انشقاقات داخلية وهجمات ليلية تكشف عجز الانقلاب وخسائره في تعز

رئيس مجلس المحافظة العسكري لـ«الشرق الأوسط»: مقتل قيادات الميليشيات كسرهم معنويًا

مقاتل من الجيش اليمني يتمركز في نقطة مراقبة خلال المواجهات في كهبوب التابعة لمحافظة تعز (أ.ف.ب)
مقاتل من الجيش اليمني يتمركز في نقطة مراقبة خلال المواجهات في كهبوب التابعة لمحافظة تعز (أ.ف.ب)
TT

انشقاقات داخلية وهجمات ليلية تكشف عجز الانقلاب وخسائره في تعز

مقاتل من الجيش اليمني يتمركز في نقطة مراقبة خلال المواجهات في كهبوب التابعة لمحافظة تعز (أ.ف.ب)
مقاتل من الجيش اليمني يتمركز في نقطة مراقبة خلال المواجهات في كهبوب التابعة لمحافظة تعز (أ.ف.ب)

قال الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري في تعز، العقيد الركن منصور الحساني٬ لـ«الشرق الأوسط» إن «المواجهات ما زالت مشتعلة بأغلب جبهات القتال في تعز، وعلى مدار الساعة، بما في ذلك المواجهات الليلية أيضا؛ إذ تحاول فيها ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح التقدم إلى مواقع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية واستعادت المواقع التي تم دحرهم منها».
وأضاف: «تكبدت الميليشيات الانقلابية الخسائر الكبيرة في الأرواح والعتاد في مختلف الجبهات، وقتل منها قيادات حوثية آخرهم قائد الميليشيات الانقلابية في منطقة الربوع وسوقها المدعو مراد القرادي، وجرى ملاحقة عناصره، وفتح وتأمين منطقة الربوع وسوقها، بعدما حاولت الميليشيات قطع طريق عدن – تعز في طور الباحة».
وأكد العقيد الركن الحساني، أن «الميلشيات الانقلابية أصبحت تعاني، جراء الخسائر الكبير التي تكبدتها، من انقسامات وانشقاقات كبيرة داخل صفوفها، وأصبحت حالتهم المعنوية متردية وتقترب من الانهيار؛ نتيجة كثرة سقوط القتلى والجرحى غير المحسوبة من قبل قياداتهم التي تسوقهم إلى المجازر والمحالف في جبهات القتال كافة في تعز».
وفي السياق، أشار الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري في تعز، إلى أن «ظاهرة إطلاق النار في الأعراس التي ظهرت في تعز مؤخرًا، أصبحت أحد أسباب الإرباك الأمني في المحافظة، والإهدار غير المسؤول للذخيرة»، ودعا جميع الجهات ذات العلاقة الرسمية والشعبية مع الإعلاميين والناشطين كافة إلى «إطلاق حمله توعوية بهذا الشأن؛ بهدف خلق وعي لدى المجتمع والمساهمة في علاج ونبذ هذه الظاهرة السيئة».
ويأتي ذلك في الوقت الذي تمكنت فيه قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في محافظة تعز، ثالث كبرى المدن اليمنية جنوب العاصمة صنعاء، من التقدم في مختلف جبهات القتال والتصدي لهجمات ميليشيات الحوثي والموالون لهم من قوات المخلوع صالح الانقلابية.
وتركزت هجمات الميليشيات الانقلابية بشكل عنيف على موقع المنطرح بحذران، غرب المدينة، في محاولة من الميليشيات الانقلابية التقدم إلى مواقع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية واستعادة مواقع تم دحرهم منها. ورافق المواجهات القصف بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من قبل ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح على مواقع الجيش والمقاومة والأحياء السكنية.
وقالت مصادر ميدانية في المقاومة الشعبية في تعز لـ«الشرق الأوسط» أن «قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية قتلت في مواجهات حذران 8 من عناصر الميليشيات الانقلابية، إضافة إلى سقوط جرحى آخرين منهم، علاوة على تدمير رشاش للميليشيات وفرارهم بعد استهدافهم بمدفعية المقاومة والجيش».
وأضاف: «تمكنت قوات الجيش والمقاومة من استهداف مدفع متحرك ودبابة تتبع الميليشيات الانقلابية كانت متمركزة في إحدى التباب الواقعة في شارع الخمسين، بالقرب من منطقة غراب غرب تعز، وتم تدمير المدفع وإعطاب الدبابة، حيث شوهد ارتفاع ألسنة اللهب وأعمدة الدخان من المكان المستهدف، وسقط قتلى وجرحى من الميلشيات الانقلابية».
وفي ريف تعز، حققت قوات الشرعية تقدما ميدانيا كبيرا في مختلف الجبهات، الصلو وحيفان، جنوب المدينة، حيث تمكنت في جبهة الاحكومة بمديرية حيفان، من محاصرة الميليشيات الانقلابية في قرية الاثاور.
