شركات عربية وعالمية تطرح مشاريع بملايين الدولارات بـ«سيتي سكيب» العقاري في مصر

انطلقت دورته الخامسة بزيادة عشرة في المائة للزوار

أحد المشاريع في مصر
أحد المشاريع في مصر
TT

شركات عربية وعالمية تطرح مشاريع بملايين الدولارات بـ«سيتي سكيب» العقاري في مصر

أحد المشاريع في مصر
أحد المشاريع في مصر

في زيادة غير مسبوقة بأعداد المسجلين بمعرض «سيتي سكيب»، الحدث العقاري الأبرز في مصر، انطلقت فعاليات المعرض وسط تأكيدات من شركة «إنفورما العالمية» المنظمة للمعرض بارتفاع زوار المعرض خلال العام الجاري بواقع 10 في المائة ليرتفع إلى أكثر من 13 ألف زائر مقارنة بنحو 12 ألف زائر خلال العام الماضي، وهو الحضور الأكبر للمعرض منذ 2008، موضحة أن تلك الزيادة تأتي مدفوعة بالرغبات الشرائية لدى العملاء، وارتفاع حدة المنافسة بين الشركات العقارية.
وقد افتتح الدورة الخامسة من «معرض سيتي سكيب»، أمس، الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتستمر فعالياتها على مدار أربعة أيام في الفترة من 9 إلى 12 أبريل (نيسان) الحالي، حيث يستضيف المعرض أكثر من 100 عارض من شركات الاستثمار العقاري والسياحي يعرضون أحدث مشروعاتهم بالقاهرة والساحل الشمالي والبحر الأحمر وصعيد مصر لآلاف المستثمرين والمشترين خلال أيام المعرض.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حرص الحكومة الحالية على إزالة كافة التحديات التي تواجه الاستثمار والمستثمرين إلى جانب الاهتمام الخاص بالقطاع العقاري الذي يمثل أحد أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار، بالإضافة إلى مساهمته بنحو 4.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي بنهاية العام الماضي ويرتبط به نحو 100 صناعة.
وأشار إلى سعي وزارة الإسكان نحو اتخاذ العديد من الخطوات الجادة لتحسين مناخ الاستثمار العقاري في مصر عبر الانتهاء من تعديلات اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية وإقرارها خلال الفترة الحالية بالإضافة إلى طرح الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع وعدم طرح أراض من دون ترفيق إلى جانب الانتهاء من ملف التسويات مع المستثمرين، وهو ما يبث الثقة في الاستثمار بالسوق المصرية ويؤكد أن الحكومة حريصة على تنشيط الاستثمار.
ويقول فوتر مولمان مدير سيتي سكيب «نحن سعداء للغاية للتزايد القوي في أعداد المسجلين بالمعرض هذا العام وسط وجود قوي لكافة شركات الاستثمار العقاري في مصر تقريبا في المعرض خلال العام الجاري مما يجعلها فرصة فريدة أمام المستثمرين لتحديد توجهات السوق وأمام المشترين لشراء الوحدة السكنية التي تلائمهم من آلاف الوحدات المعروضة هذا العام».
ويشير فوتر إلى أن معرض سيتي سكيب - مصر اجتذب خلال العام الماضي 2013 نحو 12 ألف زائر، موضحا أن كافة المؤشرات تؤكد على زيادة عدد زوار المعرض خلال العام الجاري بواقع 10 في المائة مما يجعله أكبر معرض لسيتي سكيب أقيم في مصر.
