عسيري: الميليشيات تجند الفتيات لحماية المخلوع صالح والحوثي

المستشار بمكتب وزير الدفاع السعودي دعا الأمم المتحدة إلى إقصاء صالح من أي حل سياسي في اليمن

طفلة يمنية تنظر إلى نساء مؤيدات للحوثي وصالح يستعرضن اسلحتهن في صنعاء مطلع سبتمبر الحالي (رويترز)
طفلة يمنية تنظر إلى نساء مؤيدات للحوثي وصالح يستعرضن اسلحتهن في صنعاء مطلع سبتمبر الحالي (رويترز)
TT

عسيري: الميليشيات تجند الفتيات لحماية المخلوع صالح والحوثي

طفلة يمنية تنظر إلى نساء مؤيدات للحوثي وصالح يستعرضن اسلحتهن في صنعاء مطلع سبتمبر الحالي (رويترز)
طفلة يمنية تنظر إلى نساء مؤيدات للحوثي وصالح يستعرضن اسلحتهن في صنعاء مطلع سبتمبر الحالي (رويترز)

قال اللواء أحمد عسيري، المستشار بمكتب وزير الدفاع السعودي، المتحدث باسم التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن، إن محاولات الهجوم على الحدود السعودية لم تتوقف منذ انقضاء الهدنة التي بدورها لم تتوقف بشكل فعلي خلال الثلاثة أشهر المنقضية، وأضاف في مقابلة مع قناة العربية «الحدث» مساء أول من أمس، أن الوضع يرتبط بالحالة السياسية التي أوجدتها ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح من خلال إنشاء المجلس المزعوم وإعلان المخلوع صالح بأنه يرغب التفاوض مع السعودية، مضيفا: «نكرر، الحدود السعودية لن تكون جزءا في أي معادلة حل سياسية يمنية - يمنية».
وعن استمرار مهاجمة الحدود وإرسال الصواريخ إلى الحدود السعودية، قال عسيري إن الهدف من ذلك يكمن في تحقيق رغبة المخلوع صالح الذي لا يملك صفة أو قيمة سياسية في الحكومة اليمنية حاليا لأن الحكومة المعترف بها هي الحكومة الشرعية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي.
واستنكر المستشار على رجال القبائل في اليمن قبولهم بأن يزج بأبنائهم في قتال محسومة نتائجه، وقال: «الميليشيات جندت الرجال فقتلوا، جندت الأطفال فقتلوا، والآن جندوا الفتيات في عمل لا ينم عن شهامة، هل هذا للحفاظ على حياة المخلوع صالح والقادة الحوثيين، أو لتحقيق هدف معين؟ كيف يسمح رجال اليمن وقيادات القبائل بأن يزج بالنساء والفتيات إلى ساحات القتال في الوقت الذي يقبع فيه عناصر الحوثي والمخلوع في أقبية صنعاء وكهوف صعدة؟»، واصفا زج النساء بـ«العمل الذي يندى له الجبين».
وتساءل عسيري قائلا: «ما مصلحة هذه العائلات من إرسال أبنائهم للموت في الحدود السعودية».
وأردف قائلا: «ندعو ذوي العقول، بأن احقنوا دماء أبنائكم ونسائكم وأبنائكم، ونناشدهم بأن يعوا بأنه لا طائل من مهاجمة الحدود السعودية فهي عصية عليهم».
وتحدث اللواء عسيري عن تصاعد لقتلى الحرس الجمهوري التابع لصالح، وقال: «هناك تبادل للأدوار بين الفريقين، والقتلى الأكثر عددا الآن هم عناصر الحرس الجمهوري الذين يريد تحقيق رغبة المخلوع صالح». وعلق قائلا إن تبادل الأدوار «لا يعني لنا شيئا»، العناصر الحوثية قُتل عدد كبير من قادتها، ولهذا بدأنا نرى عناصر متزايدة من الحرس الجمهوري، وهو ما يعني أن المخلوع صالح هو من يوجه عمليات الانقلابيين وهذا فيه مخالفة واضحة وصريحة للقرار الأممي 2216 الذي يجرم هذا الشخص ويضعه تحت طائلة العقوبات.
وزاد المستشار بالقول: «هي رسالة أيضا للأمم المتحدة، بأنه إذا كان هناك حل سياسي في اليمن فيجب أولا أن يتم إقصاء مثل هؤلاء الأشخاص الذين صدرت بحقهم عقوبات دولية، وإعطاء الدور للشخصيات التي تهتم باليمن ومصلحة اليمن، وليس تسخير اليمن لمصالح شخصية»، مضيفا أن «المخلوع يدفع بشباب وبنات اليمن للموت في الحدود السعودية، وأبناؤه وعائلته يعيشون في الفنادق الفخمة خارج اليمن».
ولفت عسيري إلى أن إعادة التمثيلية على المجتمع الدولي لمدة ثلاثة أشهر لن تتكرر، فالأشهر التي قضاها الوفد في رفاهية لن تعود، وما تقبل به القيادة اليمنية الشرعية يرتضيه التحالف.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم