الانتشار الأمني والعسكري، وتحقيق الاستقرار المستدام.


غروندبرغ يكثف لقاءاته في عدن لدعم جهود الحكومة اليمنية

مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)
مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)
TT

غروندبرغ يكثف لقاءاته في عدن لدعم جهود الحكومة اليمنية

مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)
مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)

تكثّف الأمم المتحدة تحركاتها في اليمن في مسعى لدعم الاستقرار الاقتصادي، بالتوازي مع جهود إحياء العملية السياسية، في ظل بيئة إقليمية مضطربة تلقي بظلالها الثقيلة على بلد يعاني أصلاً من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم.

في هذا السياق، أجرى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، سلسلة لقاءات رفيعة في العاصمة المؤقتة عدن مع مسؤولين حكوميين، تناولت مجمل التحديات المالية والاقتصادية، وآفاق التخفيف من تداعيات الصراع المستمر.

وشملت اللقاءات محافظ البنك المركزي اليمني، ووزراء المالية والنفط والمعادن، إضافةً إلى وزيرة الدولة لشؤون المرأة، في إطار مقاربة شاملة تربط بين الاستقرار الاقتصادي والتقدم السياسي، مع التركيز على القطاعات الحيوية التي تشكل عصب الاقتصاد الوطني.

تأتي هذه اللقاءات ضمن زيارة يُجريها المبعوث الأممي إلى عدن، في إطار جهوده المستمرة لدفع عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية، وسط مخاوف متزايدة من تداعيات التصعيد الإقليمي، خصوصاً مع انخراط الحوثيين في صراعات أوسع في المنطقة.

وتسعى الأمم المتحدة -حسب مراقبين- إلى تعزيز التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان تكامل الجهود الداعمة لليمن، وتجنب تشتت المبادرات، بما يسهم في إعادة بناء الثقة بين الأطراف اليمنية، وتهيئة الظروف الملائمة لإحياء مسار السلام.

الضغوط الاقتصادية

في لقائه مع محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، استعرض المبعوث الأممي مستجدات الأوضاع المالية والنقدية، في ظل استمرار الضغوط على الاقتصاد اليمني نتيجة الحرب والانقسامات المؤسسية.

وناقش الجانبان -وفق المصادر الرسمية- تأثير التطورات الإقليمية، بما في ذلك اضطراب سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، فضلاً عن تقلبات أسعار الطاقة والسلع الأساسية، وهي عوامل زادت من هشاشة الاقتصاد اليمني.

غروندبرغ التقى في عدن محافظ البنك المركزي اليمني (سبأ)

وأكد اللقاء أن هذه المتغيرات العالمية تضاعف من معاناة الدول التي تعاني نزاعات طويلة، وعلى رأسها اليمن، حيث تنعكس بشكل مباشر على أسعار الغذاء والوقود، مما يفاقم الأعباء المعيشية على المواطنين. كما جرى تأكيد أهمية تكثيف التنسيق الدولي والإقليمي لاحتواء التوترات في منطقة تعد من أهم الممرات الحيوية للتجارة العالمية.

واستعرض اللقاء الإجراءات المتخَذة لتأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية، من خلال اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، لضمان انسيابية تدفق الغذاء والدواء والوقود إلى جميع المحافظات دون استثناء، رغم التحديات اللوجيستية والمالية.

النفط والغاز

في محور آخر، برز قطاع النفط والغاز بوصفه أحد أبرز الملفات التي ناقشها المبعوث الأممي مع وزير النفط والمعادن محمد بامقاء، حيث تم التأكيد أن هذا القطاع يمثل الركيزة الأساسية للاقتصاد اليمني، في وقت لا تزال صادراته متوقفة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022 نتيجة الهجمات التي استهدفت موانئ التصدير.

وأشار الوزير إلى أن توقف تصدير النفط والغاز المسال أدى إلى تراجع حاد في الإيرادات العامة، مما انعكس سلباً على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها، بما في ذلك صرف رواتب الموظفين وتمويل الخدمات الأساسية. كما لفت إلى الجهود المبذولة لضمان استقرار إمدادات المشتقات النفطية والغاز المنزلي في المناطق المحررة، رغم التحديات القائمة.