وقدمت كبرى شركات الاستثمار العقاري المحلية والعالمية عرض وتسويق أحدث مشروعاتها بحجم استثمارات يتخطى مليارات الجنيهات في سيتي سكيب وسط بيئة استثمارية متفائلة في ظل توجه البلاد نحو الانتهاء من الاستحقاقات الديمقراطية المتبقية إلى جانب قيام البنك المركزي المصري بسداد النسبة المتبقية من مستحقات الأجانب المعلقة مطلع الشهر الجاري، وهو ما يدعم جذب الاستثمار والمستثمرين لمصر خاصة بالسوق العقارية.
وتأكيدا لذلك كشف هاني العسال رئيس شركة مصر للاستثمار العقاري عن طرح شركته خلال معرض سيتي سكيب 2014 مشروعها الجديد بالتجمع الخامس «بزنس نيو كايرو»، والبالغ تكلفته الاستثمارية نحو ملياري جنيه، موضحا أن المشروع يقع على مساحة 350 ألف متر وهو عبارة عن كمبوند إداري ذكي يعتمد على الخدمات الإلكترونية ووسائل الاتصال الحديثة والأمن والرقابة الإلكترونية إلى جانب استخدام الطاقة البديلة.
وأضاف أن شركته شاركت في معرض سيتي سكيب خلال العام الجاري أيضا بمشروع موسى كوست الذي يقع على مساحة ثمانية ملايين متر مربع والبالغ تكلفته الاستثمارية المتوقعة نحو 10 مليارات جنيه بواقع أربعة مليارات جنيه لتطوير أربعة الملايين متر الأولى ونحو ستة مليارات جنيه (الدولار يساوي نحو سبعة جنيهات) لتطوير أربعة الملايين متر الثانية، موضحا أن معرض سيتي سكيب سيلاقي إقبالا كبيرا خلال العام الجاري مدعوما بزيادة الرغبة الشرائية لدى العملاء.
وتشارك شركة إعمار - مصر للتنمية والاستثمارات العقارية والسياحية في معرض سيتي سكيب بمشروعات سياحية وسكنية لوحدات سكنية فوق متوسطة تتضمن مشروع جزيرة بلانكا بقرية مراسي الساحل الشمالي ومشروع بارك ريزيدينس في كمبوند ميفيدا.
وأضاف الدكتور محمد المكاوي العضو المنتدب لشركة الفطيم للتنمية العمرانية -«كايرو فيستيفال سيتي»، أن المرحلة المقبلة ستشهد معدلات نمو جيدة للقطاع العقاري المصري مدعوما بزيادة معدلات الطلب داخل السوق، مشيرا إلى اقتراب شركته من طرح المرحلة الثانية من مشروع كايرو فيستيفال سيتي والتي تتضمن تدشين خمسة مبان إدارية على مساحة 50 ألف متر مربع و300 فيلا و600 شقة وفندق سياحي بتكلفة استثمارية تصل إلى أربعة مليارات جنيه.
وأضاف أن شركة الفطيم ستشارك في المرحلة النهائية من كايرو فيستيفال سيتي سكيب في معرض سيتي، والتي نجحت في تسويق نحو 70 في المائة من الجزء السكني بتلك المرحلة وكذلك تسويق مبنى إداري كامل من المباني الإدارية من تلك المرحلة.
وأكد المهندس حسين صبور رئيس شركة الأهلي للتنمية العقارية أن السوق العقارية المصرية لا تزال جاذبة للاستثمار، مشيرا إلى توقيع شركته خلال الفترة الأخيرة اتفاقية شراكة مع شركة سعودية، وقال «نعمل معهم على تنفيذ مشروعين للاستثمار العقاري، وهما مشروع ذا سكوير 1 بالقاهرة الجديدة، والذي ستشارك به الشركة في معرض سيتي سكيب، بالإضافة إلى مشروع ذا سكوير 2 المقام بأرض مدينة المستقبل، والذي جرى توقيع العقد النهائي له مع شركة المستقبل للتنمية العقارية خلال الفترة الماضية».
وأوضح أن مشروع سكوير 2 سيكون عبارة عن 2000 وحدة سكنية للإسكان فوق المتوسط، مؤكدا حصول الشركة على قطعة الأرض الخاصة بالمشروع والمقدرة بنحو 80 فدانا، موضحا أن معرض سيتي سكيب يعد التجمع الأكبر للمستثمرين والعملاء في مكان واحد مما يتيح زيادة حجم المبيعات بالإضافة إلى اختيار العميل للمسكن المناسب له.