أما في جبهة الصلو، فقد تمكنت قوات الجيش والمقاومة من التصدي لمحاولات الميليشيات التقدم إلى مواقعها بعدما دفعت بتعزيزات عسكرية إلى منطقة الصيار وهجر أهالي قرية الصيار، بقوة السلاح، ليتسنى لهم جعل منازلهم والمنطقة ثكنات عسكرية ومخازن لأسلحتها؛ ما دفع الميليشيات الانقلابية إلى التصعيد من قصفها العنيف على قرى مديرية الصلو من مواقع تمركزها في ورزان بدمنة خدير، شرق المدينة، وقرية قرفان في مديرية الوازعية، غرب المدينة.
وتخوفا من غارات طيران التحالف التي كبدتها الخسائر الكبيرة في الأرواح والعتاد؛ قامت ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في منطقة الخزجة بمديرية حيفان، جنوب المدينة، بشراء مجموعة من الحمير، واستخدامها لنقل الأسلحة والتعزيزات العسكرية إلى مناطق الصوالحة والاشبوط بمديرية المقاطرة، وذلك بحسب مصدر في المقاومة الشعبية بجبهة حيفان لـ«الشرق الأوسط».
وأكد المصدر، أن «القيادي الميداني والعسكري للميليشيات الانقلابية، علي أبو الحاكم، وبرفقته العميد عبد الله ضبعان، قائد اللواء 33 سابقا في محافظة الضالع، هو من يشرف على عمليات التهجير والعمليات العسكرية في جبهة الصلو، وقام بزيارات إلى قرية الصيار التي هجّروا أهاليها منها، التقى خلالها بقيادات في حزب المخلوع صالح، وطالبهم الدفع بأبنائها للمشاركة في جبهات القتال».
في السياق، يواصل طيران التحالف العربي، التي تقوده السعودية، تحليقه على سماء تعز، وشن غاراته على مواقع وتجمعات ومخازن أسلحة ميليشيات والمخلوع صالح الانقلابية، وتكبدهم الخسائر الكبيرة في الأرواح والعتاد. وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إن طيران التحالف شن غاراته على مواقع للميليشيات المتمركزة على تبة الظنين، شمال غربي اللواء 35 مدرع، غرب تعز.
صحيا، استهدفت حملة (الرأفة) الطبية في تعز، 150 إلى 200 حالة مرض مزمنة في تعز، بعد عمل آلية رصد ميداني للحالات المعدمة والأشد حاجة في المدينة، وباشرت بشراء الأدوية المقررة وتوزيعها على المرضى المستهدفين.
وفي ملف الجرحى، قالت حملة «الرأفة» في بيان لها، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إنها «استهدفت 20 جريحا في المرحلة الأولى، واضعة برنامجا متكاملا بدأ بتدريب فريق متخصص بكيفية التعامل مع الجروح المتقرحة والعناية بها والقضاء على البكتريا والفيروسات وطريقة استخدام الأدوية الخاصة بها، إلى جانب توفير الأدوية وتوفير فريق طبي متخصص لعلاج الجروح المفتوحة والمتقرحة عبر نزول ميداني إلى منازل الجرحى والمستشفيات بآلية عمل متكاملة».
وقال رئيس مؤسسة «الرأفة الطبية»، مدين ياسين، إن «استعادة حملة (الرأفة) نشاطها وحركتها في خدمة المواطنين ودعمهم في مدينة تعز، جاء نتاجا طبيعيا لهدف الحملة الرئيسي، الذي تسعى من خلاله إلى خدمة المواطن وتوفير احتياجاته الضرورية، إلى جانب الأنشطة التي تساعد المدينة على استعادة عافيتها وحركتها في المجالات المختلفة».
وأضاف، أن «المؤسسة ستبقى محافظة على مبادئها في مساعدة الناس والقرب منهم في كل لحظة ساعية إلى خدمتهم بكل المجالات وباستخدام الإمكانات كافة؛ فالإنسان في المدينة المحاصرة هو محور عمل الحملة ولأجله قامت».
من جانبه، أشاد مشرف حملة «الرأفة» الدكتور عبد الرحيم السامعي، بعودة الحملة للقيام بواجبها تجاه المواطنين؛ ولوقوفها مجددًا بالقرب من معاناتهم وتلمس احتياجاتهم والعمل على معالجتها. وأكد أن «الحملة مُقدِمة على أنشطة عدة، وبأفكار جديدة تخدم المواطن في مجالات الحياة المختلفة».
وبدوره، قال إبراهيم الجبري، منسق حملة «الرأفة» بتعز، إن الحملة «ستستمر بالعمل لخدمة أبناء تعز في الأشهر المقبلة بوتيرة عالية من خلال برنامج متكامل ومتنوع وبآلية مزمنة، وأن البرنامج يركز على أشد الجوانب تضررًا واحتياجًا في مجالات مختلفة»..
جدير بالذكر، أن حملة «الرأفة» تعد من أهم الحملات العاملة في تعز منذ الأيام الأولى لحصار المدينة من قبل الميليشيات الانقلابية عبر أنشطة عدة نفذتها، وكانت قد توقفت عن العمل بعد تنفيذها أنشطة عدة في مختلف المجالات الطبية والغذائية والتنموية، التي كان آخرها ترميم قسم العظام بمستشفى الثورة ليصبح جاهزًا للعودة للعمل خلال الأيام المقبلة، فاتحًا الأمل مجددًا أمام جرحى العظام.



مصر تُشدد على وقوفها مع دول الخليج لمواجهة أي تحديات تستهدف أمنها

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تُشدد على وقوفها مع دول الخليج لمواجهة أي تحديات تستهدف أمنها

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

شدّدت مصر على وقوفها مع دول الخليج في مواجهة أي محاولات تستهدف أمنها، وأكدت تطلعها لأن تصل المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران إلى تفاهمات تراعي الشواغل الأمنية لدول المنطقة، وفي مقدمتها دول الخليج العربي.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظرائه في الكويت والبحرين وسلطنة عمان وباكستان، وفقاً لبيانات صادرة السبت، عن «الخارجية المصرية».

وتأتي الاتصالات المصرية بالتزامن مع بوادر لاستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان، وترقب لما ستؤول إليه المفاوضات، وفي ظل أوضاع مضطربة في المنطقة، وتهديدات متصاعدة للملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وأجرى عبد العاطي اتصالاً هاتفياً مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، للتشاور حول التطورات في المنطقة، وتنسيق الجهود لخفض التصعيد.

تبادل الوزيران الآراء بشأن مستجدات المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، وأكدا أهمية عقد الجولة الثانية لتثبيت وقف إطلاق النار واستدامة التهدئة وإنهاء الحرب، لتجنيب المنطقة تداعيات خطيرة، وشدّد عبد العاطي في هذا السياق على ضرورة مراعاة الشواغل الأمنية لدول الخليج، وفقاً لبيان «الخارجية المصرية».

وجدد عبد العاطي إدانة مصر الهجوم الذي استهدف موقعين بالمراكز الحدودية البرية الشمالية الكويتية، الجمعة، باستخدام طائرات مسيّرة، مؤكداً «تضامن مصر الكامل مع حكومة الكويت وشعبها وسائر دول الخليج الشقيقة في مواجهة أي محاولات لزعزعة أمنها واستقرارها»، ومشدداً على دعم مصر لكل الإجراءات والتدابير التي تتخذها السلطات الكويتية لحماية حدودها وصون مقدراتها.

