عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:17 دقيقه
الاقتصاد

ارتفاع معدل التضخم في أميركا أكثر من المتوقع

ترامب يتعهد بمضاعفة النمو

ارتفاع معدل التضخم في أميركا أكثر من المتوقع
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

ارتفاع معدل التضخم في أميركا أكثر من المتوقع

ارتفاع معدل التضخم في أميركا أكثر من المتوقع

أظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية أمس (الجمعة) ارتفاع أسعار المستهلك في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بأكثر قليلا من المتوقع، وذكرت الوزارة أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع خلال أغسطس (آب) الماضي بنسبة 2.0 في المائة بعد أن استقر دون تغيير في يوليو (تموز) الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر بنسبة 0.1 في المائة فقط.
ومع استقرار أسعار الطاقة والغذاء دون تغيير، فإن ارتفاع المؤشر خلال الشهر الماضي جاء بفضل ارتفاع مؤشر الأسعار الأساسي فقط، وقد ارتفع مؤشر التضخم الأساسي الذي لا يشمل الغذاء والطاقة بنسبة 0.3 في المائة، خلال أغسطس الماضي، بعد ارتفاعه بنسبة 0.1 في المائة خلال يوليو (تموز) الماضي.
وكان المحللون يتوقعون ارتفاع معدل التضخم الأساسي بنسبة 0.2 في المائة، وذكرت وزارة العمل، أن ارتفاع معدل التضخم الأساسي بأكثر من المتوقع كان الأكبر منذ فبراير (شباط) الماضي، وقاد الارتفاع في أسعار المساكن والرعاية الطبية إلى جانب التأمين على السيارات والاتصالات والتبغ، الارتفاع في معدل التضخم، بينما حد التراجع في أسعار السيارات والشاحنات المستعملة والأثاث المنزلي والعمليات والترفيه وتذاكر الطيران من الارتفاع في معدل التضخم.
في الوقت نفسه، فإن مؤشر أسعار التضخم خلال أغسطس الماضي ارتفع بنسبة 1.1 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وهبطت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في أسبوعين أول من أمس (الخميس) بعد مجموعة من البيانات الاقتصادية الأميركية المتباينة التي شجعت على البيع قبيل اجتماع لجنة السياسات النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي الأميركي»، وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنحو واحد في المائة إلى 1309.25 دولار للأوقية، بعد ما أظهرت بيانات انخفاضا أكبر من المتوقع في مبيعات التجزئة بالولايات المتحدة الشهر الماضي، في حين ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات بطالة بأقل مما كان متوقعا الأسبوع الماضي.
وقلصت تلك التقارير ثقة المستثمرين في أن واضعي السياسات بمجلس الاحتياطي الاتحادي سيرفعون أسعار الفائدة في الاجتماع الذي سيعقد يومي 20 و21 سبتمبر (أيلول)، لكن الكثيرون يقولون إن «هناك احتمالا لرفع أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)».
وارتفع الدولار 0.1 في المائة مقابل سلة من ست عملات رئيسية، وكلما صعد الدولار جعل المعدن النفيس أكثر كلفة لحائزي العملات الأخرى.
ومع إغلاق الأسواق المالية الصينية من الخميس حتى الأحد ضمن مهرجان منتصف الخريف؛ فمن المتوقع أن يتسم النشاط الفعلي في أكبر بلد مستهلك للذهب في العالم بالهدوء، كما انخفضت واردات الهند من الذهب للشهر السابع على التوالي في أغسطس إلى 1.1 مليار دولار، حيث دفع ضعف الطلب وارتفاع الخصومات إلى مستويات قياسية البنوك والمصافي لخفض مشترياتها الخارجية من السبائك.
ومن بين المعادن الثمينة الأخرى هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 في المائة، وانخفض البلاتين بنسبة، بينما زاد البلاديوم 0.1 في المائة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الدردري لـ«الشرق الأوسط»: الناتج السوري خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً

TT
TT

الدردري لـ«الشرق الأوسط»: الناتج السوري خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

كشف الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية الدكتور عبد الله الدردري، أن الأمم المتحدة أعطت البرنامج الضوء الأخضر لبدء التواصل مع الحكومة المؤقتة السورية الجديدة تعزيزاً للعمل الإنساني وبدء مسار التعافي لإعادة تفعيل الاقتصاد السوري، خصوصاً أن البلاد خسرت 54 مليار دولار من ناتجها المحلي خلال 14 عاماً.

وقال الدردري في حديث إلى «الشرق الأوسط» بمناسبة وجوده في الرياض للمشاركة في فعاليات مؤتمر «كوب 16»، إنه وجّه مكتب البرنامج في دمشق اعتباراً من (الخميس) للتواصل مع الجهات الحكومية وبدء عملية التقييم التي تحتاج إليها البلاد.

كان نظام بشار الأسد قد ترك خلفه تحديات اقتصادية كبيرة مع انهيار شبه كامل للبنية التحتية الاقتصادية وتدمير آلاف المنازل وتشريد الملايين.

رجل سوري يتحدث عبر هاتفه المحمول وهو يقف على درج مبنى مدمَّر في مدينة حرستا شرق دمشق (أ.ب)

واستعرض الدردري الوضع الراهن في سوريا، فقال «إن تقديراتنا الأولية أن الاقتصاد السوري خسر حتى الآن 24 عاماً من التنمية البشرية، فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي تراجعاً كبيراً من 62 مليار دولار في عام 2010 إلى 8 مليارات فقط اليوم، أي خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً. أما معدل الفقر، فارتفع من نحو 12 في المائة عام 2010 إلى أكثر من 90 في المائة. وبات معدل الفقر الغذائي يتجاوز 65 في المائة من السكان».

وإذ أوضح أن أمام سوريا مرحلة صعبة، قال إن تقديرات البرنامج تشير إلى أنه من أصل 5 ملايين و500 ألف وحدة سكنية، فإن نحو مليوني وحدة سكنية دمِّرت بالكامل أو جزئياً.

وعن تكلفة عملية إعادة الإعمار، أوضح الدردري أن احتساب تكلفة إعادة بناء الوحدات السكنية يحتاج إلى تحديث، كون أسعار البناء تختلف اليوم. لكنه شدد على أن أخطر ما جرى في سوريا هو الضعف المؤسساتي مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل عام 2011، «حيث كانت هناك مؤسسات دولة قوية، فيما تراجعت بشكل كبير اليوم». من هنا، فإن تركيز برنامج الأمم المتحدة اليوم هو على الدعم المؤسساتي، «لأنه من دون مؤسسات قادرة على التخطيط والتنفيذ والمتابعة، لا توجد تنمية ولا إعادة إعمار»، كما يركز على القطاع الخاص الذي استطاع أن يصمد رغم كل الهزات، والجاهز اليوم لتلقف أي حالة من الأمن والانفتاح للعمل.

وقال: «خلال الساعات الـ48 الأخيرة، ولمجرد أن الحكومة المؤقتة أعلنت أن الاقتصاد السوري هو اقتصاد سوق حر مع بعض الإجراءات السريعة لتسيير عمل التجارة وغيرها، تحسن سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار من 30 ألف ليرة إلى 14 ألف ليرة، مما يعني تحسناً بأكثر من 50 في المائة».

رجل يعد النقود بمحطة بنزين في مدينة حلب شمال سوريا (أ.ف.ب)

ولكن كيف يرى نائب الوزراء السوري السابق للشؤون الاقتصادية بين سنوات 2006 و2011، خريطة طريق إعادة النهوض بالاقتصاد السوري؟ أجاب: «في الحقيقة، لا أرى فرقاً بين دوري في الأمم المتحدة وبين عملي سابقاً. فسوريا تحتاج إلى إصلاح حوكمي سريع وفعال، بمعنى أنها تحتاج إلى إصلاح القضاء، وتطوير المؤسسات وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، وترسيخ القانون. كما أنها بحاجة إلى رؤية للمستقبل، وإلى حوار وطني. تحتاج إلى تحديد الوضع الراهن في المجال الاقتصادي وأين هو موقع البلاد في هذا الإطار. هي تحتاج إلى رسم سيناريوهات التعافي والنمو... وهو ما تراه الأمم المتحدة أيضاً لإعادة إحياء البلاد».

وأضاف: «سندعم كل ما من شأنه أن يجعل سوريا جاذبة للاستثمار، وإرساء منظومة لحماية اجتماعية فاعلة... فنمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص وعدالة اجتماعية من خلال منظومات حماية اجتماعية متكاملة هما ما تحتاج إليه سوريا، وهما ما سنعمل عليه».

وعود بمساعدة غزة

وفي ما يتعلق بالوضع في غزة، قال الدردري إن التقديرات الأولية جداً تشير إلى أنها تحتاج إلى 50 مليار دولار، موضحاً أن إعادة تعويم الاقتصاد الفلسطيني إلى ما كان عليه في عام 2022، إنما يحتاج إلى معونات إنسانية تقدَّر بـ600 مليون دولار سنوياً على مدى السنوات العشر المقبلة.

فلسطينيون يتفقدون الدمار في منطقة استهدفتها غارة جوية إسرائيلية قرب مخيم النصيرات للاجئين (أ.ف.ب)

وعن الجهات المستعدة لتأمين هذه المبالغ، قال: «هناك وعود بأن المجتمع الدولي مستعد للمساعدة، ولكن إلى الآن لا شيء ملموساً».

وأضاف: «هناك حاجة ماسة إلى رفع القيود عن عمل الفلسطينيين، وعن أموال المقاصة التي يجب أن تذهب إلى السلطة الفلسطينية، وأن يُسمح للاقتصاد الفلسطيني بالاندماج».

خسائر لبنان من الحرب

وشرح الدردري أن لبنان خسر 10 في المائة من ناتجه المحلي الإجمالي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بسبب الحرب مع إسرائيل، تضاف إلى ما نسبته 35 في المائة خسارة في الناتج المحلي منذ 2019. في حين دُمر نحو 62 ألف منزل وأكثر من 5 آلاف منشأة اقتصادية.

شخصان يتعانقان على أنقاض المباني المتضررة في قرية جون بقضاء الشوف بلبنان (رويترز)

ووُضع برنامج للتعافي الاقتصادي في لبنان يعتمد بشكل أساسي على تعزيز المجتمعات المحلية والشركات الصغيرة وإعادة إحياء التمويل في لبنان، وعلى دعم البلديات التي تأثرت بشكل كبير، وعلى الجمعيات الأهلية. وتوقع أن يستعيد لبنان تعافيه مع استمرار حالة الهدوء، وذلك بفعل أهمية الدور الذي يلعبه قطاعه الخاص.

مواضيع
تنمية مستدامة نمو اقتصاد حرب الأسد سوريا لبنان فلسطين