ارتفاع متوسط أسعار «أوبك» 41 % في الربع الثاني

«أوابك» تتوقع تحسن الاقتصاد العالمي خلال 2016 و2017

ارتفاع متوسط أسعار «أوبك»  41 % في الربع الثاني
TT

ارتفاع متوسط أسعار «أوبك» 41 % في الربع الثاني

ارتفاع متوسط أسعار «أوبك»  41 % في الربع الثاني

قالت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) إن متوسط الأسعار الفورية لسلة خامات منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) ارتفع بمقدار 12.3 دولار للبرميل، أي ما يعادل 41 في المائة، خلال الربع الثاني من عام 2016. وذلك مقارنة بالربع الأول، ليصل متوسط السعر إلى 42.3 دولار للبرميل.
وأوضحت المنظمة، ومقرها الكويت، خلال تقرير متخصص أصدرته أمس الأحد، أن الانخفاض المستمر في إنتاج الولايات المتحدة الأميركية من النفط، وتعطل الإمدادات في عدد من الدول المنتجة، وضعف الدولار الأميركي، والمؤشرات بشأن ارتفاع الطلب العالمي على النفط، كلها عوامل لها دور رئيسي في الارتفاع الملحوظ في أسعار النفط العالمية خلال الربع الثاني من عام 2016.
وأشارت المنظمة إلى أن هذا المستوى لمتوسط الأسعار الفورية لسلة خامات «أوبك» هو الأعلى له منذ الربع الثالث من عام 2015. لافتة في تقريرها إلى أنه يشكل بذلك انخفاضا بنحو 17.6 دولار للبرميل، أي ما يعادل 29.4 في المائة، بالمقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي.
وأوضحت «أوابك» أن الربع الثاني من عام 2016 شهد استمرار تداول خام القياس العالمي مزيج برنت في بورصة لندن بدرجة أعلى من منافسه الخام الأميركي القياسي غرب تكساس المتوسط، منذ الربع الثاني من عام 2015، إلا أن الفروقات بينهما تقلصت بشكل ملحوظ جدا خلال هذا الربع لتصل إلى 0.02 دولار للبرميل فقط، وهو مستوى أقل مقارنة مع 0.7 دولار خلال الربع السابق، و4 دولارات للبرميل خلال الربع المماثل من العام الماضي لمصلحة نفط برنت؛ مشيرة إلى أن ذلك يعود «إلى ارتفاع الطلب على خام غرب تكساس، في الوقت الذي أثرت وفرة الإمدادات وتباطؤ نمو الطلب العالمي على نمو أسعار خام برنت».
وأفادت بأنه من الملاحظ انعكاس الارتفاع في أسعار النفط الخام على متوسط أسعار المنتجات النفطية المختلفة خلال الربع الثاني من عام 2016 في كل الأسواق الرئيسية في العالم التي شهدت هي الأخرى ارتفاعا بنسب متفاوتة حسب السوق ونوع المنتج.
وأشارت «أوابك» في هذا الصدد إلى ارتفاع متوسط سعر الغازولين الأميركي في سوق الخليج خلال الربع الثاني من عام 2016 بنسبة 30 في المائة، بالمقارنة مع الربع السابق، ليصل إلى 67.9 دولار للبرميل، وفي سوق البحر المتوسط ارتفع متوسط السعر بنسبة 32 في المائة بالمقارنة مع الربع السابق، ليصل إلى 60.6 دولار للبرميل.
وأضافت أنه في سوق روتردام، ارتفع متوسط السعر خلال هذا الربع بنسبة 31 في المائة، بالمقارنة مع الربع السابق، ليصل إلى 68.7 دولار للبرميل. أما بالنسبة لسوق سنغافورة، فقد ارتفع متوسط السعر بنسبة 17 في المائة بالمقارنة مع الربع السابق، ليصل إلى 57.6 دولار للبرميل.
وحول التطورات الاقتصادية العالمية، أشارت «أوابك» في تقريرها إلى أنه على الرغم من التحديات الحالية، فإنه من المتوقع أن يتحسن الاقتصاد العالمي خلال ما تبقى من العام الحالي 2016 والعام المقبل 2017. وخاصة في الدول التي تعتمد على الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي كما هو الحال في الاقتصادات الناشئة الرئيسية.
وتوقع التقرير أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في الدول الصناعية في عام 2016 بمعدل 1.8 في المائة، ونموه بمعدل 1.7 في المائة عام 2017، موضحا أن اتجاهات النمو تختلف على نحو متزايد ضمن الدول النامية والدول الناشئة، حيث من المتوقع أن يشهد في كل من روسيا والبرازيل ركودا للعام الثاني على التوالي، وفي المقابل يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بمعدل جيد نسبيا، كما تعمل الهند جاهدة على زيادة مستوى نموها هذا العام.