المبعوث الأممي التقى في عدن وزير النفط والمعادن في الحكومة اليمنية (سبأ)

وتطرّق النقاش إلى الاختلالات السعرية التي تشهدها الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين، وما وصفته الحكومة باستخدام العائدات لأغراض تهدد الاستقرار الاقتصادي. وفي المقابل، شدد المبعوث الأممي على أهمية استئناف التصدير بوصفه خطوة محورية لدعم التعافي الاقتصادي، داعياً إلى تعزيز التنسيق لإيجاد حلول عملية ومستدامة.

إصلاحات مالية وتمكين المرأة

اقتصادياً، ناقش وزير المالية اليمني مروان بن غانم، مع المبعوث الأممي أولويات الحكومة في استعادة الاستقرار المالي، بما يشمل تعزيز الانضباط المالي، وإدارة النقد الأجنبي، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية. كما جرى التطرق إلى ملامح موازنة 2026، التي تركز على ترشيد الإنفاق، وإعطاء الأولوية للرواتب والخدمات، وتحسين كفاءة إدارة الموارد.

المبعوث غروندبرغ خلال لقائه وزير المالية في الحكومة اليمنية (سبأ)

وسلَّط اللقاء الضوء على استئناف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي بعد انقطاع دام أكثر من عقد، بوصفها خطوة مهمة نحو تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة، تشمل تحسين تحصيل الإيرادات، وإلغاء الرسوم غير القانونية، وتعزيز الشفافية المالية.

في سياق متصل، بحثت وزيرة الدولة لشؤون المرأة، عهد جعسوس، مع المبعوث الأممي، سبل تعزيز تمكين المرأة، بوصفه عنصراً أساسياً في تحقيق التنمية والاستقرار. وشددت على أهمية إشراك المرأة في مواقع صنع القرار، ودعم مشاركتها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، فيما أكد غروندبرغ التزام الأمم المتحدة بدعم هذا التوجه.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
TT

إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)

حذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من تداعيات قرار الجماعة الحوثية شطب آلاف الوكالات التجارية في مناطق سيطرتها، عادّاً الخطوة تصعيداً خطيراً يندرج ضمن ما وصفه بـ«تفكيك ممنهج» لما تبقى من القطاع الخاص، في ظل أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة تشهدها البلاد منذ سنوات.

وقال الإرياني في تصريح صحافي إن إقدام الجماعة على شطب السجل التجاري والتراخيص لأكثر من 4225 وكالة تجارية محلية ودولية دفعة واحدة، يمثل «مجزرة اقتصادية» تستهدف البنية التجارية، وتقوض ما تبقى من النشاط الاقتصادي المنظم. وأوضح أن هذه الإجراءات تشكل «ضربة مباشرة لآخر أعمدة السوق، وتفاقم من حدة الانهيار الاقتصادي» الذي تعانيه مناطق سيطرة الحوثيين.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي «ضمن مسار متواصل منذ انقلاب الجماعة، لإعادة تشكيل سوق الوكالات التجارية بما يخدم مصالحها، عبر إقصاء الوكلاء الشرعيين، وفتح المجال أمام كيانات تابعة لها للاستحواذ على التوكيلات الحصرية». وعدّ أن ما يجري يعكس توجهاً واضحاً نحو إحكام السيطرة على مفاصل الاقتصاد، في امتداد لسياسات المصادرة وإعادة توزيع الموارد خارج الأطر القانونية.

وأضاف الإرياني أن الجماعة تعمل على ترسيخ نموذج «اقتصاد موازٍ» يقوم على «الاحتكار والجباية، ويعتمد على شبكات مغلقة تديرها عناصر موالية لها؛ مما يؤدي إلى تهميش القطاع الخاص التقليدي، وإضعاف بيئة الأعمال». ولفت إلى أن هذه السياسات أسهمت في «إفلاس عدد كبير من التجار، وإغلاق شركات ومصانع، فضلاً عن تسارع وتيرة خروج رؤوس الأموال إلى الخارج».

وأكد أن الانعكاسات الاجتماعية لهذه الإجراءات كانت قاسية، «حيث فقد عشرات الآلاف من العمال مصادر دخلهم، في ظل غياب أي شبكات أمان أو بدائل اقتصادية، الأمر الذي فاقم من مستويات الفقر والبطالة».

وجدد الوزير التأكيد على أن قرارات شطب الوكالات «تفتقر إلى أي أساس قانوني، وتمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد العمل التجاري»، داعياً رجال الأعمال والشركات المتضررة إلى نقل أنشطتهم إلى المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، حيث تتوفر - وفق قوله - بيئة أكبر استقراراً وضمانات قانونية لممارسة الأعمال بعيداً من الضغوط والممارسات التعسفية.