وأوضح ماجد شريف الرئيس التنفيذي لشركة هايدبارك للتطوير العقاري أن السوق العقارية المصرية لا تزال قوية وتمتلك كافة المقومات التي تمكنها من تحقيق معدلات نمو جيدة مما يعني قدرتها على جذب استثمارات جديدة خلال السنوات المقبلة.
وأضاف أن شركته تمتلك استراتيجية توسعية داخل السوق تستهدف تطوير مساحة 1500 فدان خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى اعتزام شركته طرح المجاورة رقم 10 من «هايدبارك» بتكلفة استثمارية تصل إلى 100 مليون جنيه، وبحجم مبيعات متوقعة بنحو 150 مليون جنيه، وهي عبارة عن مجموعة من الفيلات المنفصلة والمتصلة من طراز جديد ستختبر الشركة بها السوق خلال معرض سيتي سكيب.
من جانبه، قال المهندس درويش حسنين الرئيس التنفيذي للشركة السعودية - المصرية للتعمير «سيكون»، إن شركته ستشارك في معرض سيتي سكيب بمشروعها الجديد سيكون نايل تاورز والبالغ حجم استثماراته 1.6 مليار جنيه بالإضافة إلى المرحلة الثانية من مشروع «ليك دريم» والمرحلة الثانية من مشروع زهرة أسيوط، إلى جانب برج سكني «سيكون ريزيدنس» بمدينة الإسكندرية، مشيرا إلى استهداف شركته ضخ ثلاثة مليارات جنيه في مشروعاتها خلال السنوات الخمس المقبلة.
وتوقع حسنين أن يساهم معرض سيتي سكيب في تنشيط القطاع العقاري المصري بمعدلات نمو جيدة والتي تظهر بوادرها في الربع الثالث من العام الجاري مدعوما بالانتهاء من الاستحقاقات الديمقراطية التي ينتج عنها استقرار سياسي وأمني، موضحا أن المستثمرين سيتمكنون خلال معرض سيتي سكيب من قياس حركة السوق العقارية والتعرف على حجم العرض والطلب والوحدات التي يفضل العميل شراءها وهو ما يدفعهم لتوفير الوحدات التي تلبي رغباتهم.
وتوقع حسن حسين رئيس شركة التعمير للتمويل العقاري - «الأولى»، أن تشهد سوق التمويل العقاري تطورا كبيرا خلال العام الجاري مدعوما بالمبادرة التي أطلقها البنك المركزي لتوفير التمويل العقاري لمحدودي الدخل عبر توفير 10 مليارات جنيه بسعر فائدة منخفض بالإضافة إلى التعديلات التي تجري على قانون التمويل العقاري، وهو ما يحقق معدلات نمو جيدة للقطاع في الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن شركته ستوقع على هامش معرض سيتي سكيب أربع اتفاقيات مع شركات العربية للاستثمار العقاري وهايدبارك للتطوير العقاري وسوديك وتعمير للاستثمار العقاري، تتيح من خلالها توفير التمويل العقاري لراغبي الشراء في مشروعات تلك الشركات.
وقال ماجد شريف، الرئيس التنفيذي لشركة هايدبارك العقارية للتطوير، إن السوق العقارية المصرية قوية ولديها كل الأسس اللازمة لجذب استثمارات جديدة من شأنها أن تدفع نمو السوق في السنوات المقبلة. وقال شريف إن شركته ستنفذ استراتيجية التوسع في السوق والتي تهدف إلى تطوير 1500 فدان في العام المقبل.
من جهته، قال درويش حسنين الرئيس التنفيذي لشركة المصرية للمقاولات السعودية، إن شركته ستطلق مشروعها الجديد «أبراج الشركة السعودية - النيل» في المعرض، وتبلغ قيمة المشروع نحو 1.6 مليار جنيه. وتخطط الشركة لتطوير ما يقرب من ثلاثة مليارات جنيه قيمة المشاريع في السنوات الخمس المقبلة.