وكذلك أجرى اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية سلطنة عمان، بدر البوسعيدي، تناول التطورات المتسارعة في المنطقة وتنسيق الجهود المشتركة لخفض التصعيد.

وتبادل الوزيران الرؤى حول أهمية دعم مسار التفاوض للتوصل إلى تفاهمات تُسهم في تثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب وإرساء دعائم الاستقرار بالمنطقة، وتعزيز الحلول السياسية بعيداً عن التصعيد العسكري.

وجدّد الوزير عبد العاطي التأكيد، خلال الاتصال، على تضامن مصر الكامل ودعمها لسلطنة عمان الشقيقة وسائر دول الخليج العربي، مشيراً إلى أن أمن الخليج يُمثل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وأجرى عبد العاطي اتصالاً مع وزير خارجية مملكة البحرين، عبد اللطيف بن راشد الزياني، جدّد خلاله تضامن مصر الكامل مع البحرين في مواجهة أي تحديات تستهدف أمنها واستقرارها.

وسبق أن أدانت مصر مراراً الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، وزار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عدداً من الدول الخليجية في رسالة دعم وتضامن.

وبالتزامن مع بوادر استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، أجرى عبد العاطي اتصالاً مع وزير خارجية باكستان، محمد إسحاق دار، أكد خلاله ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة الدولية، ومراعاة الشواغل الأمنية لدول المنطقة، وفي مقدمتها دول الخليج العربي.


السيسي: مصر تدعم الحقوق العربية بلا مهادنة

الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: مصر تدعم الحقوق العربية بلا مهادنة

الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، أن بلاده تدعم «الحقوق العربية بلا مواربة أو مهادنة»، مؤكداً أن التضامن هو السبيل الوحيد لتجاوز المحن، وحذر «من مساعٍ مدبرة لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط»، ما عده خبراء بمثابة رسائل توضح استراتيجية القاهرة ورؤيتها بشأن مختلف الأزمات وسبل مواجهتها.

وقال السيسي، في كلمة مسجلة، السبت، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والأربعين لتحرير سيناء، إن «منطقة الشرق الأوسط تمر بظروف دقيقة ومصيرية، حيث تشهد مساعي مدبرة لإعادة رسم خريطتها، تحت دعاوى آيديولوجية متطرفة»، مؤكداً أن «الطريق الأمثل لمستقبل المنطقة لا يقوم على الاحتلال والتدمير وسفك الدماء، بل على التعاون والبناء والسلام».

وشدد السيسي على «ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، ووقف محاولات تقسيم دول المنطقة وتفكيكها، والاستيلاء على مقدرات شعوبها، وإذكاء أسباب الاقتتال الداخلي والحروب الأهلية والدولية»، مؤكداً أن «الحلول السياسية والمفاوضات هي السبيل الأمثل لتجنيب المنطقة مزيداً من الكوارث والدماء والدمار».

وفي هذا الصدد، أشار السيسي إلى «إدانة مصر بكل وضوح وحزم الاعتداءات التي تعرضت لها بعض الدول العربية مؤخراً، ورفضها القاطع لأي مساس بسيادة تلك الدول، أو انتهاك سلامة أراضيها»، وقال: «تتخذ مصر مواقف سياسية مشهودة لدعم الحق العربي أمام المنظمات الدولية دون مواربة أو مهادنة». وأضاف الرئيس المصري أن «التضامن هو السبيل الأوحد لتجاوز المحن، وأن بلاده ستظل السند والركيزة لأمتها، تدافع عن قضاياها، وتعمل بإخلاص من أجل تحقيق مصالحها العليا».

وسبق وأدانت مصر مراراً الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، وزار الرئيس المصري عدداً من الدول الخليجية في رسالة دعم وتضامن.

فيما أدان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال اتصاله مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت، الهجوم الذي استهدف موقعين بالمراكز الحدودية البرية الشمالية الكويتية، أمس، باستخدام طائرات مسيرة.