«المركزي الروسي» يخفض الفائدة إلى 15.5 %... ويلمح إلى «المزيد»

مقر البنك المركزي في وسط العاصمة الروسية موسكو (إ.ب.إ)
مقر البنك المركزي في وسط العاصمة الروسية موسكو (إ.ب.إ)
TT

«المركزي الروسي» يخفض الفائدة إلى 15.5 %... ويلمح إلى «المزيد»

مقر البنك المركزي في وسط العاصمة الروسية موسكو (إ.ب.إ)
مقر البنك المركزي في وسط العاصمة الروسية موسكو (إ.ب.إ)

خفّض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 15.5 في المائة يوم الجمعة، وأشار إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة أكثر في محاولة لدعم الاقتصاد المتباطئ في زمن الحرب، والذي يعاني ارتفاع تكاليف الاقتراض.

ومن بين 24 محللاً استطلعت «رويترز» آراءهم قبل القرار، توقع 8 فقط خفضاً بمقدار 50 نقطة أساس.

وأعلن البنك المركزي الروسي أنه سيُقيّم الحاجة إلى خفض إضافي لسعر الفائدة الرئيسي خلال اجتماعاته المقبلة، وذلك بناءً على مدى استدامة تباطؤ التضخم وديناميكيات توقعات التضخم.

وأضاف البنك أن السيناريو الأساسي يفترض أن يتراوح متوسط سعر الفائدة الرئيسي بين 13.5 في المائة و14.5 في المائة في عام 2026.

وشهد الاقتصاد الروسي، الذي أظهر مرونة كبيرة في مواجهة العقوبات الغربية خلال السنوات الثلاث الأولى من الصراع في أوكرانيا، تباطؤاً حادّاً العام الماضي، بعد أن رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي لمكافحة التضخم.

وترجح الحكومة الروسية نمواً بنسبة 1.3 في المائة هذا العام، بعد أن كان متوقعاً بنسبة 1.0 في المائة في عام 2025. في حين يتوقع البنك المركزي نمواً يتراوح بين 0.5 و1.5 في المائة هذا العام.

وتوقع البنك المركزي انخفاض معدل التضخم السنوي إلى ما بين 4.5 و5.5 في المائة في عام 2026، لكنه حذّر من ارتفاع الأسعار في يناير (كانون الثاني).

وقد ارتفعت الأسعار بنسبة 2.1 في المائة منذ بداية العام، ليصل معدل التضخم إلى 6.5 في المائة على أساس سنوي، نتيجة زيادة ضريبة القيمة المضافة التي فرضتها الحكومة لضمان توازن الميزانية.

وقال البنك: «أدّت زيادة ضريبة القيمة المضافة والضرائب الانتقائية وربط الأسعار والتعريفات الجمركية بمؤشر التضخم وتعديلات أسعار الفاكهة والخضراوات، إلى تسارع مؤقت ولكنه ملحوظ في نمو الأسعار الحالي خلال يناير».


أوروبا وآسيا تقودان انتعاش صناديق الأسهم العالمية

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

أوروبا وآسيا تقودان انتعاش صناديق الأسهم العالمية

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

شهدت صناديق الأسهم الأوروبية والآسيوية تدفقات قوية خلال الأسبوع المنتهي في 11 فبراير (شباط)، في وقت قلص فيه المستثمرون انكشافهم على أسهم الشركات الأميركية الكبرى، وسط مخاوف من التقييمات المرتفعة وزيادة الإنفاق المرتبط بالذكاء الاصطناعي.

وسجلت صناديق الأسهم العالمية تدفقات أسبوعية داخلة للأسبوع الخامس على التوالي، بلغت 25.54 مليار دولار، حيث حصلت الصناديق الأوروبية على 17.53 مليار دولار – وهو أعلى مستوى أسبوعي منذ عام 2022 على الأقل – في حين جذبت الصناديق الآسيوية تدفقات صافية داخلة بلغت نحو 6.28 مليار دولار، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».

في المقابل، شهدت صناديق الأسهم الأميركية تدفقات أسبوعية خارجة بلغت 1.42 مليار دولار، وهي أول عملية بيع صافية لأسبوع واحد منذ ثلاثة أسابيع.

وانخفض مؤشر «ناسداك» المركب، الذي يضم شركات التكنولوجيا الأميركية، بنسبة 2.03 في المائة يوم الخميس، وسط مخاوف متجددة بشأن الاضطرابات المحتملة في قطاعات مثل البرمجيات والخدمات القانونية وإدارة الثروات نتيجة تطورات الذكاء الاصطناعي.

وشهدت صناديق السندات العالمية إقبالاً كبيراً للأسبوع السادس على التوالي؛ إذ سجلت تدفقات صافية بلغت نحو 21.09 مليار دولار في الأسبوع الأخير. وبلغت التدفقات الأسبوعية لصناديق السندات قصيرة الأجل 4.87 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ صافي مشتريات بلغ 10.17 مليار دولار في منتصف ديسمبر (كانون الأول)، في حين جذبت صناديق سندات الشركات والسندات المقومة باليورو تدفقات كبيرة بلغت 2.63 مليار دولار و2.06 مليار دولار على التوالي.

