وزير الداخلية التركي يتعهد بالرد على اغتيال مسؤول بالحزب الحاكم

تصاعد الانتقادات للسفير الأميركي بسبب رؤساء البلديات وغولن

وزير الداخلية التركي يتعهد بالرد على اغتيال مسؤول بالحزب الحاكم
TT

وزير الداخلية التركي يتعهد بالرد على اغتيال مسؤول بالحزب الحاكم

وزير الداخلية التركي يتعهد بالرد على اغتيال مسؤول بالحزب الحاكم

تعهد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو برد حاسم على اغتيال المرشح السابق لحزب العدالة والتنمية الحاكم أحمد بوداق، الذي قُتِل مساء الأربعاء أمام منزله في بلدة شمدينلي بمحافظة هكاري جنوب شرقي تركيا. وجاء مقتل بوداق بعد يومين من تفجير سيارة مفخخة بالقرب من مقر حزب العدالة والتنمية الحاكم في محافظة فان، الواقعة شرق تركيا، على الحدود مع إيران، التي أُصيب فيها 50 شخصا بينهم 4 إيرانيين نفذته منظمة حزب العمال الكردستاني، قال صويلو إن خسائرها ستكون أكبر بكثير لولا الإجراءات والتدابير التي اتخذتها أجهزة الأمن. وقالت المنظمة إن التفجير كان في جانب منه ردًا على عزل 24 من رؤساء بلديات يديرها الأكراد بقرار أصدرته الحكومة الأحد. ويعد اغتيال بوداق الحادث الثاني الذي يستهدف مسؤولين بحزب العدالة والتنمية في شهرين. حيث قتلت عناصر من العمال الكردستاني رئيس فرع الشباب في شيرناق في أغسطس (آب) بعد أن خطفوه مع شقيقه.
وكثف الجيش التركي من حملته في محافظة هكاري الواقعة على الحدود مع العراق وإيران في الأيام القليلة الماضية، وأعلن، أمس (الأربعاء) أن حملته المستمرة منذ ما يقرب من 3 أسابيع أسفرت عن مقتل 201 من عناصر المنظمة، فيما قتل عدد من الجنود الأتراك.
وقال وزير الداخلية التركي إن بوداق تعرض لكمين وقتل على يد شخصين اقتربا منه بدعوى تقديم التهنئة بمناسبة العيد، مشددًا على أن حكومته ستحاسب مرتكبي هذه الجريمة، وأنهم سيرون ذلك في المستقبل القريب. في الوقت نفسه تواصلت انتقادات المسؤولين الأميركيين لتصريحات السفير الأميركي لدى أنقرة جون باس بخصوص قرار تعيين 28 رئيس بلدية جديدا بدلا عن آخرين تم عزلهم بدعوى صلتهم بمنظمات إرهابية، من بينهم 24 تابعون لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي.
وانتقد وزير الداخلية سليمان صويلو تصريحات السفير الأميركي التي أعرب فيها عن قلقه من الاشتباكات بين قوات الأمن والمحتجين على قرار عزل رؤساء البلديات المنتخبين، وتعيين غيرهم من المقربين من الحكومة، معتبرًا أن السفير «تجاوز حدوده وتصرف بشكل غير مسؤول تجاه تركيا وحكومتها وشعبها».
وقال صويلو: «يقول أحد السفراء إنه من الخطأ تعيين الحكومة أو الدولة 28 رئيس بلدية وعزل المنتخبين بسبب الإرهاب، وهذا يستدعي أن نسألكم عن الأسباب التي دفعتكم لقتل المسؤول عن هجوم 11 سبتمبر (أيلول) في أفغانستان؟ وماذا كان هدفكم من قتله؟»، في إشارة إلى أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة.
وأضاف أن بلاده لم تنسَ حتى الآن تصريحات المسؤولين الأميركيين ليلة 15 يوليو (تموز) الماضي بخصوص محاولة الانقلاب الفاشلة، مضيفًا: «نحن لم نتخلَّ عن صداقتنا مع واشنطن منذ أعوام، واليوم ننتظر من الدولة الحليفة أن تُحذّر هذا الشخص (السفير) بشكل صريح وواضح.. السفير الأميركي تجاوز حدوده وتصرف بشكل مغرور، ويجب على الدول الكبرى تجنب تعيين أشخاص صغار سفراء لها، خصوصًا في دول قوية كتركيا».
وكان صويلو، الذي شغل منصب وزير العمل والتضامن الاجتماعي قبل استقالة وزير الداخلي السابق أفكان آلا، الذي حل محله كوزير للداخلية، هو المسؤول التركي الوحيد الذي وجه اتهامًا صريحًا لواشنطن بالضلوع في محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها بلاده.
وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، قال الثلاثاء، إنه ينبغي على سفراء الولايات المتحدة لدى بلاده «أداء واجباتهم برزانة ومهنية وفق محددات اتفاقية فيينا، التي تنظم العمل الدبلوماسي بين الدول بما يحافظ على سيادة كل منها، وعدم محاولة التصرف كحكام، لأننا لن نسمح لهم بذلك قطعًا».
من جانبه، انتقد وزير شؤون الاتحاد الأوروبي كبير المفاوضين الأتراك مع الاتحاد عمر جليك، تصريحات السفير الأميركي قائلاً إن «الإرهاب يعد خطًا أحمر بالنسبة لدولة القانون والديمقراطية»، وأن «الدول ذات السيادة لا يمكنها أن تسمح للبلديات ومجالسها باستخدام الإمكانات والصلاحيات والآليات المقدمة إليها لخدمة الشعب من أجل دعم الإرهابيين».
وأوضح جليك أن دور تركيا في مكافحة الإرهاب بات جليًا في عملية «درع الفرات» التي أطلقها الجيش التركي لدعم الجيش السوري في مدينة جرابلس التابعة لمدينة حلب، شمال سوريا، والحرب ضد المنظمات الإرهابية هناك، وعلى رأسها «داعش».
وأشار إلى أن مهمة السفراء في تركيا هي الاستعلام من السلطات الرسمية بخصوص مثل هذه القرارات، قائلا إن «دولة هذا السفير (أميركا) لا تزال تحتضن فتح الله غولن، الذي اتهمه بالإشراف على أكبر عملية إرهابية في تركيا (محاولة الانقلاب الفاشلة)، ولم تقم حتى باعتقاله رغم الطلب الذي تقدمت به تركيا إليها في هذا الشأن».
وأكد جليك أنه ينبغي على الولايات المتحدة أن تُسلّم غولن في إطار اتفاقية إعادة مرتكبي الجرائم المبرمة بين الجانبين، قائلا: «غولن يدير (منظمته الإرهابية)، في إشارة إلى حركة الخدمة، من مكان إقامته بولاية بنسلفانيا الأميركية حتى الوقت الراهن».



الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
TT

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية، اليوم (الخميس)، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أميركية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن فروعاً لـ«لوكهيد مارتن» و«جنرال داينامكس» و«رايثيون» شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، وأُدرجت على «قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مديريها دخول البلاد، بحسب الوزارة.

أعلنت الصين، الجمعة، عن عقوبات على سبع شركات أميركية للصناعات العسكرية، من بينها «إنستيو» وهي فرع لـ«بوينغ»، على خلفية المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان أيضاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مركبات عسكرية تايوانية مجهزة بصواريخ «TOW 2A» أميركية الصنع خلال تدريب على إطلاق النار الحي في بينغتونغ بتايوان 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن. حيث تعد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. ورغم أن واشنطن لا تعترف بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً فإنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم مبلغ (571.3) مليون دولار، مساعدات عسكرية لتايوان.

وعدَّت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل «تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها».

كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار).

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من جزيرة بينغتان بمقاطعة فوجيان الصينية 5 أغسطس 2022 (رويترز)

وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أميركياً آخر، معظمها شركات دفاع، إلى «قائمة الضوابط على التصدير» التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.

وكانت شركات «جنرال داينامكس» و«شركة لوكهيد مارتن» و«بيونغ للدفاع والفضاء والأمن» من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف «حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار الأسلحة»، بحسب الوزارة.