قراء {نيويورك تايمز} يردون على مقال ظريف: إيران أكبر راع للإرهاب

فروم مستشار الرئيس الأسبق بوش: مقال وزير الخارجية الايراني يمثل إدانة وقحة للإرهاب

محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني (غيتي) - تغريدات وتعليقات قراء «نيويورك تايمز» تنتقد مقال ظريف
محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني (غيتي) - تغريدات وتعليقات قراء «نيويورك تايمز» تنتقد مقال ظريف
TT

قراء {نيويورك تايمز} يردون على مقال ظريف: إيران أكبر راع للإرهاب

محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني (غيتي) - تغريدات وتعليقات قراء «نيويورك تايمز» تنتقد مقال ظريف
محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني (غيتي) - تغريدات وتعليقات قراء «نيويورك تايمز» تنتقد مقال ظريف

بسبب الهجوم الذي يتعرض له في طهران اعتراضا على «اللين» المزعوم في تعامله مع السعودية، يحاول جواد ظريف، وزير خارجية الإيراني، جاهدا أن ينصب نفسه بطلا للحملة الدعائية التي أطلقتها طهران مؤخرا ضد السعودية.
والثلاثاء الماضي، قبل توجهه للمشاركة في مؤتمر عدم الانحياز في فنزويلا، صرح ظريف للصحافيين بأنه سوف يدعو إلى تشكيل تحالف جديد مناهض للسعودية مع التركيز على بعض القضايا منها سوريا، واليمن، والبحرين.
وفي الوقت نفسه، ولصرف الأنظار بعيدا عن المظاهرات المقررة احتجاجا على زيارة الرئيس حسن روحاني إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، نشر وزير الخارجية الإيراني مقال رأي في صحيفة «نيويورك تايمز» اليومية تحت عنوان «دعونا نخلص العالم من الوهابية».
وفي مقال الرأي المذكور، وجه ظريف اللوم الى السعودية زاعماً دعمها لـ«الإرهاب» في جميع أنحاء العالم. وادعى ظريف: «على مدار العقود الثلاثة الماضية أنفقت الرياض عشرات المليارات من الدولارات في تصدير التطرف إلى جميع أنحاء العالم.
ومن المثير للاهتمام أن ظريف لم يقدم دليلا يدعم به اتهاماته التي لم تجد صدى لدى المسؤولين في أي دولة. بيد أن المقال وجد صدى بين قراء صحيفة «نيويورك تايمز» والنخبة السياسية من مراقبي الأوضاع في الشرق الأوسط الذين ردوا عليه في تغريداتهم بقسوة.
واتفقت كثير من الردود على أن ظريف يمثل نظاما وصفته وزارة الخارجية الأميركية وحكومات الاتحاد الأوروبي بالراعي الأكبر للإرهاب في العالم.
قال ناصر زماني، محلل سياسيي إيراني: «تعرضت الجمهورية الإسلامية، التي عين ظريف وزيرا لخارجيتها، لأكثر من 40 عقوبة بسبب دعمها الجماعات الإرهابية في الشرق الأوسط وخارجها». في الحقيقة، تشمل قائمة الجماعات، التي وصفت بأنها إرهابية وتدعمها طهران، كلا من ما يسمى «حزب الله» اللبناني، و«الجهاد الإسلامي لتحرير فلسطين»، وجماعة الأنصار في اليمن، وجماعة الزقزاقي في نيجيريا. وفي الوقت ذاته، فإن طهران متهمة بإقامة علاقات مع «القاعدة» منذ زمن طويل، ومع بعض فصائل «طالبان» في أفغانستان، ناهيك عن حماس التي تعد فرعا لـ«الإخوان المسلمين» في فلسطين.
وفي مقال لمجلة «دبلوماسي» الأميركية، أشار المحلل كريم البدر إلى روابط طهران القديمة والموثقة مع الجماعات الإرهابية السنية والشيعية على حد سواء قائلا: «بحسب تقرير لجنة تحقيقات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) الذي نشر في يوليو (تموز) 2004، فقد بدأت (القاعدة) وإيران في العمل سويا في السودان في حقبة التسعينات. وأظهرت تقارير أخرى قدمت للحكومة الأميركية أنه حتى قبل هجمات الحادي عشر من سبتمبر، استمرت إيران تزود (القاعدة) بالمعلومات لمساعدتها في تحاشي جهود مكافحة الإرهاب التي تقودها الولايات المتحدة. ومن الملاحظ، أن أحد قيادات (القاعدة) في العراق، أبو مصعب الزرقاوي، وجد الملاذ في إيران لعامي 2001 – 2002، ورفضت طهران تسليمه للأردن. واستمرت الصلة بين طهران و(القاعدة).
