تأسيس 10 مجمعات اتصالات نسائية جديدة في السعودية

وزارة العمل دعت رجال الأعمال إلى منح فرص عمل للسعوديات

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية تدعم  تأسيس مجمعات اتصالات نسائية جديدة في مختلف المناطق
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية تدعم تأسيس مجمعات اتصالات نسائية جديدة في مختلف المناطق
TT

تأسيس 10 مجمعات اتصالات نسائية جديدة في السعودية

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية تدعم  تأسيس مجمعات اتصالات نسائية جديدة في مختلف المناطق
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية تدعم تأسيس مجمعات اتصالات نسائية جديدة في مختلف المناطق

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، عن دعمها تأسيس 10 مجمعات اتصالات نسائية جديدة في مختلف المناطق، وذلك ضمن جهود توطين القطاع، عملاً بالقرار الوزاري القاضي بتوطين مهنتي بيع وصيانة أجهزة الجوالات وقصر العمل فيها بالكامل على السعوديين والسعوديات.
وكانت العاصمة الرياض شهدت مطلع الشهر الحالي افتتاح أول مجمع اتصالات نسائي بالكامل.
وقال وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المساعد للبرامج الخاصة عبد المنعم الشهري في بيان أمس، إن «الوزارة مستمرة في تقديم التسهيلات لرجال الأعمال والمستثمرين في قطاع الاتصالات، في سبيل إتاحة فرص عمل للمرأة ورفع مشاركتها في سوق العمل سواء كصاحبة عمل أو عاملة، تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020».
وأكد الشهري المضي في دعم وتحفيز السعوديين والسعوديات للعمل والاستثمار في قطاع الاتصالات، وذلك عبر برامج التدريب المجاني في مجالات المبيعات وخدمة العملاء، والصيانة المقدمة من قبل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وبرامج دعم الأجور المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، والقروض التمويلية المقدمة من البنك السعودي للتسليف والادخار، إضافة إلى مذكرات التفاهم التي تمت مع عدد من الشركات الكبرى العاملة في قطاع الاتصالات؛ لتقديم الدعم والاستشارات المجانية المحفزة للسعوديين والسعوديات لدخول القطاع.
وشدد على ضرورة توفير البيئة المناسبة لعمل واستثمار المرأة في مجمعات الاتصالات، مؤكدًا أن ذلك سيسهم في تعزيز مشاركتها في تنمية الاقتصاد الوطني وإتاحة الفرصة أمامها للالتحاق بقطاع لا يقل أهمية عن القطاعات الأخرى من حيث العوائد المادية والربحية المجزية.
وأشار الشهري، إلى استمرار دعم الوزارة وتشجيعها لأصحاب الأعمال المهتمين بإنشاء مجمعات نسائية في قطاع الاتصالات، بما يسهم في توطين القطاع وإتاحة فرص عمل للسعوديات وتهيئة بيئة مناسبة لعمل المرأة في القطاع، لافتًا إلى أن الوزارة ستخصص في المجمعات النسائية المزمع تدشينها أركانًا لتقديم جميع خدمات وتسهيلات الوزارة للمستفيدات، والتي تتمثل في التمويل والدعم المالي والحماية والتفتيش والتدريب والتوظيف.
ودعا وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المساعد للبرامج الخاصة، رجال الأعمال والمستثمرين في قطاع الاتصالات إلى التعاون مع الوزارة، ومنح الفرصة للسعوديات وتهيئة البيئة والظروف لهن للعمل والاستثمار في هذا القطاع، مضيفًا أن ذلك سيسهم في زيادة عدد الداخلات إلى سوق العمل وسيحقق انطلاقة اقتصادية لتنمية البلد، والاستفادة مما تتميز به المرأة من قوة بشرية واعدة في سوق العمل.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.