خلافات بين الانقلابين بالضالع.. وتحرير مواقع جديدة في كرش

الميليشيات تغلق سوقًا في البيضاء وتختطف عشرات المدنيين من الطرقات

أحد أفراد المقاومة الشعبية يمسك بـ«آر بي جي» تحسبا لأي هجوم انقلابي في البيضاء («الشرق الأوسط»)
أحد أفراد المقاومة الشعبية يمسك بـ«آر بي جي» تحسبا لأي هجوم انقلابي في البيضاء («الشرق الأوسط»)
TT

خلافات بين الانقلابين بالضالع.. وتحرير مواقع جديدة في كرش

أحد أفراد المقاومة الشعبية يمسك بـ«آر بي جي» تحسبا لأي هجوم انقلابي في البيضاء («الشرق الأوسط»)
أحد أفراد المقاومة الشعبية يمسك بـ«آر بي جي» تحسبا لأي هجوم انقلابي في البيضاء («الشرق الأوسط»)

نشبت خلافات بين أوساط الميليشيات في مديرية دمت 60 كيلومترا شمال شرقي مركز محافظة الضالع، وهو ما دفع قادة الانقلاب في صنعاء إلى تكليف لجنة لاحتوائها برئاسة اللواء زكريا يحيى الشامي نائب رئيس هيئة الأركان للقوات الانقلابية المعين من قبل القوات الانقلابية إلى جانب طلال عقلان القائم بأعمال رئيس الحكومة ووزير التعليم العالي وكذا عبد الواحد صلاح وعبد الحميد الشاهري وآخرين ممن تم إيفادهم إلى المديرية التي استعادتها الميليشيات مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وكشفت مصادر في مدينة دمت لـ«الشرق الأوسط» عن وصول قيادات عليا يوم أول من أمس قادمة من صنعاء في محاولة منها لاحتواء خلافات حادة نشبت في صفوف قيادات الانقلاب، على خلفية توجيهات صادرة من قادة الانقلاب في صنعاء وقضت بنقل مقاتلين من عناصر الحوثي والحرس الجمهوري المنحل الموالي لصالح إلى محافظة البيضاء واستبدالهم بآخرين من المتحوثين من أبناء مناطق رداع وعنس والقفر بمحافظتي البيضاء وإب.
وأضافت أن قرار نقل هؤلاء المقاتلين من جبهة دمت مريس واستبدال مقاتلين بهم من المناطق المجاورة قوبل برفض كامل من قادة الميليشيات في مديرية دمت، معللين رفضهم بما وصفوه حفظ المديرية من السقوط في أيدي مقاتلي المقاومة والجيش الوطني.
وزيارة الشامي وعقلان إلى جبهة القتال مساء الأربعاء تزامنت مع قصف مدفعي وصاروخي كثيف وعشوائي للمواقع والقرى الواقعة في منطقة مريس، ما أدى إلى سقوط مدنيين بينهم مسن وامرأة وطفل.
وفي محافظة البيضاء المجاورة، وسط البلاد، أحبطت قوات الجيش الوطني وبدعم من قوات التحالف العربي محاولة التفاف للميليشيات الانقلابية في منطقة قانية الواقعة بين محافظتي البيضاء ومأرب على تعزيزات عسكرية تابعة للجيش الوطني ضمن القوات الواصلة إلى جبهات القتال بهدف تحرير مناطق المحافظة الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين.
وقال مصدر في المقاومة لـ«الشرق الأوسط» إن الميليشيات تكبدت خسائر بشرية إثر محاولتها الفاشلة للسيطرة على تلك التعزيزات العسكرية الواصلة إلى جبهات القتال في المنطقة والمتمثلة بطلائع مكونة من دبابات ومدافع وآليات عسكرية مختلفة.
وأضاف أن رجال المقاومة في مديرية ذي ناعم قتلوا نحو 12 مسلحا مواليا للانقلابيين على إثر عملية نوعية «كمين» استهدفت قوة عسكرية سالكة في الطريق متجهة إلى جبهة القتال.
وكانت الميليشيات الانقلابية قامت أمس الجمعة بحملة اعتقالات طالت عشرات المدنيين ونقلهم إلى جهة غير معلومة، كما وأغلقت سوق المنقطع في مركز مديرية ناعم ذي ناعم وللمرة الثانية بعيد رميها لنيران كثيفة في الفضاء، فضلا عن سيطرتها على عمارة «الدريبي» وتحويلها إلى مركز اعتقال وكذا نصب نقطة تفتيش في منطقة الرباط الواصلة إلى المديرية وقامت باختطاف عشرات الركاب السالكين في الطريق.
إلى ذلك، تواصلت المعارك في جبهة كرش شمال قاعدة العند بمحافظة لحج جنوب البلاد، بين المقاومة والجيش الوطني من جهة والميليشيات من جهة ثانية، في محيط بلدة كرش من الناحيتين الشمالية والغربية وعلى مدى الثلاثة الأيام الماضية.
وقال قائد نصر المتحدث باسم الجبهة لـ«الشرق الأوسط» أمس الجمعة، إنه وبعد إحكام رجال المقاومة والجيش السيطرة على تبة القمعة الحمراء الاستراتيجية شمال غربي بلدة كرش واصلت قواتهما تقدمهما شمالا ناحية منطقة الحويمي المتاخمة لمنطقة الشريجة جنوب شرقي مدينة تعز.
وأكد نصر أن معركة تحرير تبة الحمراء الليلة الماضية كبدت حرير الميليشيات الانقلابية قتلى وجرحى وأسرى لم يحددها بعد، منوها إلى أن المواجهات مستمرة بين الطرفين في منطقة الرزينة المحاذية للحويمي التي شن الجيش الوطني والمقاومة هجوما عسكريا هدفه تحرير تلك المنطقة من قبضة الانقلابيين، وأن المعركة أجبرت عناصر الانقلابيين على الفرار من المنطقة بفعل القصف المدفعي المركز والدقيق على مواقعها من قبل قوات الجيش الوطني.
وأكدت مصادر ميدانية بمنطقة كرش أن قوات المقاومة والجيش الوطني حققت تقدما هو الأكبر من أشهر عقب بدء عملية عسكرية لاستعادة مواقع تسيطر عليها عناصر ميليشيات الحوثي والرئيس المخلوع.
وقال العقيد علي صالح لوبح لـ«الشرق الأوسط» إن رجال المقاومة المسنودين بقوات الجيش الوطني حققت انتصارات عسكرية متتالية خلال الثلاثة الأيام المنصرمة، موضحا بمواصلة التقدم للمقاومة والجيش وسط مواجهات عنيفة وضارية ما زالت مستمرة حتى يوم أمس الجمعة.
وأضاف أن رجال المقاومة والجيش تقدموا نحو 5 كيلومترات ناحية المناطق الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين من جهة الميسرة وسيطروا خلال تلك المعارك على جبل السوداء، موضحا أن مواقع سقطت بيد رجال المقاومة والجيش وهذه المواقع هي تبة باصهيب والكسارة وقرن العلب، لافتا باستمرار عمليات التطهير لتلك المواقع الكائنة بين منطقة الحويمي بمنطقة كرش وصولا إلى منطقة الشريجة شمالا.
وفي سياق آخر، خيم الحزن على قرية بني جابر بمديرية جبل يزيد بمحافظة عمران شمال العاصمة اليمنية صنعاء عقب إقدام قيادي في جماعة الحوثي المسلحة ويدعى سلطان زايد على قتل والده زايد حسين الفقيه في مديرية جبل يزيد بمحافظة عمران شمال صنعاء، أول من أمس الخميس، بسبب قيام والده بقطف تخزينة قات من مزرعته.
وقال مصدر أمني في محافظة عمران لـ«الشرق الأوسط» إن القيادي الحوثي يعمل مشرفا على مسلحي الحوثي في جبل يزيد بمحافظة عمران وقام بإطلاق النار من بندقيته على والده مرديا إياه قتيلا بداخل مزرعة القات الكائنة بمنطقة بني جابر بمديرية عيال يزيد.
ولفت إلى أن القيادي الحوثي سبق له منع والده من قطف أغصان القات من مزرعته التي هي في الأساس ضمن مجموعة مزارع يملكها الأب، مبينا أن القيادي وبعد قتله لوالده فر إلى جهة غير معلومة.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.