للشهر الرابع... السندات الآسيوية تواصل جذب الاستثمارات الأجنبية في يناير

لوحة إلكترونية تعرض مؤشري «شنغهاي» و«شنتشن» في حي لوجيازوي المالي بشنغهاي (رويترز)
لوحة إلكترونية تعرض مؤشري «شنغهاي» و«شنتشن» في حي لوجيازوي المالي بشنغهاي (رويترز)
TT

للشهر الرابع... السندات الآسيوية تواصل جذب الاستثمارات الأجنبية في يناير

لوحة إلكترونية تعرض مؤشري «شنغهاي» و«شنتشن» في حي لوجيازوي المالي بشنغهاي (رويترز)
لوحة إلكترونية تعرض مؤشري «شنغهاي» و«شنتشن» في حي لوجيازوي المالي بشنغهاي (رويترز)

جذبت السندات الآسيوية تدفقات أجنبية للشهر الرابع على التوالي في يناير (كانون الثاني)، مع تحسن توقعات النمو وارتفاع الطلب القوي على صادرات المنطقة، مما عزّز شهية المستثمرين.

واشترى المستثمرون الأجانب صافي سندات محلية بقيمة 3.78 مليار دولار في كوريا الجنوبية وتايلاند وماليزيا والهند وإندونيسيا الشهر الماضي، مقارنةً بصافي مشتريات يبلغ نحو 8.07 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً لبيانات من الجهات التنظيمية المحلية وجمعيات سوق السندات.

وتوسع النشاط الصناعي في آسيا خلال يناير، حيث ظلّ الطلب العالمي على صادرات المنطقة قوياً، مع تسجيل نمو في قطاع التصنيع بكوريا الجنوبية والهند وإندونيسيا وماليزيا.

وجذبت السندات الكورية الجنوبية 2.45 مليار دولار من التدفقات الأجنبية الشهر الماضي، بعد نحو 5.48 مليار دولار في ديسمبر. في حين جذبت السندات التايلاندية والماليزية 1.5 مليار دولار و235 مليون دولار على التوالي.

وقال رئيس أبحاث آسيا في بنك «إيه إن زد»، خون جوه: «لا يزال الطلب على ديون المنطقة قوياً، مدفوعاً بالتدفقات نحو كوريا الجنوبية».

وخفّت التدفقات الأجنبية إلى السندات الإندونيسية، لتصل إلى نحو 400 مليون دولار الشهر الماضي، مقارنةً بنحو 2.1 مليار دولار في الشهر السابق، نتيجة المخاوف بشأن عدم اليقين في السياسات.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، خفّضت وكالة «موديز» توقعات التصنيف الائتماني لإندونيسيا من مستقر إلى سلبي، مشيرةً إلى انخفاض القدرة على التنبؤ بالسياسات.

أما السندات الهندية فقد شهدت صافي تدفقات خارجة للأجانب بقيمة 805 ملايين دولار، وهو أكبر بيع شهري منذ أبريل (نيسان)، بعد أن أجلت «بلومبرغ إندكس سيرفيسز» إدراج الديون الهندية في مؤشرها العالمي، مما فاجأ المستثمرين الذين كانوا قد توقعوا هذه الخطوة مسبقاً.


السعودية: ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المنتجين 1 % خلال ديسمبر

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

السعودية: ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المنتجين 1 % خلال ديسمبر

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجَّل الرقم القياسي لأسعار المنتجين في السعودية ارتفاعاً بنسبة 1 في المائة، خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) 2025 على أساس سنوي. ويعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار الصناعة التحويلية بنسبة 0.9 في المائة، وأسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 1.5 في المائة، وأسعار إمدادات المياه والصرف الصحي وأنشطة إدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 11.5 في المائة.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، ارتفاع الرقم القياسي لأسعار الصناعة التحويلية بنسبة 0.9 في المائة على أساس سنوي، مدعوماً بارتفاع أسعار نشاط صنع المنتجات النفطية المكررة بنسبة 1.8 في المائة، وارتفاع أسعار نشاط صنع الفلزات القاعدية، ونشاط صنع منتجات المعادن المشكَّلة (باستثناء الآلات والمعدات)، ونشاط صنع الملبوسات بنسبة 2 و3.5 و5 في المائة على التوالي.

في المقابل، سجَّلت أسعار نشاط صنع الورق ومنتجات الورق انخفاضاً بنسبة 1.7 في المائة، كما انخفضت أسعار كل من نشاط صنع منتجات المطاط واللدائن بنسبة 0.4 في المائة، ونشاط صنع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 0.2 في المائة، ونشاط صنع المعدات الكهربائية بنسبة 1 في المائة، بينما سجل نشاط صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية ونشاط صنع المنتجات الغذائية استقراراً في الأسعار.

