عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

شركات عربية وعالمية تطرح مشاريع بملايين الدولارات بـ«سيتي سكيب» العقاري في مصر

انطلقت دورته الخامسة بزيادة عشرة في المائة للزوار

أحد المشاريع في مصر
أحد المشاريع في مصر
TT
TT

شركات عربية وعالمية تطرح مشاريع بملايين الدولارات بـ«سيتي سكيب» العقاري في مصر

أحد المشاريع في مصر
أحد المشاريع في مصر

في زيادة غير مسبوقة بأعداد المسجلين بمعرض «سيتي سكيب»، الحدث العقاري الأبرز في مصر، انطلقت فعاليات المعرض وسط تأكيدات من شركة «إنفورما العالمية» المنظمة للمعرض بارتفاع زوار المعرض خلال العام الجاري بواقع 10 في المائة ليرتفع إلى أكثر من 13 ألف زائر مقارنة بنحو 12 ألف زائر خلال العام الماضي، وهو الحضور الأكبر للمعرض منذ 2008، موضحة أن تلك الزيادة تأتي مدفوعة بالرغبات الشرائية لدى العملاء، وارتفاع حدة المنافسة بين الشركات العقارية.
وقد افتتح الدورة الخامسة من «معرض سيتي سكيب»، أمس، الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتستمر فعالياتها على مدار أربعة أيام في الفترة من 9 إلى 12 أبريل (نيسان) الحالي، حيث يستضيف المعرض أكثر من 100 عارض من شركات الاستثمار العقاري والسياحي يعرضون أحدث مشروعاتهم بالقاهرة والساحل الشمالي والبحر الأحمر وصعيد مصر لآلاف المستثمرين والمشترين خلال أيام المعرض.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حرص الحكومة الحالية على إزالة كافة التحديات التي تواجه الاستثمار والمستثمرين إلى جانب الاهتمام الخاص بالقطاع العقاري الذي يمثل أحد أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار، بالإضافة إلى مساهمته بنحو 4.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي بنهاية العام الماضي ويرتبط به نحو 100 صناعة.
وأشار إلى سعي وزارة الإسكان نحو اتخاذ العديد من الخطوات الجادة لتحسين مناخ الاستثمار العقاري في مصر عبر الانتهاء من تعديلات اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية وإقرارها خلال الفترة الحالية بالإضافة إلى طرح الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع وعدم طرح أراض من دون ترفيق إلى جانب الانتهاء من ملف التسويات مع المستثمرين، وهو ما يبث الثقة في الاستثمار بالسوق المصرية ويؤكد أن الحكومة حريصة على تنشيط الاستثمار.
ويقول فوتر مولمان مدير سيتي سكيب «نحن سعداء للغاية للتزايد القوي في أعداد المسجلين بالمعرض هذا العام وسط وجود قوي لكافة شركات الاستثمار العقاري في مصر تقريبا في المعرض خلال العام الجاري مما يجعلها فرصة فريدة أمام المستثمرين لتحديد توجهات السوق وأمام المشترين لشراء الوحدة السكنية التي تلائمهم من آلاف الوحدات المعروضة هذا العام».
ويشير فوتر إلى أن معرض سيتي سكيب - مصر اجتذب خلال العام الماضي 2013 نحو 12 ألف زائر، موضحا أن كافة المؤشرات تؤكد على زيادة عدد زوار المعرض خلال العام الجاري بواقع 10 في المائة مما يجعله أكبر معرض لسيتي سكيب أقيم في مصر.
