أبو الغيط يناقش مستجدات الوضع الليبي مع مبعوث الأمم المتحدة

سيسمي مبعوثه إلى طرابلس بعد التشاور مع وزراء الخارجية العرب

علمت «الشرق الأوسط» أن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، سوف يسمي مبعوثه إلى ليبيا بعد عودته من نيويورك، وبعد التشاور مع وزراء الخارجية العرب، حيث يُعقد اجتماع عربي وزاري تنسيقي، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وكان أبو الغيط قد التقى المبعوث الأممي مارتن كوبلر الذي زار القاهرة لعقد لقاءات مع المسؤولين الليبيين والمصريين، وأعلن أنه يسعى لإعادة الليبيين إلى طاولة المفاوضات مجددا، والعمل على اتفاقية للسلام شاملة. وقال كوبلر، إنه بحث مع أبو الغيط سبل حل للأزمة الليبية، من خلال توحيد الفرقاء بهدف التوصل إلى صيغة لإنهاء الأزمة. وشدّد على «ضرورة التوصل إلى اتفاقية سلام شاملة» بمشاركة دول الجوار الليبي (مصر، وتونس، والجزائر، وإيطاليا)، لافتا إلى أهمية أن يلعب المجتمع الدولي، وبخاصة الدول المذكورة دورا فعالا لحل الأزمة الليبية. وأشار كوبلر إلى أن «زيارته إلى القاهرة تهدف إلى عقد عدة لقاءات مع الأمين العام للجامعة العربية، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج، وكذلك رئيس مجلس نواب ليبيا عقيلة صالح، من أجل حث الجميع على الجلوس على طاولة واحدة لبحث سبل التوصل لحل الأزمة». ورحب كوبلر بتصريحات عقيلة صالح والجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، بالانسحاب من المنشآت النفطية وتسليمها لحرس المنشآت، مشددا على أن «الثروات في ليبيا هي للجميع، وعائدات النفط يجب أن تعود إلى مؤسسات النفط والبنك المركزي الليبي». وكان أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، قد بحث مع مارتن كوبلر مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا التطورات المهمة التي شهدتها الساحة الليبية خلال الفترة الأخيرة ومستقبل التعامل مع الأزمة في ليبيا بشكل عام.
وقال المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم أمين عام جامعة الدول العربية، إن المبعوث الأممي استعرض خلال اللقاء نتائج الاتصالات التي أجراها مؤخرًا مع الأطراف الليبية والدولية، فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق الصخيرات، اتساقًا مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، معربًا عن تطلعه للحصول على مساندة الجامعة العربية لعمله.
وأشار عفيفي إلى أن الأمين العام حرص على أن يؤكد للمبعوث الأممي أن المرحلة المقبلة ستشهد انخراطًا مباشرًا وفاعلاً للجامعة العربية في إطار التعامل مع الأزمة الليبية، باعتبارها أزمة عربية في الأساس، وبخاصة بعد إقرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري الشهر الجاري استحداث منصب الممثل الخاص للأمين العام، المعني بالوضع في ليبيا، وأيضًا ما تضمنه القرار الصادر عن قمة نواكشوط بشأن الأزمة الليبية، فيما يخص تأييد قيام الأمين العام بما يلزم من اتصالات سعيًا وراء التوصل إلى تسوية مناسبة، تكفل تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، والحفاظ على وحدتها وسلامتها الإقليمية، وحماية أبناء الشعب الليبي من الأخطار التي يواجهونها، وعلى رأسها خطر الإرهاب.