وأكد «تضامن مصر الكامل مع حكومة وشعب الكويت وسائر دول الخليج الشقيقة في مواجهة أي محاولات لزعزعة أمنها واستقرارها، مشدداً على دعم مصر لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها السلطات الكويتية لحماية حدودها وصون مقدراتها».

وحدة الصف العربي

رأى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير رخا أحمد حسن، أن خطاب السيسي تضمن رسالة مهمة تضمنت التأكيد على «أهمية وحدة الصف العربي باعتباره السبيل لمواجهة التحديات»، وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الخطاب عبّر عن «موقف مصر المبدئي بعدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وأنه لا تنازل عن الحقوق العربية في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة».

وجدد السيسي خلال كلمته التي تطرقت لملفات عديدة، التأكيد على «أهمية التطبيق الكامل للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما يشمل إدخال المساعدات الإنسانية دون معوقات، والشروع الفوري في إعادة إعمار القطاع»، مشدداً على «رفض مصر القاطع؛ الذي لا يقبل تأويلاً أو مساومة، لأي مسعى يرمى إلى تهجير الفلسطينيين، تحت أي ظرف كان»، ومؤكداً «ضرورة وقف الاعتداءات المتكررة، ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية».

الرئيس المصري يؤكد الدفاع عن الحقوق العربية بلا مواربة (الرئاسة المصرية)

وأعاد السيسي التأكيد على أن «خيار مصر دائماً هو السلام». وقال إن هذا «خيار ينبع من قوة وحكمة وقناعة ثابتة، لا من ضعف أو تردد أو خوف»، مشدداً على أن «القوات المسلحة المصرية؛ بعقيدتها وجدارتها، قادرة على حماية الوطن والدفاع عنه، والتصدي لكل من يحاول المساس بأمنه القومي، أو تهديد استقراره».

طريق التنمية

وأشار إلى أن بلاده «اختارت، بإرادة صلبة وعزم لا يلين، أن تسلك طريق البناء والتنمية، دون توقف أو تأجيل، رغم ما واجهته من تحديات جسيمة خلال العقد الأخير»، لافتاً في هذا الصدد إلى «الحرب على الإرهاب، وجائحة (كورونا)، والحرب الروسية - الأوكرانية، وحرب غزة، وأخيراً الحرب الإيرانية»، وقال إن هذه التحديات «ترتب عليها تداعيات ثقيلة، منها خسارة مصر نحو عشرة مليارات دولار، من إيرادات قناة السويس... ولجوء نحو عشرة ملايين وافد إلى مصر... فضلاً عن الارتفاع العالمي في أسعار الغذاء والطاقة».

وسبق أن أشارت مصر مراراً لما تعرضت له من خسائر اقتصادية بسبب الاضطرابات الجيوسياسية، واتخذت أخيراً إجراءات تقشفية لترشيد الاستهلاك ومواجهة تداعيات أزمة الطاقة الناتجة عن الحرب الإيرانية.

وتضمن خطاب الرئيس المصري في ذكرى تحرير سيناء رسائل عدة؛ أبرزها بحسب الخبير العسكري اللواء سمير فرج «التأكيد على السلام باعتباره خياراً استراتيجياً»، وقال فرج لـ«الشرق الأوسط»، إنه في ظل تأكيد السيسي على خيار السلام، «تحتفظ مصر بالقوة العسكرية اللازمة للدفاع عن الوطن»، ما «يجعل الجيش قوة ردع لا هجوم واعتداء».

وأضاف فرج أن الرئيس المصري أكد «أهمية تنمية سيناء باعتبارها السبيل لتأمينها ضد أي محاولات اعتداء مستقبلية»، مشدداً على أن الرئيس المصري كان حريصاً على التحذير من محاولات تقسيم المنطقة، أو المساس بسيادة دولها، والتأكيد على رفض التهجير، وأن الخطاب في مجمله تضمن توضيحاً لرؤية مصر واستراتيجيتها في مواجهة الأزمات ودعم الحقوق العربية.


