«إياتا»: موازنة المديونيات أكبر تحدٍ أمام شركات الطيران العالمية

ارتفاع الأرباح التشغيلية ساهم في تقليصها

«إياتا»: موازنة المديونيات أكبر تحدٍ أمام شركات الطيران العالمية
TT

«إياتا»: موازنة المديونيات أكبر تحدٍ أمام شركات الطيران العالمية

«إياتا»: موازنة المديونيات أكبر تحدٍ أمام شركات الطيران العالمية

كشف اتحاد النقل الجوي الدولي «إياتا» أنه على الرغم من تحسن أداء وارتفاع أرباح شركات الطيران العالمية، فإنها ما زالت تواجه تحدي معالجة الموازنة العمومية لتسديد الديون؛ الأمر الذي يتطلب استمرار الربحية إلى وقت أطول للقيام بذلك.
وأوضح تقرير «إياتا» الذي تلقته «الشرق الأوسط» أن الربحية الجيدة التي حققتها شركات الطيران حول العالم في السنوات الأخيرة ساهمت في قدرة الكثير من الشركات على استعادة عافيتها في تسديد التزاماتها المالية، إذ ساعد التركيز على الاستثمار الذي شرعت فيه الشركات أخيرًا في تحسين إيراداتها، إلى جانب إقامة الكثير من التحالفات، والتعاون في نقل المسافرين بين المحطات الدولية، مما زاد من القدرة التشغيلية للشركات المتحالفة.
وقال توني تايلر، المدير العام والرئيس التنفيذي لـ«إياتا» سابقًا، إن المؤشرات الإيجابية لارتفاع الطلب على السفر جوًا ساهمت في تحسين أرباح الناقلات الجوية، وهو ما ساعدها في توجيه موازنتها للتخفيف من أعباء الديون، إلى جانب التوسع في بناء شراكات قوية بين شركات القطاع. وقد لمس المستثمرون في صناعة النقل الجوي نتائج إيجابية في ارتفاع تدفق المسافرين عبر المطارات، مما أدى إلى ارتفاع المنافسة، وتحسين الأداء التشغيلي، حيث وصلت مؤشرات الحمولة إلى أرقام غير مسبوقة في الآونة الأخيرة.
وبالعودة إلى تقرير «إياتا»، فإنه من المتوقع أن تصل أرباح شركات الطيران العالمي إلى 39.4 مليار دولار، حيث سيتم توليد هذه الأرباح من إيرادات تبلغ 709 مليارات دولار، على أساس هامش صافي ربح إجمالي يبلغ 5.6 في المائة. حيث يصنف العام الحالي بأنه الأفضل من حيث الربحية للقطاع.
وأشار التقرير إلى أن شركات الطيران استطاعت تحقيق نتائج إيجابية على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها، إذ يسود التفاؤل على القطاع بشكل عام مع نهاية العام الحالي.
وأوضح التقرير أن القطاع استطاع توليد الأرباح في ظل الطلب الإيجابي الذي تشهده الرحلات حاليًا، إذ إنه من المتوقع أن يتفوق حجم الطلب على القدرة الاستيعابية بشكل طفيف، والتي سيصل نموها إلى 6.8 في المائة، في مقابل بقاء عوامل الحمولة مرتفعة عند مستوى 80 في المائة، إضافة إلى أن شركات الطيران تركز حاليًا على تنمية أساطيلها بشراء طائرات ركاب ذات هيكل عريض لتلبية طلبات المسافرين، مما يساهم في زيادة القدرة لاستيعاب المزيد من خدمات الشحن الجوي، الذي يضفي بدوره أرباحًا على الشركات.
تجدر الإشارة إلى أن قطاع النقل الجوي يعد من أهم القطاعات الاقتصادية التي تولد القيمة المضافة للحكومات والمنظمات الاقتصادية، إذ من المتوقع أن يتحسن أداء القطاع خلال العام الحالي بمتوسط إيرادات الرحلة الواحدة يصل إلى 366 دولارًا، قبل إضافة الضرائب والرسوم، ومن المتوقع أن تصل أعداد المسافرين إلى 3.8 مليار راكب.
ويشهد الأداء البيئي للناقلات الجوية تحسنًا متواصلاً، حيث يمضي القطاع قدمًا نحو العمل على تحسين كفاءة الوقود بمعدل 1.5 في المائة سنويًا حتى عام 2020. حيث تشكّل الاستثمارات في الطائرات الجديدة حافزًا لرفع كفاءة استهلاك الوقود.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».