ففي عام 2012 دخلت وزارة الخزانة الأميركية في صدام مع وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية، أكبر جهة استخباراتية في إيران، لدعمها لجماعات إرهابية مثل (القاعدة)، وفرعها في العراق، لتكشف المزيد عن رعاية إيران للإرهاب كجزء لا يتجزأ من سياستها»، بحسب التقرير.
ومؤخرا، في شهر يوليو الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على ثلاثة من كبار قادة تنظيم القاعدة، جميعهم مقيمون في إيران، حيث كان فيصل الخالدي قائدا في تنظيم القاعدة، ويلعب دورا رئيسيا في حصول التنظيم على السلاح، في حين عمل إسراء بيومي وسيطا للسلطات الإيرانية حتى عام 2015 حيث سهل عمليات التحويل النقدي لـ«القاعدة»، ويعتبر أبو بكر غيمان المسؤول المالي والتنظيمي عن أعضاء «القاعدة» في إيران العام الماضي.
وبحسب دراسة أجراها معهد الأبحاث الأميركي «كلارمونت إنستيتيوت» استنادا إلى وثيقة استخباراتية ألمانية مسربة: «بعد غزو أفغانستان، قضى الزرقاوي شهورا عصيبة في إيران أعاد خلالها بناء شبكته تحت حماية الحرس الثوري الإسلامي، التي تعتبر القوة الأكثر إخلاصا للنظام الإيراني».
«سافر الزرقاوي مستخدما كثيرا من الأسماء المستعارة، لكن بعضها جرى وضعه على جوازات سفر إيرانية حقيقية، مما يعتبر دليلا على أن الإيرانيين قد دبروا الوثائق اللازمة بأنفسهم»، بحسب التقرير.
ووفق تصريح مسؤول استخباراتي أردني رفيع لمجلة «ذا أتلانتك» الأميركية عام 2006: «للإيرانيين سياسية محددة تهدف إلى السيطرة على العراق،، ويعتمد جزء من هذه السياسة على دعم الزرقاوي تكتيكيا، لكن ليس استراتيجيا». وأضاف المسؤول الاستخباراتي أنه «في البداية أعطوه بنادق أوتوماتيكية، وزيا، ومعدات عسكرية عندما كان يعمل في جيش أنصار الإسلام، لكن الآن باتوا يغضون الطرف عن نشاطاته وعن نشاطات (القاعدة) بصفة عامة، إذ يرى الإيرانيون العراق حربا ضد الأميركان».
ويصف ديفيد فروم، أحد مستشاري الرئيس السابق جورج دبليو بوش، في تغريدة على موقع «تويتر»، مقال ظريف بـ«الإدانة الوقحة للإرهاب من قبل وزير خارجية أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم».
وعلق ماكس بوت، أحد أكبر المحللين الاستراتيجيين وكاتب الرأي بصحيفة «لوس أنجليس تايمز» ساخرا بقوله: «جمهورية إيران تشجب التطرف، في حين أنها تفعل الشيء نفسه».
وأشار الصحافي الإيراني، بروزو درغاي، مراسل سابق لمجلة «نيوزويك»، الذي تعرض للاعتقال لفترة في إيران، إلى أن «ظريف هو الشخص الخطأ، فليس هو من يثير تلك المزاعم عن السعودية لأن حكومته هي من ترعى الجماعات المسلحة».
ويصف المحلل الإيراني، بوتكن أزارمهار، ما ورد في مقال ظريف بالوقاحة التي تصدر عن مسؤول بنظام يوصف بأنه «الراعي الرسمي للإرهاب» لأكثر من ثلاثة عقود.
ومن اللافت للنظر أن مقال ظريف لم يتطرق نهائيا إلى المرشد الأعلى علي خامنئي و«رسالته المفتوحة إلى شباب الغرب» التي دعا فيها الشباب الأميركي والأوروبي إلى الثورة على مؤسساتهم الاجتماعية والسياسية، وهو ما اعتبره المحللون دعوة للعنف. فبحسب دبلوماسي إيراني سابق طلب عدم ذكر اسمه: «يتحدث ظريف بصفته وزير خارجية دولة اسكندنافية»، مضيفا: «يريد أن يقول للأميركان انسوا خامنئي والملالي، فنحن مثلكم. وفي الوقت نفسه، يريد أن يسكت النقاد في بلاده ممن يزعمون أنه عميل للأميركان».
من المفارقات أن مقال ظريف لم يحسن من صورته في المؤسسة الخمينية في طهران، فبعد يوم واحد من نشر مقاله تعرض للهجوم في كثير من المواقع الإخبارية الإيرانية، منها «فارس»، و«راجا» التابعتين للحرس الثوري لمحاولته إيجاد حل وسط في أمر يخص السيادة الوطنية مقابل وعود فارغة من واشنطن.
يرى بعض المحللين أن مقال ظريف يجب النظر إليه بوصفه رأيا يتناقض مع ماضي النظام الإيراني الذي شهد صراعا شرسا على السلطة في طهران، التي تبدو متجهة لمزيد من التطرف.



إغلاق «هرمز» مجدداً يعقّد المفاوضات


مروحيتان هجوميتان أميركيتان من طراز «إيه إتش-64 أباتشي» تحلّقان فوق مضيق هرمز (سنتكوم)
مروحيتان هجوميتان أميركيتان من طراز «إيه إتش-64 أباتشي» تحلّقان فوق مضيق هرمز (سنتكوم)
TT

إغلاق «هرمز» مجدداً يعقّد المفاوضات


مروحيتان هجوميتان أميركيتان من طراز «إيه إتش-64 أباتشي» تحلّقان فوق مضيق هرمز (سنتكوم)
مروحيتان هجوميتان أميركيتان من طراز «إيه إتش-64 أباتشي» تحلّقان فوق مضيق هرمز (سنتكوم)

أعادت إيران، السبت، إغلاق مضيق هرمز بعد ساعات من فتحه بصورة محدودة، مطالبة بإنهاء الحصار الأميركي على موانئها، في خطوة زادت المفاوضات الجارية تعقيداً، وأعادت التوتر إلى الممر البحري الحيوي.

وجاء القرار بعدما أكدت واشنطن أن إعادة فتح المضيق لا تعني رفع الحصار البحري. وقال الجيش الأميركي إن 23 سفينة امتثلت لأوامره بالعودة إلى إيران منذ بدء تنفيذ الحصار البحري. وجاءت التطورات في حين كان يسود ترقب بشأن تحديد جولة ثالثة من المحادثات، بوساطة إسلام آباد.

ومع إغلاق المضيق، أطلق قاربان لبحرية «الحرس الثوري» النار على ناقلة شمال شرقي عُمان من دون تحذير لاسلكي، في حين نقلت «رويترز» عن ثلاثة مصادر في الأمن البحري والشحن أن سفينتين تجاريتين على الأقل تعرضتا لإطلاق نار أثناء محاولة العبور. وقالت الهيئة إن الناقلة وطاقمها بخير، في حين استدعت الهند سفير طهران بعد تعرض سفينة تحمل شحنة نفط خام لهجوم.

وفي واشنطن، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن المحادثات مع إيران «تسير على نحو جيد جداً»، لكنه اتهم طهران بمحاولة إعادة إغلاق المضيق، مضيفاً: «لا يمكنهم ابتزازنا». ولوّح بعدم تمديد الهدنة التي تنتهي الأربعاء إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق طويل الأمد، مؤكداً استمرار الحصار، في حين أفادت «وول ستريت جورنال» بأن الجيش الأميركي يستعد للصعود على متن ناقلات مرتبطة بإيران، والاستيلاء على سفن تجارية في المياه الدولية، مع استعداد الجانبين لاحتمال استئناف القتال.

وفي طهران، لوّح محمد رضا عارف، النائب الأول للرئيس الإيراني، برفض تمديد الهدنة، قائلاً: إما أن يمنحونا حقوقنا على طاولة المفاوضات أو ندخل ساحة المعركة.