وعلى أساس شهري، ارتفع الرقم القياسي لأسعار الصناعة التحويلية بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعاً بارتفاع أسعار نشاط صنع المنتجات النفطية المكررة بنسبة 0.3 في المائة، وأسعار نشاط صنع المواد والمنتجات الكيميائية بنسبة 0.2 في المائة، ونشاط صنع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 1 في المائة.

كما سجل الرقم القياسي لأسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً بنسبة 1 في المائة على أساس شهري، وارتفع الرقم القياسي لأسعار إمدادات المياه والصرف الصحي وأنشطة إدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 0.7 في المائة مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه.


اختبار ياباني مبكر لتاكايتشي في ظل نمو اقتصادي هش

عامل يقوم بتنظيف سطح أحد المباني القديمة في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
عامل يقوم بتنظيف سطح أحد المباني القديمة في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

اختبار ياباني مبكر لتاكايتشي في ظل نمو اقتصادي هش

عامل يقوم بتنظيف سطح أحد المباني القديمة في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
عامل يقوم بتنظيف سطح أحد المباني القديمة في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

تراجع الاقتصاد الياباني مع نمو ضعيف في الربع الرابع، متخلفاً بشكل كبير عن توقعات السوق في اختبار حاسم لحكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، حيث تُؤثر ضغوط تكاليف المعيشة سلباً على الثقة والطلب المحلي. وبعد فوزها الساحق في الانتخابات، تستعد حكومة تاكايتشي لزيادة الاستثمار من خلال الإنفاق الحكومي الموجه لدعم الاستهلاك وإنعاش النمو الاقتصادي. وتسلط بيانات يوم الاثنين الضوء على التحدي الذي يواجه صناع السياسات في وقت أكد فيه بنك اليابان مجدداً التزامه بمواصلة رفع أسعار الفائدة، وتطبيع السياسات النقدية بعد سنوات من انخفاض تكاليف الاقتراض إلى مستويات قياسية، وسط تضخم مستمر وضعف الين. وقال مارسيل ثيليانت، رئيس قسم آسيا والمحيط الهادئ في «كابيتال إيكونوميكس»: «تبدو جهود تاكايتشي لإنعاش الاقتصاد عبر سياسة مالية أكثر مرونة حكيمة». وأظهرت بيانات حكومية أن الناتج المحلي الإجمالي في رابع أكبر اقتصاد في العالم ارتفع بنسبة 0.2 في المائة سنوياً في الربع الأخير من العام من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، وهو أقل بكثير من متوسط التوقعات البالغ 1.6 في المائة؛ وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز».

وبالكاد عاد الاقتصاد إلى النمو بعد انكماش أكبر بنسبة 2.6 في المائة في الربع السابق. ويُترجم هذا الرقم إلى ارتفاع ربع سنوي بنسبة 0.1 في المائة، وهو أضعف من متوسط التوقعات البالغ 0.4 في المائة. وقال كازوتاكا مايدا، الخبير الاقتصادي في معهد ميجي ياسودا للأبحاث: «يُظهر هذا أن زخم تعافي الاقتصاد ليس قوياً جداً. فالاستهلاك والإنفاق الرأسمالي والصادرات - وهي المجالات التي كنا نأمل أن تُحرك الاقتصاد - لم تكن قوية كما توقعنا».

وسيُبقي هذا الزخم الضعيف بشكل مفاجئ المستثمرين في حالة ترقب لتعهد تاكايتشي الانتخابي بتعليق ضريبة الاستهلاك، وهي قضية أثارت اضطراباً في الأسواق اليابانية التي تخشى من الانزلاق المالي في دولة تُعاني من أثقل عبء ديون في العالم المتقدم.

وقال ثيليانت أيضاً: «في الواقع، يزيد تباطؤ النشاط الاقتصادي من احتمالية أن تقدم تاكايتشي ليس فقط على تعليق ضريبة المبيعات على المواد الغذائية، بل أيضاً على إقرار ميزانية تكميلية خلال النصف الأول من السنة المالية التي تبدأ في أبريل (نيسان)، بدلاً من الانتظار حتى نهاية هذا العام».

