تصاعد الحرب على الإرهاب في منطقة بحيرة تشاد.. وخسائر «بوكو حرام» تتضاعف

نصف مليار دولار لمواجهة مخاطر المتشددين في دول المنطقة

صورة ملتقطة من شريط فيديو لـ«بوكو حرام» يكشف عن أحد الملثمين من عناصر الحركة المتطرفة وقد ظهر خلفه عدد من الفتيات المختطفات اللواتي خطفن قبل أكثر من سنتين في بلدة شيبوك وما زلن محتجزات لدى هذه الجماعة المتطرفة (أ.ف.ب)
صورة ملتقطة من شريط فيديو لـ«بوكو حرام» يكشف عن أحد الملثمين من عناصر الحركة المتطرفة وقد ظهر خلفه عدد من الفتيات المختطفات اللواتي خطفن قبل أكثر من سنتين في بلدة شيبوك وما زلن محتجزات لدى هذه الجماعة المتطرفة (أ.ف.ب)
TT

تصاعد الحرب على الإرهاب في منطقة بحيرة تشاد.. وخسائر «بوكو حرام» تتضاعف

صورة ملتقطة من شريط فيديو لـ«بوكو حرام» يكشف عن أحد الملثمين من عناصر الحركة المتطرفة وقد ظهر خلفه عدد من الفتيات المختطفات اللواتي خطفن قبل أكثر من سنتين في بلدة شيبوك وما زلن محتجزات لدى هذه الجماعة المتطرفة (أ.ف.ب)
صورة ملتقطة من شريط فيديو لـ«بوكو حرام» يكشف عن أحد الملثمين من عناصر الحركة المتطرفة وقد ظهر خلفه عدد من الفتيات المختطفات اللواتي خطفن قبل أكثر من سنتين في بلدة شيبوك وما زلن محتجزات لدى هذه الجماعة المتطرفة (أ.ف.ب)

