أميركا تضع وزير داخلية «حماس» السابق على قائمة الإرهاب

الحركة تدين الخطوة.. وجماعة مسلحة تحذر الأميركيين داخل غزة وخارجها

أميركا تضع وزير داخلية «حماس» السابق على قائمة الإرهاب
TT

أميركا تضع وزير داخلية «حماس» السابق على قائمة الإرهاب

أميركا تضع وزير داخلية «حماس» السابق على قائمة الإرهاب

فيما أدانت حركة حماس قرار الخارجية الأميركية إدراج اسم القيادي في الحركة فتحي حماد ضمن قائمة الإرهاب، قلل حماد نفسه من أهمية القرار، قائلا إن ذلك لن يثنيه عن مهامه.
وكانت الخارجية الأميركية قد أكدت في بيان لها، أنها أدرجت حماد في التصنيف الخاص لقائمة «الإرهاب الدولي»، وجاء في البيان الأميركي الرسمي، أن «وزارة الخارجية الأميركية صنفت فتحي حماد إرهابيا دوليا ذا تصنيف خاص؛ ما يفرض عقوبات على الأشخاص الأجانب والجماعات التي تشكل خطرا عبر ارتكاب أعمال إرهابية تهدد أمن المواطنين الأميركيين، أو الأمن القومي، أو السياسة الخارجية أو اقتصاد الولايات المتحدة. ونتيجة لهذا التصنيف؛ تُحظر جميع الممتلكات التابعة أو ذات صلة لحماد، وتصبح خاضعة لسلطة الولايات المتحدة، ويحظر بصفة عامة تعامل أي أميركي مع حماد».
وأضافت الخارجية موضحة «بصفته مسؤولا كبيرا في حماس، فقد شارك حماد في نشاط الحركة الإرهابي لحماس، التي تصنفها واشنطن بأنها منظمة إرهابية أجنبية.. وخدم حماد وزيرا للداخلية في حكومة حماس، حيث كان مسؤولا عن الأمن داخل غزة، وهو المنصب الذي استخدمه لتنسيق الخلايا الإرهابية. كما أنشأ حماد قناة الأقصى، وهي ذراع حماس الإعلامية الرسمية التي تبث برامج مصممة لتجنيد الأطفال ليصبحوا مقاتلين مسلحين لحماس، وانتحاريين عند بلوغهم سن الرشد. يشار إلى أن وزارة المالية الأميركية أدرجت قناة الأقصى على القوائم الإرهابية في مارس (آذار) عام 2010.
من جانبها، وصفت حماس القرار الأميركي بتطور خطير يدلل على انحياز الإدارة الأميركية المطلق لصالح الاحتلال الإسرائيلي؛ إذ قال الناطق باسم الحركة، سامي أبو زهري في بيان «إن هذا القرار يوفر غطاءً للجرائم الإسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني».
ودعا أبو زهري الإدارة الأميركية إلى التراجع عن هذا القرار، والتوقف عن هذه القرارات التي تعتبر استفزازًا لمشاعر الأمة كلها.
وحماد الذي شغل منصب وزير الداخلية في الحكومة المقالة لسنوات عدة منذ عام 2009، وأثار جدلا كبيرا أثناء تلك الفترة، وتعرض لانتقادات شديدة حتى من داخل حماس حول أسلوب القبضة الحديدية الذي استخدمه، هو سادس فلسطيني تدرجه واشنطن على هذه القوائم بعد الأمين العام للجهاد رمضان شلح، ونائبه زياد النخالة، ومحمد الضيف قائد كتائب القسام، والقياديين فيها يحيى السنوار وروحي مشتهى.
وقال حماد في تعقيب على القرار الأميركي «لن يرهبنا ذلك ولن يثنينا عن خدمة أبناء شعبنا والدفاع عن حقوقه العادلة مهما كلفنا ذلك من ثمن»، مضيفا أن «هذا القرار يأتي في ظل تصاعد الهجمة الإسرائيلية على أبناء شعبنا في الضفة المحتلة، والتي جاءت بعد ساعات من الإعلان عن دعم الإدارة الأميركية للاحتلال الإسرائيلي بالعتاد العسكري عبر اتفاق صنّف الأول من نوعه».
وشدد حماد على «أن مثل هذه القرارات المنحازة للاحتلال والتي تعودنا عليها تمثل صفحة سوداء إضافية في كتاب الإدارة الأميركية سيئ السمعة، وتجسد الانحياز التام لآلة القتل والإرهاب الصهيوني».
وحماد الذي يوصف بأنه الرجل القوي في حماس، المحسوب على كتائب القسام، هو عضو أيضا في البرلمان الفلسطيني، وفاز في 2006 ضمن قوائم الحركة.
وأدانت كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحماس «إدراج النائب فتحي حماد على قائمة الإرهاب الأميركية»، وعدته «تعديًا صارخًا على الحصانة البرلمانية، وتجاوزًا لكل معايير الدبلوماسية في التعامل مع النواب المنتخبين من قبل الشعب الفلسطيني».
وجاء في بيان «يأتي هذا القرار ليرسخ الوجه القبيح للإدارة الأميركية في انحيازها السافر للعدو الإسرائيلي، واصطفافها بجانب الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني وحقوقه العادلة.. إن هذا التصنيف لهو لوحة شرف تسجل للنائب فتحي حماد الذي انحاز مع كل الأحرار لحقوق شعبه وثوابت قضيته العادلة».
وفي تطور لافت، حذرت ألوية الناصر صلاح الدين، الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية في قطاع غزة، وهي ذراع عسكرية مقربة من حماس، المواطنين الأميركيين من دخول قطاع غزة.
وقال ناطق عسكري معروف بلقب أبو جمال في مقطع فيديو، بث على مواقع التواصل الاجتماعي: «نحذر الأميركيين من دخول قطاع غزة؛ كونهم غير مرحب بهم.. ونطالب الشعب الأميركي بالضغط على حكومته بالتراجع عن هذا القرار حتى لا نضطر إلى توسيع دائرة الصراع إلى خارج فلسطين المحتلة».
كما أدانت حركة الجهاد الإسلامي الموقف الأميركي، وقالت: إنه «منحاز ومتواطئ مع الاحتلال الصهيوني ضد شعبنا وحقوقه المشروعة.. والإعلان عن وضع الأخ المجاهد فتحي حماد القيادي في حركة حماس على ما يسمى لائحة الإرهاب، رسالة سافرة تشكل تحديا لمشاعر شعبنا».



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.