عملاً بمبدأ المعاملة بالمثل.. الجزائر تفرض ضريبة على التونسيين

بعد إجبار سياح وتجار جزائريين على دفع 14 دولارًا بالحدود الشرقية

جانب من الحدود التونسية ــ الجزائرية (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات الجزائرية فرض ضريبة على دخول مركبات المواطنين التونسيين عبر الحدود. وجاء هذا الإجراء بعد استياء عدد كبير من الجزائريين من إجبارهم على دفع 30 دينارًا تونسيًا (نحو 14 دولارًا أميركيًا)، بالحدود البرية خلال الصيف المنقضي. وكتب وزير الخارجية رمضان لعمامرة في مراسلة لبرلماني إسلامي، تملك «الشرق الأوسط» نسخة منها، استفسره عن الضريبة التي يدفعها الجزائريون بالحدود التونسية، بأن «الأمر يتعلق ببلد مجاور تجمعنا به علاقات مميزة، وقد قررنا بدء الإجراءات المتعلقة بتطبيق المعاملة بالمثل، مع إبقاء الباب مفتوحا لمواصلة المشاورات مع السلطات التونسية الشقيقة قصد إلغاء هذه الضريبة».
وأوضح لعمامرة أن الضريبة المعتمدة بالجمارك التونسية بالحدود «تم استحداثها بموجب قانون المالية التكميلي التونسي لسنة 2014، الذي تمت المصادقة عليه بتاريخ 7 مارس (آذار) 2015»، مشيرا إلى أن الضريبة التونسية «تطبق على جميع الرعايا الأجانب الوافدين إلى تونس، عبر المنافذ البرية أو البحرية، وبالتالي فهي غير تمييزية».
وذكر برلماني «جبهة العدالة والتنمية» الأخضر بن خلاف، في سؤال كتابي لوزير الخارجية، أن «السائح التونسي يتلقى كل التسهيلات أثناء دخوله إلى التراب الجزائري، ويصول ويجول دون أي قيود، فيما يتعرض السائح الجزائري بالمعبرين الحدوديين بتبسة وأم الطبول (أقصى الشرق)، إلى ابتزاز حقيقي من الجانب التونسي، يتمثل في تسديد ضريبة مقدرة بـ30 دينارا تونسيا، أي ما يعادل 11 يورو، أو 2100 دينار جزائري، في كل مرة يدخل فيها التراب التونسي بسيارته، حتى لو كان من الناقلين الخواص العاملين على خط عنابة (شرق الجزائر) – تونس العاصمة، الذين في كثير من الأحيان يدخلون مرتين في اليوم الواحد، وهو ما يكلفهم مصاريف إضافية، زيادة على سوء المعاملة التي يتعرضون لها من طرف بعض الأعوان التونسيين».
ونظم مزارعون جزائريون، يدخلون يوميا إلى تونس لبيع منتجاتهم، احتجاجا بالمعبر الحدودي تبسة، في شهر أغسطس (آب) الماضي، مطالبين بإلغاء الضريبة بحجة أنها تثقل كاهلهم.
يشار إلى أن نحو مليون و200 ألف جزائري قضوا عطلة الصيف بتونس هذا العام، ويحلو للجزائريين القول بأنهم «أنقذوا السياحة التونسية من الانهيار»، وبخاصة بعد الاعتداءين الإرهابيين على متحف «باردو» بالعاصمة، وسوسة الساحلية العام الماضي.
إلى ذلك، قال رئيس الحكومة الأسبق ورئيس الحزب المعارض «طلائع الحريات»، علي بن فليس، في بيان، عقب اجتماعه بكوادر الحزب أمس، إنه «يستغرب الضبابية التامة التي لا يزال النظام السياسي القائم يحيط بها النموذج الجديد للنمو الاقتصادي، الذي أعلن عنه دون الإفصاح عن مضمونه الدقيق، الذي يظهر وكأنه قد تم تصنيفه من بين أسرار الدولة الأكثر حماية وكتمانا»، في إشارة إلى حديث رئيس الوزراء عبد المالك سلال في شهر يونيو (حزيران) الماضي، بأن الحكومة أعدت «نموذجا اقتصاديا جديدا» بديلا لاقتصاد المحروقات، لمواجهة أزمة أسعار النفط.
غير أن سلال لم يشرح الخطة الاقتصادية الجديدة، ما أثار شكوك المعارضة في كون السلطات «بصدد ربح الوقت لتفادي غضب الشارع» الذي تنتظره ضرائب ورسوم جديد مطلع العام المقبل.
وأوضح بن فليس أن السلطات العمومية «تتمادى في تفضيل مقاربة حسابية بحتة للأزمة الاقتصادية، دون مرافقتها بمعالجة هيكلية للاختلالات العميقة التي تعاني منها المنظومة الاقتصادية الوطنية، والتي تضرب جذورها في الطبيعة الريعية والزبائنية والمحاباتية، والتسيير غير الناجع وغير الأمين للثروة الوطنية»، مضيفا أن «الانسداد السياسي الراهن واستفحال الأزمة الاقتصادية الخانقة، ما هما إلا وجهان لعملة واحدة تعكس أزمة منظومة سياسية بلغت مداها، ولم يعد في استطاعتها التكفل على الوجه المطلوب بالرهانات المطروحة على البلد، وباتت تمنعه هي بنفسها من الوقوف قصد كسب ذات الرهانات، عبر استفاقة وطنية جامعة وتعبئة وطنية شاملة».