وقدمت كبرى شركات الاستثمار العقاري المحلية والعالمية عرض وتسويق أحدث مشروعاتها بحجم استثمارات يتخطى مليارات الجنيهات في سيتي سكيب وسط بيئة استثمارية متفائلة في ظل توجه البلاد نحو الانتهاء من الاستحقاقات الديمقراطية المتبقية إلى جانب قيام البنك المركزي المصري بسداد النسبة المتبقية من مستحقات الأجانب المعلقة مطلع الشهر الجاري، وهو ما يدعم جذب الاستثمار والمستثمرين لمصر خاصة بالسوق العقارية.
وتأكيدا لذلك كشف هاني العسال رئيس شركة مصر للاستثمار العقاري عن طرح شركته خلال معرض سيتي سكيب 2014 مشروعها الجديد بالتجمع الخامس «بزنس نيو كايرو»، والبالغ تكلفته الاستثمارية نحو ملياري جنيه، موضحا أن المشروع يقع على مساحة 350 ألف متر وهو عبارة عن كمبوند إداري ذكي يعتمد على الخدمات الإلكترونية ووسائل الاتصال الحديثة والأمن والرقابة الإلكترونية إلى جانب استخدام الطاقة البديلة.
وأضاف أن شركته شاركت في معرض سيتي سكيب خلال العام الجاري أيضا بمشروع موسى كوست الذي يقع على مساحة ثمانية ملايين متر مربع والبالغ تكلفته الاستثمارية المتوقعة نحو 10 مليارات جنيه بواقع أربعة مليارات جنيه لتطوير أربعة الملايين متر الأولى ونحو ستة مليارات جنيه (الدولار يساوي نحو سبعة جنيهات) لتطوير أربعة الملايين متر الثانية، موضحا أن معرض سيتي سكيب سيلاقي إقبالا كبيرا خلال العام الجاري مدعوما بزيادة الرغبة الشرائية لدى العملاء.
وتشارك شركة إعمار - مصر للتنمية والاستثمارات العقارية والسياحية في معرض سيتي سكيب بمشروعات سياحية وسكنية لوحدات سكنية فوق متوسطة تتضمن مشروع جزيرة بلانكا بقرية مراسي الساحل الشمالي ومشروع بارك ريزيدينس في كمبوند ميفيدا.
وأضاف الدكتور محمد المكاوي العضو المنتدب لشركة الفطيم للتنمية العمرانية -«كايرو فيستيفال سيتي»، أن المرحلة المقبلة ستشهد معدلات نمو جيدة للقطاع العقاري المصري مدعوما بزيادة معدلات الطلب داخل السوق، مشيرا إلى اقتراب شركته من طرح المرحلة الثانية من مشروع كايرو فيستيفال سيتي والتي تتضمن تدشين خمسة مبان إدارية على مساحة 50 ألف متر مربع و300 فيلا و600 شقة وفندق سياحي بتكلفة استثمارية تصل إلى أربعة مليارات جنيه.
وأضاف أن شركة الفطيم ستشارك في المرحلة النهائية من كايرو فيستيفال سيتي سكيب في معرض سيتي، والتي نجحت في تسويق نحو 70 في المائة من الجزء السكني بتلك المرحلة وكذلك تسويق مبنى إداري كامل من المباني الإدارية من تلك المرحلة.
وأكد المهندس حسين صبور رئيس شركة الأهلي للتنمية العقارية أن السوق العقارية المصرية لا تزال جاذبة للاستثمار، مشيرا إلى توقيع شركته خلال الفترة الأخيرة اتفاقية شراكة مع شركة سعودية، وقال «نعمل معهم على تنفيذ مشروعين للاستثمار العقاري، وهما مشروع ذا سكوير 1 بالقاهرة الجديدة، والذي ستشارك به الشركة في معرض سيتي سكيب، بالإضافة إلى مشروع ذا سكوير 2 المقام بأرض مدينة المستقبل، والذي جرى توقيع العقد النهائي له مع شركة المستقبل للتنمية العقارية خلال الفترة الماضية».
وأوضح أن مشروع سكوير 2 سيكون عبارة عن 2000 وحدة سكنية للإسكان فوق المتوسط، مؤكدا حصول الشركة على قطعة الأرض الخاصة بالمشروع والمقدرة بنحو 80 فدانا، موضحا أن معرض سيتي سكيب يعد التجمع الأكبر للمستثمرين والعملاء في مكان واحد مما يتيح زيادة حجم المبيعات بالإضافة إلى اختيار العميل للمسكن المناسب له.
