باركيندو يخفض «سقف التوقعات» قبيل «اجتماع الجزائر» النفطي

قال إنه «لقاء تشاوري».. لكنه ترك الباب مفتوحًا أمام «آخر استثنائي»

ترقب واسع لاجتماعات الدول المصدرة للنفط في الجزائر بعد نحو أسبوع (رويترز)
ترقب واسع لاجتماعات الدول المصدرة للنفط في الجزائر بعد نحو أسبوع (رويترز)
TT

باركيندو يخفض «سقف التوقعات» قبيل «اجتماع الجزائر» النفطي

ترقب واسع لاجتماعات الدول المصدرة للنفط في الجزائر بعد نحو أسبوع (رويترز)
ترقب واسع لاجتماعات الدول المصدرة للنفط في الجزائر بعد نحو أسبوع (رويترز)

قبل أيام قليلة من اجتماع كان ينظر له على اعتبار أنه يمكن أن يشكل ورقة رابحة لتحديد بوصلة السوق النفطية خلال الشهور المقبلة، فضل محمد باركيندو، الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» أن يخفض من «سقف التوقعات» قليلاً، معلقًا على اجتماع «أوبك» في الجزائر المقرر في 27 سبتمبر (أيلول) الحالي على هامش الدورة الـ15 للمنتدى الدولي للطاقة، سيكون لقاء تشاوريًا وليس لاتخاذ القرارات. لكن باركيندو لم يخف تفاؤله، تاركًا الباب مفتوحًا أمام إمكانية عقد أعضاء «أوبك» اجتماعًا استثنائيًا، إذا حدثت تفاهمات.
ووصل باركيندو إلى العاصمة الجزائرية السبت، والتقى أمس رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال، وحضر اللقاء وزير الطاقة والمناجم الجزائري نور الدين بوطرفة. وقال باركيندو، في تصريحات صحافية عقب وصوله إلى الجزائر إنه «اجتماع غير رسمي، لقاء الجزائر لن يكون اجتماعًا لاتخاذ القرارات؛ بخلاف ذلك الذي استضافته مدينة وهران (الجزائرية) في عام 2008. قطر هي من اقترحت هذا الاجتماع في يونيو (حزيران) الماضي، من أجل السماح لأعضاء «أوبك» بالتشاور وتبادل وجهات النظر». مضيفًا: «اجتمعنا (أوبك) في يونيو الماضي، نحن اليوم في سبتمبر.. وحدثت الكثير من الأشياء خلال هذه الفترة»، موضحًا أن «اجتماعات ثنائية بين أعضاء (أوبك) ستعقد أيضًا»، خلال تلك الفترة. لكن باركيندو ترك الباب مفتوحًا مجددًا، حين قال أمس أن «أعضاء المنظمة قد يدعون إلى عقد اجتماع غير عادي لمناقشة أسعار النفط؛ إذا توصلوا إلى توافق خلال اجتماع الجزائر»، موضحًا أنه متفائل بشأن الاجتماع، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الجزائرية. وتعقد «أوبك» اجتماعها على هامش منتدى الطاقة الدولي المقرر بين 26 و28 سبتمبر في العاصمة الجزائرية. واعتبر باركيندو أن المنتدى يشكل فرصة «مهمة جدًا» للدول المنتجة والمستهلكة للتشاور في ما بينها حول مسائل «مرتبطة بالاقتصاد العالمي وصناعة النفط والغاز في العالم».
ويرى كثير من المحللين والمتابعين أن باركيندو بتصريحه الخاص بأن اجتماع «أوبك» تشاوري وليس لاتخاذ قرارات، يسعى لتحاشي تأثير مشابه لما حدث قبل اجتماع في الدوحة في شهر أبريل (نيسان) الماضي، حين تأثرت الأسواق وقتها وتذبذبت بشدة عقب الإعلان عن «إمكانية» عقد اتفاق من أجل تثبيت الإنتاج، لكن الخلافات التي سيطرت على أجواء الاجتماع وقتها أسفرت عن انهيار أي أفق للاتفاق.
وكان اجتماع الدوحة قد شهد الإعلان عن أنه يمكن للدول المصدرة للنفط أن تثبت إنتاجها عن مستوى يناير (كانون الثاني)، لكن ذلك كان مشروطًا بالتزام «كل الأطراف»، ومن بينها إيران، وهي ثاني أكبر منتج للنفط في «أوبك»، لكن طهران رفضت ذلك الأمر في حينه، بحجة أنها تريد العودة إلى مستويات إنتاجها السابقة على العقوبات الأميركية قبل أن تلتزم بأي اتفاق. وبالأمس، نقل الموقع الإلكتروني لوزارة النفط الإيرانية عن الرئيس حسن روحاني قوله أن طهران تدعم أي خطوة لتحقيق الاستقرار بسوق النفط العالمية ورفع الأسعار، وأن «عدم الاستقرار وتراجع أسعار النفط ضار بجميع الدول، وخصوصًا بمنتجي النفط».
وقال روحاني أن «طهران ترحب بأي تحرك يهدف لاستقرار السوق وتحسين أسعار النفط، بناء على العدالة والإنصاف، والحصة العادلة لجميع منتجي النفط»، وهو ما يتضح منه أن إيران لا تزال على موقفها السابق.
وقال الموقع أن روحاني تحدث مع رئيس الإكوادور رفاييل كوريا على هامش قمة دول عدم الانحياز في فنزويلا يوم السبت. يقول كوريا، الذي تعد بلاده أصغر عضو في «أوبك»، أن «أوبك» يمكن أن تنهار بسبب الخلافات على استراتيجية السوق؛ وذلك في إطار دعمه لمساعي جارته فنزويلا. وتسعى فنزويلا، العضو في «أوبك»، والتي تمتلك أكبر احتياطي مثبت من النفط في العالم، إلى الحصول على الدعم لحملتها لخفض إنتاج النفط الذي تسبب في تخمة في الأسواق ما أدى إلى انخفاض الأسعار، في وقت تعاني فيه الدولة من متاعب اقتصادية وسياسية عنيفة.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.