وقال قائد عمليات هيئة الأركان علي عبداللهي إن «هرمز» عاد إلى «الوضع السابق» تحت رقابة مشددة، في حين أن رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف اتهم ترمب بطرح «ادعاءات كاذبة».

وأفاد مجلس الأمن القومي بأن طهران تراجع مقترحات نقلها قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، الذي أنهى مساء الجمعة زيارة إلى طهران استغرقت ثلاثة أيام.


«الأمن القومي» الإيراني يدخل على خط السجال حول المفاوضات

صورة نشرتها الخارجية الإيرانية تظهر رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف وإلى جانبه كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية وخلفهما يقف المتحدث إسماعيل بقائي والنائب أبو الفضل عمويي عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان
صورة نشرتها الخارجية الإيرانية تظهر رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف وإلى جانبه كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية وخلفهما يقف المتحدث إسماعيل بقائي والنائب أبو الفضل عمويي عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان
TT

«الأمن القومي» الإيراني يدخل على خط السجال حول المفاوضات

صورة نشرتها الخارجية الإيرانية تظهر رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف وإلى جانبه كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية وخلفهما يقف المتحدث إسماعيل بقائي والنائب أبو الفضل عمويي عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان
صورة نشرتها الخارجية الإيرانية تظهر رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف وإلى جانبه كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية وخلفهما يقف المتحدث إسماعيل بقائي والنائب أبو الفضل عمويي عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان

دخل مجلس الأمن القومي الإيراني على خط السجال الداخلي المتصاعد بشأن إدارة المفاوضات مع الولايات المتحدة، بعد موجة انتقادات طالت وزير الخارجية عباس عراقجي واتهامات للجهات الرسمية بالغموض وسوء إدارة المعلومات، خصوصاً بعد إعلانه فتح مضيق هرمز بصورة مؤقتة.

وجاء تدخل المجلس في محاولة لتوضيح مسار محادثات إسلام آباد، وشروط الهدنة المؤقتة، وآلية فتح المضيق، في وقت كانت فيه منابر مقربة من «الحرس الثوري» تصعّد هجومها على وزارة الخارجية، وتطالب بتفسير ما جرى للرأي العام، بينما توزعت المواقف داخل مؤسسات الحكم بين الدعوة إلى الانضباط الإعلامي، والمطالبة بتشدد أكبر، والتشكيك في جدوى التفاوض نفسه.

وفي بيان مطول، قالت الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي إن الرسائل والطلبات الأميركية لوقف إطلاق النار وبدء التفاوض بدأت منذ اليوم العاشر للحرب، بعد ما وصفته بـ«فشل الأعداء المعتدين» في الميدان العسكري.

وأضافت الأمانة العامة التي يترأسها القيادي في «الحرس الثوري»، محمد باقر ذو القدر، أن الجمهورية الإسلامية قبلت إجراء مفاوضات إسلام آباد في اليوم الأربعين للحرب، بعد إعلان رسمي من الرئيس الأميركي قبول الخطة الإيرانية المكونة من عشرة بنود إطاراً لمفاوضات إنهاء الحرب.

وأوضح البيان أن المحادثات استمرت 21 ساعة متواصلة، وأن الوفد الإيراني طرح مطالب الشعب الإيراني «بجدية وبروح مبادرة» رغم انعدام الثقة العميق بواشنطن، لكن الطرف المقابل عاد، بحسب البيان، وطرح مطالب جديدة ومبالغاً فيها خلال التفاوض، ما أدى إلى انتهاء الجولة من دون نتيجة محددة وتأجيل استئنافها إلى وقت لاحق.

وأوضح البيان أيضاً أن مقترحات أميركية جديدة طُرحت في الأيام الأخيرة عبر الوسيط الباكستاني، وأنها قيد المراجعة حالياً من دون أن تقدم رداً بعد. وشدد على أن الوفد الإيراني «لن يقدم أي تنازل أو تراجع» فيما وصفته بـ«المعركة السياسية» لتثبيت ما تحقق ميدانياً.

