اتهام إسرائيل بالسعي لقتل الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام

رئيس هيئة شؤون الأسرى يطالب بتحرك دولي عاجل لإنقاذ حياتهم

اتهام إسرائيل بالسعي لقتل الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام
TT

اتهام إسرائيل بالسعي لقتل الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام

اتهام إسرائيل بالسعي لقتل الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام

قال عيسى قراقع، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في فلسطين، إن وضع الأسرى المضربين عن الطعام محمد ومحمود البلبول ومالك القاضي لم يعد يحتمل أكثر، بعدما أمضوا 75 يوما من إضرابهم المفتوح عن الطعام ضد اعتقالهم الإداري.
واتهم قراقع حكومة إسرائيل وأجهزتها الأمنية والقضائية بارتكاب جريمة بحق الأسرى الثلاثة، الذين تردت أوضاعهم الصحية إلى درجة الخطر الشديد، وأصبحت حياتهم مهددة بالموت في أي لحظة.
ودعا قراقع إلى تحرك سياسي ودولي عاجل لمنع مأساة ترتكب بحق المضربين، مطالبا بتكثيف الحملة الإعلامية والقانونية والشعبية لإنقاذ حياة الأسرى.
وجاءت تصريحات قراقع بالتزامن مع تأكيد محامي هيئة الأسرى إياد مسك مدير الوحدة القانونية، والمحامي طارق برغوث، أن حالة انهيار صحي تام أصابت الأسرى الثلاثة المضربين عن الطعام، وأن الأجهزة الداخلية لأجسامهم في تآكل وضمور؛ مما يهدد حياتهم.
وناشد المحاميان مسك والبرغوث بضرورة التحرك والتدخل على أعلى المستويات لوقف سياسة موت بطيء وقاتلة تجري بحق الأسرى المضربين، الذين بدأوا يعانون نوبات قلبية، وضيقا في التنفس، وتشنجات في أطراف الجسم، إضافة إلى فقدان السمع والنطق وآلام مبرحة يعانون منها في أنحاء الجسم كافة.
وقال المحاميان في بيان إن «عدم استجابة حكومة إسرائيل لمطالب المضربين بإنهاء اعتقالهم الإداري، هو تشريع لقتلهم أو تحويلهم إلى معاقين، والوضع أصبح مقلقا جدا».
ومن جهتها، دعت القوى الوطنية والإسلامية إلى توسيع الحراك الشعبي المساند للأسرى المضربين عن الطعام، رفضا لسياسة الاعتقال الإداري الظالمة، وتكثيف المساعي السياسية في الوقت نفسه لإنقاذ حياتهم من خطر الموت المحدق؛ وذلك في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي في التنكر لأبسط حقوقهم، المتمثلة في إطلاق سراحهم فورا.
وحذرت القوى في بيان صحافي من تدهور الوضع الصحي للأسير مالك القاضي، وكذلك الشقيقان محمد ومحمود البلبول، وإمكانية حدوث موت مفاجئ في كل لحظة، مؤكدة تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن كل التداعيات في حال استشهاد أي منهم.
وأقرت القوى والهيئة العليا للأسر، سلسلة من الفعاليات المساندة لمعركة الأمعاء الخاوية التي يخوضها الأسرى، والدفعات الجديدة، حيث بدأت أفواج من الحركة الأسيرة في سجون عدة في الانضمام عبر تصعيد خطواتها النضالية والشروع في إضرابات متدحرجة عن الطعام، حتى تتم الاستجابة لمطالب الشقيقين البلبول والقاضي.
وكان 100 أسير دخلوا في إضراب عن الطعام دعما لزملائهم، فيما أعاد آخرون وجبات الطعام بصفته نوعا من الاحتجاج.
ويقيم أهالي الأسرى ومؤسسات وناشطون خيمة اعتصام مركزية مع الأسرى المضربين الثلاثة في مدينتهم بيت لحم.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.