وأوضح ماجد شريف الرئيس التنفيذي لشركة هايدبارك للتطوير العقاري أن السوق العقارية المصرية لا تزال قوية وتمتلك كافة المقومات التي تمكنها من تحقيق معدلات نمو جيدة مما يعني قدرتها على جذب استثمارات جديدة خلال السنوات المقبلة.
وأضاف أن شركته تمتلك استراتيجية توسعية داخل السوق تستهدف تطوير مساحة 1500 فدان خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى اعتزام شركته طرح المجاورة رقم 10 من «هايدبارك» بتكلفة استثمارية تصل إلى 100 مليون جنيه، وبحجم مبيعات متوقعة بنحو 150 مليون جنيه، وهي عبارة عن مجموعة من الفيلات المنفصلة والمتصلة من طراز جديد ستختبر الشركة بها السوق خلال معرض سيتي سكيب.
من جانبه، قال المهندس درويش حسنين الرئيس التنفيذي للشركة السعودية - المصرية للتعمير «سيكون»، إن شركته ستشارك في معرض سيتي سكيب بمشروعها الجديد سيكون نايل تاورز والبالغ حجم استثماراته 1.6 مليار جنيه بالإضافة إلى المرحلة الثانية من مشروع «ليك دريم» والمرحلة الثانية من مشروع زهرة أسيوط، إلى جانب برج سكني «سيكون ريزيدنس» بمدينة الإسكندرية، مشيرا إلى استهداف شركته ضخ ثلاثة مليارات جنيه في مشروعاتها خلال السنوات الخمس المقبلة.
وتوقع حسنين أن يساهم معرض سيتي سكيب في تنشيط القطاع العقاري المصري بمعدلات نمو جيدة والتي تظهر بوادرها في الربع الثالث من العام الجاري مدعوما بالانتهاء من الاستحقاقات الديمقراطية التي ينتج عنها استقرار سياسي وأمني، موضحا أن المستثمرين سيتمكنون خلال معرض سيتي سكيب من قياس حركة السوق العقارية والتعرف على حجم العرض والطلب والوحدات التي يفضل العميل شراءها وهو ما يدفعهم لتوفير الوحدات التي تلبي رغباتهم.
وتوقع حسن حسين رئيس شركة التعمير للتمويل العقاري - «الأولى»، أن تشهد سوق التمويل العقاري تطورا كبيرا خلال العام الجاري مدعوما بالمبادرة التي أطلقها البنك المركزي لتوفير التمويل العقاري لمحدودي الدخل عبر توفير 10 مليارات جنيه بسعر فائدة منخفض بالإضافة إلى التعديلات التي تجري على قانون التمويل العقاري، وهو ما يحقق معدلات نمو جيدة للقطاع في الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن شركته ستوقع على هامش معرض سيتي سكيب أربع اتفاقيات مع شركات العربية للاستثمار العقاري وهايدبارك للتطوير العقاري وسوديك وتعمير للاستثمار العقاري، تتيح من خلالها توفير التمويل العقاري لراغبي الشراء في مشروعات تلك الشركات.
وقال ماجد شريف، الرئيس التنفيذي لشركة هايدبارك العقارية للتطوير، إن السوق العقارية المصرية قوية ولديها كل الأسس اللازمة لجذب استثمارات جديدة من شأنها أن تدفع نمو السوق في السنوات المقبلة. وقال شريف إن شركته ستنفذ استراتيجية التوسع في السوق والتي تهدف إلى تطوير 1500 فدان في العام المقبل.
من جهته، قال درويش حسنين الرئيس التنفيذي لشركة المصرية للمقاولات السعودية، إن شركته ستطلق مشروعها الجديد «أبراج الشركة السعودية - النيل» في المعرض، وتبلغ قيمة المشروع نحو 1.6 مليار جنيه. وتخطط الشركة لتطوير ما يقرب من ثلاثة مليارات جنيه قيمة المشاريع في السنوات الخمس المقبلة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا