وزير الداخلية الهندي يلمح إلى تورط باكستان في هجوم كشمير

قتل فيه 17 جنديًا

سيارات تتجه إلى مدخل القاعدة العسكرية التي قتل منها 17 جنديا في سريناغار عاصمة كشمير الهندية أمس (إ.ب.أ)
سيارات تتجه إلى مدخل القاعدة العسكرية التي قتل منها 17 جنديا في سريناغار عاصمة كشمير الهندية أمس (إ.ب.أ)
TT

وزير الداخلية الهندي يلمح إلى تورط باكستان في هجوم كشمير

سيارات تتجه إلى مدخل القاعدة العسكرية التي قتل منها 17 جنديا في سريناغار عاصمة كشمير الهندية أمس (إ.ب.أ)
سيارات تتجه إلى مدخل القاعدة العسكرية التي قتل منها 17 جنديا في سريناغار عاصمة كشمير الهندية أمس (إ.ب.أ)

قال وزير الداخلية الهندي راجناث سينج أمس، إن هناك دلائل على أن الجماعات الإرهابية التي تحظى بدعم باكستان متورطة في الهجوم الذي استهدف قاعدة عسكرية هندية في الجزء الذي تديره الهند من كشمير. وكتب سينغ في تدوينة على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي عقب عقده اجتماعا في نيودلهي لمراجعة الوضع الأمني في كشمير وبقية أنحاء البلاد «باكستان دولة إرهابية، ويجب تعريفها وعزلها على أساس ذلك». وأضاف سينغ: «هناك دلائل محددة وقاطعة تشير إلى أن منفذي هجوم أوري كانوا مدربين بصورة جيدة ومسلحين بأسلحة قوية ومجهزين على نحو خاص». وأعرب سينغ عن خيبة أمله العميقة تجاه استمرار باكستان في دعم الإرهاب والجماعات الإرهابية بصورة مباشرة. من جهته، توعد رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي بمعاقبة المسؤولين عن الهجوم الذي وصفه بـ«المشين والجبان».
وقال في تغريدة «ندين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الجبان في أوري. وأطمئن الشعب بأن المسؤولين عن الهجوم لن يفلتوا من العقاب».
وهاجم المسلحون معسكرا لجيش المشاة ينتشر فيه مئات الجنود في بلدة أوري القريبة من الخط الفاصل مع الجزء الباكستاني من الإقليم. وكانوا مسلحين بالقنابل اليدوية والأسلحة الرشاشة، بحسب ضابط في الجيش طلب عدم الكشف عن هويته. وقتل أربعة مسلحين خلال الاشتباكات التي اندلعت خلالها النار في عدد من خيام الجنود وفق بيان للجيش الهندي. وأضاف البيان أن الهجوم أسفر عن «سقوط عدد كبير من الضحايا. نشيد بتضحية 17 جنديا قتلوا في الهجوم». والهجوم هو الأخطر الذي يشهده الإقليم منذ سنوات رغم اندلاع التمرد ضد الحكم الهندي منذ 1989. وقال الكولونيل س. د. غوسوامي المتحدث باسم الجيش إن المسلحين اقتحموا في البداية معسكرا لجيش المشاة بالقرب من لوك قبل مهاجمة قاعدة أوري على بعد نحو مائة كيلومتر إلى الغرب من سريناغار. وقال الجيش أنه يقوم بتمشيط المنطقة بحثا عن متمردين آخرين.
ونقل الكثير من الجنود الجرحى جوا إلى مستشفى سريناغار العسكري، بحسب ضابط في الجيش. ويتمركز عدد كبير من الجنود في أوري بعد إنهاء مناوبتهم في الإقليم المضطرب.
في ديسمبر (كانون الأول) 2014 شن المتمردون هجوما على معسكر في أوري خلف 11 قتيلا من عناصر الجيش والشرطة.
ويأتي الهجوم الجديد بعد تجدد العنف في كشمير الهندية التي تشهد اضطرابات دموية مستمرة منذ أكثر من شهرين، وسط احتجاجات للسكان أدت إلى اشتباكات شبه يومية مع قوات الأمن في أسوأ أعمال عنف منذ 2010.
وقتل 87 شخصا على الأقل وأصيب الآلاف في احتجاجات ضد الحكم الهندي سببها مقتل برهان واني أحد زعماء المتمردين في اشتباك مع الجنود في الثامن من يوليو (تموز). وتتعرض الحكومة إلى ضغوط متزايدة بسبب ارتفاع عدد القتلى والجرحى خلال الاحتجاجات وبسبب استخدام قوات الأمن طلقات الرش التي يمكن أن تصيب المتظاهرين بالعمى.
وتحدى آلاف المتظاهرين حظر التجول المفروض في كشمير السبت للمشاركة في جنازة تلميذ عثر على جثته مليئة بالكريات المعدنية. ودارت على الإثر صدامات جديدة مع قوات الأمن. وتتنازع الهند وجارتها باكستان على إقليم كشمير منذ استقلال البلدين عن الاستعمار البريطاني في 1947. وتزعم كل واحدة منهما أحقيتها بالسيادة على الإقليم المضطرب الذي كان وراء حربين من ثلاث حروب بينهما.
وذكرت تقارير أن وزير الداخلية راجناث سينغ عقد اجتماعا أمنيا رفيع المستوى في نيودلهي بعد أن صرح في وقت سابق أنه ألغى رحلات مقررة إلى روسيا والولايات المتحدة.
ويأتي هجوم أمس بعد أن شن مسلحون هجوما جريئا على قاعدة جوية هندية في ولاية البنجاب الشمالية أدت إلى مقتل سبعة جنود في يناير (كانون الثاني).
وألقت الهند بمسؤولية الهجوم على جماعة مسلحة تنشط في باكستان. وقاتل الكثير من جماعات المتمردين الجنود الهنود سعيا لاستقلال المنطقة أو انضمامها إلى باكستان. ويبلغ عدد الجنود المنتشرين في كشمير نحو نصف مليون جندي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».