وفي المقابل، تراجعت تدفقات صناديق سوق المال إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع، مسجلة 1.15 مليار دولار خلال الأسبوع.

واستمرت صناديق الذهب والمعادن النفيسة في جذب تدفقات نقدية للأسبوع الثالث عشر خلال 14 أسبوعاً، إلا أن صافي التدفقات بلغ 1.25 مليار دولار، وهو أدنى مستوى له منذ خمسة أسابيع.

وفي الأسواق الناشئة، ضخ المستثمرون 8.52 مليار دولار في صناديق الأسهم، مواصلين موجة الشراء للأسبوع الثامن على التوالي، في حين شهدت صناديق السندات تدفقات نقدية بقيمة 1.29 مليار دولار، وفقاً لبيانات 28.723 صندوقاً.


الأسهم الأوروبية تتراجع بضغط من «هواجس الذكاء الاصطناعي»

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

الأسهم الأوروبية تتراجع بضغط من «هواجس الذكاء الاصطناعي»

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

تراجع أداء الأسهم الأوروبية يوم الجمعة؛ إذ أبقت المخاوف من اضطرابات محتملة ناجمة عن الذكاء الاصطناعي المستثمرين في حالة حذر، في حين قيّموا أيضاً نتائج أرباح شركتَي «سافران» و«لوريال» المتباينة.

واستقر مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي عند 618.54 نقطة بحلول الساعة 09:39 بتوقيت غرينيتش، بعد أن انخفض في وقت سابق بنسبة تصل إلى 0.3 في المائة، ومن المتوقع أن ينهي الأسبوع دون تغيير يُذكر، وفق «رويترز».

وشهدت الأسواق العالمية تقلبات منذ أواخر يناير (كانون الثاني) مع إطلاق أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة، حيث حاول المستثمرون تقييم تأثير هذه النماذج على الشركات التقليدية، في وقت تتجه فيه شركات التكنولوجيا الكبرى لزيادة الإنفاق على تطوير هذه التقنية. وأثارت هوامش الربح المخيبة للآمال لشركة «سيسكو سيستمز» الأميركية مخاوف إضافية، في حين تحملت شركات الخدمات اللوجستية والتأمين ومشغلو المؤشرات وشركات البرمجيات ومديرو الأصول الأوروبيون وطأة عمليات البيع المكثفة. وكان المؤشر الإيطالي الرئيسي، الذي يضم شركات مالية كبيرة، في طريقه لتسجيل أكبر انخفاض خلال ثلاثة أيام منذ أوائل يناير بعد تراجع بنسبة 1.3 في المائة.

وعلى الرغم من ارتفاع أسهم التكنولوجيا بنسبة 1.4 في المائة يوم الجمعة، ظل القطاع من بين الأقل أداءً خلال الأسبوع. وقال كايل رودا، كبير محللي الأسواق المالية في «كابيتال دوت كوم»: «تدور القصة هنا حول الإفراط في الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، والتقييمات، والاضطرابات التي تُحدثها هذه التقنيات». وأضاف أن الشركات تنفق مبالغ طائلة وتلجأ إلى الاقتراض للبقاء في الصدارة في سباق تطوير الذكاء الاصطناعي، مما يقلل العوائد المحتملة على رأس المال في ظل ظهور نماذج ثورية جديدة تثير الشكوك حول من سيجني ثمار هذه الطفرة.

وعلى صعيد الأرباح، من المتوقع الآن أن تنخفض أرباح الشركات الأوروبية الفصلية بنسبة 1.1 في المائة على أساس سنوي، وهو تحسن عن الانخفاض المتوقع سابقاً بنسبة 4 في المائة، وفق بيانات جمعتها مجموعة بورصة لندن، رغم أن هذا سيكون أسوأ أداء للأرباح خلال الأرباع السبعة الماضية، في ظل تأثير الرسوم الجمركية الأميركية العالية.

وقادت مكاسب قطاع الدفاع المؤشر يوم الجمعة، مرتفعاً بنسبة 2.7 في المائة، مدعوماً بمجموعة «سافران» للطيران والفضاء التي قفز سهمها بنسبة 7.4 في المائة بعد توقعات بزيادة الإيرادات والأرباح لعام 2026. كما ارتفع سهم «كابجيميني» بنسبة 3.5 في المائة بعد أن أعلنت عن إيرادات سنوية فاقت التوقعات.

في المقابل، انخفض سهم «لوريال» بنسبة 3.4 في المائة بعد أن جاءت نتائج مبيعات الربع الرابع دون التوقعات، مما دفع قطاع السلع الشخصية والمنزلية إلى الانخفاض بنسبة 0.5 في المائة. كما تراجع سهم «ديليفري هيرو» بنسبة 6.3 في المائة بعد تسجيل نتائج متباينة لوحدتها في الشرق الأوسط، وفق متداول أوروبي.