الأسهم السعودية تستأنف تداولاتها غدًا.. وتوقعات بزيادة السيولة النقدية

بينما يترقب المستثمرون نتائج الربع الثالث من هذا العام

متعاملون بالسوق السعودية («الشرق الأوسط»)

تستأنف سوق الأسهم السعودية يوم غدٍ الأحد تداولاتها، عقب توقف استمر لنحو 9 أيام، بسبب حلول إجازة عيد الأضحى المبارك، يأتي ذلك وسط توقعات مختصين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» يوم أمس، بأن تشهد مستويات السيولة النقدية المتداولة ارتفاعًا بنسبة 50 في المائة، عن متوسطاتها اليومية خلال تعاملات الأسبوع الأخير.
وتأتي هذه التطورات، في وقت يترقب فيه المتداولون في سوق الأسهم السعودية، إعلان الشركات عن نتائج الربع الثالث من العام الحالي، وهي النتائج التي من المنتظر بدء الإعلان عنها في اليوم الأول من شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وسط أمنيات المستثمرين بأن تكون هذه النتائج أفضل حالا عما كانت عليه خلال الربعين الماضيين.
ومن المتوقع أن يكون متوسط حجم السيولة النقدية اليومية المتداولة في سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات الأسبوع الجديد بين مستويات 4 إلى 5 مليارات ريال (1.06 إلى 1.33 مليار دولار)، مقارنة بمتوسط تداولات لم يتجاوز حاجز الـ3 مليارات ريال (800 مليون دولار) خلال تعاملات الأسبوعين الأخيرين.
وبحسب إغلاق مؤشر سوق الأسهم السعودية الأخير فإن حجم المكرر الربحي لتعاملات السوق يبلغ 15 مكررا، مما يعني أنه يقف عند منطقة استثمارية مناسبة للشراء، خصوصا أن التوزيعات النقدية ما زالت تشكل أكثر من 4 في المائة من قيمة الأسهم الإجمالية المدرجة.
وتعليقًا على هذه التطورات، أكد الدكتور غانم السليم الخبير الاقتصادي يوم أمس، أن سوق الأسهم السعودية مرشحة للاستقرار فوق مستويات 6 آلاف نقطة على المدى القريب، مضيفا: «يترقب المستثمرون إعلان الشركات عن نتائجها المالية للربع الثالث، وإن كانت هذه النتائج أفضل حالا من الربعين السابقين، فإن ذلك سينعكس إيجابا على تعاملات السوق».
ولفت السليم خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن استقرار خام برنت فوق مستويات 45 دولارا للبرميل، سيعزز من فرصة البداية الإيجابية لسوق الأسهم السعودية في أول أيام تداولاتها عقب التوقف لإجازة عيد الأضحى المبارك، لافتا إلى أن السيولة النقدية مرشحة للتحسن في الوقت ذاته.
من جهته توقع فيصل العقاب الخبير المالي والمحلل الفني لأسواق المال، أن يستعيد مؤشر سوق الأسهم السعودية بعض نقاطه المفقودة خلال تعاملات الأسبوع الجديد، وقال: «السيولة النقدية مرشحة للارتفاع بنسبة 50 في المائة، مقارنة بما كانت عليه خلال تعاملات الأيام القليلة التي تسبق التوقف لإجازة العيد».
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي قالت فيه هيئة السوق المالية السعودية في بيان لها مؤخرا: «في إطار الجهود الرامية إلى تطوير منظومة السوق المالية، وانطلاقا من أهدافها الاستراتيجية لتطوير السوق المالية وتوسيع قاعدة الاستثمار المؤسسي، تم اعتماد القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة والسماح لها بالاستثمار في الأسهم المدرجة، بهدف نقل المعارف والخبرات للمؤسسات المالية المحلية والمستثمرين، والرقي بأداء الشركات المدرجة، مع تعزيز مكانة السوق المالية السعودية، ورفع مستوى البحوث والدراسات والتقييمات عن السوق المالية؛ ولتوفير معلومات أكثر دقة وتقييمات أكثر عدالة للأوراق المالية».
وأضاف البيان: «نظرا إلى أن هذه الخطوة لتحرير السوق المالية قائمة على التدرج، وافق مجلس الهيئة على تعديل القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة، وفق التالي، أولاً تعديل شروط تسجيل المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة، عن طريق خفض الحد الأدنى المطلوب لقيمة الأصول التي تديرها ليكون 3.75 مليار ريال (مليار دولار) أو أكثر بدلا من 18.75 مليار ريال (5 مليارات دولار) أو أكثر، وزيادة فئات المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة لتشمل الصناديق الحكومية وأوقاف الجامعات وغيرها من الجهات التي توافق على تسجيلها الهيئة».
كما تضمنت الإجراءات الجديدة، إلغاء قيود الاستثمار المنصوص عليها في القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة بالسماح للمستثمرين الأجانب بتملك حصص أكبر، على ألا تصل هذه الحصص إلى 10 في المائة من أسهم أي مصدر للمستثمر الواحد، والإبقاء على قيد عدم السماح للمستثمرين الأجانب (بجميع فئاتهم سواء المقيمون منهم أم غير المقيمين) بتملك أكثر من 49 في المائة من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة في السوق، ما لم ينص النظام الأساسي للشركة أو أي نظام آخر على عدم جواز تملك الأجانب أو على نسبة أقل.