إصلاح الطرق يُنعش الاقتصاد الريفي في اليمن

مشروعات الطرق في اليمن وفّرت أكثر من 10 آلاف فرصة عمل (الأمم المتحدة)
مشروعات الطرق في اليمن وفّرت أكثر من 10 آلاف فرصة عمل (الأمم المتحدة)
TT

إصلاح الطرق يُنعش الاقتصاد الريفي في اليمن

مشروعات الطرق في اليمن وفّرت أكثر من 10 آلاف فرصة عمل (الأمم المتحدة)
مشروعات الطرق في اليمن وفّرت أكثر من 10 آلاف فرصة عمل (الأمم المتحدة)

في بلدٍ أنهكته سنوات الحرب وتتابع الكوارث الطبيعية والانهيارات الاقتصادية، تبرز مشاريع البنية التحتية بوصفها واحدة من أكثر الأدوات فاعلية في دعم قدرة المجتمعات على الصمود، ليس فقط من خلال إصلاح ما دمرته الأزمات، بل عبر إعادة وصل السكان بالخدمات والأسواق ومصادر الدخل.

في هذا السياق، يقدم المشروع الطارئ لتحسين طرق الربط الحيوي في اليمن نموذجاً عملياً لكيفية تحول الطرق الريفية من ممرات معزولة وموسمية إلى شرايين حياة تنقل الناس والسلع والخدمات، وتعيد تنشيط الاقتصاد المحلي في مناطق ظلت لسنوات رهينة العزلة وصعوبة الوصول.

ووفق بيانات أممية، نجح المشروع الذي ينفذه مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بتمويل من البنك الدولي في إعادة تأهيل 153 كيلومتراً من الطرق الريفية، مما أتاح لأكثر من 1.5 مليون شخص الوصول بصورة أكثر انتظاماً إلى الأسواق والمدارس والمرافق الصحية، والحصول على الخدمات الأساسية رغم التحديات المناخية القاسية التي تشمل الفيضانات والانهيارات الأرضية والسيول الموسمية التي كانت تعزل قرى ومناطق واسعة عن محيطها لأيام وربما أسابيع.

إصلاح أكثر من 150 كيلومتراً من الطرقات في اليمن (الأمم المتحدة)

ولا تتوقف أهمية هذا المشروع عند إعادة تأهيل البنية التحتية المادية، بل تمتد إلى إعادة صياغة الحياة اليومية في المجتمعات الريفية. ففي محافظتي إب وتعز، لم تعد الطرق تُجرف بالكامل مع كل موسم أمطار كما كان يحدث سابقاً، ولم يعد الوصول إلى المستشفيات أو مراكز الرعاية الصحية رحلة شاقة تستغرق أياماً بسبب انقطاع المسارات وارتفاع منسوب السيول.

هذا التحول انعكس بصورة مباشرة على حياة السكان، خصوصاً النساء والأطفال وكبار السن، الذين كانوا الأكثر تأثراً بعزلة المناطق الريفية. كما بات بإمكان الطلاب الوصول إلى مدارسهم بصورة أكثر انتظاماً، وهو ما يمنح العملية التعليمية قدراً أكبر من الاستقرار في بيئة تعاني أصلاً من تحديات مركَّبة تشمل الفقر والنزوح وتراجع الخدمات العامة.

دفعة قوية

على المستوى الاقتصادي، شكَّلت الطرق المؤهلة حديثاً عنصراً حاسماً في تنشيط الحركة التجارية، لا سيما في المناطق الزراعية التي يعتمد سكانها على بيع منتجاتهم في الأسواق المحلية والإقليمية. فقبل هذه الإصلاحات، كانت وعورة الطرق أو انقطاعها خلال مواسم الأمطار تؤدي إلى تلف جزء كبير من المحاصيل الزراعية قبل وصولها إلى الأسواق، مما يضاعف خسائر المزارعين ويقلل من عوائدهم.