• هل نشهد تباطؤاً في رفع أسعار الفائدة؟

ويتوقع المحللون أن يواصل الاقتصاد الياباني نموه بوتيرة تدريجية هذا العام، على الرغم من أن ضعف نتائج الربع الأخير يشير إلى أن الاقتصاد قد يواجه صعوبة في تحقيق كامل طاقته.

وقال شينيتشيرو كوباياشي، كبير الاقتصاديين في شركة «ميتسوبيشي يو إف جيه» للأبحاث والاستشارات إن «قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو مستدام تعتمد بشكل أساسي على قدرة الأجور الحقيقية على العودة بقوة إلى النمو الإيجابي». وأظهر استطلاع أجراه المركز الياباني للأبحاث الاقتصادية هذا الشهر أن 38 خبيراً اقتصادياً توقعوا نمواً سنوياً متوسطاً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.04 في المائة في الربع الأول و1.12 في المائة في الربع الثاني.

ويقول خبراء اقتصاد إن تقرير الناتج المحلي الإجمالي الأخير من غير المرجح أن يؤثر على قرارات السياسة النقدية لبنك اليابان، لكن فوز تاكايتشي التاريخي في الانتخابات زاد من اهتمام السوق بما إذا كانت رئيسة الوزراء ذات التوجهات التيسيرية ستجدد دعواتها لإبقاء أسعار الفائدة منخفضة.

وقال تاكيشي مينامي، كبير الاقتصاديين في معهد نورينتشوكين للأبحاث: «على الرغم من أن الناتج المحلي الإجمالي سجل نمواً إيجابياً هذه المرة، فإن الزخم كان ضعيفاً، ومع الحاجة إلى تقييم تأثير رفع سعر الفائدة في ديسمبر، يبدو أن احتمالية رفع إضافي في المدى القريب قد تضاءلت». وقد أبرزت ديناميكية التضخم في البلاد التوترات السياسية بين الحكومة والبنك المركزي. وعلى سبيل المثال، يتوقع كوباياشي أن يعطي البنك المركزي الأولوية لكبح جماح التضخم. وقال: «بدلاً من أن يتسبب رفع سعر الفائدة هذا في ركود الاقتصاد، من المرجح أن ينصب تركيز بنك اليابان على كيفية احتواء التضخم». وارتفع الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي، بنسبة 0.1 في المائة خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، متوافقاً مع توقعات السوق. وقد تراجع هذا الارتفاع مقارنةً بنسبة 0.4 في المائة المسجلة في الربع السابق، مما يشير إلى أن استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية يُعيق الإنفاق الأسري.

كما ارتفع الإنفاق الرأسمالي، وهو محرك رئيسي للنمو المدفوع بالطلب الخاص، بوتيرة بطيئة بلغت 0.2 في المائة في الربع الرابع، مقابل ارتفاع بنسبة 0.8 في المائة؛ وفقاً لاستطلاع «رويترز».

ومن الجدير بالذكر أن الإنفاق الرأسمالي لطالما كان مؤشراً متقلباً، وقد تشير المراجعات المستقبلية إلى أن الاقتصاد سيحمل زخماً أكبر في عام 2026 مما تشير إليه التقديرات الأولية. وهذا لا يزال يترك أمام الاقتصاد الكثير ليلحق بالركب، لا سيما مع معاناة قطاعه الصناعي الرئيسي للتكيف مع سياسات الإدارة الأميركية الحمائية في عهد الرئيس دونالد ترمب.

ولم يُسهم الطلب الخارجي، أي الصادرات بعد طرح الواردات منها، في نمو الربع الرابع، مقابل انخفاض طفيف بلغ 0.3 نقطة مئوية خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) السابقين.

وشهدت الصادرات انخفاضاً أقل حدة بعد أن فرضت الولايات المتحدة تعريفة جمركية أساسية بنسبة 15 في المائة على جميع الواردات اليابانية تقريباً، بعد أن كانت 27.5 في المائة على السيارات، وهددت في البداية بفرض 25 في المائة على معظم السلع الأخرى.

وقال مايدا: «يبدو أن تأثير التعريفات الجمركية قد بلغ ذروته في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، ولكن بالنظر إلى النتائج الأخيرة، هناك احتمال، ولو بشكل ضئيل، أن تستمر الشركات في اتخاذ موقف حذر إلى حد ما في الفترة المقبلة».