عاصم منير يتحدث إلى قاليباف على هامش لقائهما في مقر الوزارة الخارجية بطهران اليوم (البرلمان الإيراني)

كما أكد أن من الشروط الأساسية لقبول وقف إطلاق النار المؤقت وقف العمليات في جميع الجبهات، بما فيها لبنان. وقال إن إصرار طهران أفضى إلى وقف إطلاق نار في لبنان، على أن يُفتح مضيق هرمز بصورة مؤقتة ومشروطة حتى نهاية فترة الهدنة لعبور السفن التجارية فقط، وليس السفن الحربية أو غير العسكرية التابعة لـ«دول معادية»، وذلك تحت إشراف القوات المسلحة الإيرانية وبموجب مسارات محددة.

وأضاف أن اعتماد «القواعد الأميركية» في الخليج على الإمدادات عبر مضيق هرمز يمثل تهديداً للأمن القومي الإيراني، وأن طهران ستواصل فرض الرقابة والسيطرة على الملاحة حتى انتهاء الحرب بالكامل وتحقيق سلام مستدام في المنطقة. وأوضح أن تنظيم حركة العبور يتم عبر الحصول على معلومات كاملة عن السفن، وإصدار تصاريح وفق القواعد الإيرانية المعلنة، وفرض رسوم تتعلق بالأمن والسلامة وحماية البيئة. كما شدد على أن استمرار ما وصفه بمحاولات «العدو» لعرقلة الملاحة أو فرض حصار بحري سيُعد خرقاً لوقف إطلاق النار، وسيؤدي إلى منع أي فتح مشروط أو محدود للمضيق.

وينتهي بيان المجلس بدعوة تحض الإيرانيين على الحفاظ على اليقظة والتماسك الوطني، مع التأكيد على ضرورة نجاح المسار الدبلوماسي إلى جانب تثبيت نتائج الميدان.

وجاء هذا التوضيح بعدما صعّدت وكالتا «فارس» و«تسنيم»، التابعتان لـ«الحرس الثوري»، لهجتهما تجاه طريقة إدارة الملف. ودعت «فارس» المسؤولين إلى تفسير «الصمت» حيال التطورات الأخيرة، واعتبرت أن المجتمع الإيراني دخل في «هالة من الارتباك»، متسائلة: إذا كانت مصلحة البلاد تقتضي عدم نشر تفاصيل المفاوضات أو التطورات الأخيرة، فلماذا لا يُشرح للشعب سبب هذا النهج وضرورة تجنب الشفافية؟

أما «تسنيم» فذهبت أبعد في انتقادها، ووصفت تغريدة عراقجي بشأن المضيق بأنها «سيئة وناقصة» وتمثل «سوء تقدير كاملاً في إيصال المعلومات»، معتبرة أنها نُشرت من دون شروح كافية، وأثارت غموضاً واسعاً بشأن شروط العبور وآلياته وأدت إلى موجة انتقادات كان يمكن تفاديها.

وطالبت «تسنيم» وزارة الخارجية بإعادة النظر في طريقة إدارتها لهذا الملف، بل دعت إلى تدخل مجلس الأمن القومي لوضع آلية أكثر تماسكاً لضبط الرسائل الصادرة عن المؤسسات الرسمية، بما فيها الخارجية.

وقالت الوكالة إن ما ينشره المسؤولون على منصة «إكس»، حتى إن كان موجهاً إلى الخارج أو مكتوباً بالإنجليزية، ينعكس أيضاً على الداخل الإيراني، وإن أي رسالة تثير القلق أو الإحباط تُعد إخلالاً بالتماسك الداخلي.

وفي الساعات الأولى من نشر تغريدة عراقجي، سارعت «فارس» و«تسنيم» إلى نشر معلومات على لسان مصدر مطلع قريب من الأمن القومي بشأن تفاصيل الشروط المرتبطة بإعادة الفتح المؤقت للمضيق، مؤكدتين أن استمرار الحصار البحري سيُعد انتهاكاً لوقف إطلاق النار، وأن العبور يقتصر على السفن التجارية غير المرتبطة بدول معادية، وفق مسارات محددة وتنسيق مع القوات الإيرانية.

وسرعان ما امتدت ردود الفعل إلى شخصيات إعلامية وسياسية مقربة من «الحرس الثوري». فكتب نظام موسوي، المدير المسؤول السابق لصحيفة «جوان»، أن ثقة الناس بالمسؤولين المفاوضين «لا تعني تجاهل الرأي العام»، موجهاً رسالة مباشرة إلى المسؤولين: «قولوا شيئاً».