وحسب البيانات الأممية، فقد أصبح بمقدور المنتجين نقل محاصيلهم بسرعة أكبر وتكلفة أقل وكفاءة أعلى، بما يحافظ على جودة المنتجات ويزيد من فرص تسويقها بأسعار أفضل. وهذا التحسن لا يدعم دخل الأسر الزراعية فقط، بل يسهم أيضاً في تعزيز الأمن الغذائي عبر استقرار تدفق السلع الزراعية إلى الأسواق وتقليل فجوات العرض التي كانت تتسبب في ارتفاع الأسعار أو شح بعض المنتجات.

وتشير المعطيات إلى أن كل كيلومتر من الطرق التي أُعيد تأهيلها أسهم في تحريك النشاط الاقتصادي في محيطه، سواء عبر زيادة حركة النقل، أو تنشيط التجارة المحلية، أو تسهيل وصول التجار والموردين إلى مناطق كانت في السابق شبه معزولة اقتصادياً.

مشروع الطرق في اليمن ساعد على سرعة الوصول إلى المستشفيات (المتحدة)

إلى جانب الأثر الخدمي والاقتصادي، وفَّر المشروع مكاسب مباشرة لسوق العمل المحلية. فقد أسهم في توفير نحو 80 ألف يوم عمل، إلى جانب آلاف فرص العمل غير المباشرة خارج مواقع التنفيذ، كما أتاح وظائف لأكثر من 10700 يمني، بينهم نساء وأسر تعاني من انعدام الأمن الغذائي، وهو ما وفر مصدر دخل بالغ الأهمية لشرائح اجتماعية شديدة الهشاشة.

وفي إطار دعم الاقتصاد المحلي، شمل المشروع تدريب 42 مقاولاً محلياً، بينهم سبع شركات مقاولات مملوكة لنساء، مع منحهم فرصاً للمشاركة في تنفيذ أعمال الصيانة والتأهيل. ولم يقتصر الدعم على العقود التشغيلية، بل شمل أيضاً تطوير المهارات في مجالات إدارة المشاريع، وسلامة الطرق، والمعايير البيئية، بما يعزز جاهزية الكفاءات المحلية للمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار المستقبلية.

كما عززت العقود الممنوحة للشركات المحلية من شعور المجتمع بالملكية والمسؤولية تجاه هذه المشاريع، ووفرت قاعدة تشغيلية يمكن البناء عليها في مرحلة ما بعد الصراع، حيث يصبح القطاع الخاص المحلي شريكاً رئيسياً في التنمية وإعادة البناء.

تمويل إنساني صاعد

بالتوازي مع هذه المشاريع التنموية، أظهرت بيانات الأمم المتحدة تحسناً نسبياً في وتيرة تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام الجاري، في مؤشر يعكس تنامي إدراك المجتمع الدولي لحجم الاحتياجات الإنسانية والتنموية في البلاد.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، بلغ إجمالي التمويل المستلم لخطة الاستجابة حتى أبريل (نيسان) 2026 نحو 264.3 مليون دولار، بزيادة قدرها 61.4 مليون دولار مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، أي بارتفاع نسبته 30.3 في المائة. كما ارتفع إجمالي التمويل المخصص لليمن داخل الخطة وخارجها إلى 293 مليون دولار، مقارنةً بـ228.9 مليون دولار في الفترة المقابلة من 2025.

مع تحسن الطرق باتت المنتجات تُنقل إلى الأسواق بسهولة (الأمم المتحدة)

وارتفعت نسبة تمويل الخطة إلى 12.2 في المائة، مقابل 8.2 في المائة فقط في الفترة نفسها من العام الماضي، وهي زيادة تعكس تحسناً في حجم التعهدات والصرف، وإن كانت لا تزال أقل بكثير من حجم الاحتياجات الفعلية.

وتصدرت المفوضية الأوروبية قائمة المانحين بقيمة 73.4 مليون دولار، تلتها بريطانيا بـ37.9 مليون دولار، ثم ألمانيا بـ23.4 مليون دولار، واليابان بـ19.6 مليون دولار، وكندا بـ16.2 مليون دولار، مما يشير إلى استمرار الحضور الدولي في دعم اليمن، سواء عبر التدخلات الإنسانية المباشرة أو عبر المشاريع التنموية التي تركز على بناء الصمود.