إسرائيل تقتل فلسطينيًا.. وتخشى من تصعيد العمليات مع قرب الأعياد اليهودية

الخارجية الأردنية تدين قتل أحد مواطنيها في القدس وتشكك برواية تل أبيب

شرطي إسرائيلي يحرس المكان الذي قتل فيه شاب فلسطيني اتهمته القوات الإسرائيلية بمحاولة مهاجمتها بسكين (إ.ب.أ)
شرطي إسرائيلي يحرس المكان الذي قتل فيه شاب فلسطيني اتهمته القوات الإسرائيلية بمحاولة مهاجمتها بسكين (إ.ب.أ)
TT

إسرائيل تقتل فلسطينيًا.. وتخشى من تصعيد العمليات مع قرب الأعياد اليهودية

شرطي إسرائيلي يحرس المكان الذي قتل فيه شاب فلسطيني اتهمته القوات الإسرائيلية بمحاولة مهاجمتها بسكين (إ.ب.أ)
شرطي إسرائيلي يحرس المكان الذي قتل فيه شاب فلسطيني اتهمته القوات الإسرائيلية بمحاولة مهاجمتها بسكين (إ.ب.أ)

قتل الجيش الإسرائيلي أمس فلسطينيا، هو الرابع الذي يقضي بالرصاص خلال 24 ساعة، قائلا إنه حاول تنفيذ عملية طعن، فيما تعالت الإدانات الفلسطينية والأردنية لسياسة «الإعدامات» الإسرائيلية بعد أن أصدرت الخارجية الأردنية بيانا قالت فيه إنها تشكك برواية الشرطة الإسرائيلية حول قتل المواطن الأردني سعيد هايل العمرو، الذي كان في زيارة للقدس أول من أمس (الجمعة).
وقال الجيش الإسرائيلي إنه قتل فلسطينيا بعد أن طعن جنديا في تل الرميدة بمدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة أمس؛ إذ أعلن أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن «الجنود تصدوا له وأطلقوا النار عليه؛ مما أدى إلى مقتله».
ونفى الفلسطينيون الرواية الإسرائيلية، وقالوا: إن الجنود أعدموا حاتم الشلودي (26 عاما)، من دون أن يشكل أي خطر.
وقال محافظ الخليل كامل حميد، إن الاحتلال «يحاول افتعال الأحداث بدعوى توفير الأمن للمستوطنين، الذين سرقوا الأرض وما عليها من أصحابها الحقيقيين، وهذا المسعى يسلكه الاحتلال منذ أعوام، فهم يحاولون وبإصرار أن يجعلوا من اعتداءاتهم وإعداماتهم الميدانية اليومية في قلب الخليل، طريقا توصلهم إلى أهدافهم في التهويد والاستيطان». كما اتهمت عائلة الشلودي قوات الاحتلال الإسرائيلي بإعدام ابنها خلال توجهه لعمله.
وفيما يبدو ردا على الاتهامات الفلسطينية، نشر الجيش الإسرائيلي فيديو يظهر الشاب وهو يحاول طعن أحد الجنود قبل أن تتم السيطرة عليه وقتله.
وقلما تنشر إسرائيل فيديوهات من هذا النوع، حيث سبق لها أن أخفت بعضها في أوقات سابقة. لكنها تتخوف من تصعيد العمليات مع قرب الأعياد، حسب بعض المحللين، فيما يقول الفلسطينيون إن إسرائيل تنتهج نهج الإعدامات؛ إذ تقتل من دون سبب لمجرد الاشتباه، وحتى عندما يتم «تحييد» أي مهاجم.
من جانبها، عدت حركة فتح «عمليات إعدام مواطنين فلسطينيين» على الحواجز الإسرائيلية الجمعة والسبت: «تعبيرا حقيقيا عن منهج القتل العنصري المستحكم في عقلية قادة حكومة وجيش دولة الاحتلال إسرائيل». وجاء في بيان إن «تصعيد وتيرة إعدام المواطنين في القدس والخليل لا يعني بالنسبة لنا سوى أن قادة الاحتلال لا يملكون إلا منهج القتل العنصري والتطهير العرقي، وأن أحاديثهم عن السلام مجرد غطاء ينفذون من ورائه جرائمهم ضد شعبنا الفلسطيني التي تندرج حسب القانون الدولي تحت بند الجرائم ضد الإنسانية».
وشككت صباح الرافعي، الناطقة باسم الوزارة، برواية الشرطة الإسرائيلية، بأن العمرو هاجم جنودا إسرائيليين، ولا سيما أن البيان ذاته ذكر صراحة أنه لم يصب أي جندي أو شرطي إسرائيلي في الحادثة، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وقالت الرافعي إن الحكومة الأردنية تتابع القضية للوقوف على التفاصيل كافة، وكذلك لتسليم جثمان الشهيد لذويه، ليتسنى اتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية المتبعة دوليا بمثل هذه الحالات.
ودعا المجلس الوطني الفلسطيني الفلسطينيين كافة للدفاع عن أنفسهم «في مواجهة الإرهاب الإسرائيلي المترافق مع الصمت الدولي المخجل على جرائم حكومة الاحتلال والاستيطان والإعدام الميداني»؛ إذ قال رئيس المجلس سليم الزعنون: إنه يجب «تصعيد النضال الشعبي ضد الاحتلال وعدوانه وجرائمه كونه حقا طبيعيا كفله ميثاق الأمم المتحدة، وقرارات جمعيتها العامة، وما ورد في اتفاقية مؤتمر لاهاي 1899 و1907. وغيرها من المواثيق والشرائع، في إطار حق الدفاع المشروع عن النفس وشرعية كفاح الشعوب في سبيل الاستقلال والتحرر من سيطرة الاستعمار».
وفي عمان، نددت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بالفعل الهمجي لجيش الاحتلال الإسرائيلي بإطلاقه النار بشكل متعمد على سعيد العمرو في منطقة باب العامود في القدس المحتلة؛ ما أدى إلى وفاته على الفور.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.