لجنة مصرية «رفيعة» لحل «إشكالية زراعية» مع روسيا

موسكو تتبع سياسة «الفاكهة مقابل القمح» مع القاهرة بعد أزمة «الإرجوت»

قرار مصر فرض سياسة صفرية لنسبة فطر الإرجوت في القمح بأثر رجعي تسببت في ارتباك بالأسواق (رويترز)
قرار مصر فرض سياسة صفرية لنسبة فطر الإرجوت في القمح بأثر رجعي تسببت في ارتباك بالأسواق (رويترز)
TT

لجنة مصرية «رفيعة» لحل «إشكالية زراعية» مع روسيا

قرار مصر فرض سياسة صفرية لنسبة فطر الإرجوت في القمح بأثر رجعي تسببت في ارتباك بالأسواق (رويترز)
قرار مصر فرض سياسة صفرية لنسبة فطر الإرجوت في القمح بأثر رجعي تسببت في ارتباك بالأسواق (رويترز)

قالت وزارة الزراعة المصرية، في بيان لها، أمس إنها شكلت لجنة «رفيعة المستوى» للتفاوض مع الجانب الروسي بشأن الخلاف التجاري الراهن فيما يتعلق بالسلع الزراعية.
وقالت روسيا، يوم الجمعة، إنها ستعلق مؤقتا واردات الفاكهة والخضراوات من مصر، اعتبارا من 22 سبتمبر (أيلول) الحالي، وذلك بعد ساعات قليلة من رفض القاهرة رسميا شحنة من القمح الروسي بعد العثور على آثار لفطر «الإرجوت» الشائع في الحبوب.
وقال البيان المصري، أمس، إن اللجنة ستعقد اجتماعا مع السفير الروسي بالقاهرة لبحث ودراسة الموقف، ومعرفة أهم النقاط الواجب علاجها من أجل تفادي أية عقبات.
وقالت روسيا، الأسبوع الماضي، إنها تسعى لمحادثات مع مصر، أكبر مشتر للقمح الروسي، بشأن إحجام القاهرة عن الموافقة على أي شحنات من القمح الروسي منذ أن شددت قواعدها التنظيمية الخاصة بالإرجوت، الشهر الماضي. وأعادت مصر فرض سياسة لا تسمح بأي نسبة من الإرجوت، وطبقتها بأثر رجعي على جميع العقود القائمة، وهو تحرك أثار غضب تجار قاطعوا مناقصة لشراء الحبوب أصدرتها الحكومة المصرية، يوم الجمعة.
وبالأمس، أعلن محمد على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية المصري الجديد، أنه سيتم طرح مناقصة عالمية اليوم لاستيراد القمح للهيئة العامة للسلع التموينية من أي منشأ، وذلك بعد إحجام الموردين عن التقدم للمناقصتين اللتين تم الإعلان عنهما، بعد تغير مواصفات وشروط التوريد.
والإرجوت فطر شائع في الحبوب يمكن أن يسبب الهذيان، إذا استهلك بكميات كبيرة، لكن وجوده بكميات صغيرة يعتبر غير ضار. وتسمح معظم الدول بالشحنات التي تصل فيها نسبة الإرجوت إلى 0.05 في المائة. ولموسكو تاريخ في استخدام التهديدات، وتقييد الواردات في النزاعات التجارية، وهو ما اتبعته روسيا أيضًا خلال فترة التوتر مع تركيا، لكن سياسة القاهرة بشأن الإرجوت سببت ارتباكا لجميع موردي القمح إلى مصر، الذين يقولون إنه من المتعذر ضمان خلو القمح من الإرجوت.
وقال بيان من مجلس الوزراء المصري إن رئيس الوزراء شريف إسماعيل عقد اجتماعا، يوم السبت، مع وزراء التموين والزراعة والصحة والتجارة لمناقشة شحنات القمح التي تأثرت بسياسة الإرجوت الجديدة. وقال تجار إنهم يتوقعون قرارا هذا الأسبوع قد يسمح لشحنات القمح العالقة التي جرى التعاقد عليها في ظل القواعد التنظيمية القديمة للإرجوت بأن يتم شحنها إلى مصر.
من جانبه، أكد وزير الزراعة المصري الدكتور عصام فايد أن المنتج الزراعي المصري يتمتع بسمعة عالمية ودرجة قبول واسعة، مشيرا إلى أنه تم ضبط عمليات الحجر الزراعي المصري، مما أسهم في زيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة في الأميركتين ودول شرق آسيا والاتحاد الأوروبي.
وقال فايد، أمس، إنه «بخصوص فرض قيود مؤقتة على الصادرات الزراعية المصرية إلى روسيا، فقد تم تشكيل لجنة رفيعة المستوى تضم الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية الزراعية، والاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية، للتفاوض مع الجانب الروسي المتمثل في السفارة الروسية، والمستشار التجاري الروسي، والمسؤولين عن ملف الحجر الزراعي، فيما يخص الصادرات والواردات الروسية، وسيتم عقد اجتماع مع السفير الروسي بالقاهرة لبحث ودراسة الموقف للوقوف على أهم النقاط الواجب علاجها لتفادي أية عقبات».
وأكد الوزير أن مصر تربطها علاقات متميزة على المستويين الرسمي والشعبي مع روسيا، بما يمكنهما من علاج المشكلات الفنية العالقة بينهما في مجال الصادرات والواردات.



الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.