تونس: تمديد الطوارئ وإقالة مسؤولين على خلفية الاحتجاجات

«النهضة» قلقة من التعيينات الجديدة للشاهد

أعلنت الرئاسة التونسية أمس تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر، وأفادت في بيان بأن الرئيس الباجي قايد السبسي قرر بعد استشارة رئيس البرلمان بشأن الأوضاع الأمنية في البلاد وعلى الحدود تمديد الطوارئ لمدة شهر آخر بدءا من يوم غد.
وجاء هذا القرار بعد ساعات من إعلان يوسف الشاهد، رئيس الحكومة التونسية، عن إعفاء كل من والي (محافظ) جندوبة (شمال غربي)، ومعتمد مدينة فرنانة (المسؤول الحكومي المحلي)، والكاتب العام لبلدية فرنانة من مهامهم، وذلك على خلفية التحركات الاحتجاجية التي شهدتها منطقة فرنانة على مدى أسبوع، بعد انتحار شاب من المنطقة حرقًا أمام مقر البلدية.
وكانت تلك الحادثة منطلقًا لتحركات مطالبة بالتنمية الجهوية، وتفعيل التمييز الإيجابي بين الجهات، وخلق فرص الشغل والاهتمام بالبنية التحتية، وكان من ضمن مطالب المحتجين إقالة والي جندوبة، والمسؤولين الحكوميين بمدينة فرنانة.
وتطورت الاحتجاجات الأخيرة لتبلغ حد منع الشاحنات من إدخال مواد كيميائية إلى محطة ضخ المياه الموجودة في الخزان بمدينة فرنانة، وهو خزان يزود عدة مدن تونسية، من بينها العاصمة بالماء الصالح للشرب، ولجأت الحكومة لاستعمال القوة العامة لإيصال تلك المواد.
وتخشى السلطات التونسية من تكرر امتداد الاحتجاجات الاجتماعية من مدينة إلى أخرى، على غرار ما حصل خلال السنة الماضية حين أقدم شاب من مدينة القصرين (وسط غربي على اعتلاء عمود كهربائي وموته صعقًا بالكهرباء، وذلك بعد سحب اسمه من قائمة الناجحين في إحدى مناظرات القطاع العام.
وكان البرلمان التونسي قد خصص جلسة عامة للنظر في الوضع الاجتماعي المحتقن في منطقة فرنانة من ولاية جندوبة، فيما أعلنت الحكومة عن تنظيم مجلس وزاري اليوم للنظر في مطالب الجهة.
وخلال تلك الجلسة البرلمانية، دعا عدد من نواب البرلمان في مداخلاتهم إلى إقالة معتمد فرنانة، والكاتب العام للمعتمدية ووالي جندوبة، واعتبر شاكر العيادي، النائب في البرلمان عن منطقة جندوبة، أن والي جندوبة لا يؤدي مهامه على أكمل وجه، وطالب برحيله.
أما النائب فيصل التبيني (حزب الفلاحين) فقد انتقد تعامل الحكومة مع الاحتقان الشعبي والاحتجاجات التي تعيشها فرنانة منذ أكثر من أسبوع، ودعا إلى تفهم مطالب المحتجين والاستفادة من مظاهر الاحتجاج السلمي، على حد تعبيره.
وفي السياق ذاته، أجرى رئيس الحكومة حركة جزئية على المسؤولين في الجهات، شملت 12 محافظًا من بين 25 محافظة في تونس.
واعتمد رئيس الحكومة في التعيينات الجديدة عدة مقاييس، من بينها الكفاءة والشباب، خاصة في المناطق الساخنة التي تعرف احتجاجات اجتماعية تطالب بالتنمية والتشغيل.
كما غيرت الحكومة المسؤولين في ولايات تونس العاصمة، وعينت عمر منصور وزير العدل السابق في هذا المنصب، كما شهدت ولايات الجنوب التي تعرف تحركات احتجاجية تغييرات شملت قبلي، حيث تولى المسؤولية وليد اللوقيني المتحدث السابق باسم وزارة الداخلية، علاوة على توزر وقابس. كما عرفت ولاية القصرين تعيين حسين الخديمي واليًا على المنطقة، وهو خريج كلية العلوم بتونس عمل بالإدارة العامة للعمليات بوزارة الداخليّة.
وفي تعليقه على حركة الولاة التي أعلنت عنها الحكومة، قال زبير الشهودي، عضو شورى حركة النهضة، في تصريح إعلامي إن هناك غموضًا حول معايير إعفاء الولاة، باعتبارهم المسؤولين بالمقام الأول على مستوى الجهات، مضيفًا أن منهجية تقييم الأداء غابت عن حركة الولاة الأخيرة، وأن «خطوات رئيس الحكومة يوسف الشاهد في التعيينات الأخيرة، وخصوصًا في ما يهم حركة نقل الولاة، لا تبعث عن الطمأنينة على مسار حكومة الوحدة الوطنية، كما أن شفافية التعيينات ينقصها الوضوح»، على حد تعبيره.