تستمر جيوش البلدان المطلة على بحيرة تشاد (نيجيريا، والنيجر، وتشاد، بنين والكاميرون)، في مطاردتها لمقاتلي جماعة «بوكو حرام»، فقد أعلن جيش النيجر أمس أنه بالتعاون مع جيش تشاد تمكن من القضاء على 38 مقاتلاً من «بوكو حرام» كانوا قد شنوا هجمات ضد بلدتين على الحدود الجنوبية للنيجر؛ ولكن هذه الحرب المتصاعدة فاقمت الوضع الإنساني في المنطقة وأصبحت تهدد 9 ملايين شخصًا بالموت جوعًا، وفق ما أعلنته الأمم المتحدة.
آخر التطورات العسكرية في شبه المنطقة أعلنها جيش النيجر في بيان رسمي أمس، قال فيه إن عددًا من جنوده بالتنسيق مع جنود من تشاد قتلوا 38 مسلحًا من «بوكو حرام»، خلال عمليات عسكرية مكثفة خاضها الجيشان ضد الجماعات بعد أن هاجمت الأسبوع الماضي بلدتين حدوديتين جنوب شرقي النيجر.
وأشار البيان العسكري الذي تم بثه عبر وسائل الإعلام العمومية في النيجر، إلى أن جنديين من القوات المشتركة أصيبا بجروح طفيفة خلال اشتباكات في قرية تومور، التي تقع بالقرب من بحيرة تشاد والحدود النيجيرية، ويوضح الجيش أن العملية انتهت بمصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة؛ وأكد الجيش أن الجنود يواصلون تعقب مسلحي بوكو حرام في المنطقة التي تنتشر فيها الغابات والمستنقعات.
وشكلت البلدان المطلة على بحيرة تشاد قوة عسكرية مشتركة لمحاربة «بوكو حرام»، وذلك ما أثر بشكل كبير على قدرة الجماعة على التحرك وتنفيذ الهجمات، وعلى الرغم من تراجع قوتها وانسحابها من كثير من المناطق التي سيطرت عليها خلال السنوات الأخيرة، فقد نجحت «بوكو حرام» في التمركز في مناطق وعرة وغابات استوائية في جزر مهجورة في بحيرة تشاد، حيث تقيم قواعد انطلاق لتشن بين الفينة والأخرى هجمات ضد جيوش البلدان التي تحاربها، بالإضافة إلى عمليات انتحارية في بعض المدن الكبيرة مخلفة عشرات القتلى أغلبهم من المدنيين.
وتسعى «بوكو حرام» إلى إقامة إمارة إسلامية في منطقة بحيرة تشاد، وقد أعلنت شهر مارس (آذار) 2015 مبايعة تنظيم الدولة الإسلامية، ولكن خلافات اندلعت بين قادة الحركة منذ ذلك الوقت، فيما أعلن الجيش النيجيري الأسبوع الماضي أنه تمكن من إصابة زعيمها أبوبكر شيكاو، وهو ما لم تعلق عليه الجماعة حتى الآن.
وتشكل «بوكو حرام» تهديدًا حقيقيًا لاستقرار شبه المنطقة، وتؤثر بشكل واضح على حركة التبادل التجاري والاقتصادي بين بلدان بحيرة تشاد؛ وبدأت «بوكو حرام» هجماتها في شمال نيجيريا عام 2009، وقد أسفرت حتى الآن هذه الهجمات عن سقوط أكثر من 20 ألف قتيل وتشريد ما يزيد على 2.6 مليون نازح، ما يزيد من تفاقم الوضع الإنساني في واحدة من أكثر مناطق أفريقيا فقرًا وكثافة سكانية.
وتفاقم الوضع الإنساني في منطقة بحيرة تشاد في ظل تصاعد الحرب بين الجيوش وجماعة بوكو حرام، وقال مسؤول بالأمم المتحدة أول من أمس إن تسعة ملايين شخص يحتاجون مساعدات عاجلة في منطقة بحيرة تشاد، وتحديدًا في شمال شرقي نيجيريا ودول مجاورة؛ وأرجع المسؤول الأممي تفاقم الوضع إلى «أعمال العنف الناجمة عن الاضطرابات السياسية، والهجرة الجماعية».
وقال توبي لانزر، منسق الشؤون الإنسانية الإقليمي بالأمم المتحدة، إن جماعة «بوكو حرام» المتشددة تشن تمردا منذ عام 2009، أدى إلى تشريد 2.1 مليون شخص وقتل الآلاف، في أزمة تفاقمت نتيجة «انفجار سكاني» في حوض بحيرة تشاد، فضلا عن موجات من المهاجرين الذين يشقون طريقهم إلى أوروبا.
وأضاف في كلمة بمنظمة تشاتام هاوس البحثية في لندن: «مع نمو السكان بهذه السرعة وهذا الشكل، في منطقة يعاني جميع سكانها من الفقر، تتعرض البيئة لضغوط لا يمكن تصورها، ومع استمرار العنف من الطبيعي أن يؤدي ذلك إلى هجرة المزيد من الناس».
ولمواجهة الوضع المتفاقم قال لانزر إن الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية تحتاج 559 مليون دولار، من سبتمبر (أيلول) وحتى ديسمبر (كانون الأول)، لتخفيف حدة الأزمة في الدول المطلة على بحيرة تشاد، وهي نيجيريا والنيجر والكاميرون وتشاد، حيث يعاني أكثر من ستة ملايين شخص من «انعدام الأمن الغذائي بشكل حاد» فضلا عن معاناة 568 ألف طفل من سوء التغذية.
وكان الرئيس النيجيري محمد بخاري، قد حث قبل أيام الدول الأعضاء في التجمع الاقتصادي لدول غرب أفريقيا والحلفاء الغربيين على الإسهام بتقديم مساعدات مالية لدول حوض بحيرة تشاد لإطلاق خطة العمل الرامية لتنمية بحيرة تشاد وقدراتها على الصمود مناخيا.
وأوضح بخاري أن التنفيذ الفعلي لخطة العمل المناخية لبحيرة تشاد يتطلب ما يقدر بنحو 916 مليون يورو، واصفًا ذلك بأنه «أمر حيوي لتقليص معدلات الفقر المرتفعة في الحوض»، وهو عنصر جوهري في تجنيد الإرهابيين»، على حد تعبيره.
وعلى الرغم من مطالب التمويل التي ترفعها الأمم المتحدة والبلدان المطلة على بحيرة تشاد، يبقى الحصول على هذه التمويلات تحديًا كبيرًا، فيما يزداد الوضع الإنساني تفاقمًا في واحد من أكثر مناطق أفريقيا فقرًا، مما جعلها بؤرة صالحة لانتشار الفكر المتطرف لجماعة «بوكو حرام» الإرهابية. إلى ذلك اعترفت الحكومة النيجيرية للمرة الأولى أول من أمس بأنها أخفقت في مفاوضاتها مع «بوكو حرام» لتحرير الفتيات اللواتي خطفن قبل سنتين ونصف السنة في بلدة شيبوك وما زلن محتجزات لدى هذه الجماعة المتطرفة. وكشف وزير الإعلام النيجيري لاي محمد في مؤتمر صحافي مساء أول من أمس أن أجهزة الاستخبارات النيجيرية بدأت المفاوضات مع الجماعة المتطرفة في 17 يوليو (تموز) 2015 أي بعد شهرين ونصف بالكاد من انتخاب الرئيس محمد بخاري، حول الفتيات البالغ عددهم 218.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».