وذهب نشطاء آخرون، من بينهم علي قلهكي، إلى انتقاد ما وصفوه بـ«الوضع الإعلامي المتردي»، خصوصاً بعد تعارض مضمون تغريدة عراقجي مع توضيحات لاحقة صدرت عن مصدر عسكري عبر التلفزيون الإيراني.

وفي الاتجاه نفسه، دعا حسن عباسي، المنظّر الاستراتيجي المقرب من «الحرس الثوري»، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، علي أكبر ذو القدر، إلى تعيين متحدث «قدير ومتاح دائماً» للمجلس، مطالباً بإنهاء ما وصفه بـ«فتنة الإشاعات والغموض والحيرة» في أذهان الرأي العام.

وامتد السجال أيضاً إلى شخصيات برلمانية ومحلية. فقال النائب مرتضى محمودي إنه «لولا ظروف الحرب» لكان قد جرى استجواب عراقجي بسبب تغريدته، متهماً وزير الخارجية بأنه لعب مراراً دوراً مهدئاً لأسواق النفط والطاقة العالمية بتصريحات «غريبة وغير مناسبة» في لحظات حساسة.

وزير الخارجية عباس عراقجي خلال لقاء قاليباف ومنير في طهران اليوم (البرلمان الإيراني)

وقال عمدة طهران، المحافظ المتشدد علي رضا زاكاني، إن طاولة المفاوضات كان يفترض أن تكون امتداداً ومكملاً للميدان، وإن أي قرار أساسي يجب أن يظل منسجماً مع توجيهات المرشد الإيراني وبموافقته. كما اعتبر أن أي صحة في الرواية الأميركية بشأن استمرار الحصار تعني أن وقف إطلاق النار نُقض وأن إيران لا تزال «في وسط الحرب».

وفي المعسكر الأكثر تشدداً، صعّد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، محمود نبويان، هجومه على مسار التفاوض، وقال إن المفاوضات مع الولايات المتحدة «لن تصل إلى نتيجة»، وإن إيران ستواصل الحرب حتى «الهزيمة الكاملة لترمب ونتنياهو». وأضاف أن مسؤولية السيطرة على مضيق هرمز تعود حصراً إلى بحرية «الحرس الثوري»، ولا يحق لأي جهة أخرى التدخل.

وكشف نبويان عن قرار داخل لجنة الأمن القومي يقضي بمنع عبور السفن العسكرية الأميركية من المضيق، ومنع سفن الدول التي «تمنح قواعد للعدو» من المرور أيضاً.

كما قال وزير الاقتصاد السابق، إحسان خاندوزي، إن المرور عبر مضيق هرمز يجب أن يكون فقط للدول غير المتخاصمة وبشرط تحصيل رسوم، محذراً من أن تُسوّق الولايات المتحدة رفع الحصار البحري كأنه امتياز لإيران، ومشدداً على أن باب الحوار يجب أن يُغلق ما دام الحصار قائماً.

في المقابل، صدرت دعوات إلى قدر من الانضباط الإعلامي من داخل الجهاز التنفيذي. فقد قال علي أحمدنيا، رئيس دائرة الإعلام الحكومي، إن ما وصفه بـ«العمليات النفسية وصناعة الإنجازات عبر التغريدات» يتطلب الحذر، مؤكداً ضرورة الحفاظ على الوحدة وعدم خدمة «مخطط العدو» من دون قصد.

وأضاف أن فريق الدبلوماسية يعمل في إطار استراتيجية «العزة والمصلحة والحكمة» للدفاع عن حقوق إيران في الإعلام وعلى طاولة المفاوضات. وقال وزير الثقافة السابق، محمد مهدي إسماعيلي، إن الاستراتيجية الأميركية في المفاوضات تقوم على «أخذ كل شيء من دون تقديم أي مقابل».

فيما دخلت مؤسسات أخرى على الخط، من بينها السلطة القضائية التي طالب رئيسها، غلام حسين محسني إجئي، بملاحقة الولايات المتحدة وإسرائيل قضائياً ودفعهما تعويضات عن الحرب.

تأتي هذه الخلافات في وقت تشير فيه تقديرات استخباراتية أميركية وغربية إلى أن الحرب الأميركية - الإسرائيلية أضعفت آلية صنع القرار داخل إيران، بعد مقتل عدد من كبار القادة وتضرر منظومة القيادة والسيطرة.

ووفق هذه التقديرات، باتت قنوات التواصل بين مراكز القرار أكثر تعقيداً، فيما يواجه المسؤولون صعوبات في التنسيق وعقد الاجتماعات، وسط مخاوف من الاستهداف.

كما تعزز نفوذ التيار المتشدد داخل «الحرس الثوري» على حساب مؤسسات أخرى، في ظل غموض يحيط بحدود سلطة المرشد الجديد مجتبى خامنئي، الذي لم يظهر علناً منذ توليه المنصب، فيما تعتقد أجهزة استخبارات أميركية وإسرائيلية أنه أصيب خلال الحرب.

ويرى مسؤولون أن هذا المشهد انعكس على أداء المفاوضين، الذين يعملون في بيئة تتسم بتعدد مراكز القرار وتباين الرسائل، ما يزيد صعوبة بلورة موقف تفاوضي موحد أو تقديم تنازلات واضحة.


تقرير: الجيش الأميركي يستعد لمداهمة سفن مرتبطة بإيران

ناقلات نفط راسية في مضيق هرمز (أ.ب)
ناقلات نفط راسية في مضيق هرمز (أ.ب)
TT

تقرير: الجيش الأميركي يستعد لمداهمة سفن مرتبطة بإيران

ناقلات نفط راسية في مضيق هرمز (أ.ب)
ناقلات نفط راسية في مضيق هرمز (أ.ب)

ذكرت ​صحيفة «وول ستريت جورنال»، السبت، ‌نقلاً ‌عن ​مسؤولين ‌أميركيين ⁠قولهم ​إن الجيش ⁠الأميركي يستعد خلال الأيام ⁠المقبلة ‌لمداهمة ‌ناقلات ​نفط ‌مرتبطة بإيران، والسيطرة ‌على سفن تجارية ‌في المياه الدولية.

ووفق الصحيفة الأميركية، يستهدف الجيش بذلك توسيع نطاق حملته البحرية ضد إيران لتشمل مناطق خارج الشرق الأوسط.

وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار الجيش الإيراني في تشديد قبضته على مضيق هرمز، حيث هاجم «الحرس الثوري» الإيراني عدة سفن تجارية، السبت، في المضيق، معلناً أن الممر المائي الحيوي يخضع «لسيطرة إيرانية مشددة».

وقد دفعت هذه التطورات شركات الشحن إلى حالة من الارتباك بعد يوم من تصريح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بأن المضيق مفتوح بالكامل أمام حركة الملاحة التجارية، وهو إعلان رحّب به الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

ويهدف قرار إدارة ترمب بتصعيد الضغط الاقتصادي على طهران إلى إجبار النظام الإيراني على إعادة فتح المضيق، وتقديم تنازلات بشأن البرنامج النووي الإيراني، الذي يعد محور المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.

ونقلت وكالة أنباء «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن محمد رضا عارف، النائب الأول للرئيس الإيراني، قوله، السبت، إن إيران تستخدم السيطرة على مضيق هرمز أداةَ ضغط سياسية في مواجهة العقوبات الدولية.

بدوره، قال الرئيس الأميركي إنه لن يسمح بتحرك إيران لإغلاق المضيق بوضعه تحت الضغط، بعد أن أعادت طهران إغلاق الممر المائي بعد رفض ترمب إزالة الحصار الذي فرضه على الموانئ الإيرانية.

ووفقاً للقيادة المركزية الأميركية، فقد أعادت الولايات المتحدة بالفعل 23 سفينة حاولت مغادرة الموانئ الإيرانية في إطار الحصار البحري.

وسيُمكّن توسيع نطاق هذه الحملة الولايات المتحدة من السيطرة على السفن المرتبطة بإيران حول العالم، بما في ذلك السفن التي تحمل النفط الإيراني والتي تبحر بالفعل خارج الخليج وبحر العرب، وتلك التي تحمل أسلحة قد تدعم النظام الإيراني، وفق «وول ستريت جورنال».